پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تأکید بر اینکه تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان با بحث رفرم پولی متفاوت است، معتقد است که تغییر واحد پول ملی (فارغ از رقم تعداد صفرها) نیز هزینه‌های مشخصی دارد. او در تکمیل این صحبت‌ها پیشنهاد داد: «بهتر است در شرایط فعلی صرفاً به تغییر عنوان پول ملی از ریال به تومان بسنده شود و دولت درگیر هزینه‌های جایگزینی پول جدید به جای پول‌های در گردش فعلی نشود. بدون اینکه منافع حداکثری آن (که مربوط به حذف صفرهای پولی ملی است) حاصل شود.»
این کارشناس برجسته حوزه پولی و بانکی «هزینه‌های امحا و چاپ پول اسکناس و فرهنگ‌سازی در صورت عملیاتی شدن»، «سازگار کردن عملیات حسابداری و صورت‌های مالی» و «احتمال بازگشت» صفر را سه چالش مهم گذر از ریال به تومان عنوان کرد.
.
در سال‌های گذشته، پژوهشکده پولی و بانکی، به‌عنوان معتبرترین مرکز پژوهشی در حوزه پولی و بانکی، انواع گوناگونی از محصولات علمی (شامل کتاب، مقالات و…) را تولید کرده است. با توجه به این مطالعات، آیا در حال حاضر تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان یک ضرورت محسوب می‌شود؟
با توجه به افت قابل‌توجه ارزش ریال در دهه‌های اخیر، به نظر می‌رسد تغییر واحد پولی در جهت حذف صفرها، یک ضرورت برای اقتصاد ایران بوده و به همین دلیل، بحث آن در چند سال اخیر موردتوجه کارشناسان و سیاست‌گذاران نظام اقتصادی کشور قرار گرفته است. واضح است که اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست در عمل، نیازمند وجود پیش‌نیازهای ساختاری است که در حال حاضر به‌طور کامل فراهم نیست. بر این اساس، اجرای طرح رفرم پولی در حال حاضر در دستور کار دولت قرار ندارد.
آنچه در حال حاضر موردتوجه واقع شده، تغییر واحد پول از «ریال» به «تومان» است که پدیده‌ای متفاوت از رفرم پولی به حساب می‌آید. دلیل تغییر واحد پول آن است که در عرف ذی‌نفعان اقتصادی و عامه مردم، سال‌هاست که ریال حذف و تومان جایگزین آن شده است. از سوی دیگر، واحد رسمی پول باید نماینده‌ای از واقعیت جامعه باشد و متفاوت بودن واحد رسمی پول از واحد استفاده‌شده در عمل، چندان قابل‌قبول نیست. بر این اساس، منطق تعیین تومان به‌عنوان واحد پول کشور قابل توجیه است. لازم به ذکر است که پیشنهاد جایگزینی ریال با تومان، به تصویب هیئت دولت رسیده و در قالب لایحه بانک مرکزی، جهت تصویب به مجلس ارائه خواهد شد.
.
با توجه به این توضیحات ازنظر شما مقدمات اجرای سیاست رفرم پولی در راستای حذف صفرها کدام است؟
ارزیابی منابع علمی دانش اقتصاد و همچنین توجه به تجارب کشورهای موفق در این زمینه، نشان می‌دهد شرط لازم و کافی برای اجرای رفرم پولی، اطمینان یافتن از نرخ تورم پایین و پایدار و همچنین پایبندی کامل سیاست‌گذار به برنامه کنترل تورم در آینده است. در واقع، زمانی که تورم در بلندمدت در سطوح پایینی قرار گیرد، می‌توان اطمینان داشت که گذر زمان به بازگشت مجدد صفرهای پول ملی نخواهد انجامید.
.
تغییر واحد پول ایران هزینه‌هایی مانند امحا و چاپ اسکناس، اصلاح دفاتر حسابداری، آموزش افکار عمومی و… را در پی دارد؛ این در حالی است که این هزینه‌ها تنها برای حذف یک صفر از پول ملی خواهد بود. آیا بهتر نبود با حذف سه یا چهار صفر، صرفه اقتصادی سیاست رفرم پولی تقویت شود؟
بدون شک تغییر واحد پول ملی، فارغ از تعداد صفرهایی که قرار است حذف شود، هزینه‌های مشخصی خواهد داشت. بر این اساس، بهتر است در شرایط فعلی صرفاً به تغییر عنوان پول ملی از ریال به تومان بسنده شود و دولت درگیر هزینه‌های جایگزینی پول جدید به جای پول‌های در گردش فعلی نشود. چرا که در این صورت، عملاً همه هزینه‌های رفرم پولی پرداخت خواهد شد، بدون اینکه منافع حداکثری آن (که مربوط به حذف صفرهای پولی ملی است) حاصل شود؛ اما در آینده و زمانی که شرایط لازم برای رفرم پولی فراهم شد، سیاست حذف چند صفر از پول ملی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
.
آیا تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان، اثری بر روی شاخص‌های اقتصادی (نظیر تورم، مصرف، پس‌انداز یا سایر متغیرها) خواهد داشت یا بیشتر یک عملیات حسابداری محسوب می‌شود؟
انتظار نمی‌رود تغییر عنوان واحد پول ملی، هیچ اثر محسوسی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور بر جای گذارد. حتی سیاست رفرم پولی در راستای حذف صفرهای پول ملی نیز اثر واقعی چندانی بر متغیرهای اقتصادی دربر نخواهد داشت؛ بلکه بیشتر جنبه روانی داشته و به سهولت محاسبات و نگهداری حساب‌های فعالان اقتصادی کمک می‌کند. البته اجرای صحیح و قاعده‌مند این سیاست در عمل، می‌تواند تا حدی به تعدیل انتظارات تورمی در ذهن عموم مردم کمک کند. بدون شک تغییر واحد پول ملی، فارغ از تعداد صفرهایی که قرار است حذف شود، هزینه‌های مشخصی خواهد داشت. بر این اساس، بهتر است در شرایط فعلی صرفاً به تغییر عنوان پول ملی از ریال به تومان بسنده شود و دولت درگیر هزینه‌های جایگزینی پول جدید به جای پول‌های در گردش فعلی نشود.
.
طی یک دهه مقدار نقدینگی ما تقریباً ۱۰ برابر شده است و از الفاظی مانند هزار هزار میلیارد تومان جهت بیان نقدینگی استفاده می‌شود. حذف صفر و تغییر واحد پولی ملی نیز در شمارش این ارقام کمک زیادی نخواهد کرد. آیا به نظر شما، نباید واحد پول ملی جدید نسبت برابری بالاتری در مقابل سایر ارزها داشته باشد؟
به نظر می‌رسد پس از تغییر واحد پول از ریال به تومان، دو اقدام اصلاحی باید به‌صورت موازی توسط سیاست‌گذار پیگیری شود. اقدام اول، فراهم کردن پیش‌نیازهای انجام رفرم پولی و حذف چند صفر از پول ملی است. اقدام دوم نیز مدیریت بازار ارز به صورتی هماهنگ و در راستای اهداف کلی موردنظر سیاست‌گذار است؛ به‌عبارت‌دیگر، سیاست پولی، سیاست ارزی و رفرم پولی باید به تدریج و در چارچوبی سازگار با یکدیگر عملیاتی شوند.
.
مرور تجربه کشورهایی که چنین سیاست‌هایی را اجرا کرده‌اند، نشان می‌دهد رفرم پولی پس از یک دوره طولانی انضباط مالی و تثبیت تورم عملیاتی شده است؛ اما در حال حاضر، سیاست‌های تثبیت تورم تک‌رقمی پایدار در کشور صورت نگرفته است. آیا این مسئله سبب نمی‌شود سیاست حذف صفر در عمل بی‌اثر باشد؟
بررسی گزارش‌های آماری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که دست‌کم ۵۰ کشور جهان تاکنون اقدام به حذف یک یا چند صفر از پول ملی خود کرده‌اند؛ که در برخی از این کشورها برای تکمیل چرخه روانی، نسبت به تغییر نام واحد پول نیز اقدام شده است؛ اما الزاماً این سیاست در همه کشورها موفق نبوده است.
در این زمینه برزیل رکورددار حذف صفرهای پول ملی است و بارها تجربه شکست در این زمینه را ثبت کرده است. از سال ۱۹۳۰ تاکنون، برزیل طی شش مرحله، ۱۸ صفر از پول ملی خود را حذف کرده و هشت بار نیز نام واحد پولی این کشور تغییر پیدا کرده است. در هر مرحله، بروز مجدد تورم‌های بالا، دولت برزیل را مجبور کرد که دوباره اقدام به حذف صفرهای پول ملی کند؛ اما در سال ۱۹۹۳، زمانی که تورم این کشور ارقام بسیار بالایی را تجربه کرد، بار دیگر حذف سه صفر اعمال شد که این بار دولت توانست در مهار تورم توفیقاتی کسب کند.
در این حوزه، زیمبابوه یک نمونه از شکست کامل رفرم پولی است. دولت زیمبابوه در سال ۲۰۰۳، زمانی که تورم این کشور هزار درصد بود، اقدام به حذف سه صفر از اسکناس‌ها کرد. باوجوداین، دولت عملاً هیچ‌گونه اقدامی در خصوص مهار تورم انجام نداد و صرفاً به وجه روانی حذف صفرها اتکا کرد. به همین دلیل، این کارکرد به زودی از میان رفت و تورم فزاینده سرانجام اقتصاد این کشور را ویران کرد و دلار زیمبابوه از هم پاشید. در کنار این تجارب منفی، ترکیه درزمینهٔ رفرم پولی، یک نمونه موفق است.
سیاست‌گذاران این کشور، به‌یک‌باره شش صفر را از پول ملی حذف کردند. دلیل این مسئله آن بود که تعداد بی‌شمار صفرها در ارقام اقتصادی و مبادلات (که گاه تا چند تریلیون لیر می‌رسید) مشکلات فراوانی را در مسیر عملیات حسابداری و نگهداری حساب‌ها به وجود آورده بود. بااین‌حال برنامه رفرم پولی و حذف صفر، آخرین اقدام اصلاحی بود که در بازسازی نظام پولی و اقتصادی این کشور انجام شد و قبل از آن اقدامات بسیار مهم و زیرساختی عملیاتی شده بود. بااین‌حال بعد از سال ۲۰۰۱، اصلاحات گوناگونی در حوزه‌های مختلف اقتصادی در ترکیه انجام شد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، اجرای برنامه تثبیت اقتصادی توسط دولت بود.
این برنامه بر سه محور بنا شد که عبارت بودند از: تثبیت پولی، انضباط مالی و تسریع روند خصوصی‌سازی. هدف اصلی این برنامه دستیابی به نتایجی مانند کاهش بدهی بخش عمومی، افزایش شفافیت در عملکرد بخش دولتی، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش کارایی سیاست پولی، تقویت رقابت در اقتصاد، بازسازی نظارت بانکی، توجه به استانداردهای بین‌المللی درزمینهٔ نظارت بانکی (شامل استانداردهای حسابداری، نظارت درونی و مدیریت ریسک)، راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مشتریان نظام مالی و نهایتاً استفاده گسترده از بانکداری الکترونیک بود. شاید مهم‌ترین موفقیت برنامه تثبیت اقتصادی، کنترل تورم در اقتصاد ترکیه از طریق بازسازی چارچوب سیاست‌گذاری پولی توسط بانک مرکزی بود.
اصلی‌ترین تحول در این زمینه، اعمال اصلاحات اساسی در «قانون بانک مرکزی ترکیه» در راستای تقویت استقلال بانک مرکزی و زمینه‌سازی اعمال سیاست‌های پولی در راستای کنترل تورم بود. در این قانون وظایف و اختیارات بانک مرکزی به خوبی تبیین شده است.
وظایف اصلی بانک عبارت‌اند از: انجام عملیات بازار باز، محافظت از ارزش پول ترکیه و نرخ ارز، مدیریت ذخایر طلا و ارز کشور ترکیه، تنظیم سرعت گردش پول، نظارت بر بازارهای مالی و حفظ ثبات در نظام مالی. اختیارات بانک مرکزی در راستای انجام وظایف محوله نیز عبارت‌اند از: حق انحصاری چاپ و انتشار اسکناس در ترکیه، حق تعیین نرخ تورم و پیاده‌سازی سیاست‌های پولی، حق اعمال نقش به‌عنوان آخرین قرض‌دهنده و جمع‌آوری و پردازش داده‌های اقتصادی و اطلاعات لازم از مؤسسات مالی.
دومین اقدام اساسی در اصلاح نظام پولی در راستای کنترل تورم، حرکت به سمت الگوی جدید «هدف‌گذاری تورمی» بود. در واقع در سال ۲۰۰۲، «هدف‌گذاری ضمنی تورم» در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و تا سال ۲۰۰۶ ادامه یافت. در طول این چهار سال بانک مرکزی ترکیه تلاش زیادی کرد تا به‌صورت تدریجی امکان اجرای کامل چارچوب سیاستی هدف‌گذاری تورمی در این کشور فراهم شود. در نهایت در سال ۲۰۰۶، «هدف‌گذاری تورم تمام‌عیار» در این کشور اجرایی شد.
آخرین اقدام مهم بانک مرکزی ترکیه در راستای استقرار چارچوب جدید سیاست پولی، حذف شش صفر از آخر واحد پول ملی ترکیه بود. در واقع پس از عملیاتی کردن الگوی هدف‌گذاری تورمی و تک‌رقمی شدن نرخ تورم در سال ۲۰۰۴، زمینه کافی برای حذف شش صفر از پول ملی در سال ۲۰۰۵ فراهم شد. در این سال بانک مرکزی پول جدیدی به نام «لیر جدید ترکیه» را چاپ و توزیع کرد و لیرهای قدیمی نیز به تدریج جمع‌آوری شدند.
در سال 2009 میلادی نیز کلمه «جدید» از نام واحد پولی حذف شد و اسکناس و مسکوک جدید با نام «لیر ترکیه» ضرب شد؛ بنابراین، از تجارب موفق و ناموفق رفرم پولی، این‌طور فهمیده می‌شود که اثرگذاری این طرح، بستگی به جهت‌گیری سیاست‌های آینده دارد.
در واقع، اگر تمرکز سیاست‌های اقتصاد کلان در آینده بر تورم تک‌رقمی پایدار باشد، اجرای رفرم پولی نه‌تنها مانعی ندارد، بلکه مفید هم هست؛ اما اگر اجماع نظری و التزام عملی به اجرای سیاست کنترل تورم در همه سطوح حاکمیت وجود نداشته باشد و در آینده مجدداً نرخ‌های تورم بالا به وقوع بپیوندد، به‌مرورزمان سیاست رفرم پولی بی‌اثر شده و اقتصاد به نقطه ابتدایی بازمی‌گردد. با این تفاوت که اعتبار و شهرت سیاست‌گذار نیز نزد عموم مردم آسیب می‌بیند.
.
با توجه به تغییرات واحد پول ملی ایران، از ریال به تومان، آیا این موضوع باعث تقویت پول ملی ایران در مقابل سایر ارزها نخواهد شد؟ در خصوص سیاست حذف سه یا چهار صفر چطور؟
با توجه به توضیحات ارائه‌شده، به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از این دو سیاست تأثیر قابل‌توجهی درزمینهٔ تقویت پولی ملی در مقابل سایر ارزها نخواهد داشت. در واقع، تأثیر این سیاست‌ها بیشتر روانی است و در نهایت انتظارات ذهنی عموم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
.
بنابراین مهم‌ترین مزایای تبدیل واحد پول از ریال به تومان ازنظر شما کدام است؟
سیاست حذف صفر از پول ملی درصورتی‌که به درستی اجرا شود، می‌تواند منافع گوناگونی به همراه داشته باشد که اولین مورد آن، تسهیل نظام ثبت و خواندن اعداد بزرگ و در نتیجه ساده شدن عملیات پولی، بانکی و حسابداری است. در واقع، زمانی که یک صفر از پول ملی حذف شود و تومان به‌طور کامل جایگزین ریال شود، مبادلات تجاری در بین ذی‌نفعان اقتصادی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه ساده‌سازی خواهد شد و عملیات حسابداری نیز در سطح ملی و بنگاهی به‌صورت روان‌تری اجرایی می‌شود.
دومین اثر مثبت این سیاست، به جنبه روانی و ذهنی آن مرتبط است. در واقع زمانی که یک صفر از پول ملی حذف شود، مردم از لحاظ روانی احساس می‌کنند که پول کمتری در معاملات روزمره هزینه می‌کنند و این می‌تواند به سیاست‌گذار پولی در مدیریت انتظارات تورمی (که در بانکداری مرکزی نوین از اهمیت بسیاری برخوردار است) کمک شایانی کند. به‌طور مشخص، در حال حاضر عموم مردم در مسافرت‌های خارجی به کشورهای گوناگون (حتی کشورهای منطقه مانند عربستان و ترکیه) وقتی با ارزش پایین ریال در برابر ارز سایر کشورها مواجه می‌شوند، احساس ناخوشایندی پیدا می‌کنند که با تثبیت تومان به‌عنوان واحد پول رسمی، این مسئله تا حدی تعدیل خواهد شد.
آخرین اثرت مثبت این سیاست را می‌توان کمک به نقل‌وانتقال ساده‌تر پول و کاهش ریسک‌های مرتبط به آن دانست. در واقع، با حذف یک صفر از پول ملی، در نقل‌وانتقال پول در بین ذی‌نفعان اقتصادی در داخل کشور، حجم پول کمتری جابه‌جا می‌شود که این مسئله علاوه بر کاهش هزینه‌های مبادلاتی (Transaction Costs) به بالا رفتن سطح امنیت معاملات بین ذی‌نفعان اقتصادی نیز کمک می‌کند. به‌طور مشخص احتمال خطرات احتمالی مانند سرقت کاهش می‌یابد و علاوه بر این، استهلاک اسکناس به دلیل کاهش نیاز به نگهداری آن در حجم زیاد، پایین خواهد آمد.
.
در حال حاضر مهم‌ترین چالش‌های تبدیل واحد پول از ریال به تومان کدام است؟
مسلماً اجرای سیاست تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان می‌تواند چالش‌هایی را پیش‌روی سیاست‌گذار قرار دهد که اولین مورد آن هزینه‌های این اقدام است. در واقع، اگر دولت بخواهد نسبت به چاپ اسکناس و ضرب سکه‌های جدید و نیز جمع‌آوری و امحای اسکناس و مسکوک از دور خارج‌شده اقدام کند، این اقدام هم زمان‌بر و هم هزینه‌بر است که نمی‌توان از این مسئله غافل بود. البته بهتر آن است که صرفاً واحد پول تغییر یابد، اما تغییری در اسکناس‌ها و سکه‌های موجود اتفاق نیفتد تا هزینه‌های سیاست بالا نرود.
علاوه بر این، اگر به هر دلیل تغییر اسکناس و سکه‌ها بخواهد عملیاتی شود، این مسئله نیازمند آموزش و فرهنگ‌سازی مناسب در رابطه با عموم مردم است؛ زیرا این خطر وجود دارد که به خاطر عدم اطلاع بخشی از مردم در فاصله زمانی جابه‌جایی اسکناس‌ها و سکه‌ها، عده‌ای از این مسئله سوءاستفاده کنند.
دومین چالش احتمالی در این رابطه به موضوع ناسازگاری دفاتر حسابداری، صورت‌های مالی و پایگاه‌های اطلاعاتی جدید و قدیم مرتبط است. در واقع اقلاً در چند ماه اول اجرای سیاست تغییر واحد پول از ریال به تومان، بی‌نظمی‌های موقتی در دفاتر حسابداری، صورت‌های مالی و پایگاه‌های اطلاعاتی ایجاد خواهد شد و این ممکن است زمینه‌ساز اتلاف وقت و هزینه شود. البته در نظر گرفتن آموزش‌های کافی برای ذی‌نفعان این حوزه می‌تواند هزینه‌های ذکرشده را کاهش دهد.
آخرین و شاید مهم‌ترین چالشی که در این رابطه قابل‌توجه است، احتمال بازگشت صفر است. به این معنی که اگر بعد از اجرای این سیاست، کنترل تورم به‌صورت جدی توسط بانک مرکزی و دولت پیگیری نشود، به تدریج تومان نیز ارزش خود را به‌صورت اساسی از دست خواهد داد و از مبادلات روزانه حذف می‌شود. همان‌طور که قبلاً ذکر شد، این مسئله در برخی از کشورها در عمل اتفاق افتاده است. وقوع این پدیده، علاوه بر بی‌اثر کردن سیاست حذف یک صفر از پول ملی و تغییر واحد پول از ریال به تومان، باعث می‌شود شهرت و اعتماد عمومی به بانک مرکزی و دولت در سطح ملی و بین‌المللی خدشه‌دار شود. این موضوع قدرت مانور سیاست‌گذار پولی در اجرای مجدد سیاست حذف صفر از پول ملی و حتی اجرای سایر سیاست‌های پولی و ارزی را کاهش خواهد داد.
منبع: هفته‌نامه تجارت فردا
