پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عرضه کارت‌های اعتباری مرابحه چند روزی است آغاز شده اما ضوابط و سود آن به گونه‌ای است که جامعه کارگری امکان استفاده از این تسهیلات را ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام مسئولان، بیش از ۷۰ درصد کارگران کشور حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند یعنی میزان حقوق ماهانه‌شان امسال حدود ۸۱۰ هزار تومان است و بانک مرکزی در مکانیزم اعطای کارت‌های اعتباری مرابحه، شرایط را به‌گونه‌ای در نظر نگرفته که جامعه کارگری نیز بتوانند از مزایای این کارت‌ها در جهت بهبود معیشت خود استفاده کنند.
بهبود معیشت کارگران و تدوین سیاست‌های حمایتی در این حوزه به‌عنوان یک ضرورت در دولت‌های مختلف مدنظر مسئولان بوده بااین‌وجود در مقام عمل، دستاورد اثرگذاری مشاهده نشده است.
هرچند بعضاً طرح‌هایی در این راستا ازجمله ارائه سبد کالا به برخی از گروه‌های اجتماعی در ابتدای دولت یازدهم اجرا شد اما اجرای مقطعی این طرح نیز نتوانست کارنامه موفقی برای دولت درزمینهٔ بهبود معیشت کارگران برجای گذارد. در سال ۹۲ بود که طرح ارائه سبد کالا به اقشار اجتماعی در دستور کار قرار گرفت اما جای کارگران در این طرح خالی بود تا جایی که واکنش نمایندگان مجلس را در پی داشت. در ادامه، توزیع مرحله تکمیلی سبد کالای نوبت اول بین خانوارهای ۴ نفره به بالا شامل کارگران شاغل و مستمری‌بگیران با حقوق بیش از ۵۰۰ هزار تومان و کارکنان دولت دارای بیمه تأمین اجتماعی از اسفند همان سال آغاز شد اما به‌تدریج این طرح به فراموشی سپرده شد.
در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی فعال کارگری گفت: «ارائه سبد کالاهای اساسی به کارگران در ابتدای دولت در جهت حمایت از معیشت خانوارها در دستور کار قرار گرفت اما این طرح فراموش شد و به نظر نمی‌رسد نسخه جدیدی در بخش حمایت از کارگران توسط دولت مطرح باشد.»
این فعال کارگری ادامه داد: «از دولت انتظار می‌رود در جهت تقویت معیشت اقشار مختلف جامعه به‌ویژه گروه‌های خاص مانند کارگران اقدامات ویژه انجام دهد تا امید کارگران برای حمایت‌های دولت زنده شود.»
او با اشاره به اینکه هدف دولت از پرداخت این تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری هنوز مشخص نیست گفت: «دولت باید مشخص کند هدف از طرح جدید پرداخت تسهیلات (به‌صورت کارت اعتباری) افزایش قدرت خرید یا تحرک در بازار برای فروش کالاها و محصولات است یا بهبود معیشت اقشار جامعه را نیز مدنظر دارد.»
این کارشناس روابط کار ادامه داد: «اعطای تسهیلات مرابحه با کارت اعتباری که به گفته مسئولان بانک مرکزی قرار است همه اقشار جامعه را در بربگیرد، برای کارگران قابل‌استفاده نیست چراکه نرخ سود این تسهیلات و میزان اقساط زیاد است و کارگران توان بازپرداخت آن را ندارند.»
او ادامه داد: «بر اساس تجارب گذشته و آنچه که تاکنون پیش‌بینی شده اگر دولت قصد دارد تسهیلات کارت اعتباری را با همان شرایط نقدی این تسهیلات در گذشته به آحاد مردم پرداخت کند، حتی برای حمایت از مصرف‌کننده کارساز نخواهد بود.»
حاج اسماعیلی بابیان اینکه البته باید منتظر ماند تا جامعه هدف کارت اعتباری مشخص شود تأکید کرد: «این طرح‌ها باید برنامه‌ریزی شده و هدفمند اجرایی شوند، بر همین اساس دولت باید در فاز نخست کاملاً طبقه بندی شده این طرح را اجرا کند و اگر در ابتدای طرح همه اقشار جامعه را شامل شود، نشان می‌دهد اجرای آن مبنای برنامه‌ریزی ندارد.»
علاوه بر این، شرایط و ضوابط و دریافت تضامین برای پرداخت تسهیلات در کشور ما همواره یک معضل بوده است؛ معضلی که در مورد کارت‌های مرابحه نیز حل نشده باقی‌مانده است. طبق اطلاعات دریافتی از شعب یکی از بانک‌های دولتی برای تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی مبلغ قسط ماهیانه ۱.۵ میلیون تومان، ضامنت سند ملکی، گواهی کسر از حقوق متقاضی و یک نفر ضامن دارای گواهی کسر از حقوق، برای تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی مبلغ قسط ماهیانه یک میلیون تومان، ضمانت سند ملکی و گواهی کسر از حقوق متقاضی و برای تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی مبلغ قسط ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان، یک ضامن و گواهی کسر از حقوق متقاضی تعیین شده است؛ البته ضوابطی از سوی بانک مرکزی برای ضمانت این تسهیلات در نظر گرفته نشده است و هر بانک با اعتبار سنجی مشتریان خود موظف است نسبت به پرداخت این تسهیلات به متقاضیان اقدام کند؛ اما به روشنی پیداست که جامعه کارگری با درامد ماهانه کمتر از یک میلیون تومان در اعتبارسنجی بانک‌ها، حائز شرایط دریافت نخواهد بود.
آن‌گونه که مسئولان بانک مرکزی عنوان کرده‌اند، قرار است اقشار مختلف جامعه از این کارت‌های اعتباری بهره‌مند شوند تا هم با ورود نقدینگی به بازار، رونقی نسبی به اقتصاد تزریق شود و هم اینکه مکانیزم اعطای تسهیلات خرد بانکی، سامان پیدا کند؛ اما نباید فراموش کرد جامعه بزرگ کارگری که بخش عمده جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، بیش از سایر اقشار، نیازمند تسهیلاتی این‌چنینی برای بهبود معیشت خود هستند و لازم است دولت در اعطای کارت‌های اعتباری مرابحه جایی هم برای کارگران باز کند و با پیش‌بینی نرخ سود معقول و اقساط پایین، امکان بهره‌مندی جامعه کارگری از این کارت‌ها را فراهم کند.
به نظر می‌رسد اگر مبنای پرداخت این تسهیلات با تمرکز بر گروه‌های خاص جامعه باشد می‌تواند ضمن حمایت از اقشار با درآمد پایین، هدف دولت مبنی بر کاهش میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد و تزریق رونق به بازار را تأمین کند و در آینده به سایر دهک‌های درآمدی هم تسری یابد.