پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
آغاز تلاش‌ها برای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، باعث مرزبندی موافقان و مخالفان شد. گروهی از منتقدان با اشاره به برخی از محدودیت‌های اعمال‌شده، نسبت به تحمیل برخی از اقدامات و توصیه‌ها ابراز نگرانی کردند. در مقابل مدافعان این اقدام، با اشاره به پیوستن اکثر کشورها با ویژگی و مختصات متفاوت پیش‌شرط‌های اجرای توصیه‌های این نهاد را به‌عنوان یکی از گام‌های حضور ایران در عرصه اقتصاد جهانی دانسته و بر تسریع فرآیند عضویت تأکید می‌کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، با اشاره به تاریخچه و مبانی شکل‌گیری گروه ویژه اقدام مالی، جایگاه این نهاد در اقتصاد جهانی بررسی شده است. بر این اساس، حضور کشورهایی نظیر سوئیس که از سطح رازداری بانکی بالایی برخوردار است و کشور چین که وسواس و حساسیت بالایی در درز اطلاعات امنیتی دارند، نشان می‌دهد که پیوستن به این گروه، برای کشورهایی مانند ایران، یک ضرورت محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد آنچه منتقدان مطرح می‌کنند، می‌تواند از طریق مذاکرات حرفه‌ای رفع شود. در این خصوص، کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی نیز با اعلام اینکه شرایط جدیدی برای پیوستن ایران در شورای امنیت ملی وضع شده، تأکید کرد که در فرآیند عضویت ایران با توجه به قوانین موجود در داخل، مشکلی ایجاد نخواهد شد.
با وجود برخی از جنجال‌های صورت گرفته در هفته‌های اخیر علیه همکاری ایران باFATF، بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از عواقب نسبت داده شده به همکاری کشورها با FATF پشتوانه واقعی ندارد و چارچوب همکاری ایران با FATF نیز نه چنان‌که بعضاً گفته می‌شود تا دامنه الزام به تبادل اطلاعات بانکی یا پذیرش تصمیمات دیگر کشورها می‌رسد و نه با متن مصوبات قانونی داخل کشور بیگانه است. میزان محدودیت‌ها در همکاری FATF با کشورها، از سوی برخی از منتقدان این کارگروه به‌عنوان ضعف آن تلقی شده و گفته می‌شود این نهاد به دلیل «رازداری» و «امنیت اطلاعاتی» در برخی از کشورها، با نخستین هدف خود یعنی مبارزه با پول‌شویی فاصله دارد. همچنین گفته می‌شود درزمینهٔ مبارزه با تروریسم نیز «عدم اجماع» کشورها بر برخی از مصادیق تروریسم چالش‌هایی را برای این کارگروه ایجاد کرده است. علاوه بر این، برخلاف اظهارات مطرح شده پیوستن به FATF از دهه گذشته آغاز شد و مصوبات قانونی آن نیز در مجالس پیشین تصویب شده است. نکته عجیب در برخی از اظهارات جاری، اشاره به این موضوع است که همکاری ایران با FATF ایران را ملزم به پذیرش تحریم‌ها می‌کند. استدلال‌هایی که ایرادات متعددی به آن‌ها وارد است و فارغ از همه ایرادات، این پرسش متقابل در پاسخ به آن‌ها قابل‌طرح است که با این مبنا، چرا نباید جلوی همکاری ایران با سازمان‌های بین‌المللی دیگر گرفته شود؟
.
شروط جدید برای تصویب FATF
در روزهای پایانی هفته گذشته، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، با اشاره به اینکه «جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی درباره FATF زمانی می‌تواند اجرایی شود که این مصوبه به امضای رهبری برسد»، از لزوم امضا و تأیید رهبری به‌منظور ارائه جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی در رابطه با پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی «FATF» خبر داد. سه روز پس‌ازاین اظهارنظر مبنی بر رسیدن به نوعی «جمع‌بندی» درباره همکاری ایران با گروه اقدام مالی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، از تعیین شروط جدید برای تصویب FATF در شورای عالی امنیت ملی خبر داد.
.
FATF چیست؟
FATF مخفف عبارتی است که آن را می‌توان به «کار گروه مالی علیه پول‌شویی» ترجمه کرد (Financial Task Force on Money Laundering) که معمولاً به آن «گروه ویژه اقدام مالی» گفته می‌شود. البته شکل فرانسوی نام این گروه یعنی GAFI (Groupe d’action financière) نیز در سطح بین‌المللی مرسوم است.
«پول‌شویی» مجموعه روش‌هایی است که از طریق آن پول‌های ناسالم، ناشی از قاچاق، جنایت، رشوه‌خواری و سایر منابع غیراخلاقی و غیرقانونی وارد چرخه اقتصادی شده و به‌صورت درآمد از منبع مالی صحیح و موجه جلوه داده شود.
امروزه بسیاری از دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که یکی از راه‌های مقابله با جنایت و جرائم مختلف انجام اقدامات پیشگیرانه درزمینهٔ پول‌شویی است. به این معنی که مبانی ورود پول‌های با مأخذ جنایت‌کارانه، خلاف قانون و مشکوک شناسایی شود تا آنجا که به افزایش اقتدار دولت‌ها در کنترل جریان‌های پولی و کمک به جلوگیری از شیوه‌های ورود پول‌های کثیف به اقتصاد مربوط بوده است، دولت‌ها با این اقدامات مخالفتی نداشته‌اند. ازآنجاکه این‌گونه اقدامات نیازمند همکاری بین دولت‌ها است و اقدامات یک دولت منفرد، در یک حیطه جغرافیای حقوقی به‌تنهایی نمی‌توانست مؤثر باشد، تلاش برای ایجاد زمینه همکاری بین‌المللی آغاز شد.
نهاد موسوم به «کار گروه مالی برای مقابله با پول‌شویی» در اجلاس کشورهای گروه هفت (آمریکا، کانادا، آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن) که در سال ۱۹۸۹ در پاریس تشکیل شد، رسمیت یافت. پس از گذشت یک سال، در سال ۱۹۹۰ «کمیسیون اروپا» این کار گروه را با همکاری کشورهای اولیه و دعوت از چند کشور دیگر تشکیل داد و بر اساس هم‌افزایی تجربه رایج در کشورهای مختلف سرفصلی از چهل مورد پیشنهاد برای جلوگیری از پول‌شویی و ممانعت از استفاده گروه‌های بزهکار از سازوکارهای بانکی، برای ورود درآمدهای خود به سیستم اقتصادی موجه تدوین شد.
این کارگروه در سال ۲۰۰۱ به‌منظور جلوگیری استفاده افراد و سازمان‌های تروریستی از سیستم بانکی برای نقل‌وانتقال مالی، راهبردهایی را پیشنهاد کرد. در سال ۲۰۰۴ نیز پس از بازنگری راهکارهای پیشین، راهبرد جدیدی برای مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی به ارائه شد. به‌این‌ترتیب با ادغام و تجمیع پیشنهادهای جدید با راهبردهای پیشین، «راهبرد چهل‌گانه مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی» تدوین شد.
در جهت حفظ انسجام نظام بانکی بین‌المللی برای مقابله با پول‌شویی، فساد مالی، ممانعت از توسعه سلاح‌های کشتار جمعی و مقابله با تروریسم و ایجاد شفافیت در جریان‌های پولی و بانکی پیشنهادهای ارائه شده مورد بازبینی مستمر قرار می‌گیرد تا سیستم بانکی کشورهای عضو، نسبت به ورود پول‌های موسوم به پول‌های کثیف، ایزوله شود.
این کارگروه فعالیت بانکی کشورهای مختلف را از جهت تطابق با اهداف تعیین شده بررسی می‌کند و علاوه بر انتشار اشکالات موجود در سیستم بانکی کشورهای عضو، پیشنهادهایی را برای رفع ایرادهای موجود، ارائه می‌کند. این کارگروه هر سال اقدام به انتشار لیست کشورهای عضو، «کشورهای دارای ریسک بالا» و کشورهای که با ترتیب اتخاذ شده در این کارگروه همکاری نکرده‌اند، می‌کند. لیست کشورهای دارای ریسک بالا و کشورهای امتناع کننده از همکاری در سال ۲۰۱۴ شامل ایران، کره شمالی، الجزایر، اکوادور، اندونزی و میانمار بود اما در سال ۲۰۱۶ تنها نام ایران و کره شمالی در این لیست به چشم می‌خورد. این کارگروه تأکید می‌کند که بر اساس مصوبه‌های بین‌المللی (مانند قطعنامههای سازمان ملل) باید علیه کشورهای حاضر در این لیست، اقدامات تنبیهی اعمال شود.
.
چالش‌های جهانی FATF
برخی از کارشناسان معتقدند اقدامات صورت گرفته تاکنون در این حوزه برای کنترل قاچاق، فساد مالی مقامات حکومتی و پول‌شویی به مفهوم اولیه آن چندان موفق نبوده است. رازداری درزمینهٔ معاملات مالی در برخی از کشورها نظیر سوئیس، پنهان‌کاری در معاملات بانکی برخی از مناطق خاص و فضای اطلاعاتی برخی از کشورها نظیر چین، امکان رصد سلامت فعالیت‌های بانکی را از کارگروه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم سلب می‌کند. برای مثال آمریکا سال‌ها تلاش کرد تا بتواند فهرست اتباع آمریکایی را که در بانک‌های سوئیس حساب دارند، به دست بیاورد و این اقدام هم به‌صورت کامل به نتیجه نرسید. همچنین برخی از مناطق آزاد وابسته به انگلستان (مانند جزایر کیمن در حوزه کارائیب و جزایر انگلیسی ویرجین) مهم‌ترین مراکز حساب‌های بانکی مخفی تلقی می‌شوند.
هرچند درزمینهٔ مبارزه با پول‌شویی، موفقیت چشمگیری حاصل نشده است، لیکن نظام مزبور در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از حادثه تروریستی یازده سپتامبر، بیشتر بر عدم تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی متمرکزشده است. یکی از چالش‌های کارگروه مزبور درزمینهٔ جلوگیری از تأمین مالی تروریسم مربوط به نبود اجماع جهانی درزمینهٔ ماهیت تروریستی برخی از گروه‌هاست. به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر در این زمینه را تنها می‌توان با تراز ظرفیت مالی بین‌المللی و ظرفیت دیپلماتیک متعادل کرد. شاید به همین دلیل است که اسرائیل و عربستان سعودی فقط به‌عنوان عضو ناظر گروه باقی مانده‌اند و صحبت چندانی از جریان‌های مالی و پولی مشکوک آن‌ها و برخی کشورهای دیگر نمی‌شود.
.
گام‌های ایرانی در مسیر FATF
با توجه به سیاست‌های کشور برای مقابله با پول‌شویی و تروریسم و نیز انزوای تحمیل شده به کشور طی دهه گذشته و خواست موجود برای خروج از انزوا، در بهمن‌ماه سال 1386 قانون مبارزه با پول‌شویی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 17 بهمن ماه سال 1386 به تأیید شورای نگهبان رسید. برخی از مفاد این قانون ازلحاظ تعریف جرائم و همچنین مجازات، مشابه مصوبات کارگروه جهانی مزبور است و از این نظر سعی شده قانونی کم‌وبیش مشابه با استاندارد پذیرفته‌شده در کشورهای دیگر تدوین شود. البته در پیشنهادهای کارگروه اقدام برای مبارزه با پول‌شویی، هر کشور مختار است ریسک‌های مربوط از این محل را با شرایط خود بررسی و قوانین و «اقدامات تطبیقی» مناسب خود را اتخاذ کند. در پی اقدامات صورت گرفته در دولت و مجلس گذشته و با توجه به فضای بین‌المللی شکل گرفته، در سال ۱۳۹۴ قانونی تحت عنوان «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» از سوی مجلس قبل (مجلس نهم) تصویب شد و در تاریخ 13 اسفند 1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
.
ابهامات و انتقادها
انتشار خبر تصویب «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و تعامل ایران با کارگروه اقدام مالی، واکنش‌های مختلفی را در فضای عمومی و کارشناسی کشور برانگیخت. عده‌ای با نگرانی در خصوص «نحوه نظارت مالی مطرح شده»، «سرنوشت حمایت از محور مقاومت»، «نحوه رعایت قطعنامههای سازمان ملل»، «نحوه همکاری بانک‌ها با نهادهای داخلی» انتقاداتی را نسبت به دولت و تصمیم ایران به تعامل با کارگروه اقدام مالی ارائه کرده‌اند.
نبود قانون مدون مبنی بر جرم انگاری تأمین مالی تروریسم در کشور یکی از مهم‌ترین موانع تصویب قانون مبارزه تأمین مالی تروریسم در کشور بود که با رفع این مانع در اسفند سال گذشته، تعاملات ایران با گروه اقدام مالی در ابتدای سال جاری از سر گرفته شد.
هرچند قانون یاد شده در دولت و مجلس به تصویب رسید اما سابقه تعامل و نخستین مصوبات درزمینهٔ تعامل با کارگروه اقدام مالی به دولت و مجلس قبل باز می‌گردد. واکنش متفاوت برخی از منتقدان نسبت به اقدامات صورت گرفته در دولت سابق و دولت تدبیر و امید درزمینهٔ تعامل با کارگروه اقدام مالی، شائبه تأثیرپذیری منتقدان از سلایق سیاسی را تقویت می‌کند. همچنین برخی انتقاداتی را نسبت به دستیابی آمریکا به اطلاعات مالی کشور درنتیجه تعامل با کارگروه اقدام مالی مطرح می‌کنند؛ اما ازآنجاکه آمریکا تنها یک عضو در این کارگروه است و مبادلات اطلاعاتی در بین اعضای این کارگروه بر اساس توافق دوجانبه صورت می‌گیرد، دستیابی آمریکا یا هر کشور دیگری به اطلاعات نظام بانکی ایران بدون اطلاع و رضایت ایران ممکن نیست.
هرچند ایران به‌عنوان عضوی از سازمان ملل در رابطه با مصادیق تروریسم با کشورهای غربی در برخی از موارد اختلاف‌نظر دارد، تعامل با کارگروه در بردارنده این کشورها به معنای اجماع تمامی اعضا بر این مصادیق تروریستی نیست. درباره مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی، ایران مانند هر کشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهادهای ذی‌صلاح برای تعیین مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی را مشخص کرده و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ کند. از سوی دیگر هیچ یک از توصیه‌های گروه اقدام مالی که ایران را ملزم به تبعیت از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری درخصوص سازمان‌ها و نهادهای تروریستی تبعیت نمی‌کند، بنابراین ایران در تعیین مصادیق تروریسم و آینده حمایت خود از برخی از گروه‌های آزادیخواه کاملاً مختار است.
از سوی دیگر با تعامل ایران و کارگروه اقدام مالی، ایران ملزم به رعایت تمامی 40 راهبرد ارائه شده از سوی این کارگروه نیست. ایران ملزم به اجرای همه توصیه‌ها نبوده و فقط سعی در بهبود وضعیت کشور و خروج از فهرست کشورهای غیرهمکار و پیوستن به گروه کشورهای در حال پیشرفت (شامل عراق، افغانستان، سوریه بوسنی و هرزگوین و…) است. تا زمان اثبات حسن‌نیت ایران به کارگروه اقدام مالی، ایران تنها دو وظیفه دارد که شامل «ساماندهی جابه‌جایی فیزیک پول (حمل چمدانی) از مرزهای کشور» و «ساماندهی جابه‌جایی الکترونیکی پول» است. اجرای هر دو مورد، فارغ ازنظر گروه اقدام مالی، امکان سوءاستفاده از کشور از سوی مجرمان را کاهش خواهد داد.
.
نقدی با فرض غیرمحتمل
یکی از نگرانی‌های منتقدان تعامل ایران با FATF این است که چنین تعاملی ممکن است در آینده ایران را مجبور به نادیده گرفتن منافع ملی کند. این منتقدان فرضی را مطرح می‌کنند که در حال حاضر، FATF آن را بر عهده آن‌ها قرار نداده اما ممکن است در آینده برای اعضا در نظر بگیرد. سپس خاطرنشان می‌کنند که اگر گروه اقدام مالی در آینده چنین تعهداتی را برای ایران در نظر بگیرد آنگاه ایران مکلف شود که این تعهد را اجرا کند، امنیت ملی کشور به خطر خواهد افتاد. نمونه چنین اظهاراتی را می‌توان در یادداشت یکی از منتقدان تعامل با FATF به این صورت یافت: «ترجمه عملیاتی توصیه 37 این است که اگر در هر نقطه‌ای از عالم، دادگاهی فردی ایرانی و غیر ایرانی را متهم به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم کرد، جمهوری اسلامی ایران باید حداکثر همکاری حقوقی لازم را در رابطه با رسیدگی به این پرونده انجام دهد، یعنی اطلاعات موردنیاز پرونده را برای متقاضی فاش سازد، حتی اگر بر فرض چنین پرونده‌ای علیه رئیس‌جمهوری ما تشکیل شده باشد.»
به‌عبارت‌دیگر، این منتقدان معتقدند ازآنجاکه هیچ تضمینی مبنی بر قرار نگرفتن مقامات ایرانی در لیست حامیان تروریسم در آینده وجود ندارد، باید از تعامل با گروه اقدام مالی خودداری کرد تا احتمال پایین یاد شده در آینده از بین برود.
با توجه به اینکه تاکنون هیچ سازمان و نهاد بین‌المللی (نه رئیس‌جمهوری فعلی و نه روسای جمهوری سابق) به متهم بودن در عملیات پول‌شویی یا شرکت در اقدام تروریستی متهم نشده‌اند، مشخص نیست که طرح کنندگان چنین ادعایی به چه پشتوانه‌ای از احتمال ناچیز قرار گرفتن نام مقامات رسمی کشور در کنار عباراتی چون تروریسم و پول‌شویی صحبت می‌کنند. از سوی دیگر روشن است که حتی اگر وقوع این احتمال ناچیز را ممکن بدانیم، اولویت‌های کشور مشخص و معلوم است و ایران، اقدامی علیه مقامات رسمی و قانونی خود انجام نخواهد داد. اگر قرار باشد صرفاً به خاطر چنین احتمالاتی از تعامل با نهادی بین‌المللی خودداری شود، دیگر با هیچ نهاد بین‌المللی نمی‌توان رابطه داشت، چراکه چنین استدلال نادرستی را می‌توان برای بسیاری از سازمان‌ها و اتحادیه‌های جهانی به کار برد.
برای مثال چون هیچ تضمینی وجود ندارد که سازمان ملل متحد به دلایل سیاسی و با توافق میان اعضای دائم آن، رئیس‌جمهوری ایران را در فهرست حامیان تروریسم قرار ندهد، باید از تعاملات با این سازمان خودداری کرد. همچنین چون هیچ تضمینی وجود ندارد که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به دلایل سیاسی و تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ، ایران را متهم به اقدامات غیرقانونی نکند و همواره ممکن است دولت‌های غربی با اعمال فشار بر این سازمان، موجب شوند که موضع‌گیری‌های آن برخلاف عدالت و حقیقت باشد، ایران نباید به تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بپردازد. چنین استدلال‌گری از تعامل با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز خودداری خواهد کرد، چراکه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بررسی نحوه عمل کشورها در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، استانداردهای FATF را ملاک قرار می‌دهند. در ارتباط و تعامل جهانی این تضمین وجود ندارد که همواره منافع کشورها همسو با هم باشد اما مسئله این است که آیا مخاطرات فرضی و احتمالی منتقدان تعامل با FATF آن‌قدر جدی و قریب‌الوقوع است که شرط لازم نظام بانکی را برای حضور در عرصه بین‌المللی را نادیده بگیرد.