پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
کانون بانک‌ها می‌تواند نهادی خود انتظام باشد. اگر خودش را توانمند کند، بدیهی است بانک مرکزی هم حوزه‌های نظارتش محدودتر می‌شود. می‌توان گفت نهادهای صنفی بانکی کشور به آن حد از توانمندی و اقتدار نرسیده‌اند و البته نهاد ناظر بانکی هم به لحاظ اختیارات قانونی به جایگاه واقعی خود نرسیده است. ماقبل از انقلاب کانون بانک‌ها را داشتیم، کانونی که طبق قانون ایجاد شده بود و در شورای پول و اعتبار نماینده‌ای داشت و حضور پیدا می‌کرد. بنا بر مطالعاتی که صورت گرفته در حوزه ارتقای نظام بانکی فعالیت می‌کرد و این مهم جز اهدافشان بود.
تشکیل یک تشکل صنفی منسجم، واحد و کارآ برای شبکه بانکی همانند کانون بانک‌های قبل از انقلاب امری ضروری است؛ اما به دلایل مختلف این امر هنوز جامه عمل نپوشیده است. ریشه‌یابی علل این مسئله طی میزگردی با حضور دکتر عبده تبریزی مشاور وزیر مسکن و راه‌سازی و صاحب‌نظر در حوزه پول و بانک، مصطفی بهشتی رو عضو هیئت‌مدیره بانک پاسارگاد و امیرحسین امین آزاد مدیرکل سابق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی برگزار شد. حاضران در این میزگرد بر ضرورت تشکیل یک نهاد صنفی واحد بانکی تأکید دارند.
.
تاریخچه کانون بانک‌ها قبل از انقلاب
لطفاً برای شروع به تاریخچه کانون بانک‌ها قبل از انقلاب و بعد از آن بپردازید؛ چنانچه اطلاعاتی در خصوص ساختار و نحوه عملکرد این نهاد در قبل از انقلاب دارید توضیح دهید و اینکه سیر تاریخی توسعه نهادهای صنفی در حوزه بانک چگونه بوده است؟
عبده تبریزی: متأسفانه نظام بانکداری قبل از انقلاب نسبت به نظام بانکداری که الآن داریم از قدرت بسیار بالاتری برخوردار بود؛ یعنی اگر زمان را هم در نظر بگیریم، فاصله‌اش بسیار زیاد است، مثل فاصله امروز ما با یکی از کشورهایی که پیشرفته‌ترین نظام بانکداری را دارد. البته مسائل فقهی موضوع دیگری است، بدیهی است فرق اساسی در بانکداری اسلامی وجود دارد و بانکداری اسلامی ایران مدعی این است شرع را زیر پا نمی‌گذارد. اگر این تفاوت را کنار بگذاریم هم ازنظر کیفیت و هم ازنظر محصولات وضع درگذشته خیلی بهتر بود. چند مثال ذکر می‌کنم: اولاً در آن زمان تمام نهادهای پولی را داشتیم یعنی در مقطع تأسیس جمهوری اسلامی ایران، بانکداری ما در منطقه حدود 40-30 سال جلوتر از بقیه بود، یعنی ما هم بانک‌های مشترک با خارجیان داشتیم، هم بانک مرکزی داشتیم که بعضی از کشورهای اطراف ما در آن مقطع بانک مرکزی نداشتند هم بانک‌های خصوصی خارجی و مشترک داشتیم هم بانک‌های توسعه‌ای در چارچوب بخش خصوصی داشتیم؛ یعنی بانک توسعه‌ای داشتیم که در اختیار بخش خصوصی بود و دولت به آن اعتماد داشت و در مقابل برای مثال رئیس مجلس سنا را رئیس هیئت‌مدیره آن بانک کرده بودند و این بانک طرح‌های توسعه‌ای کشور را در دست داشت؛ یعنی دولت به بخش خصوصی اعتماد می‌کرده است که طرح‌های توسعه‌ای کشور را انجام دهد. برای مثال، وقتی شرکت نفت می‌خواهد پالایشگاه بزند، به این بانک خصوصی مراجعه می‌کند و طرح احداث پالایشگاه در سه کشور دنیا را ارائه می‌دهد و از این بانک تأمین مالی آن را خواستار می‌شود و آن بانک هم در سطح دنیا آن منابع مالی را تأمین می‌کند. یا وقتی دولت ژاپن می‌خواهد برای اولین بار به یِن اوراق قرضه منتشر کند، یک بانک ایرانی را به‌عنوان لیدر انتخاب می‌کند، یعنی یک بانک ایرانی است که برای اولین بار اوراق ین ژاپن را در خارج از آن کشور به فروش می‌رساند.
در آن زمان ما به لحاظ قدرت نظام پولی نقش بالایی داشتیم و نهادها و محصولات بانکی تنوع خوبی هم وجود داشت. ما هم بانک خرده‌فروش داشتیم، مثل بانک شبکه‌ای که الآن داریم و هم بانک عمده‌فروش داشتیم، مثل بانک ایرانیان که تک شعبه بود و کارهای معاملاتی بین بانک‌ها را انجام می‌داد؛ هم بانک توسعه‌ای داشتیم و هم بانک تجاری.
در بخش مسکن تمام عناصر را داشتیم؛ یعنی بانک رهنی (mortgage bank) مشابه بانک مسکن امروز داشتیم که من جوان را استخدام کرده بود تا به‌عنوان ویزیتور به خانه‌ها مراجعه کنم و طرح گرفتن وام 25 ساله را برای هر خانه توضیح داده و آن‌ها را ترغیب به گرفتن این وام کنم.
الآن با گذشت حدود 40 سال از عمر جمهوری اسلامی، نمی‌توانیم وام 25 ساله بدهیم. آن محصولی را که ما 25 سال پیش به خانه‌ها می‌فروختیم، امروز نمی‌توانیم بدهیم. آن بانک یک بانک رهنی بود و در کنارش ما تمام اجزایی را داشتیم که بعدها یاد گرفتیم در رشته مالی می‌تواند شکل بگیرد.
در حوزه تقویت و تحریک تقاضا شرکتی مثل بانک ساختمانی را داشتیم که تقریباً مانند ریتز (REITS) امروز است، هم در حوزه مؤسسات پس‌انداز و وام (savings and loan association) نهادهایی مانند اکباتان و خزر را داشتیم که این‌ها را هنوز در جمهوری اسلامی نداریم. حتی ما merchant bank هم در گذشته داشتیم. از این نظر فکر می‌کنم بتوانیم بگویم که نظام قدرتمندتری از وضعیت فعلی داشتیم. در حوزه بازار سرمایه هم اوضاع همین است. بورس ایران 30 سال قبل از بورس‌های دیگر منطقه است شکل گرفته و تمام اسباب و نهادهای بورس را 30 سال قبل از منطقه داشته است. درمجموع، بنیانی که تشکیل شده بود، بسیار قوی بوده و با پیروزی انقلاب، مکثی در حوزه پولی و مالی ایجاد شده است.
قبل از انقلاب کانون نهادهای صنفی هم وجود داشت که به نظر من نسبتاً قوی بوده است. در امور صنفی محدودیت‌هایی هم بوده و در آن زمان نیز تا حدی در کنترل دولتی‌ها بوده است؛ اما فکر می‌کنم کانون‌های آن روز ضعیف‌تر از کانون‌های امروز نبوده است، به‌هرحال شورای پول و اعتبار همان شوراست و در ترکیبش، بخش خصوصی هم شرکت می‌کرده است.
بعد از انقلاب، نظام بانکی ما زیر سؤال رفت و مکثی ایجاد شد که در بازار سرمایه شدیدتر بود و تقریباً حدود 10 سال بازار تعطیل بود. بازار پول چون نمی‌شد تعطیلش کرد، با یک تغییر دوباره آغاز به کار کرد، ولی تحت‌فشار فکری بود که نظامی ربوی است. ضعف مورداشاره بدین معنا نیست که افرادی که بعد از انقلاب بانکداری می‌کنند، از دانش کمتری برخوردارند. بلکه باید گفت در فضایی بودند که محدودیت‌های محیطی بیشتری داشتند و این توسعه کندتر اتفاق افتاد. تحریم‌های خارجی هم از اول انقلاب باعث شد که نظام بانکداری ما کمتر بین‌المللی باشد، بعد از تحریم‌های هسته‌ای هم خیلی بیشتر صدمه‌دیده و فکر می‌کنم در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی اصلاحات خوبی رخ داد که در دوره آقای احمدی‌نژاد با اعطای مجوزهای بانکداری عجیب‌وغریبی، نظام بانکی دفعتاً بزرگ شد و کیفیت خود را از دست داد.
زمانی که به دوره آقای احمدی‌نژاد نگاه می‌کنیم فقط رشد دو صنعت را می‌بینیم؛ یکی صنعت بانکداری که ازنظر کمیت رشد کرد و دیگری هم صنعت ساختمان است؛ همه صنعت‌های دیگر کلاً تضعیف شدند و از این نظر می‌توان این‌گونه بیان داشت که تحریم‌های بین‌المللی به‌طورجدی باعث شد صنعت بانکداری استانداردهای بین‌المللی‌اش را از دست بدهد.
.
از خواهرخوانده‌های خودمان در آن طرف آب‌ها عقب‌ماندگی نداشتیم
انتخاب موضوع میزگرد بر این مبناست که نهادهای صنفی می‌توانند لنگرگاهی باشند تا به بانک مرکزی کمک کنند درواقع نماینده پایین باشند در مقابل بانک مرکزی برای دفاع از منافع سایر بانک‌ها.
بهشتی روی: دکتر عبده توضیحات کاملی را از تنوع خدمات بانکی قبل از انقلاب ارائه دادند و من با تجربه شخصی که دارم می‌خواهم بگویم که در آن سال‌ها شاید ما در حد 12 تا 18 ماه بیشتر از خواهرخوانده‌های خودمان در آن طرف آب‌ها عقب‌ماندگی نداشتیم. به‌عنوان‌مثال در بانکی که من کار می‌کردم، بانک تهران سابق که در آذرماه سال 1350 فعالیت خود را شروع کردم، ما در سال 1352 سیستم batch processing را برای مکانیزه کردن حساب‌های جاری و پس‌انداز راه انداختیم و در آن زمان همه جای دیگر دنیا بر این اساس بود، از سال 53 نرم‌افزاری با نام CICS را راه‌اندازی کرده بودند تا این نرم‌افزار بتواند ارتباط مستقیم را با کامپیوترها داشته باشد تا کار BATCH را انجام ندهند. در بانک تهران موفق شده بودند در شعبه مرکزی که هم بخش کامپیوتر آنجا بود و هم با کابل وصل می‌شد این کار را پیاده‌سازی کنند ولی در شعبه مثلاً چهار راه فلسطین که 100 متر آن‌طرف‌تر بود به خاطر نبود communication این سرویس قابل‌ارائه نبود.
وقتی‌که من برای گذراندن دوره‌ای به خارج از کشور سفر کرده بودم، در سال 55 کاری را در بانکی شروع کردم. در آنجا سومین شعبه آن‌ها بود که online real time را پیاده می‌کردند. ما عقب‌افتادگی‌مان در این بود که batch processing را پیاده کرده بودیم و برای آنلاین برنامه‌ریزی‌شده بود اما آنجا راحت‌تر می‌توانستند مشکل ارتباط آن را حل کنند و فاصله ما به این اندازه بود.
پس ما در آن دوره به لحاظ مقایسه با بانک‌های خارجی در جایگاه نسبتاً خوبی قرار داشتیم و دومین مسئله اینکه بانکداری در آن دوره پیچیدگی و تنوع مسائل امروز را نداشت کما اینکه همین امروز که ما داریم صحبت می‌کنیم بانکداری ده سال آینده هیچ شباهتی به بانکداری امروز نخواهد داشت و از این نظر آقای دکتر توضیحاتی دادند و من هم موافق هستم، چون نسبت به تنوع خدمات در آن دوره با پیشرفت جهانی هماهنگ بودیم؛ اما برگردم به سؤال مشخص شما اینکه آیا بانک‌ها یک نهاد صنفی داشتند یا خیر؟
میدانیم که نهاد صنفی در نظام بانکی تفاوت چشمگیری با نهادهای صنفی سایر بنگاه‌های اقتصادی دارد. واحدهای صنفی دیگر برای مثال تولیدکنندگان رب گوجه‌فرنگی اگر برای خودشان یک اتحادیه داشته باشند، تولیدکنندگان کفش برای خودشان اتحادیه داشته باشند نگاه آن‌ها به آن اتحادیه با نگاهی که از یک بنگاه اقتصادی مثل بانک هست متفاوت است، چراکه آن‌ها آنجا یک regulator دیگری مثل بانک مرکزی بالای سرشان ندارند و دلیل اصلی آن این است که بانک‌ها با سرمایه غیر خودشان کار می‌کنند.
بانک‌ها با شرایطی که ایجاد می‌کنند ممکن است با بیست یا سی برابر سرمایه خودشان از سپرده‌های مردم استفاده کنند. از این بابت تفاوت‌هایی وجود دارد فرض کنید یکی از کارخانه‌های تولید رب از صحنه خارج می‌شود دیگران market share آن را می‌گیرند و علی‌رغم اینکه برای مقاصد خاصی دور هم جمع شده‌اند، ممکن است هماهنگی‌هایی هم انجام دهند برای مثال در مورد خرید گوجه‌فرنگی اینکه چگونه پیش‌خرید کنند، شرایط بازار را چگونه ارزیابی کنند و چه برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشند؛ اما در سیستم بانکی این‌جوری نیست اگر یک بانکی زمین بخورد دیگر بانک‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند و بحث دومینو افکت اینجا مطرح می‌شود و کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و دچار مشکل می‌کند. لذا نهادهای صنفی در نظام بانکی بسیار گسترده و فراتر از نهادهای صنفی در مشاغل دیگر است.
ما قبل از انقلاب کانون بانک‌ها را داشتیم، کانونی که طبق قانون ایجاد شده بود و در شورای پول و اعتبار نماینده‌ای داشت و حضور پیدا می‌کرد. بنا بر مطالعاتی که صورت گرفته در حوزه ارتقای نظام بانکی فعالیت می‌کرد و این مهم جز اهدافشان بود.
پیشنهادهایی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شد این‌ها نظر می‌دادند و رأی می‌دادند و بسیار هم لازم بود. بعد از انقلاب و بعد از ادغام شدن بانک‌ها و وجود قانون ملی شدن بانک‌ها که حدود 33 یا 36 بانک درمجموع داشتیم همان‌طور که آقای دکتر اشاره داشتند بانک‌های مشترک، توسعه‌ای، پس‌انداز و اعطای وام بودند، همه ادغام شدند و تبدیل به 8 بانک شدند و به‌موجب همان قوانین کانون بانک‌های قبل که به‌موجب قانون تأسیس شده بود به‌موجب مصوبات شورای انقلاب وقت لغو شد و دیگر آن کانون وجود نداشت؛ اما درعین‌حال گردانندگان و مدیران این سیستم نهاد دیگری را تأسیس کردند با نام شورای عالی بانک‌ها که این شورا بازوی اجرایی پیدا کرد به‌عنوان کمیسیون هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها که شکل قانونی نداشت ولی وجود فیزیکی داشت. مثلاً این 8 بانک که همگی دولتی هستند، برای تصمیمات رفاهی کارکنانشان تصمیماتی که می‌خواهند بگیرند با هم هماهنگ می‌کنند چون از اوایل انقلاب همسان‌سازی و همگون‌سازی به نوعی یک هدف بوده است.
بدین ترتیب کمیسیون هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها به‌مثابه هماهنگ‌کننده مسائل مشترک مانند مسائل رفاهی کارکنانشان فعالیت خود را ادامه داده است. بعدها با تشکیل بانک‌های خصوصی از دهه 80، مجموعه‌ای از 4 بانکی که اول تأسیس شده بودند اوایل گرد هم می‌آمدند و بعدها تصمیم گرفتند یک نهاد صنفی به ثبت برسانند و مجوزش هم از وزارت کار و امور اجتماعی بگیرند. متعاقباً با اضافه شدن بانک‌های دیگر به تدریج بر اعضای آن نیز افزوده شد. در جریان ثبت این کانون مسائل متعددی وجود داشت به خاطر بحث‌ها و مشکلاتی برای تأسیس با واحدهای صنفی وجود داشت نتوانستند پیش روی کنند و دوباره قرار بر این شد که نهادی تشکیل شود زیرمجموعه اتاق بازرگانی که آن هم موفق نشد و تا اینکه در حدود دو سال پیش کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی یا بانک‌های غیردولتی ایران به‌عنوان یک موسسه غیرانتفاعی در سازمان ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید و به مرور هم به اعضای آن اضافه شد تا اینکه امروز 19 بانک و موسسه اعتباری عضو آن است. البته در خلال این مدت هم بحث خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی مطرح بود.
4 بانک رفاه کارگران، صادرات، تجارت و ملت که خصوصی شدند، بحث چگونگی عضو شدن در این کانون برای آن‌ها مطرح شد. این کانون وقتی تشکیل شد برای خودش دارای اساسنامه‌ای شد که در آن نوشته بود: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که غیردولتی هستند می‌توانند به عضویت آن درآیند. ازاین‌رو بانک‌های ملت و تجارت و رفاه و صادرات که واجد این کیفیت نبودند، ازجمله اینکه 40 درصد سهام دولتی دارند، موجب شد تا اتفاق نظری برای عضویت آنان وجود نداشته باشد که درهرحال عضو نشدند.
در این کانون مسائل دیگری مانند نرخ سود مطرح شد. با توجه به فرمایشات آقای عبده قبل از انقلاب بانک‌ها دارای قدرت بیشتری بودند بر همین منوال بانک‌های تجاری هم از استقلال بیشتری برخوردار بودند باوجوداینکه بانکداری ساده بود بانک‌ها دارای اختیار بودند ضمن اینکه غیر از چند بانک توسعه‌ای که اشاره کردند در تأمین مالی پروژه‌ها و گرفتن تسهیلات مالی برای پروژه‌ها از بانک‌های خارج که منحصر به بانک توسعه صنعت و معدن بود بقیه بانک‌ها بخش عمده تسهیلات اعطایی خود را در حوزه کوتاه‌مدت کار می‌کردند، برای سرمایه در گردش تسهیلات می‌دادند، آن سیستم بعد از انقلاب از زمانی که بانک مرکزی شروع کرد و بسته‌های سیاستی نظارتی مطرح کرد مشکل‌هایی به وجود آورد.
برخی از نگاه‌ها در قانون عملیاتی بانکی بدون ربا که تصویب شده بود برای برخی از سرمایه‌گذاری‌ها و تخصیص منابع بانک‌ها شرایطی را پیش‌بینی کرده بود مثلاً برای عقود مشارکتی و غیره هیچ محدودیتی نداشت. اتفاقاً بانک‌ها بر اساس وظایفی که قانون عملیاتی بانکی بدون ربا به آن‌ها محول کرده باید منابع سپرده‌گذاران را در جاهایی که بیشترین نرخ بازده را دارد سرمایه‌گذاری کنند. در بعضی موارد حداقل‌ها تعیین شده بود، این بسته‌های سیاستی نظارتی ادامه داشت و تقریباً از سال‌های 1370 به بعد این مسائل کلاً تغییر کرد. به مرور بانک مرکزی از همان سال‌ها که فعالیتش را شروع کرده بود به‌عنوان سیاست‌گذار دولت، شاید آن اختیارات پولی‌اش محدودتر شده بود به همین ترتیب روی سیستم بانکی هم این اثرگذاری را داشت تا جایی که اعلام این نرخ‌ها چه سود سپرده‌ها، چه سود تسهیلات باعث شده بود که یک اعوجاجی در سیستم ایجاد شود. اینجا بود که لازم می‌کرد که بین بانک‌های دولتی و خصوصی هماهنگی‌هایی به وجود آید ازاین‌رو کمیسیون هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی اولین جلسه خود را در بهمن یا اسفند سال 92 تشکیل دادند و تصمیم گرفتند با یکدیگر در مورد نرخ سودهایی که وجود دارد هماهنگ شوند و همین‌طور در ارتباط با دستوراتی که از بالا دیکته می‌شود.
تابه‌حال تلاش بر سر این بود که این‌ها با یکدیگر ادغام شوند که زمینه ایجاد یک کانون بانک‌ها را با عضویت تمام بانک‌ها ایجاد کنند. از آن سال‌ها ماهیانه یک جلسه برگزار می‌شود و سعی می‌شود مجموعه‌ای از هماهنگی‌ها صورت گیرد مثلاً در مورد کارمزدهای بانکی که نقطه نظرات مختلفی وجود دارد.
.
نگاه بانک مرکزی به نهادهای صنفی
نگاه بانک مرکزی به نهادهای صنفی باید چگونه باشد؟
امین آزاد: اگر بخواهیم روند توسعه نهادهای صنفی بانک‌ها را دنبال کنیم باید روند توسعه بانکداری را موردبررسی قرار دهیم. ما شروع بانکداری را در دوره قاجاریه داریم که بانک‌های خارجی هستند مانند بانک استقراضی و سایرین که این بانک‌ها عملاً برخی از سیاست‌های مالی کشور متبوعشان را در کشور ایران دنبال می‌کردند بنابراین معنایی نداشته که نهاد صنفی بخواهد برای این بانک‌ها وجود داشته باشد. در دوره پهلوی اول، اولین بانک‌های ایرانی تأسیس می‌شوند. بانک ملی، سپه و … در این مسیر، بانک‌هایی هستند که با قانون تأسیس می‌شوند و به نوعی می‌شود گفت بانک‌هایی هستند که دولتی هستند و قانون‌گذار مجوز تأسیس آن‌ها را می‌دهد و اصولاً این جنس بانک‌ها کمتر نیاز به نهاد صنفی دارند تا بخواهند از طریق آن اهدافشان را دنبال کنند.
دهه 30 یا دهه 40 شمسی، بحث بانکداری خصوصی در کشور رونق می‌گیرد. بانک‌های خصوصی زیادی در کشور ایجاد می‌شوند. در کنار این موضوع، ما سال 34، لایحه قانونی بانکداری را داریم. سال 39، قانون بانکی و پولی به تصویب مجلس می‌رسد و بر اساس آن بانک مرکزی شکل می‌گیرد. سال 51 قانون پولی و بانکی کشور جایگزین قانون بانکی و پولی می‌شود.
بدین ترتیب می‌شود گفت؛ هر 6 یا 7 سال ما قانون جدیدی با موضوع بانک و بانکداری داریم. در این قوانین بر خلاف فضای بانکداری دولتی که مابین سال‌های 1300 تا 1330 داشتیم؛ رویکرد قوانین به سمت چگونگی تأسیس، فعالیت و نظارت بر بانک‌های خصوصی اعم از داخلی، مشترک یا خارجی می‌رود و این نشان می‌دهد که فضای بانکداری در کشور کاملاً تغییر کرده و به سمت تکثر بانک‌های خصوصی حرکت می‌کند. طبیعی است وقتی تعدد و تکثر بانک‌های خصوصی را داریم؛ قاعدتاً بحث نهاد صنفی بانکی هم به‌عنوان رکن الزامی فعالیت بانک‌های خصوصی کنار آن می‌آید. ردپای این تغییرات را در مقررات هم می‌بینیم؛ یعنی اگر در لایحه قانونی بانکداری سال 34 هیچ اثری از نهاد صنفی بانکی نیست اما در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 51 ما می‌بینیم که قانون‌گذار ماده 38 را به تأسیس کانون بانک‌ها تخصیص می‌دهد. مجدداً در همان قانون، ردپای کانون بانک‌ها را می‌بینید. اول حضور مدیرعامل کانون بانک‌ها به‌عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار و دوم هم حضور یک نماینده از کانون بانک‌ها در هیئت انتظامی بانک‌ها موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور. به نظر من این نشان می‌دهد فضا تغییر کرده و قانون‌گذار شرایط جدید را درک کرده است؛ یعنی حالا که فضا، فضای حضور بانک‌های خصوصی است بنابراین شرایط را باید طوری تلطیف کرد که این بانک‌ها در تصمیم‌گیری‌ها نیز حضور داشته باشند و ایفای نقش کنند.
اما این تغییر و تحولات با انقلاب اسلامی سال 57 متوقف می‌شود از این باب که لایحه قانونی ملی شدن بانک‌ها را داریم که اصولاً موضوعیت فعالیت کانون بانک‌ها را بی‌اثر می‌کند و سپس لایحه قانونی انحلال کانون بانک‌ها. در این زمان نقشی که از کانون بانک‌ها انتظار داریم را قانون‌گذار به شورای عالی بانک‌ها واگذار می‌کند.
این سیر را ما از سال 58 داریم تا سال 74 که اولین موسسه اعتباری تأسیس می‌شود و سپس در سال 79 با تصویب قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی، سیر تصاعدی ایجاد بانک‌های خصوصی آغاز می‌گردد. ایجاد بانک‌های خصوصی باعث شکل‌گیری مجموعه‌ای از الزامات جدید شد. زمانی که بانک‌های خصوصی را داریم قاعدتاً این‌ها نیازمند فضایی هستند تا بتوانند با یکدیگر به گفتگو و همفکری بپردازند لذا وظایفی که انتظار می‌رود در قالب یک هماهنگ‌کننده (coordinator)، مقررات گذار (regulator) و ناظر (controller)؛ در قالب یک نهاد صنفی بانکی شکل می‌گیرد. از این مقطع زمانی به بعد، کانون بانک‌های خصوصی به‌عنوان نهاد صنفی بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به‌عنوان نهاد صنفی بانک‌های دولتی به ایفای نقش می‌پردازند.
.
میزان اثرگذاری و نقشی که این نهادهای صنفی در کنار بانک مرکزی دارند، چقدر است و چگونه می‌توانند به شبکه بانکی کمک کنند. چه چالش‌هایی پیش روی این نهادهاست؟
عبده تبریزی: در دوره‌ای این سازمان‌ها که مردم‌نهاد هستند، به حکم قانون ایجاد شده‌اند. در برخی صنوف در ایران این نهادها را می‌بینیم و به‌ویژه نهادهای حرفه‌ای به حکم قانون ایجاد شده‌اند: مانند وکلا، پزشکان و … که در جریان زندگی مدنی نقش‌آفرینی کرده‌اند. در جامعه مدرن مفاهیم خیلی تغییر کرده است. به‌ویژه مفهوم «صنف» به‌عنوان یک NGO تا به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و مردم‌نهاد ساختاری دارد که به‌طور دائمی در حوزه‌های منافع مشترک صنف کار می‌کند و وارد حوزه رقابت اعضای صنف نمی‌شود. مثلاً، همه بانک‌ها خواسته عمومی و مشترک در مقابل قانون‌گذار دارند. برای مثال، می‌خواهند نظام حسابداری‌شان، ازجمله نظام‌های معتبر جهانی باشد. در مقابل قانون‌گذار موضع می‌گیرند.
اگر یکی از مواد لایحه مربوط به بانک‌ها را مانع ببیند، می‌خواهند قبل از اینکه تبدیل به قانون شود، آن را اصلاح کنند؛ اما در هیچ جای دنیا، صنف بانک نمی‌گوید چقدر حقوق بدهید تا همه آن را پرداخت کنند؟ یا از این فراتر، در مورد نرخ‌گذاری با هم مشورت نمی‌کنند. خلاف است که در صنف بنشینند و نرخ تعیین کنند. قطعاً خلاف است، مخصوصاً برای کشوری که شورای رقابت هم دارد.
این‌ها مسائلی است که بر بستر آن و در آن فرهنگ، کانون شکل گرفت؛ کانون بنا به آن شرایط شکل گرفت. بانک‌ها مشتریان متفاوتی دارند و چارچوب فعالیت متفاوتی دارند. از ابتدای انقلاب ما ساختار صنف مردم‌نهاد نداشته‌ایم و در آغاز انقلاب، طبق قانون و بر اساس مصوبه شورای انقلاب، کانون بانک‌ها منحل شد و موقعیتی هم که در شورای پول و اعتبار داشت، از دست رفت و امروز مستقیم نماینده‌ای در شورای پول و اعتبار ندارد. طبیعی است کانون فعلی می‌تواند تقویت شود، یعنی مبتنی بر مبانی جدیدی پایه‌گذاری شود، اما گرایش مقام‌های ناظر در ایران این است که به هر شکلی که شده، این را هم تحت کنترل خود درآورند. مثلاً، قانون مدرنی که در سال 84 تصویب شد، وجود بسیاری از نهادهای صنفی را به رسمیت شناخت. طبق آن قانون، هرگونه نهادی می‌تواند فعالیت کند، ولی می‌بینیم عملاً به سرمایه‌گذاران حقیقی اجازه و پا نگرفت؛ بنابراین، این گرایش در مقام‌های نظارتی وجود دارد که سازمان مردم‌نهاد تشکیل‌شده را تحت کنترل درآورند و با خود هماهنگ کنند تا سازمان مشابهی ایجاد نشود و موقعیت مقام ناظر به خطر نیفتد.
.
شاید یکی از چالش‌های توسعه نهادهای صنفی، نگاه تمرکز گراست؟
عبده تبریزی: اولاً در طول 40 سال اخیر، تشکل نهاد صنفی در جهان مفهوم دموکراتیک‌تری به خود گرفته است و مردم نهادتر شده است. نمونه‌اش همین تشکل فیلمسازان در ایران است که گرایش مستقل از دولت دارند. در مورد بانک این‌گونه نیست که تشکل صنفی بتواند کاملاً مستقل از دولت و بانک مرکزی عمل کند، چون در حوزه منافع عمومی فعالیت می‌کند و می‌باید الزامات مقام ناظر را رعایت کند. البته همه ما کنترل نهاد ناظر را جایز میدانیم و از هر اقتصاددانی هم بپرسید، از بانک مرکزی انتظار دارد در بحث نظارت، بسیار قوی‌تر از این عمل کند.
به‌هرحال کانون بانک‌ها می‌تواند نهادی خود انتظام باشد. اگر خودش را توانمند کند، بدیهی است بانک مرکزی هم حوزه‌های نظارتش محدودتر می‌شود.
باید تعریف جدیدی از کانون بانک‌ها به‌مثابه تشکل صنف داشته باشیم که شامل همه بانک‌ها باشد و تقسیم‌بندی غیردولتی و دولتی نداشته باشد. این صنف در صنعتی فعالیت می‌کند که با وجوه عمومی سروکار دارد، مسائل و حوزه‌های مشترکی دارد که صنف می‌تواند به آن‌ها بپردازد. متأسفانه در وضعیتی هستیم که نظام بانکی دائماً تحت‌فشار است؛ وجودش و نوع وجودش مورد اعتراض قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی نهادهای پایدار بلندمدت بخش خصوصی هم سخت شکل می‌گیرد.
بخشی از ضعفی که باعث شد نتوانستیم در این دوره کانون صنفی جدی تشکیل دهیم این است که در سطح بالاتری از قانون، فعالان و دارندگان قدرت غیر قانون‌گذار مانند کسانی که در چارچوب فقهی عمل می‌کنند یا در چارچوب قضایی فعالیت می‌کنند، دائماً نهاد بانک را در شرایط ناپایداری قرار می‌دهند. در چنین شرایطی دستگاه صنفی قدرتمند کمتر می‌تواند شکل بگیرد.
بهشتی روی: مشکلات نظام بانکی ما فراوان است. یکی از مواردی که در حال حاضر کانون بانک‌های غیردولتی دنبال می‌کند این است که در بخش‌نامه‌ها و رویه‌هایی که می‌خواهد اعلام شود و بانک مرکزی سؤال می‌کند، اما نقطه نظرات که ارائه می‌شود بنا به مجموعه‌ای از قدرت‌هایی که بانک مرکزی در بالای سر خود دارد قابلیت اجرا پیدا نمی‌کند؛ یعنی یکی از نقش‌های اصلی کانون بانک‌ها می‌تواند در تسهیل رویه‌ها، سرعت بخشیدن به این رویه باشد اما در خیلی از موارد به این دلیل که بانک مرکزی استقلال لازم را ندارد خیلی از تصمیم‌گیری‌ها اجبار می‌شود.
برای مثال ما در چارچوب قانون عملیاتی بانکی بدون ربا برای عقود مختلف فرمت‌های مختلف قراردادی داریم که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است و یک ارکانی دارد مثلاً یک پروژه 1000 میلیاردی با یک پروژه 100 میلیونی که از ویژگی‌های مختلفی برخوردارند نمی‌توان با یک فرمت ثابت قرارداد آنان را تطبیق داد.
از این نوع مشکلات وجود دارد، کانون اظهارنظر کارشناسی هم می‌کند اما بانک مرکزی و قدرت آن در شورای پول و اعتبار بسیار کم است؛ بنابراین ما اعتقاد داریم کانون بانک‌ها باید دارای اراده و قدرت باشد و خودشان بتوانند در زمینه‌های مختلف کارشناسی داشته باشند و در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشند؛ اما اینکه می‌گویید در دیگر کشورها مانند کانون بانک‌های آفریقای جنوبی یکی از ارکان اصلی در پیاده‌سازی بال 2 است، خودش کمیته‌های تخصصی تشکیل می‌دهد و بانک مرکزی زمانی که بخواهد عملیاتی کند از آن‌ها مشورت می‌گیرد. وقتی آن کانون جلسه تشکیل می‌دهد خروجی این جلسات انتظام بخش و اثرگذار بر سیستم بانکی آن کشور است. در کشورهای دیگر مانند ترکیه برای مثال کانون آن کشور وظیفه آموزش را بر عهده دارد. نحوه رأی دادن در آن کانون مشخص است. رأی دادن بر اساس total asset است. کانون بانک‌های قبل از انقلاب هر سه ماه به سه ماه یک فصلنامه‌ای از صورت‌های مالی بانک‌ها در یک سطح استانداردی منتشر می‌کرد. در هر جایی بنا به شرایط اختصاصی و درجه پیشرفت اقتصادی یا درجه تأثیرگذاری باعث ایجاد اختیارات و مسئولیت‌های مختلف می‌شد.
.
لطفاً ساختار آفریقای جنوبی و ترکیه را توضیح دهید.
بهشتی روی: برای مثال ترکیه یک مجمع سالانه دارند، هیئت‌مدیره‌ای دارند، هیئت عاملی دارند و کمیته‌های تخصصی دارند. در چارچوب قوانین تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد. قانون بانکی ترکیه یک قانون دینامیک است. اگر موردی پیش می‌آید در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کنند و اصلاحیه می‌زنند. این‌گونه نیست که بگذارند 15 سال از آن بگذرد بعد آن را تغییر دهند نظرخواهی می‌شود.
مثلاً در آلمان اتحادیه بانک‌های پس‌انداز و وام‌دهنده متفاوت هستند، با نگرش و ساختار و وظیفه کاملاً مشخص؛ اما ما در کانون بانک‌های غیردولتی سه کشور را که شباهت نزدیک‌تری با سیستم بانکی ما دارند، در نظر گرفته‌ایم. کره جنوبی، ترکیه و آفریقای جنوبی را موردمطالعه قرار داده‌ایم.
ساختار سازمانی برای این مورد تنظیم شده است و در جلسات مطرح شده است تا آن را گسترش دهیم. چند کمیته مانند مالی و حقوقی روی این مورد کار می‌کنند. این‌ها مانند خیلی از موارد دیگر چون سیستم بانکی قدرت لازم را ندارد، طبیعتاً کانون هم این قدرت را ندارد.
آخرین نکته اینکه خیلی از جاها مطرح می‌شود که بانک‌ها جلسه‌هایی را برگزار می‌کنند برای تعیین نرخ بانکی! خیر. اینجا، با زدن این حرف در حق بانک‌ها ظلم می‌شود. این نرخ‌ها از بالا به آن‌ها دیکته می‌شود. بانک‌ها تنها مجری مصوبات و شیوه‌هایی هستند که به آن‌ها داده شده است. اصولاً بنده اعتقاد ندارم که نرخ سود نرخ دیکته‌ای باشد. اگر دیکته‌ای باشد از حالت تعادل خارج می‌شود. ما نرخ‌های مختلفی داریم که اگر این‌ها دستوری باشد آن نیروی جاذبه را از تعادل خارج کرده‌ایم.
امین آزاد: ماقبل از انقلاب در یک پروسه 16 ساله سه قانون در بحث بانکداری داشتیم. اگر خاطرات دکتر یگانه رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در دهه 50 را مطالعه کنید به خوبی مشخص می‌شود که این قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 51 حتی در آن مقطع هم ضعیف است؛ یعنی بانک مرکزی نه به اتکای قانون بلکه جاهایی باید با لابی، کار نظارت را پیش ببرد. این نشان می‌دهد که در همان مقطع اگر انقلاب هم رخ نمی‌داد این قانون باید اصلاح و تقویت می‌شد. بعد از انقلاب و با دولتی شدن بانک‌ها، بحث نظارت حرفه‌ای بر بانک‌ها فراموش شد؛ یعنی فعالیت نهاد ناظر عمدتاً محدود شد به اینکه آیا بانک‌ها وظایف تخصیص اعتبارات یا تسهیلات را به خوبی انجام می‌دهند یا خیر؟ درحالی‌که حصول اطمینان از اینکه بانک ثبات و سلامت داشته باشد، موضوع اصلی کار نظارت بانک مرکزی است. در حال حاضر 16 سال است که قانون‌گذار اجازه داده بانک‌های غیردولتی فعالیت کنند.
در این 16 سال بزرگ‌ترین اتفاقات را در بحث نظارت بانکی در دنیا داشته‌ایم. ضوابط بال 1، بال 2 و بال 3 همه رشد پیدا کرده‌اند و قوانین نظارتی بسیار تغییر کرده است. برای مثال؛ «اختیار نهاد نظارتی جهت صدور دستور، برای خروج سهام‌دار خاص از ترکیب سهامداران یک بانک». این مورد برای بانکداران ما قابل‌هضم نیست.
این مطلب ساده و پیش‌پاافتاده‌ای است که در قوانین بانکداری افغانستان و ترکیه هم هست. نهاد ناظر ما به‌هیچ‌وجه در بحث نظارت مؤثر، پیشرفت نکرده است و فکر می‌کنم این عدم پیشرفت در بخش‌های دیگر هم هست. نهاد صنفی بانک‌های ما هم به همین‌گونه است یعنی قدرت نهاد صنفی «کانون بانک‌ها» که در آلمان وجود دارد و به قدرتمندی عمل می‌کند این را هم ما نداریم؛ یعنی وظایف و اختیاراتی که از نهادهای صنفی بانکی خودمان انتظار داریم بسیار پایین‌تر از آن چیزی است که حتی در قوانین فعلی‌مان برای اتحادیه‌های صنفی معمول پیش‌بینی شده است.
برای مثال شما اگر شکایتی از یکپارچه فروش داشته باشید لازم نیست به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مراجعه کنید. اگر شکایتتان را به اتحادیه صنف پارچه‌فروشان ببرید در مدت‌زمان بسیار کوتاهی، بازرس اتحادیه به محل تخلف مراجعه می‌کند و در صورت احراز تخلف؛ در خصوص واحد صنفی؛ مجازات قانونی اعمال می‌گردد. این به دلیل آن است که اتحادیه؛ اختیارات قانونی خاص دارد. به خاطر اینکه جاهایی می‌تواند مجوز را تعلیق کند یا پروانه مجوز را ابطال کند. درحالی‌که نهادهای صنفی بانکی ما اصلاً نمی‌توانند به این موضوعات ورود کنند.
به نظر من نهادهای صنفی بانکی ما درهمان مرحله جنینی هستند. زمانی که من سمت مدیریت کل مقررات را بر عهده داشتم این رویه را بنا نهادم که هر مقررات جدیدی که می‌خواهد تدوین شود ما از این دو نهاد صنفی بانک‌ها خصوصی و دولتی در خصوص آن استعلام کنیم. آن زمان مخالفت‌هایی هم با این رویه جدید بود. تعدادی از همکاران اعتقاد داشتند که تدوین مقررات، بخشی از اختیارات بانک مرکزی است و نباید نهادهای صنفی بانکی را در بحث تدوین مقررات ورود دهیم لیکن ما در بین خودمان به این اجماع رسیدیم که به هر میزان این نهادهای صنفی بانکی قدرتمندتر باشند به بانک مرکزی هم بیشتر کمک خواهند کرد. هرچند که بازخورد و خروجی که از این نهادهای صنفی می‌آمد در اغلب اوقات ازنظر کارشناسی قابل‌قبول نبود. از این منظر می‌توان گفت نهادهای صنفی بانکی کشور به آن حد از توانمندی و اقتدار نرسیده‌اند و البته نهاد ناظر بانکی هم به لحاظ اختیارات قانونی به جایگاه واقعی خود نرسیده است.
.
تشکل‌های مردم‌نهاد در عرصه بانکداری
چه نگاهی باید به آینده وجود داشته باشد؟
عبده تبریزی: به نظر من مقررات بین‌المللی بعد از 2002 تغییرات اساسی کرده است. الآن نیاز داریم قانون نظام بانکی اصلاح شود و باید مجموعه قوانین معقولی را عرضه کرد که با تحولات بین‌المللی منطبق باشد. همه معتقدیم بانک مرکزی، نظام بانکی و نهاد صنفی بانکی ضعیف‌اند و همه این‌ها با هم ارتباط دارند. مشکلات زیادی داریم که باید رفع شوند. تا آنجا که اطلاع دارم دو نهاد صنفی و علمی بانکداری به دنبال مجوزند؛ نهادهایی که باید از وزارت علوم مجوز بگیرند. تنوع تشکل‌های مردم‌نهاد در عرصه بانکداری به کشور کمک خواهد کرد.
بهشتی روی: صحبتی کردند در مورد اتحادیه پارچه‌فروشان؛ همان‌ها به‌موجب قانون شکل گرفته‌اند، همان‌ها به‌موجب قانون تأسیس شده‌اند، این انتظار نادرست است از کانون بانک‌ها که چنین وظایفی به آن تفویض نشده است. اتحادیه دندان‌پزشکان تجربی یا هر صنف دیگری، این‌ها به‌موجب قانون تصویب شده‌اند.
.
این نکته مهمی است که باید از محفل قانونی به این مقوله نگاه کرد.
بهشتی روی: اتحادیه بانک‌های خصوصی یا کانون بانک‌های غیردولتی باید به‌موجب قانون تأسیس شود و به‌موجب قانون اختیارات بگیرد، نمی‌تواند خودجوش گرد هم بیایند، خودجوش تصمیم بگیرند و انتظار داشته باشند یک قدرت فائقه‌ای داشته باشند و آن تصمیمات را اجرا کنند. کسی حرف آن‌ها را گوش نمی‌دهد اما آنجایی که اثرگذار هستند اختیارشان را از قانون می‌گیرند وقتی اختیارشان را از قانون می‌گیرند می‌توانند به خوبی عمل کنند و می‌توانند با بانک مرکزی در راستای یکدیگر باشند، لزومی ندارد که مقابل بانک مرکزی باشند. الآن بر سر یک‌سری مسائلی که نه کارشناسی و نه منطقی در آن وجود دارد این‌ها مقابل یکدیگرند. خیلی از موارد را همکاران بانک مرکزی قبول دارند اما نمی‌توانند کاری انجام دهند؛ بنابراین برای آینده باید در همین لایحه قانون بانکداری که مطرح است، لازم است تشکیل کانون بانک‌های کشور پیش‌بینی بشود، حداقل به همان قانون اصناف مراجعه شود و ببینند چه اختیاراتی به آن‌ها داده‌اند.
.
کانون این مطالعه را داشته است که در اکوسیستم بانکی، جایگاه نهاد صنفی، اختیارات آن و در چه حوزه‌هایی، باید نقش‌آفرینی کنیم؟
بهشتی روی: اصولاً تشکیل این جلسات مشترک کانون بانک‌های دولتی و غیردولتی بر همین اساس بوده است. زمانی که آقای دکتر سیف به بانک مرکزی آمدند هنوز این اتفاقات نیفتاده بود. این‌ها قرار شد که گرد هم بیایند و مسائل مشترکشان را با یکدیگر حل بکنند و در سیر تکمیلی خودشان تبدیل به کانون بانک‌ها شوند. حتی بحث‌های مختلفی شد، یکی مطرح می‌کرد آن مصوبه شورای انقلاب را که به‌موجب آن کانون بانک‌ها لغو شده است ماده‌ای ارائه دهیم تا این ماده انحلال لغو شود. خیلی تحولات و تغییرات در این 40 سال گذشته اتفاق افتاده است که طبعاً در آن کانون بانک‌های سابق دیده نشده است.
.
شما نحوه عمل کانون و ساختار تشکیلاتی آن را به دولت جدید ارائه دادید تا در لایحه جدید بگنجاند؟
بهشتی روی: خیر، این داده نشده است. به دلیل اینکه تاکنون هرچه بوده است، بحث بر سر مسائل و رویه‌های جاری بوده است. این کار قرار شده در جلسات مشترک کانون‌ها مطرح شود ولی تنوع مسائل زیاد است. یک بار هم مواجه شدیم با طرح قانونی آن که بسیار انرژی‌بر هم بود، نقطه‌نظر دادیم و قرار بود در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شود که جلوی آن گرفته شد. در همان‌جا هم پیشنهاد تشکیل کانون بانک‌ها مطرح شد و طبیعتاً در لایحه جدید هم که اخیراً برای نظرخواهی ارسال شده است مطرح شده است.
کانون بانک‌های کشور در آن زمان یک قانون خاص داشته است؛ بنابراین جزئیات، شامل انتظارات از این کانون و اختیاراتی که این کانون دارد، باید در اساسنامه‌اش قید شود و رعایت شود و به تصویب برسد.
.
ساختار کانون بانک‌ها
این کانون باید چه ساختاری داشته باشد و اینکه کلیات این ساختار در قانون و جزئیاتش در اساسنامه ذکر شود چگونه است؟
امین آزاد: بخشی از اهدافی که ما از وجود کانون بانک‌ها به دنبال آن هستیم؛ در وضعیت فعلی هم می‌تواند محقق شود لیکن یک بخش دیگر امکان‌پذیر نیست و نیاز به قانون دارد. مثلاً اتحادیه صنف پرده فروشان اختیاراتش را بر اساس قانون نظام صنفی می‌گیرد. آنجا حکم داده می‌شود که به‌موجب آن این اتحادیه‌ها دارای اختیارات نظارتی و … هستند لذا بر اساس آن شکل می‌گیرند و اختیاراتشان هم منبعث از آن قانون است. خب ما این مجموعه از وظایف و اختیارات را نمی‌توانیم از کانون بانک‌های خصوصی یا شورای هماهنگی بانک‌های دولتی متصور بشویم چراکه قانونی به‌عنوان پشتوانه این اقدامات نداریم. منتها انجام یک بخشی از وظایف کانون بانک‌ها امکان‌پذیر است. آن بخشی که امکان‌پذیر است همین دادن ایده‌ها و طرح‌هایی است که هیچ ممنوعیتی و محدودیتی برای آن‌ها وجود ندارد.
من شخصاً در این چند ساله ایده‌ای را ندیدم که از نهاد صنفی بانک‌ها بیرون بیاید و روی میز ما در بانک مرکزی قرار بگیرد. مثل همان مطلبی که آقای بهشتی روی در خصوص نهاد صنفی بانک‌های آفریقای جنوبی و اقداماتی که در رابطه با قواعد بال 3 و نحوه اجرایی شدن و پیچیدگی‌ها و سازوکار اجرایی شدن آن در بانک‌های افریقای جنوبی را انجام دادند، مطرح فرمودند. می‌خواهم بگویم که نهاد صنفی بانک‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات و معضلات نظام بانکی را شناسایی کرده و با استفاده از تجربیات جهانی، راهکار رفع آن‌ها را در قالب پیش‌نویس مقررات جدید به بانک مرکزی پیگیری نماید تا از اختیارات نظارتی بانک مرکزی استفاده کنند و این طرح‌ها و ایده‌ها را به پیش ببرند. این امر نه‌تنها هیچ ایرادی ندارد بلکه اتفاقاً می‌تواند کمک‌کننده بانک مرکزی باشد، از باب اینکه بانک مرکزی می‌تواند از برآیند کار کارشناسی سیستم بانکی استفاده کند.
حتی در بحث ایجاد کانون بانک‌ها هم این مجموعه مطالعات و مقررات بانک مرکزی بود که ماده واحده لایحه ایجاد کانون بانک‌ها را در زمانی که دکتر شیبانی رئیس‌کل بانک مرکزی بودند؛ تهیه و با امضای ایشان برای وزارت اقتصاد و امور دارایی ارسال کرد. من فکر می‌کنم لزوم تشکیل کانون بانک‌ها باید به همراه یک گزارش توجیهی قوی که ضمیمه آن نتایج مطالعه تطبیقی هم باشد از سوی نهادهای صنفی بانکی ارائه می‌شد نه اینکه ما در بانک مرکزی و با مطالعات خودمان احساس نیاز به وجود این کانون می‌کردیم.
بهشتی روی: سال 83 کلاً سه بانک وجود داشت و کانون به‌این‌ترتیب نبود. زمانی که ما به این سه بانک که گرد هم می‌آمدند و تنها جلسات درونی برگزار می‌کردند، به‌عنوان بانک پنجم پیوستیم اولین جلسه‌ای که ما رفتیم اواخر 84 یا اوایل 85 دعوای بین بانک پارسیان و سه بانک دیگر بود بر سر مشکلاتی که بانک مرکزی به وجود می‌آورد. از همان سال تا سال 92 نظام بانکی درگیر بخشنامه‌های صادره از بانک مرکزی بوده است. مسائلی که درگیری بی‌مورد ایجاد می‌کرد برای بانک و این فرصت را برای ایجاد تشکل یا هر بستر دیگری می‌گرفت.
اولاً رفع مشکلات بخشنامه‌های بانک مرکزی یکی از موانع کانون بود و دوم اینکه پیشنهاد تصویب لایحه‌ای برای انحلال قانون حذف کانون از دل همین جلسات کانون بیرون آمده بود.
.
برای جمع‌بندی این را تشریح نمایید که در حال حاضر بدون نگاه به گذشته اینکه چطور رفتار کنیم دو فرض وجود دارد اینکه اگر قانون نباشد با این شرایط فعلی چطور می‌شود اثرگذارتر بود و اگر هم قانون بود چه نگاهی می‌شود کرد؟
بهشتی روی: کانون جدید اختیاری ندارد. در حال حاضر فعالیت کانون با توجه به شرایط فعلی بنا بر gentleman agreement است.
امین آزاد: بحث فرم‌های یکنواخت عقود هم ازجمله مواردی است که بانک‌ها به درستی به آن اعتراض کردند؛ اما واقعیت آن است که این تکلیف برآمده از نص صریح قانون بهبود فضای کسب کار است که بر اساس آن شورای پول و اعتبار مکلف به انجام این کار شده است. جالب است بدانید که ریشه قانون بهبود فضای کسب‌وکار، از اتاق بازرگانی آمده است و ما میدانیم که همه جای دنیا بانک‌های خصوصی؛ بخش لاینفک و اساسی نهادهای صنفی بخش خصوصی هستند. اینکه بانک‌های کشور ما فاقد قدرت اقناعی برای سایر بخش‌های اقتصادی کشور هستند شاید علت عمده آن ضعف قدرت کارشناسی نهادهای صنفی آن‌ها است. چرا از ظرفیت کارشناسی نهادهای صنفی بانکی کشور برای تدوین قانون بهبود فضای کسب‌وکار استفاده نمی‌شود محل سؤال است و به نظرم باید در این خصوص تأمل جدی کرد. تا آنجا که من می‌دانم، در بانک مرکزی اعتقاد به وجود و حضور یک چنین کانونی برای انجام امور صنفی بانک‌ها وجود دارد و نمی‌توان ضرورت آن را انکار کرد و حتماً هم این نهاد باید اختیارات قانونی داشته باشد ولی با توجه به شرایط فعلی خیلی از کارها را همین نهادهای موجود می‌توانستند انجام دهند اما یا نخواسته یا نتوانسته‌اند پیش روند.
بهشتی روی: وقتی کانون بانک‌های خصوصی در حلقه 4 بانک اولیه خصوصی تشکیل می‌شود، برای سمت دبیر کل این کانون یک همکار بازنشسته بانک مرکزی انتخاب می‌شود به‌منظور ایجاد زمینه‌های همکاری بیشتر و همچنین کارشناسان آن‌هم همکاران بانک مرکزی بودند، این به این معناست که این کانون در نظر داشت ارتباط تنگاتنگی با بانک مرکزی برقرار کند. ضمناً اساسنامه‌ای که از همان ابتدا برای کانون تصویب شده بود خیلی محدود بود بین 4 بانک حتی بحث هیئت انتظامی داخل آن دیده نشده بود. اساسنامه کانون بانک‌های سابق را با توجه به شرایط جدید با ایده‌های نو تغییر دادیم. در حال حاضر بر سر این مقوله مطالعات بسیاری صورت می‌گیرد تا موضوع در چارچوب قانون قرار گیرد و برای فعالیت هر چه بهتر کانون بانک‌ها لایحه قانونی و اساسنامه‌ای مستحکم ارائه شود.
منبع: بانکداری الکترونیک / ماهنامه بانکداری آینده شماره 12 و 13 مرداد و شهریور 1395