پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حمید بکامیری؛ دانشجوی دوره دکترای مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد / چک به‌عنوان یکی از ابزار پرداخت مهم در نظام اقتصادی ایران نقش کلیدی ایفا می‌کند به صورتی که حدود 42 درصد از منابع پرداختی از دی‌ماه 93 تا مهر 94 از طریق این ابزار صورت گرفته است. این در حالی است که چک به‌عنوان پرهزینه‌ترین ابزار پرداخت هم از جانب دولت و هم از جانب مشتریان دارای ریسک بالایی است. به‌نحوی‌که می‌توان گفت ریسک نکول تقریباً 2 درصد منابع پرداختی در این شیوه پرداخت، لطمه‌های جبران‌ناپذیری به چرخه اقتصادی کشور وارد کرده است. این واقعیت در حالی است که با بررسی سایر کشورها مانند ترکیه، تایلند و امارات می‌توان نتیجه گرفت متناسب با ریسک ذاتی پرداخت مبتنی بر چک، عملکرد سیستم بانکی در این خصوص مناسب بوده است اما به‌منظور کاهش ریسک‌های ذاتی این ابزار پرداخت و نیز کنترل هزینه‌های زیاد آنچه باید کرد؟ این سؤال اساسی است که پاسخ به آن می‌تواند در رشد اقتصادی کشور بسیار مؤثر باشد.
چک کاغذی قدیمی‌ترین ابزار پرداخت با قدمتی بیش از سه قرن است که در تعاملات مالی بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته نقشی پررنگ ایفا می‌کند. تا سال 2011 کارت الکترونیکی توانست سهم بزرگی از بازار پرداخت‌های غیر نقدی را به خود اختصاص دهد. حجم تراکنش‌های کارت اعتباری به 3/ 12 درصد و کارت‌های بدهی به 8/ 15 درصد افزایش یافت. به‌طوری‌که در همین سال در آمریکای شمالی 65 درصد تراکنش‌های غیر نقدی مربوط به کارت، 18 درصد مربوط به چک، 10 درصد به‌صورت برداشت مستقیم (اتاق پایاپای الکترونیکی) و 7 درصد به‌صورت انتقال اعتباری بود. این در حالی است که وضعیت کشورهای اروپایی در توزیع پرداخت در کانال‌های کم‌هزینه بسیار مناسب‌تر از سایر کشورها است. 41درصد تراکنش‌های غیر نقدی در اروپا متعلق به کارت، 26 درصد برداشت نقدی، 27 درصد انتقال اعتبار و 5 درصد به‌صورت چک کاغذی است. تعدادی از کشورهای اروپایی توانسته‌اند آثار استفاده از چک کاغذی در تعاملات مالی خود را کاهش دهند در این خصوص می‌توان به سوئد و نیوزیلند اشاره کرد. در نمودار شماره (2) میزان رواج این ابزار پرداخت در چرخه اقتصادی کشورهای مختلف ارائه شده است.
هزینه بالا و ریسک ذاتی چک کاغذی باعث شده تا این کشورها به دنبال راهکارهای جایگزین برای کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های عملیاتی آن باشند. ازاین‌رو انتظار می‌رود تا بانک مرکزی نیز همچون کشورهای پیشرو در این زمینه برنامه منسجمی به‌منظور کاهش حضور چک کاغذی در چرخه اقتصادی کشور تدوین کند. در این مورد می‌توان به تصمیم دولت انگلیس اشاره کرد. دولت انگلیس در سال 2003 تصمیم به ارائه برنامه‌ای بلندمدت در خصوص کاهش استفاده از چک کاغذی در معاملات مالی خود تا سال 2018 گرفت. این برنامه از سه بخش کلی تشکیل شده است. در این برنامه در نظر است تا سال 2018 میزان استفاده از چک کاغذی به‌شدت کاهش یابد. با بررسی به‌عمل‌آمده در خصوص حجم تعاملات در ابزارهای پرداخت در انگلستان میزان استفاده از این ابزار طی چند سال گذشته در این کشور روندی نزولی داشته است.
اقدامات انجام‌شده توسط بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار تا حدودی توانسته است فرآیند عملیاتی چک کاغذی را تسهیل کند و از هزینه‌های عملیاتی بالای این ابزار پرداخت بکاهد. بر این اساس می‌توان انتظار داشت تا ریسک‌های عملیاتی چک‌های کاغذی کاهش یابد. هرچند به‌منظور کنترل ریسک ذاتی نکول این ابزار پرداخت ضروری است تا ضمن تحلیل رفتار دارندگان چک از عوارض آن کم کرد. در ادامه بر اساس داده‌های ارائه شده به‌منظور بهبود فرآیند پرداخت در اکوسیستم اقتصادی کشور مواردی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود. امید است با توجه به عزم بانک مرکزی در توسعه این ابزارها، اقدامات پیشنهادی در توسعه و بهبود فرآیند پرداخت مؤثر باشد.
1- تدوین برنامه منسجم از سوی بانک مرکزی در خصوص کاهش حضور چک کاغذی در چرخه اقتصادی کشور
2- توسعه کارت اعتباری
3- توسعه اتاق پایاپای الکترونیکی (برداشت مستقیم)
4- تحلیل داده‌های رفتار مالی دارندگان چک‌های کاغذی
5- توسعه کیف پول الکترونیکی
نمودار شماره 1: مبلغ و تعداد تراکنش سرویس‌های مختلف پرداخت در سال 2012
نمودار شماره 2: سرانه چک‌های صادره در کشورهای مختلف
نمودار شماره 3: ترکیب سرویس‌های پرداخت در قاره‌های مختلف از سال 2009 تا 2013
