اینترنت سالهاست با قیمتی فروخته میشود که نسبت چندانی با هزینه ساختن و زنده نگهداشتن شبکه ندارد. قیمت تجهیزات با ارز بالا میرود، دستمزد و هزینه نگهداری بیشتر میشود و توسعه نسلهای جدید ارتباطی سرمایهگذاری سنگینتری میخواهد، اما تعرفه همچنان با احتیاطی تغییر میکند که گویی شبکه میتواند بیرون از قواعد اقتصاد فرسوده نشود. نتیجه را هم میتوان در کیفیت دسترسی دید؛ در اینترنت ثابتی که توسعه پیدا نکرده، در شبکه سیاری که بار مصرف خانه و محل کار را هم به دوش میکشد و در هزینهای که کاربر جدا از بسته اینترنت، برای فیلترشکن و تحمل قطعی و افت کیفیت میپردازد. پایین نگهداشتن تعرفه شاید روی کاغذ به معنای حمایت از مصرفکننده باشد، اما وقتی پول کافی برای نوسازی شبکه باقی نماند، همین حمایت بهتدریج از سرعت، کیفیت و پایداری اینترنت کم میکند.
نخستین نشست موضوعی «پیوند» با محور اصلاح تعرفه اینترنت، با حضور کارشناسان اندیشکدههای فضای مجازی و تعدادی از مسئولان و کارشناسان دولتی برگزار شد. حاضران در اصل نیاز به اصلاح تعرفه اختلاف نظر نداشتند، اما بر سر مبنای محاسبه، شیوه اجرای آن و تعهدی که باید در برابر افزایش قیمت ایجاد شود، روایتهای متفاوتی ارائه کردند.
محمد کشوری، مدیر اندیشکده طیف، گفت تعرفه جای افزایش دارد، اما افزایش آن نباید از ضرب ساده نرخ تورم در قیمت اینترنت به دست بیاید و باید حاشیه سود، هزینه سرمایهگذاری و توان پرداخت خانوار هم دیده شود. احسان چیتساز نیز هشدار داد تثبیت قیمت، توان توسعه شبکه را کاهش داده و اصلاح تعرفه باید با تعهد مشخص برای سرمایهگذاری، توسعه اینترنت ثابت و بهبود کیفیت همراه شود.
بدون اصلاح تنظیمگری، افزایش تعرفه به توسعه زیرساخت منجر نمیشود
احسان چیتساز با تأکید بر اینکه چالش صنعت ارتباطات فقط به قیمت اینترنت محدود نیست، مسئله اصلی را ضعف و بهروزرسانینشدن نظام تنظیمگری دانست. به گفته او، سازمان تنظیم مقررات در زمانی شکل گرفته که مأموریت اصلی تنظیمگر بیشتر بر حوزههایی مانند طیف فرکانسی و خدمات مخابراتی متمرکز بود؛ در حالی که امروز تصمیمهای این حوزه بر کل اقتصاد دیجیتال اثر میگذارد. مداخلههای پراکنده و تنظیمگری بخشی نیز میتواند مانع رشد کسبوکارهای دیجیتال، کاهش شفافیت و تضعیف بهرهوری اقتصاد شود. ازاینرو، تنظیمگری ارتباطات باید به سمت تنظیمگری جامع اقتصاد دیجیتال حرکت کند.
۵ میلیارد دلار برای توسعه نسل پنجم ارتباطات نیاز است
چیتساز با اشاره به سرمایهگذاری ۵ میلیارد دلاری موردنیاز برای توسعه نسل پنجم ارتباطات گفت تثبیت طولانیمدت تعرفه، توان اپراتورها برای بازسازی و توسعه شبکه را کاهش داده است. در چنین شرایطی، استهلاک تجهیزات افزایش مییابد و کیفیت سرویسی که کاربران دریافت میکنند بهتدریج افت میکند. او تأکید کرد سیاستگذار نمیتواند همزمان انتظار اینترنت ارزان، پوشش گسترده 5G، توسعه شبکه ثابت و افزایش کیفیت را داشته باشد، بدون آنکه مدل مشخصی برای تأمین مالی این توسعه طراحی کند. اصلاح تعرفه نیز باید در قالب مدلی اجرا شود که میزان سرمایهگذاری موردنیاز و تعهد اپراتورها به توسعه شبکه را مشخص کند.
او همچنین سیاست فیلترینگ را در کنار تعرفهگذاری اینترنت یکی از اجزای مؤثر بر اقتصاد شبکه دانست. به گفته چیتساز، استفاده گسترده کاربران از فیلترشکن نشان میدهد سیاست موجود نتوانسته به اهداف خود برسد و در عین حال هزینههای تازهای به کاربران و شبکه تحمیل کرده است. او هشدار داد با توسعه اینترنت ماهوارهای مستقیم روی تلفن همراه و ارزانترشدن این فناوری، فرصت سیاستگذاری محدودتر خواهد شد. چیتساز پیشنهاد کرد دولت مدلی جامع ارائه کند که در آن میزان سرمایهگذاری موردنیاز شبکه، توسعه مستقل یا مشترک اپراتورها، انتقال مصرف از اینترنت سیار به ثابت، نسبت تعرفه این دو بخش، تضمین کیفیت و اصلاح سیاست دسترسی بهطور همزمان دیده شود.
تعرفه اینترنت باید اصلاح شود، اما نه با فرمول ساده تورم
محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات و مدیر اندیشکده طیف، با تأکید بر اینکه تعرفه فعلی اینترنت ظرفیت افزایش دارد، گفت نمیتوان قیمت خدمات ارتباطی را دقیقاً مانند کالاهای مصرفی و صرفاً متناسب با نرخ تورم افزایش داد. به گفته او، رشد مصرف، ارائه خدمات جدید و پیشرفت فناوری، هزینه هر واحد مصرف اینترنت را کاهش میدهد؛ بنابراین فرمولی که تورم عمومی را مستقیماً مبنای افزایش تعرفه قرار دهد، تصویر دقیقی از اقتصاد ارتباطات ارائه نمیکند. او بااینحال افزایش ۳۴درصدی تعرفه پس از چند سال ثبات را ناکافی دانست و گفت سهم ارتباطات از هزینه خانوار، چه در مقایسه با سایر کالاها و خدمات داخلی و چه براساس شاخصهای جهانی، همچنان پایین است.
کشوری توضیح داد: «واقعیت این است که قیمت اینترنت در ایران جای افزایش دارد، اما برای محاسبه این افزایش نباید فقط گفت تورم چقدر بوده و تعرفه نیز باید به همان میزان بالا برود. معیارهایی مانند حاشیه سود اپراتور، هزینه فرکانس، میزان سرمایهگذاری موردنیاز برای توسعه شبکه، درآمد خانوار و شاخصهای جهانی استطاعتپذیری، مبنای دقیقتری برای تصمیمگیری هستند.» به گفته او، فشار هزینه تنها به اپراتورها محدود نمانده و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز که زمانی از فروش پهنای باند حاشیه سود بالایی داشت، بهدلیل رشد نرخ ارز و تثبیت نسبی قیمت فروش، به مرز کاهش جدی سودآوری رسیده است. ادامه این وضعیت میتواند منابع لازم برای نگهداری و توسعه شبکه را محدود کند.
او همچنین تأکید کرد هزینه واقعی اینترنت برای کاربر فقط مبلغی نیست که به اپراتور میپردازد. کشوری با اشاره به هزینه خرید فیلترشکن، کاهش کیفیت دسترسی، قطعیها و هزینه روانی ناشی از محدودیتها گفت: «ممکن است کاربر ماهانه چند برابر مبلغ اینترنت برای فیلترشکن هزینه کند. اگر قرار است قیمت اینترنت ایران با کشورهای دیگر مقایسه شود، این هزینه پنهان نیز باید در محاسبات دیده شود.» او پیشنهاد کرد اصلاح تعرفه با حمایت هدفمند از اقشار کمدرآمد همراه شود؛ بهگونهای که بهجای پایین نگهداشتن دستوری قیمت برای همه کاربران، بستههای پایه یا اعتبار خرید اینترنت در اختیار گروههای آسیبپذیر قرار گیرد و همزمان امکان سرمایهگذاری و رقابت برای اپراتورها حفظ شود.
این نسخه را با تمرکز بر دو محور اصلی حرفهای بنیادی تنظیم کردم: ایراد روششناختی به رتبهبندیهای جهانی و ضرورت اصلاح تعرفه متناسب با هزینه ارزی زیرساخت.
تعرفه اینترنت باید اصلاح شود، اما محاسبه آن به دادههای قابلمقایسه نیاز دارد
علی بنیادی، کارشناس اندیشکده «حنان»، با انتقاد از برخی گزارشهای بینالمللی درباره ارزانبودن اینترنت ایران گفت دادههایی که مبنای این رتبهبندیها قرار میگیرند، در مواردی بهروز، هموزن و قابلمقایسه نیستند. به گفته او، در یکی از این گزارشها قیمت یک بسته پنجگیگابایتی همراه اول ۵۲ سنت محاسبه شده، در حالی که قیمت واقعی همان بسته با نرخ ارز مقطع مورد بررسی به عدد متفاوتی میرسد. افزون بر این، در رتبهبندی کشورها بستههایی با حجمهای کاملاً متفاوت، از پنج و ۱۵ گیگابایت تا ۲۰۰ گیگابایت، در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند؛ بنابراین نمیتوان از چنین مقایسهای با قطعیت نتیجه گرفت ایران ارزانترین اینترنت جهان را دارد.
بنیادی توضیح داد: «برای بررسی دقیق، تعرفه ۱۱۱ کشور را بهصورت جداگانه جمعآوری و کنترل کردیم. براساس دادههای ۲۰ بهمن ۱۴۰۴، قیمت بسته مورد بررسی در ایران حدود ۲۴ سنت بود. اگر قرار باشد ایران حتی به میانه کشورهای دارای اینترنت ارزان برسد، قیمت تعرفه باید چند برابر شود.» براساس محاسبات ارائهشده از سوی او، فاصله قیمت ایران با میانه کشورهای مورد بررسی حدود ۴٬۶ برابر، با لحاظ برابری قدرت خرید حدود ۴٬۸ برابر و در مقایسه با میانه کشورهای منطقه نزدیک به ۵٬۹ برابر بوده است. او تأکید کرد دلار در این محاسبات اهمیت دارد، زیرا بخش مهمی از تجهیزات، توسعه شبکه و بازسازی زیرساخت ارتباطی وابسته به هزینههای ارزی است.
این کارشناس اندیشکده حنان همچنین گفت افزایش مصرف کاربران در سالهای گذشته مانع کاهش اسمی درآمد اپراتورها شده، اما این افزایش مصرف نمیتواند اثر تورم ممتد و رشد هزینههای نیروی انسانی، تجهیزات و نگهداری شبکه را جبران کند. بنیادی با حذف تعرفههای ترجیحی یکدوم و یکسوم برای ترافیک داخلی و خدمات پایه موافقت کرد و گفت این مدل علاوه بر اجرای نامنظم، برای اپراتورها تعارض منافع ایجاد میکند و الزاماً به توسعه خدمات داخلی منجر نمیشود. او پیشنهاد کرد قیمتگذاری ترافیک داخلی، خارجی و ترافیک ناشناخته از نو بررسی شود تا اصلاح تعرفه بهجای تکیه بر رتبهبندیهای مخدوش، بر هزینه واقعی شبکه و یک الگوی شفاف و قابلاندازهگیری استوار شود.
سیاست قیمتی اینترنت باید همزمان با اصلاح شیوه حکمرانی ترافیک اجرا شود
محمد جلال، مشاور وزارت اقتصاد، در این نشست بر پیوند میان سیاست تعرفهای، فیلترینگ و الگوی مصرف کاربران تأکید کرد. به گفته او، قیمتگذاری اینترنت صرفاً ابزاری برای افزایش درآمد اپراتورها یا جبران هزینه توسعه شبکه نیست، بلکه میتواند رفتار مصرفکننده و مسیر حرکت ترافیک در اکوسیستم دیجیتال را نیز تغییر دهد. از این منظر، هرگونه اصلاح تعرفه باید در کنار سیاستهای مربوط به دسترسی کاربران و مدیریت ترافیک بررسی شود.
جلال گفت: «سیاست قیمتی میتواند بر رفتار کاربران اثر بگذارد، اما این سیاست حتماً باید در کنار نحوه حکمرانی ترافیک غیررسمی و استفاده از فیلترشکن دیده شود.» برداشت او این بود که تا زمانی که بخش قابلتوجهی از مصرف کاربران از مسیر فیلترشکنها و ترافیک خارج از سازوکارهای رسمی عبور میکند، تغییر قیمت بستههای اینترنت بهتنهایی نمیتواند مسئله اقتصاد شبکه را حل کند. بنابراین، اصلاح تعرفه باید بخشی از یک بسته سیاستی گستردهتر باشد که همزمان کاهش وابستگی کاربران به فیلترشکن، ساماندهی ترافیک و ایجاد انگیزه برای استفاده از مسیرهای رسمی را دنبال کند.
او در عین حال به موانع فنی اجرای چنین مدلی اشاره کرد و گفت سامانههای صورتحساب و بیلینگ اپراتورها در وضعیت فعلی برای تفکیک و پوشش کامل انواع ترافیک با محدودیتهایی روبهرو هستند. به گفته جلال، اجرای سیاستهای متفاوت قیمتی برای انواع دسترسی، بدون ایجاد زیرساخت فنی دقیق و قابلاعتماد، ممکن است به خطای محاسباتی و نارضایتی کاربران منجر شود. ازاینرو، پیش از اجرای یک مدل جدید تعرفهای باید امکان شناسایی، تفکیک و محاسبه شفاف ترافیک فراهم شود؛ مدلی که بتواند سیاست قیمتی و سیاست حکمرانی اینترنت را در یک سازوکار واحد به یکدیگر متصل کند.
مسئله اینترنت فقط تعرفه نیست؛ تنظیمگری ارتباطات باید بازطراحی شود
محمدمهدی کلانتر، معاون توسعه دیجیتال مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت، با نقد گزاره «ورشکستگی اپراتورها» گفت وضعیت صنعت ارتباطات را نمیتوان صرفاً با این ادعا توضیح داد که اپراتورها در آستانه فروپاشی مالی قرار گرفتهاند. به گفته او، برخی اپراتورها در سالهای گذشته به حوزههای جدید، پلتفرمها و خدمات متنوع وارد شده و سرمایهگذاریهایی خارج از کسبوکار اصلی خود انجام دادهاند؛ بنابراین مسئله اصلی الزاماً فقدان منابع مالی نیست، بلکه این است که منابع موجود به توسعه شبکه ارتباطی اختصاص پیدا نکرده است. نتیجه این وضعیت، عقبماندن توسعه شبکه ثابت، افزایش استهلاک شبکه سیار و افت تدریجی کیفیت خدمات است.
کلانتر گفت: «ما سالهاست میگوییم اپراتورها در آستانه ورشکستگیاند و زیرساختها در حال نابودی است، اما در مقابل میبینیم همین اپراتورها در پلتفرمها و سرویسهای دیگری سرمایهگذاری کردهاند. پس باید دقیقتر بپرسیم چرا شبکه توسعه پیدا نکرده است.» او با اشاره به تجربه فروش سیمکارتهای گرانقیمت در دهههای گذشته توضیح داد که در دورهای، هزینه توسعه زیرساخت عملاً از مصرفکننده دریافت میشد و اپراتور نیز در فضای انحصاری فعالیت میکرد. اکنون اما تنظیمگری به نقطه مقابل رسیده و مداخله در جزئیات بستهها، قیمتها و مدل فروش، انعطاف اپراتورها را به حداقل رسانده است.
به اعتقاد معاون توسعه دیجیتال مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت راهحل مسئله اینترنت را نباید به افزایش دورهای تعرفه یا حذف تعرفه ترجیحی محدود کرد. پرسش اصلی این است که الگوی تنظیمگری ارتباطات چگونه باید بهروزرسانی شود تا هم امکان سرمایهگذاری و رقابت فراهم باشد و هم منافع مصرفکننده، کیفیت شبکه و سرمایه اجتماعی حفظ شود. او تأکید کرد سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات بهدلیل درگیری با امور اجرایی روزمره، الزاماً فرصت و ظرفیت بازطراحی این نظام را ندارند؛ ازاینرو اندیشکدهها و رسانهها باید با تولید پیشنهاد مشخص، ایجاد مطالبه عمومی و تبدیل آن به مسیر قانونی، زمینه اصلاح ساختار را فراهم کنند. جلال گفت هدف باید طراحی یک چارچوب جدید تنظیمگری باشد؛ چارچوبی که بهجای دخالت در تکتک بستهها، قواعد روشن، قابلپیشبینی و پایدار برای قیمتگذاری، سرمایهگذاری و کیفیت خدمات تعیین کند.
«پیوند» دبیرخانه تخصصی فضای مجازی است که با هدف تقویت زیستبوم اندیشکدهای این حوزه و ایجاد ارتباط منظم میان مراکز پژوهشی و نهادهای تصمیمگیر فعالیت میکند. این دبیرخانه تلاش دارد از یکسو نیازها و مسائل دستگاههای اجرایی و سیاستگذار را به پروژههای مشخص پژوهشی تبدیل کند و از سوی دیگر، ظرفیت اندیشکدهها را در اختیار فرایندهای تصمیمگیری قرار دهد. برگزاری نشستهای موضوعی، جلسات راهبری، تسهیل تعامل اندیشکدهها با دستگاههای دولتی و طراحی سازوکاری برای تأمین مالی پروژههای سیاستی، از برنامههای اعلامشده پیوند است. قرار است خروجی نشستهای این دبیرخانه نیز پس از جمعبندی، به محتوای سیاستی قابلارائه به نهادهای رسمی تبدیل شود.
