پیمان قاسم زاده، محقق حوزه فراگیری مالی / در زمان نگارش این یادداشت، اینترنت ایران همچنان قطع بود. در زمان ویرایش این یادداشت، برخی وبسایتها و پلتفرمها رفع فیلتر شدند، اما اختلالات همچنان وجود داشتند. نمیدانم که در زمان انتشار این یادداشت، اینترنت در چه وضعیتی است.
تصویر کنید که همین امروز اینترنت ایران متحول شود؛ نه تنها وضعیت به قبل از دی ۱۴۰۴برگردد، بلکه تمامی وبسایتها و شبکههای اجتماعی جهانی که در طول این سالها فیلتر شده بود نیز رفع فیلتر شوند. از لحاظ کیفیت هم به درجهای برسیم که با کره جنوبی رقابت کنیم. در این میان هم یک گنج بادآورده پیدا کنیم و تمامی خسارتهای اعلام شده نیز پرداخت شود. آیا میتوانیم در این وضعیت ادعا کنیم که همه چیز مانند قبل شد؟
قطعی اینترنت اعتبار شرکتها و افراد ایرانی که در سطح بینالمللی تعاملات تجاری داشتند را نشانه گرفته است. در دنیای امروز زنجیرههای تأمین بیش از هر زمانی درهم تنیده شدند و سادهترین اختلال میتواند خسارتهای فراوانی برای تمامی بازیگران داشته باشد. به عنوان مثال، میتوان به بسته شدن کانال سوئز در سال ۲۰۲۱ اشاره کرد که روزانه خسارتی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون یورو به شبکه تجارت جهانی اعمال کرد.
قطع شدن ناگهانی ارتباط شرکتهای ایرانی با شرکا به علت قطعی اینترنت، میتواند منجر به افزایش هزینه و ریسک عملیاتی شرکتهای شریک شود و آنها را به فکر جایگزین شرکای ایرانی با شرکای قابل اعتمادتری بیندازد. برای این شرکتها مهم نیست که علت قطعی اینترنت چه بوده و چقدر طول کشیده است؛ آنها تنها به فکر کاهش ریسکهای خود هستند. در نتیجه حتی با بازگشایی مجدد اینترنت، ممکن است که این شرکتها دیگر علاقهای به ادامه فعالیت با شرکای ایرانی خود نداشته باشند، چون احتمال مجدد قطعی ناگهانی اینترنت را بالا میدانند.
در سال ۱۴۰۳، محسن جلالپور، رئیس سابق اتاق بازرگانی و انجمن پسته در مصاحبهای با محمد فاضلی، از ممنوعیت ۱ روزه صادرات پسته در سال ۱۳۹۱ توسط دولت و بدون هماهنگی با انجمن پسته و اتاق بازرگانی صحبت کرد. ممنوعیتی که روز جمعه توسط معاون اول رئیس جمهور اعلام شد و روز شنبه لغو شد. جلالپور ادعا میکند که حتی بعد از ۱۰ سال، هنوز اعتبار صادرکنندگان پسته به وضعیت قبل از ممنوعیت بازنگشته است، چرا که وضع کردن قوانین اینچنینی توسط دولت به این معناست که خریداران نمیتوانند کاستیهای یک تأمینکننده را از تأمینکنندههای دیگری تأمین کنند، چون آنها نیز در شرایط مشابهی قرار دارند و البته اتفاقی که ۱ بار رخ داده است، به احتمال زیاد مجدد رخ میدهد.
در این میان، بیشترین لطمه به متخصصانی وارد شد که به صورت دورکار و از طریق اینترنت با شرکتهای خارجی فعالیت میکردند. قطعی اینترنت باعث شد تا این افراد شغل خود را از دست بدهند و حتی با بازگشایی اینترنت نتوانند اعتماد کارفرما را دوباره جلب کنند. در حالی که ممکن است برخی شرکتها به علت محصول یا خدماتشان قدرت چانهزنی داشته باشند و مجدد به عرصه بینالملل بازگردند، این متخصصان به سادگی با نیروهای کشورهای دیگر جایگزین میشوند.
این صحبتها به طور واضح نشان میدهد که این اعتبار از دست رفته، به سادگی و با باز شدن اینترنت باز نمیگردد و شرکتها و افراد باید سالها تلاش کنند تا این اعتبار از دسترفته را جبران کنند. جبرانی که به معنای هزینه پنهان برای کشور، بخش خصوصی و مردم است و حتی تا دههها ممکن است ادامه داشته باشد.
