پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نسیم سلطان بیگی / درگاه‌های واسط پرداخت که از یک ماه پیش فیلتر شده‌اند حالا با اتهام جدیدی روبه‌رو شده‌اند: پول‌شویی. این درگاه‌ها متهم به «پول‌شویی» شدند و درخواست اولیه آن‌ها برای رفع فیلترینگ از سوی مسئولان رد شده است. اتهام جدید با اتهام‌هایی که پیش‌ازاین مطرح شده بود متفاوت است.
پیش‌ازاین موارد متعددی از سوی مسئولان به‌عنوان دلیل فیلتر شدن این سایت‌ها عنوان شده که همگی از سوی مسئولان این درگاه‌ها پاسخ داده شده بود اما پول‌شویی جزو هیچ‌کدام از این اتهام‌ها نبود. طبق اعلامی که به این بانک‌ها شده، اتهام مربوط به پول‌شویی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است. اتهام جدید نیز اتهامی نیست که به‌سادگی بتوانند در مورد آن نظر بدهند یا کسی بتواند آن را نفی یا تائید کند. اثبات یا عدم اثبات چنین اتهامی معمولاً دوره زمانی طولانی طلب می‌کند و در این صورت فعالیت این سایت‌ها همچنان معلق می‌ماند.
بحث تدوین قوانین مربوط به درگاه‌های واسط پرداخت از مهرماه سال گذشته مطرح شده و هنوز هم ضوابط مدونی برای نحوه فعالیت این سایت‌ها تدوین نشده است.
.
فیلترینگ، با برنامه‌ریزی قبلی
در اتفاقی بی‌سابقه، عصر روز سه‌شنبه ۲۵ اسفندماه ۹۴ پی‌لاین و تعدادی از درگاه‌های واسط پرداخت به دلایل نامعلوم و مبهم فیلتر شده‌اند. بیش از یک ماه از آن روز می‌گذرد و هنوز هم این درگاه‌ها فیلترند و اجازه فعالیت پیدا نکرده‌اند. محسن سلطانی عضو هیئت‌مدیره پی‌لاین از نتیجه پیگیری‌های خود درباره دلایل فیلتر شدنشان به پیوست می‌گوید: «مسئولان دلایل مختلفی مطرح می‌کنند اما پاسخ روشن و شفافی به ما نمی‌دهند.» به گفته او تاکنون مدارک مختلفی از سوی صاحبان درگاه‌های اینترنتی به مسئولان کمیته فیلترینگ ارائه شده که از آن جمله، نامه شاپرک و تعهدنامه وزارت صنایع و معادن است. بااین‌حال مسئولان هر بار اتهام جدیدی مطرح می‌کنند.
سلطانی اعلام کرد آخرین اتهام مطرح‌شده از سوی مسئولان برای فیلتر شدن درگاه‌های پرداخت، اتهام «پول‌شویی» است. به گفته وی این اتهام از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است. او در ادامه می‌گوید: «درخواست اولیه درگاه‌ها برای رفع فیلترینگ رد شده و توضیحی درباره چرایی این رد شدن هم داده نشده است.» او معتقد است این فیلترینگ با «برنامه‌ریزی» صورت گرفته و دراین‌باره می‌گوید: «اگر روال اداری این فیلتر شدن طی شده بود، در ابتدا باید به مسئولان درگاه‌ها اخطار می‌دادند. درحالی‌که هیچ اخطاری داده نشد و بدون هیچ‌گونه هماهنگی‌ای اقدام به فیلتر کردن درگاه‌ها کردند.»
او بر این باور است که به همین دلیل شائبه برنامه‌ریزی قبلی برای این فیلترینگ وجود دارد. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای اینکه موافقت اولیه فعالیت این شرکت‌ها صادر شود، باید تضمین‌های خاصی به مسئولان ارائه دهند. هرکدام از این سایت‌ها در مقابل طرف‌های قراردادشان مسئولیت تضامنی دارند و در صورت تخلف از سوی هر یک از این بخش‌ها آن‌ها در مقابل مسئولان پاسخگویند. به همین دلیل این سایت‌ها باید نظارت دقیقی بر فرآیند کاری طرف‌های قراردادی خود داشته باشند. عضو هیئت‌مدیره پی‌لاین اعلام کرده پیش‌ازاین مدارک موردنیاز برای ثبت درگاه‌ها به متولی آن ارائه شده و تعهدنامه‌های لازم برای این کار هم داده شده‌اند و به همین دلیل نیز فعالیت پی‌لاین قانونی بوده است.
در حال حاضر به دلیل فیلترینگ اعمال‌شده بر این سایت‌ها، بیش از یک ماه است فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها متوقف شده و هنوز هم مشخص نیست که این فیلترینگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. اولین زمزمه‌های توقیف این سایت‌ها مهرماه گذشته به گوش رسید که با توجه به مخالفت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی روند فیلترینگ متوقف شد.
کارشناسان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معتقدند این کسب‌وکار، کسب‌وکار جدیدی است و نمی‌توان به دلیل ناشناخته بودن یا نداشتن ضوابط مشخص برای آن محدودش کرد. حال‌آنکه چند سالی است ارائه این‌گونه خدمات در کشورهای دیگر بسیار توسعه‌یافته و شرکت‌های بزرگی مانند پی‌پل این سرویس‌ها را ارائه می‌دهند.
توسعه فناوری موجب می‌شود هرروز نیاز جدیدی در بازار ایجاد شود و به فراخور آن نیز کسب‌وکارهای نوینی شکل بگیرد و طبیعی است به فراخور کسب‌وکارهای جدید تخلف‌هایی نیز صورت گیرد؛ اما باید توجه داشت با محدود کردن بدون اینکه ضابطه‌ای برای فعالیت‌های نوظهور تعریف کنیم، نمی‌توانیم در این بخش حرکت کنیم.
طی سال‌های گذشته همواره دیدگاه دولت مبنی بر محدود کردن فعالیت‌های جدید بوده، در ابتدا با هر پدیده جدیدی برخورد کرده‌اند و پس از مدتی ضوابطی برای آن تعریف کرده‌اند و اجازه فعالیت یافته است.
طبیعی است بدنه بوروکراتیک دولت توان حرکت سریع با فناوری را ندارد و نباید انتظار داشت که آن‌ها نیز به چابکی تغییر فناوری تغییر کنند یا برای آن به‌سرعت قانون تدوین کنند اما می‌توان انتظار داشت با مشخص کردن قوانین و ضوابط کلی اجازه فعالیت به فعالیت‌های نوظهور داده شود.
محمد گرکانی‌نژاد رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش‌ازاین درباره فعالیت این سایت‌ها به نشریه پیوست گفته بود: «در برخی از این سایت‌ها بی‌دقتی‌ها و بی‌توجهی به قانون صورت گرفته و این استفاده‌ها باعث ایجاد حساسیت در برخی بخش‌های کشور شده و به‌کل این مفهوم صدمه زده است.» او اعلام کرده بود در حال تصمیم‌گیری درباره این موضوع هستند. گرکانی‌نژاد دی‌ماه سال ۹۴ گفته بود تا دو سه ماه آینده برای این سایت‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد. برخی بر این عقیده هستند که نباید منتظر تصمیم‌گیری بود، با توجه به فیلتر شدن این تعداد سایت دولت به‌صورت رسمی نظر خود را در مورد فعالیت این شرکت‌ها اعلام کرده است.
.
ضوابط هنوز هم تدوین نشده‌اند
اما به نظر نمی‌رسد این تصمیم، تصمیم مدون دولت باشد. باوجود مسدود شدن فعالیت برخی از سایت‌های تجمیع کننده پرداخت، هنوز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال تدوین و مشخص کردن ضوابطی برای چگونگی ادامه فعالیت آن‌هاست.
آخرین اتهامی که در مورد این درگاه‌های واسط پرداخت اینترنتی مطرح شده، اتهام پول‌شویی است؛ اما کارشناسان معتقدند مخالفت بانک مرکزی نمی‌تواند دلیلی بر مسدود شدن فعالیت آن‌ها باشد. بانک مرکزی می‌توانست با هماهنگی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درخواست عدم اعطای نماد اعتماد را بدهد و با این کار درگاه پرداخت آن‌ها هم متوقف می‌شد؛ اما بانک مرکزی چنین درخواستی نداشته و به همین دلیل هم بانک مرکزی نمی‌تواند مخالف اصلی فیلترینگ باشد.
تا پیش از اعمال فیلترینگ گسترده درگاه‌های واسط پرداخت، بیش از ۲۰ درگاه در این حوزه فعالیت می‌کردند. بااین‌حال هیچ‌یک از این درگاه‌ها تاکنون موفق به دریافت نماد اعتماد از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشده بودند. نوشین مومن کاشانی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دراین‌باره به «دنیای اقتصاد» گفته بود: «برای رسیدگی به مسائل مربوط به کسب‌وکارهای اینترنتی که فعالیت درگاه‌های پرداخت را هم شامل می‌شود، کمیته‌ای تحت عنوان کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی تشکیل می‌شود. بر اساس آخرین تصمیم‌گیری‌ای که در این کمیته با هماهنگی بانک مرکزی انجام شده، مقرر شد تا اطلاع ثانوی ساماندهی این کسب‌وکارها در دستور کار قرار گیرد. این ساماندهی به معنی تائید قطعی فعالیت آن‌ها نبوده و مستلزم تعیین ضوابط و الزامات قانونی است. تاکنون تنها ۲۰ درگاه واسط توانسته‌اند این تعهدنامه را دریافت کنند و بر اساس آن این درگاه‌ها می‌توانند با پی‌اس‌پی‌ها برای خدمات درگاه تعامل داشته باشند.» به گفته او پس از پایان مهلت تعیین‌شده برای دریافت این تعهدنامه از سوی این ۲۰ درگاه اطلاعات لازم به سامانه شاپرک برای فعالیت قانونی اعلام می‌شود.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره مداخله این مرکز برای بررسی مشکل به وجود آمده در درگاه‌های پرداختی که از سوی همین مرکز تعهدنامه فعالیت دریافت کرده‌اند هم گفته است: «برای پیگیری تا جایی که ضوابط به ما اجازه می‌دهد سعی می‌کنیم این موضوع را در کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی مطرح کنیم تا درنهایت اعضای این کمیته به تصمیم جمعی برای رفع این مشکل برسند. بر اساس برنامه‌ای که پیش‌ازاین اعلام شده بود، این کمیته اواخر فروردین‌ماه امسال جلسه برگزار می‌کند.»
.
گلایه‌های پی‌لاین از مسئولان
زمانی که فیلترینگ از سوی مراجع قانونی روی درگاه‌های واسط پرداخت اعمال شد، سایت پی‌لاین توضیحات مفصلی روی درگاه خود منتشر کرد:
«متأسفانه عصرگاه روز سه‌شنبه ۲۵ اسفندماه ۹۴ مطلع شدیم پی‌لاین و تعدادی از درگاه‌های واسط پرداخت به دلایلی که تابه‌حال نامعلوم و مبهم باقی مانده، فیلتر شده‌اند. صبح روز ۲۶ اسفندماه بعد از حدود ۱۰۰ بار تماس تلفنی با شماره درج‌شده در بخش «تماس با ما» ی وب‌سایت «کمیته مصادیق مجرمانه» موفق شدیم با شخص مربوطه صحبت کنیم و دلیل را جویا شویم که در کمال تعجب با برخورد زننده‌ای از طرف شخص پاسخ‌دهنده تماس مواجه شدیم.
با توجه به اینکه قبلاً جلساتی با سازمان‌های مختلف من‌جمله مرکز محترم توسعه تجارت الکترونیکی انجام شده بود، کارهای لازم برای دریافت مجوزهای لازم از مرکز توسعه و تجارت الکترونیک انجام شده و پرونده کسب‌وکار مربوطه تحت عنوان «وب‌سایت‌های متمرکز کننده کسب‌وکارهای خرد» در حال پیگیری بود. تعهدات لازم به این مرکز ارائه شده و موافقت ضمنی هم از طرف شرکت شاپرک با ادامه فعالیت این نوع کسب کارها به‌صورت قانونمند انجام گرفته بود؛ اما در کمال تعجب برخوردی گزینشی انجام شد و ابهامات و سؤالات بسیاری به جای گذاشت. در آخرین اقدام تماس تلفنی و ایمیلی از شرکت ارائه‌دهنده خدمات هاستینگ دریافت کردیم که در آن کمیته فیلترینگ خواستار مسدودسازی سرویس پی‌لاین در کمتر از ۲۴ ساعت شدند.»
پی‌لاین در ادامه توضیحات خود از مسئولان پرسیده و از آن‌ها تقاضای پاسخی درخور داشته است:
اگر فعالیت درگاه پرداخت واسط وجود غیرقانونی است، چرا یکی از سایت‌های پرادعا و توخالی در این عرصه فیلتر نشده و عمداً نادیده گرفته شده است؟
با توجه به شواهد موجود آیا این سایت پرادعا که توان رقابت در این بازار را ندارد، به دنبال حذف ناجوانمردانه بازیگرهای این مارکت نیست و تمام این اتفاقات برنامه‌ریزی‌شده و تعمدی نبوده است؟
چرا بدون اخطارهای قانونی مکتوب یا شفاهی قبلی که معمولاً این اخطارها حداقل به‌عنوان تذکر در پنل سایت ساماندهی درج می‌شود، تمام درگاه‌های واسط سه روز مانده به پایان سال فیلتر شدند و در یک روز، نامه مسدودسازی به دیتاسنتر ارسال می‌شود ولی در مورد یک سایت خاص این اتفاق رخ نمی‌دهد؟
چرا قانون به‌صورت گزینشی اعمال می‌شود؟
بر اساس کدام قانون، مصوبه یا ابلاغیه این نوع فعالیت غیرقانونی اعلام شده است؟
چرا درحالی‌که تمامی مراحل لازم برای دریافت مجوز انجام شده و ده‌ها نوع تعهد به سازمان‌های مختلف دولتی ارائه شده و دسترسی‌های لازم در اختیار این سازمان‌ها قرار داده شده، برخوردهایی مانند مفسد اقتصادی و کلاه‌بردار با یک شرکت دانش‌بنیان انجام می‌شود؟
آیا بهتر نیست به جای برخورد قهری و آسیب زدن به آینده اقتصادی و پیشرفت کشور در زمینه آی‌تی و بانکداری الکترونیکی، کمی به فکر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌های اقتصادی باشیم؟
این شرکت در پایان در توضیحات خود خطاب به مسئولان گفته است: «شرکت‌های دانش‌بنیانی مانند پی‌لاین انتظار حمایت و همراهی ندارند، تقاضای ما این است که در مسیر پیش رو اگر همراه نیستید، خار پایمان نیز نباشید.»
.
فیلترینگ هم که نباشد حمله‌های مکرر هست
دفتر مرکزی کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و ریاست این کمیته بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است. اعضا و نمایندگان این کمیته شامل نمایندگانی از وزارت اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت و درمان، وزارت ارتباطات و اطلاعات فناوری و نیروی انتظامی است. تصمیم‌گیری درباره چگونگی فعالیت درگاه‌های اینترنتی واسط پرداخت با هماهنگی بانک مرکزی و کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی خواهد بود. تدوین ضوابط مشخص برای فعالیت این درگاه‌ها می‌تواند تمام شبهه‌های موجود را که منجر به فیلتر شدن این سایت‌ها شده است، پایان دهد.
در این میان برخی نام‌ها مانند زرین‌پال در لیست فیلترینگ نبودند و مصطفی امیری بنیان‌گذار زرین‌پال علت این امر را «خوش‌شانسی» یا «از قلم افتادن نامشان در لیست» یا «وجود قصد و غرض‌های شخصی» می‌داند. بنیان‌گذار زرین‌پال پیش‌ازاین اعلام کرده بود از ابتدای فیلترینگ، زرین‌پال اتفاقات متفاوتی را تجربه کرده که باعث لطمه خوردن این سایت اینترنتی شده است. او معتقد است شرکت زیرساخت این درگاه‌ها را فیلتر کرده و این در حالی است که پیش از فیلتر شدن هیچ اخطار یا نامه‌ای به مسئولان سایت‌ها داده نشده بود. پیش‌ازاین شاپرک طی نامه‌ای که به PSPها زده بود اعلام کرده بود که آن‌ها می‌توانند با ۲۴ سایتی که در آن نامه اعلام شده بود، همکاری کنند و این در حالی است که حالا ۲۲ سایت از این ۲۴ سایت فیلتر شده‌اند.
زرین‌پال جزو معدود درگاه‌هایی است که این روزها می‌تواند فعالیت کند و از حلقه فیلترینگ جسته است. بااین‌حال امیری درباره وضعیت فعلی زرین‌پال به پیوست می‌گوید: «درگاه ما همچنان زیر حمله دی‌داس قرار دارد و مشخص نیست منشأ این حملات کجاست و چه کسانی و با چه انگیزه‌ای این کار را انجام می‌دهند.» او اعتقاد دارد فیلترینگ توسط شرکت زیرساخت اعمال شده و کمیته فیلترینگ مشکلی با درگاه‌ها نداشته است. امیری درباره منشأ حمله‌هایی که به سایت آن‌ها می‌شود، می‌گوید: «به نظر ما منشأ این حملات یکی از سایت‌های مشابه است. این حمله‌ها تنها برای زرین‌پال اتفاق نیفتاده و سایت‌های مشابه مانند پارس‌پال نیز درگیر این حمله‌ها شده‌اند درحالی‌که پارس‌پال در حال حاضر فیلتر است.»
او پیش‌ازاین کلیت این کار را «کار زشتی» دانسته و دراین‌باره گفته بود: «تمام کسب‌وکارها در روزهای پایانی سال برای خود برنامه‌ریزی می‌کنند و اگر قانونی هم بوده در این ایام واردکردن چنین استرسی به کسب‌وکارها لطمه می‌زند و من فکر نمی‌کنم کسی حاضر باشد به این شکل رقبای خود را از میدان به در کند.» امیری باور دارد ایجاد چنین استرسی به کسب‌وکارها در روزهایی که بیشترین گردش مالی سال در جریان است، لطمه بزرگی به آن‌ها بوده است.
تدوین نشدن قوانین مربوط به نحوه فعالیت درگاه‌های واسط پرداخت باعث شده مسئولان این سایت‌های اینترنتی همچنان سردرگم باشند و دلیل واقعی فیلتر شدنشان را ندانند و پاسخی روشن برای شرایطی که در آن قرار گرفته‌اند نداشته باشند. تدوین هر چه سریع‌تر قوانین در این زمینه می‌تواند کمک بسیار بزرگی به مسئولان سایت‌ها و تمام کسانی که با این درگاه‌ها همکاری می‌کنند، بکند. فیلتر شدن یک‌ماهه این درگاه‌ها آسیب‌های اقتصادی فراوانی برای کشور و مسئولان سایت‌های اینترنتی پرداخت در پی داشته است.
منبع: پیوست
