پاسخ روزنامه کیهان به واکنش شرکت شاپرک به گزارش این روزنامه

پس از انتشار گزارش مستند کیهان با عنوان «اهدای کلید اطلاعات بانکی ایران به آمریکا» و افشاء خطرات انعقاد قرارداد با اصلی‌ترین دشمن ایران، شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک)، پس از هفته‌ها عدم شفافیت در خصوص این قرارداد، بالاخره روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه، با انتشار مطلبی، ضمن تأیید اصل عقد قرارداد با شرکت SAS، نسبت به مسائل مطروحه پاسخی ارائه کرد.

هرچند جوابیه مذکور پیش‌ازاین در اقدامی غیرحرفه‌ای در سایت شاپرک منتشر شد، اما کیهان مطابق قانون پاسخ کامل شاپرک و استدلال‌های تخصصی در رد کامل آن را در ادامه می‌آورد:

.

جوابیه شاپرک

با توجه به اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها در خصوص عقد قرارداد با یک شرکت آمریکایی و ابراز نگرانی در مورد نشت اطلاعات، لازم به توضیح می‌داند که نرم‌افزار SAS یک نرم‌افزار تحلیل آماری و مدل‌سازی عمومی است که داده‌های آزمایشی و غیر حساس را تحلیل کرده و امکان مدل‌سازی فرآیندهای تشخیص را در محیطی ایزوله به کارشناسان مربوطه می‌دهد. این نرم‌افزار روی سامانه‌های برخط و داده‌های اصلی نصب نشده و تهدیدی امنیتی را متوجه سامانه‌های حساس بانکی نمی‌کند.

ضمن اینکه قرارداد موصوف با شرکت آمریکایی منعقد نشده و این قرارداد با یکی از نمایندگان رسمی این شرکت که مدیریت و مالکیت صد در صد ایرانی دارد، بسته شده است.

شرکت شاپرک از رسانه‌های محترم درخواست می‌کند پیش از انتشار اخبار و ایجاد نگرانی در سطح جامعه، با مشاوره گرفتن از کارشناسان و مطالعه عمومی در مورد موضوع بحث، تحلیل دقیق‌تری از موضوع ارائه دهند.

.

پاسخ روزنامه کیهان به واکنش شرکت شاپرک

۱-در جوابیه شاپرک که به امضای مدیرعامل این شرکت رسیده، اطلاعات صحیحی در مورد شرکت آمریکایی «SAS” به چشم نمی‌خورد. تخصص شرکت نرم‌افزاری شهیر مذکور، «داده‌کاوی» برای دستیابی به مدل و ایجاد «هوش مصنوعی» تحلیل‌گرا است؛ یعنی حرفه این شرکت، استفاده از بانک‌های اطلاعات خام و داده‌های به ظاهر معمولی سازمان‌ها و شرکت‌ها و دولت‌ها برای دستیابی به سیستم «پیش‌بینی رفتار» است. غیر از این اگر بود، نرم‌افزارهای تولیدی شرکت آمریکایی مورد بحث تا این اندازه پرهزینه و مهم نبود و صرفاً اصل قرارداد زیرمجموعه بانک مرکزی با SAS زیر سؤال بود!

پس در شاخه مهم علم «داده‌کاوی»، اولاً چیزی به نام «داده‌های ساده و غیر مهم» نداریم و ثانیاً بحث مذکور توجیهی برای «نقض گسترده حریم خصوصی ایرانیان» با برون‌سپاری وظایف به کشوری با جدی‌ترین نیات و اهداف خصمانه نمی‌تواند باشد.

۲-برون‌سپاری مسئولیتی ملی، به شرکتی خارجی قانونا تنها در شرایطی قابل‌پذیرش است که اولاً تولیدکنندگان داخلی از توان رقابت با محصول خارجی برخوردار نباشند و ثانیاً روند برون‌سپاری مورد تجزیه‌وتحلیل امنیتی قرار گرفته باشد. صرفاً در چنین شرایطی است که مجوزهای لازم برای عقد قرارداد با چنین دامنه اطلاعاتی مهمی، صادر می‌شود.

در شرایطی که بنا بر اطلاعات کارشناسان موضوع، دستیابی به نرم‌افزار مشابه برنامه تولیدی شرکت آمریکایی، با سرمایه‌گذاری اندک داخلی قابل حصول است، هدف از عقد بی‌سروصدای قرارداد مذکور چه بوده است؟ آیا مطالعات پیرامونی برای شناسایی توانمندی رقبای داخلی انجام شده؟ آیا مناقصه‌ای در سطح داخلی و سپس بین‌المللی پیش از برون‌سپاری پرونده به شرکت SAS برگزار شد؟ بر اساس کدام اصول، شرکتی «آمریکایی» در دوره تحریم و جنگ لفظی و حقوقی گسترده دولت ایران و آمریکا، برای حل مشکل سیستم بانکی کشور، انتخاب شد؟

 مطابق اظهارنظر صریح سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، خرید نرم‌افزارهای حیاتی در صورت نداشتن مشابه خارجی، نیازمند بررسی کارشناسان سازمان پدافند غیرعامل است و شرکت شاپرک مجوز خرید نرم‌افزار آمریکایی را نداشته است. مجوزهای امنیتی چنین عملیات پرخطری که با نقض قطعی امنیت ملی و حریم خصوصی ایرانیان همراه است، دقیقاً از کدام مراکز ذی‌صلاح کسب شده است؟

۳- به اذعان صریح کارشناسان موضوع مدل‌سازی با «داده‌های آزمایشی و غیر حساس» در فاز یادگیری (LEARNING) ممکن نیست، چراکه انطباق نرم‌افزار طراحی شده با سیستم را نمی‌توان تضمین کرد. به همین جهت است که نرم‌افزار کشف تقلب در سیستم بانکی ایران نیازمند «داده‌های ایرانی» و نقض حریم خصوصی مردم، سازمان‌ها و مراکز و امنیت بانک‌های اطلاعاتی کشورمان است. حتی به فرض محدود‌سازی داده‌ها و استفاده از سناریوهای فرضی برای طراحی نرم‌افزار بومی، اصل صورت مسئله یعنی برون‌سپاری پروژه‌ای با درجه حساسیت بسیار بالای امنیتی به شرکتی آمریکایی، توجیه‌پذیر نخواهد بود، چراکه امکان نظارت بر سیستم به علت اشراف حداکثری شرکت تخصصی آمریکایی به نرم‌افزار نهایی، حداقلی خواهد بود.

سؤال دیگر این است که اگر قرار بود نرم‌افزار در محیط ایزوله اجرایی شود، چه لزومی به استقرار سریع و بی‌خبر کارشناسان شرکت آمریکایی در محل شرکت شاپرک بود؟ بنا بر اطلاعات موثق، کارشناسان خارجی شرکت مذکور که عموماً هندی و پاکستانی هستند، در چند مرحله استقرار کامل در شرکت شاپرک و مصاحبه با کارشناسان توانسته‌اند معماری کلی شبکه بانکی کشور، نحوه ارتباطات شبکه‌ای، شمای کلی توزیع شدگی فیزیکی سرورهای شبکه شتاب و شاپرک، پروتکل‌های امنیتی بین آن‌ها و موارد دیگری از این دست را برای خود مستندسازی نمایند تا به دفتر مرکزی شرکت خود ارسال نمایند. آیا این‌ها مصداق ایزوله بودن و صرفاً نگرانی از نشت اطلاعات است؟!

۴-کسانی که با الفبای تجارت خارجی آشنایی دارند می‌دانند که شرکت‌های بزرگ و چندملیتی از طریق نمایندگی‌های خود که برای هر منطقه جغرافیایی مشخص می‌کنند، با مشتریان ارتباط می‌گیرند. این موضوع نفی‌کننده هویت اصلی شرکت نیست. نمایندگی، عملاً نقش یک واسط و سیستم ارتباطی را دارد و تهیه و تولید نرم‌افزار و تحلیل اطلاعات فقط و فقط در دفتر مرکزی شرکت انجام می‌شود. در ثانی ایرانی‌تبار بودن نماینده شرکت آمریکایی، اثبات‌کننده چیست که بر آن تأکید شده است؟!

۵- به نظر می‌رسد همان‌طور که پیش‌ازاین به مخاطبین گرامی کیهان اعلام شد، عقد چنین قراردادهای مشکوکی میان شرکت‌های آمریکایی و برخی از مدیران دولتی کشورمان، در دوره‌ای که هنوز از چارچوب تحریم‌های پولی و بانکی و ارتباطی ایران به‌شدت صیانت می‌شود، صرفاً با هدف «نفوذ» صورت می‌گیرد. هدف از دسترسی سریع و بی‌واسطه به بانک‌های اطلاعاتی حساس کشور طبیعتاً مدل‌سازی رفتار اقتصادی نهادها و مراکز حساس و نظامی در کنار تسلط بر الگوهای کسب‌وکار و سبک زندگی ایرانیان با هدف ضربه زدن به جامعه ایرانی است. با این احتساب قرارداد بانک مرکزی با SAS را نیز می‌توان بخشی از پروژه آمریکایی «اشغال سایبری ایران» به شمار آورد. طرح هوشمندی که هم‌اکنون در حوزه ارتباطات نیز به‌واسطه ضعف نهادهای ملی ازجمله وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی و وزارت اطلاعات به‌سرعت در حال اجرایی شدن است و با تکمیل حلقه‌ها، دور جدیدی از تحریم‌های ضد ایرانی را رقم خواهد زد. بدیهی‌ترین انتظار از دستگاه‌های امنیتی معرفی و محاکمه متهمین این پرونده مهم حوزه امنیت ملی است.

منبع: کیهان