پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
زهرا عبدی، کارشناس امور قراردادها، شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد / اقتصاد در جهان امروز بهعنوان نیرویی بنیادین، نقشی تعیینکننده در زندگی فردی و اجتماعی دارد. در چنین شرایطی، مطالعه علم حقوق با رویکرد اقتصادی ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ زیرا حقوق بهعنوان نظامی برای تنظیم روابط انسانی و اجتماعی، نمیتواند از واقعیتهای اقتصادی جدا باشد. پژوهش حقوقی مبتنی بر اقتصاد، با ارائه راهکارهای کارآمد، قادر است چالشهای ریشهدار اقتصادی را برطرف ساخته و مدیریت تحولات نوین را ممکن سازد.
هماهنگی میان حقوق و اقتصاد، نهتنها کارایی نظام حقوقی را ارتقا میدهد، بلکه مسیر توسعه پایدار و عدالت اجتماعی را نیز هموار میسازد. از این منظر، حقوق باید با نگاهی پویا و تطبیقی، خود را با شرایط جدید اقتصادی هماهنگ کند تا بتواند پاسخگوی مسائل نوظهور همچون تجارت الکترونیک، بازارهای مالی نوین و رمزارزها باشد. تنها از رهگذر چنین رویکردی است که اعتماد عمومی، بهعنوان سرمایهای نامرئی اما حیاتی برای اقتصاد حفظ شده و زمینه رشد پایدار فراهم میشود.
رابطه دوسویه حقوق و اقتصاد
حقوق و اقتصاد در اصل همعرض یکدیگر بوده و همواره در کنار هم به حیات خود ادامه دادهاند؛ بسیاری از قواعد حقوقی نیز در پرتو نگرشهای اقتصادی شکل گرفتهاند. بررسی و تحلیل اصول و قواعد حاکم بر تعاملات اقتصادی، بخشی بنیادین از دانش حقوق است که به بررسی نحوه تنظیم روابط بین افراد، بنگاهها، و نهادهای اقتصادی با یکدیگر و با دولت است، که در نهایت منجر به تأمین عدالت اقتصادی، بهبود شرایط کسب و کار، حمایت از اموال عمومی و حقوق مالکیت، و ساماندهی سیاستهای اقتصادی میشود.
حقوق بهعنوان تنظیمکننده و ستونهای اصلی اقتصاد، نقشی اساسی را ایفا میکند؛ زیرا قواعد حقوقی همچون قراردادها، مالکیت، مسئولیت مدنی و مقررات بازار، چارچوبی شفاف و الزامآور برای فعالیتهای اقتصادی فراهم میسازند. این چارچوب، بستر اعتماد و امنیت را ایجاد کرده و امکان رشد پایدار اقتصادی را مهیا میکند.
از سوی دیگر، اقتصاد الهامبخش حقوق است؛ بسیاری از قوانین در پاسخ به نیازها و تحولات اقتصادی تدوین میشوند. نمونههای بارز آن را میتوان در قوانین ضدانحصار، حمایت از مصرفکننده و مقررات مالیاتی مشاهده کرد؛ قوانینی که با هدف حفظ عدالت اقتصادی، جلوگیری از سوءاستفاده و حمایت از منافع عمومی شکل گرفتهاند.
به این ترتیب، رابطه میان حقوق و اقتصاد رابطهای دوسویه و پویاست: حقوق با تنظیم روابط اقتصادی، مسیر توسعه را هموار میسازد و اقتصاد با ارائه نیازها و چالشهای نوین، حقوق را به تحول و نوآوری وامیدارد.
رابطه میان اقتصاد و حقوق یکی از بنیادیترین عرصههای اندیشهی اجتماعی است. حقوق، بهعنوان نظامی برای تنظیم روابط انسانی، نمیتواند از واقعیتهای اقتصادی جدا باشد؛ زیرا بسیاری از قواعد حقوقی نه در خلأ، بلکه در پاسخ به نیازها و تحولات اقتصادی شکل گرفتهاند. قراردادها، مقررات بازار، قوانین مالیاتی و مسئولیتهای مدنی، همگی نمونههایی هستند که مستقیماً از ضرورتهای اقتصادی الهام گرفتهاند و در جهت ساماندهی فعالیتهای اقتصادی تدوین شدهاند.
اقتصاد در حقیقت موتور محرک تحول حقوق است. هرگاه ساختارهای اقتصادی دچار تغییر شوند، حقوق نیز ناگزیر باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهد تا بتواند کارکرد اصلی خود یعنی تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی را حفظ کند. حقوق ایستا و غیرمنعطف، کارایی خود را از دست داده و حتی میتواند مانع توسعه یا منبع بحران شود. از این رو، پویایی و انعطافپذیری حقوق شرط بقا و کارآمدی آن در برابر تحولات اقتصادی است.
حقوق در ذات خود یک نظام اجتماعی است که هدفش تنظیم روابط انسانی و اقتصادی است. هماهنگی میان قواعد حقوقی و واقعیتهای اقتصادی، نهتنها موجب حفظ کارایی نظام حقوقی میشود، بلکه زمینهساز توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی نیز خواهد بود. در مقابل، عدم هماهنگی میان این دو حوزه میتواند به بیثباتی اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
بنابراین، رابطه میان اقتصاد و حقوق رابطهای دوسویه و پویاست؛ حقوق با ایجاد چارچوبهای الزامآور، امنیت و اعتماد را در فعالیتهای اقتصادی تضمین میکند و اقتصاد با ارائه نیازها و چالشهای نوین، حقوق را به تحول و نوآوری وامیدارد. تنها در سایه این تعامل سازنده است که میتوان مسیر توسعه پایدار و رفاه اجتماعی را هموار ساخت.
همگرایی با اقتصاد جهانی امری اجتناب ناپذیر در علم حقوق است. این هماهنگی با اقتصاد جهانی به معنای هماهنگسازی نظامهای اقتصادی و حقوقی کشورها با قواعد و جریانهای بینالمللی است. این فرایند، نتیجه جهانیشدن و افزایش وابستگی متقابل میان کشورهاست و پیامدهای حقوقی و اقتصادی گستردهای دارد. همچنین این همگرایی با اقتصاد جهانی یک ضرورت اجتنابناپذیر در عصر ارتباطات و تجارت آزاد است. حقوق در این فرایند نقش کلیدی دارد؛ زیرا بدون چارچوبهای حقوقی شفاف، اعتماد و امنیت لازم برای مشارکت در اقتصاد جهانی فراهم نمیشود. در همین راستا برای اجرای تعهدات جهانی، نهادهای حقوقی و اقتصادی جدید شکل میگیرند و این نهادها متضمن اعتماد و اجرای دقیق قوانین و قواعد بین المللی در راستای ایفای تعهدات طرفینی هستند.
اقتصاد بدون اعتماد پایدار نیست. حقوق با ایجاد قواعد جدید (مثلاً در تجارت الکترونیک یا در بازار رمزارزها) امنیت معاملات را تضمین میکند. در خریدهای آنلاین، خریدار باید مطمئن باشد که کالا یا خدمت مطابق وعده تحویل میشود و فروشنده باید مطمئن باشد که پول پرداخت خواهد شد. قوانین تجارت الکترونیک (مانند مقررات امضای دیجیتال و حمایت از مصرفکننده) این اعتماد را ایجاد میکنند. حقوق با تعریف قراردادها و ضمانت اجرای آنها (مثل امکان مراجعه به دادگاه یا داوری) اعتماد میان طرفین را تقویت میکند.
اعتماد همان سرمایه نامرئی اقتصاد است. حقوق با ایجاد قواعد جدید و بهروز، این سرمایه را حفظ میکند و امکان رشد پایدار اقتصادی را فراهم میسازد. در این میان پیشرفت در بازارهایی مثل رمزارزها که با سرعت در حال افزایش و پیشرفت هستند، جای خالی حقوق شفاف و مدون در آنها بسیار احساس می شود. بازار رمزارزها بدون چارچوب حقوقی میتواند پر از ریسک و کلاهبرداری باشد. وضع مقررات ضدپولشویی، شفافیت تراکنشها و حمایت از سرمایهگذاران، امنیت معاملات را تضمین میکند.
اثرات نبود چارچوب حقوقی روشن در بازار رمزارزها
بازار رمزارزها به دلیل ماهیت دیجیتال و غیرمتمرکز خود، هم فرصتهای بزرگی برای نوآوری و سرمایهگذاری ایجاد کرده و هم خطرات جدی به همراه دارد. نبود چارچوب حقوقی روشن میتواند این بازار را به محیطی پرریسک و مستعد کلاهبرداری تبدیل کند.
قوانین میتوانند صرافیها و پلتفرمهای رمزارزی را ملزم کنند که تراکنشها را ثبت و گزارش دهند تا امکان نظارت وجود داشته باشد و همین نظارت اعتماد و امنیت این گونه معاملات را بالاتر برده و کاربران با اعتماد بیشتر به این بازارها مراجعه و اسقبال می کنند.
بازار رمزارزها به دلیل ماهیت دیجیتال، غیرمتمرکز و جهانی خود، یک فضای دوگانه ایجاد کرده است. فناوری بلاکچین امکان ایجاد قراردادهای هوشمند، پرداختهای سریع و سیستمهای مالی نوین را فراهم کرده است و رمزارزها بهعنوان یک طبقه دارایی تازه، فرصتهای سودآور برای سرمایهگذاران ایجاد میکنند. تراکنشهای رمزارزی معمولاً سریعتر و ارزانتر از سیستمهای بانکی سنتی هستند و افراد در کشورهای مختلف بدون نیاز به بانکهای سنتی میتوانند در معاملات جهانی شرکت کنند.
بازار رمزارزها مثل یک شمشیر دو لبه است؛ از یک سو موتور نوآوری و فرصتهای اقتصادی، و از سوی دیگر بستری پرریسک که بدون چارچوب حقوقی و نظارت شفاف میتواند خطرناک باشد. به همین دلیل، بسیاری از کشورها در حال تدوین مقررات برای ایجاد اعتماد و امنیت در این بازار هستند. از چالشهای پیش رو در مواجه با خطرات رمزارزها می توان گفت که قیمت رمزارزها میتواند در مدت کوتاهی تغییرات بسیار بزرگ داشته باشد و نبود چارچوب حقوقی روشن، زمینه سوءاستفاده را فراهم میکند و در صورت از دست رفتن سرمایه یا هک شدن کیف پول دیجیتال، اغلب حمایت حقوقی کافی وجود ندارد.
در نبود قوانین مشخص، معاملات رمزارزی در فضایی مبهم و پرریسک انجام میشوند؛ فضایی که میتواند زمینهساز بیاعتمادی، سوءاستفاده و بحرانهای مالی باشد. حقوق با تعریف قراردادها، ضمانت اجرا و مقررات نظارتی، امنیت و اعتماد را به این بازار وارد کرده و بستر لازم برای فعالیتهای سالم و پایدار را فراهم میسازد.
یکی از چالشهای جدی در این حوزه، ناشناس بودن تراکنشهاست که میتواند بستری برای پولشویی یا تأمین مالی غیرقانونی ایجاد کند. وضع مقررات ضدپولشویی و الزام به احراز هویت کاربران، این خطر را کاهش داده و شفافیت بیشتری در معاملات ایجاد میکند. همچنین بسیاری از پروژههای رمزارزی به دلیل نبود نظارت کافی، جعلی یا غیرشفاف هستند. حقوق با ایجاد سازوکارهای حمایتی و نظارتی، مانع از سوءاستفاده شده و اعتماد عمومی را تقویت میکند.
نبود چارچوب حقوقی روشن، بیثباتی شدید در بازار را به دنبال دارد. در مقابل، تنظیم مقررات و اعمال نظارت حقوقی میتواند از بروز بحرانهای گسترده جلوگیری کرده و ثبات نسبی را به بازار ارزهای دیجیتال بازگرداند. برای مشارکت مؤثر در اقتصاد جهانی نیز کشورها ناگزیرند قوانین رمزارزی خود را با استانداردهای بینالمللی هماهنگ کنند؛ وظیفهای که تنها علم حقوق قادر به تحقق آن است.
بنابراین، نقش حقوق در مواجهه با خطرات رمزارزها نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی است. بدون چارچوبهای حقوقی شفاف و الزامآور، بازار رمزارزها میتواند به محیطی پر از ریسک، کلاهبرداری و بحران تبدیل شود. در مقابل، تدوین قوانین روشن و نظارت مؤثر، اعتماد و امنیت را تضمین کرده و زمینه رشد پایدار و نوآورانه این بازار را فراهم میسازد.
رویکرد دیگر کشورها در مواجهه با رمزارزها
کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی در مواجهه با رمزارزها دارند؛ اتحادیه اروپا و آمریکا چارچوبهای نسبتاً روشنتری برای تنظیم این بازار ایجاد کردهاند.
به عنوان مثال اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ مقررات جامع MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) را تصویب کرد تا چارچوبی واحد برای بازار رمزارزها در سطح اروپا ایجاد کند. این مقررات از ژوئن ۲۰۲۳ لازمالاجرا شد و هدف آن افزایش شفافیت در تراکنشها و فعالیت صرافیها، حمایت از سرمایهگذاران به جهت جلوگیری از پروژههای جعلی و کاهش ریسکهای مالی و پایان دادن به پراکندگی مقررات ملی و ایجاد یک بازار واحد رمزارزی است. با این روش سرمایهگذاران با کاهش ریسکهای حقوقی و بینالمللی راحتتر وارد بازار اروپا میشوند.[۱]
این درحالی است که در ایران هنوز قانون جامع و مدون وجود ندارد. نبود قوانین روشن باعث آشفتگی بازار، تصمیمات ناگهانی نهادهای نظارتی (مثل محدودیت برداشت یا واریز در صرافیها) و افزایش ریسک کلاهبرداری میشود. بانک مرکزی و سایر نهادهای مالی در حال بررسی هستند، اما هنوز مسئولیت مشخصی برای تنظیمگری یکپارچه تعیین نشده است و هنوز قانون جامع و مشخصی برای معاملات رمزارزها وجود ندارد. خرید و فروش بهطور رسمی جرمانگاری نشده، اما مقررات شفاف هم تدوین نشده است. چنانچه ایران نتواند قوانین خود را با استانداردهای جهانی همگام کند، خطراتی مانند تحریمهای جدید، قطع ارتباط با سیستمهای مالی جهانی یا عقبماندن از رقابت جهانی در عرصه فناوری مالی وجود دارد.
تطبیق با اصول FATF، استفاده از مدلهای موفق بینالمللی و تدوین مقررات هوشمندانه میتواند ایران را به یکی از بازیگران مهم این صنعت تبدیل کند. بازار ارزهای دیجیتال بهعنوان یکی از پویاترین و نوآورانهترین عرصههای اقتصادی در عصر حاضر، مستلزم تدوین و اجرای مقرراتی جامع، انعطافپذیر و هوشمندانه است. مطالعات و تجارب بینالمللی نشان میدهد که قانونگذاری کارآمد در این حوزه میتواند پیامدهایی مانند ارتقای سطح اعتماد عمومی نسبت به فعالیتهای رمزارزی، تسهیل جذب سرمایههای داخلی و خارجی، تقویت و توسعه زیستبوم نوآوری و فناوریهای نوین ، کاهش جرایم سایبری و پیشگیری از کلاهبرداریهای مرتبط با رمزارزها، ایجاد فرصتهای اقتصادی تازه و پایدار را به همراه داشته باشد.
در جمهوری اسلامی ایران، هرچند تاکنون چارچوبهای حقوقی مشخص و یکپارچه برای ساماندهی فعالیتهای مرتبط با ارزهای دیجیتال تدوین نشده است، اما روند تحولات داخلی و بینالمللی نشان میدهد که در آینده نزدیک مقررات شفاف و مدون در این زمینه به تصویب خواهد رسید. این امر فرصتی ارزشمند برای صرافیهای معتبر داخلی، فراهم میآورد تا با انطباق فعالیتهای خود با استانداردهای قانونی، به یکی از بازیگران اصلی و اثرگذار بازار رمزارز کشور تبدیل شوند.
بدهبستان حقوق و اقتصاد
رابطهی حقوق و اقتصاد، یکی از موثرترین و زیربناییترین عرصههای اندیشه اجتماعی است که کارکرد هر دو حوزه را بهطور متقابل شکل میدهد. حقوق با ایجاد چارچوبهای الزامآور همچون قراردادها، مالکیت و مقررات بازار، امنیت و اعتماد را در فعالیتهای اقتصادی تضمین میکند؛ درحالی که اقتصاد با ارائه نیازها و چالشهای نوین، حقوق را به تحول و نوآوری وامیدارد. اعتماد عمومی بهعنوان سرمایهای نامرئی، شرط اصلی پایداری اقتصاد است و حقوق با تدوین قواعد شفاف در حوزههای نوظهور مانند تجارت الکترونیک و رمزارزها، این اعتماد را حفظ میکند. تجربهی اتحادیه اروپا با مقررات MiCA نشان میدهد که قانونگذاری کارآمد میتواند شفافیت و حمایت از سرمایهگذاران را تقویت کند، در حالی که نبود قانون جامع در ایران موجب آشفتگی بازار و افزایش ریسک میشود. نتیجه آن است که تنها در سایهی تعامل سازنده میان حقوق و اقتصاد میتوان مسیر توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی را هموار ساخت و نقش حقوق در این فرآیند نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی است.
منابع:
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مجله حقوق و اقتصاد ایران، مقالات مرتبط با حقوق اقتصادی و مقررات بازارهای مالی
دانشنامه حقوق اقتصادی، مجموعه مقالات در حوزه حقوق و اقتصاد
بررسی بایدها و نبایدهای حقوقی رمزارزها و چالشهای قانونی در کشور، خبرگزاری میزان
[۱]– قانون (Markets in Crypto-Assets Regulation): میکا (MiCA) مخفف Markets in Crypto-Assets Regulation بهمعنی «قانون بازارهای داراییهای رمزنگاریشده» است. اتحادیه اروپا این قانون را با هدف نظارت بر فعالیتهای مرتبط با بازار رمزارزها در سطح کشورهای عضو وضع کرده است.
صدور مجوز برای فعالیت کسبوکارها، شفافیت و نظارت برای فعالیت شرکتها، جلوگیری از کلاهبرداری و سوءاستفادههای احتمالی، حفاظت از سرمایهگذاران بازار کریپتوکارنسی و شفافسازی درزمینه نحوه رسیدگی به شکایات در این زمینه از خطوط اصلی تشکیلدهنده قانون میکا هستند.
این قانون به تصویب پارلمان اروپا رسیده و اجرای آن برای تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجباری است.