پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رستم شاه گشتاسبی؛ مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت / در دنیای امروز، پرداخت الکترونیک یکی از ارکان اصلی تجارت به حساب آمده و تقریباً نمی‌توان کسب‌و‌کاری را تصور کرد که از این فناوری بی‌نیاز باشد. از سوی دیگر، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در بین کاربران، پرداخت الکترونیک را بیش‌ازپیش در زمره صنایع کلیدی در پیشبرد اهداف اقتصادی هر کشور تبدیل کرده است. خوشبختانه در کشور ما نیز پس از گذشت بیش از یک دهه، تجارت الکترونیک دوران جوانی خود را با موفقیت پشت‌سر گذارده و به صنعتی بالغ و کارآمد برای اقتصاد کشور تبدیل شده است.
بدون شک، یکی از مزایای استفاده از تجارت الکترونیک، یکپارچگی و گستردگی آن بوده که در ترکیب با جهانی‌شدن دنیای امروز می‌تواند بازارهای جدیدی را برای تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات در هر کشور به ارمغان آورد. در این میان و با برداشته شدن تدریجی تحریم‌های اقتصادی، می‌توان با اتصال نظام پرداخت فعلی به شبکه‌های پرداخت بین‌المللی افق‌های جدیدی را به روی صنعت پرداخت الکترونیک کشور گشود و گامی مؤثر در شکوفایی روزافزون اقتصاد کشور برداشت. نوشتار حاضر سعی بر آن دارد تا نکاتی هرچند مختصر در زمینه مشکلات، الزامات و نیازمندی‌های موجود در اجرای این مهم را از منظر فعالان حاضر در صنعت پرداخت الکترونیک کشور بیان کرده و از این طریق به اجرایی شدن آن کمک کند.
اهم مشکلات و موانع موجود در سر راه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) برای اتصال به شبکه‌های پرداخت بین‌المللی مانند VISA، MasterCard، China Union و … را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد. گروه نخست شامل مشکلاتی در حوزه سیاست‌گذاری و استانداردهای لازم در این خصوص بوده که فقدان آن‌ها مغایر با اهداف کلی نظام متمرکز پرداخت کشور است. گروه دوم مشتمل بر مشکلات فنی و مهندسی و عدم هماهنگی زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود در شرکت‌های PSP، نظام پرداخت و در پاره‌ای از موارد نظام بانکی کشور با استانداردهای بین‌المللی شبکه‌های خارجی است که بدون شک پیاده‌سازی آن‌ها از الزامات اتصال به این شبکه‌ها است. دسته سوم، مشکلاتی است که شرکت‌های PSP در خصوص هزینه‌های احتمالی اتصال به شبکه‌ها خارجی متحمل خواهند شد. بی‌تردید نفس اتصال به شبکه‌های بین‌المللی فارغ از هزینه‌های پیش‌بینی شده برای ارتقای سطح فنی موجود، هزینه‌های مستقیم و غیر‌مستقیم دیگری را نیز بر شرکت‌های PSP تحمیل خواهد کرد که به‌عنوان بخشی از موانع پیاده‌سازی این پروژه باید در نظر گرفته شوند. در ادامه به بررسی مصادیق و نمونه‌هایی از هریک از این مشکلات پرداخته شده است.
تا پیش از سال 1390، پرداخت‌های الکترونیک در کشور به‌صورت غیر‌متمرکز و عمدتاً توسط بانک‌ها یا پیمانکاران آن‌ها در زمینه ارائه خدمات پرداخت صورت می‌پذیرفت. از سال 1390 و با پیدایش شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، شاپرک، کلیه پرداخت‌های کشور صرفاً از طریق این شبکه امکان‌پذیر بوده و تمامی شرکت‌های PSP ملزم به پیروی از قوانین و استانداردهای تبیین شده از سوی شرکت شاپرک هستند. به‌این‌ترتیب در حال حاضر شرکت‌هایی مشخص و با شخصیتی مستقل و با استفاده از استانداردی واحد تحت نظارت سازمانی متمرکز اقدام به ارائه خدمات پرداخت می‌کنند که این یکپارچگی خود مزیتی نسبی برای اتصال به هر شبکه خارجی دیگر تلقی می‌شود. از سوی دیگر، وجود چنین شبکه‌ای چنان تداعی می‌کند که هرگونه فعالیتی در زمینه همکاری با شبکه‌های پرداخت خارجی می‌تواند (و باید) با اطلاع شاپرک یا حتی تحت نظارت آن نهاد صورت پذیرد. واضح است که ارائه یک سیاست واحد از سوی نظام بانکی و پرداخت کشور در خصوص قوانین، قواعد، محدودیت‌ها و استراتژی‌های ممکن در این زمینه می‌تواند متضمن پیمودن مسیری یکتا، بهینه و سازگار با نظام فعلی پرداخت کشور برای تمامی شرکت‌های PSP باشد چنان‌که پیش‌تر در سال 1390 با استفاده از این استراتژی، مسیر دشوار اتصال کلیه PSPها به شبکه شاپرک هموارتر پیموده شد. این در حالی است که تاکنون هیچ طرح و برنامه مشخصی از سوی سیاست‌گذاران در این حوزه (بانک مرکزی و شاپرک) به شرکت‌های PSP ابلاغ نشده و به‌نظر می‌رسد حداقل در کوتاه‌مدت نیز چنین یکپارچگی و وحدت رویه‌ای مدنظر مسئولان در این بخش نیست.
پرداخت الکترونیک در کشور صنعت نوظهوری نبوده و تاریخچه آن به بیش از 20 سال پیش بازمی‌گردد. همچنین کسب جایگاه برتر منطقه‌ای و جهانی از سوی شرکت‌های داخلی پیشرو از منظر مجلات معتبر بین‌المللی همچون Nilson Report گواه این مدعی است که زیرساخت‌های پرداخت الکترونیک در کشور به‌رغم تحریم همه‌جانبه آن طی سال‌های متمادی از کمیت (و شاید کیفیت) مطلوبی برخوردار بوده و فاصله چندانی با سایر کشورهای منطقه و جهان ندارد. از طرف دیگر، شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر از یکسو و کم‌توجهی نهادهای سیاست‌گذار به تطابق استانداردهای داخلی با به‌روزرسانی‌های پی‌در‌پی شبکه‌های بین‌المللی پرداخت از حیث فنی و امنیتی از سوی دیگر باعث شده است تا از دیدگاه کلان، نظام بانکداری الکترونیک کشور نتواند استانداردهای لازم را برای اتصال به سایر شبکه‌های پرداخت به‌دست آورد. در این میان، ملاحظات و استانداردهای امنیتی بیشترین سهم را داشته؛ بنابراین توجه و رویکرد ویژه‌ای باید در این حوزه به کار گرفته شود. از بارزترین نقاط ضعف شرکت‌های PSP و به‌تبع آن نظام پرداخت و بانکداری الکترونیک کشور در این زمینه می‌توان به عدم پشتیبانی شبکه پرداخت کارت (شامل کارت‌های بانکی، ابزارهای صدور کارت، ابزارهای پذیرش کارت و سوئیچ‌های پرداخت) از استانداردهای EMV، عدم تطابق کامل سوئیچ‌های پرداخت کارتی با استاندارد امنیتی PCI-DSS، فقدان ماژول‌های امنیتی لازم از قبیل کشف و مدیریت تقلب (Fraud Management) در سوئیچ‌های پرداخت کارتی موجود و به‌طورکلی آماده نبودن زیرساخت‌های فنی لازم اشاره کرد که شناسایی و رفع آن‌ها برای اتصال به سایر شبکه‌های پرداخت خارجی اجتناب‌ناپذیر است.
ارتقای موارد فنی و امنیتی یاد شده علاوه‌بر زمان‌بر بودن (مثلاً در آمریکا کل این فرآیند 5 سال به طول انجامیده است) برای شرکت‌های PSP هزینه‌هایی را نیز در پی خواهد داشت. علاوه‌بر آن، موارد دیگری نیز به‌صورت مستقیم و غیر‌مستقیم بر هزینه‌های تمام شده این پروژه خواهند افزود که ازجمله آن‌ها می‌توان به هزینه انجام تست‌ها و دریافت گواهینامه‌های مختلف مورد نیاز برای اتصال به شبکه‌ای خارجی، هزینه تعویض ابزارهای پذیرش کارت شامل خودپردازها، پایانه‌های فروشگاهی و پین پدهای شعب به‌دلیل فقدان گواهینامه‌های امنیتی یا به اتمام رسیدن تاریخ گواهینامه‌ها و همچنین هزینه‌های ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﺪور و ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزي کارت‌ها مطابق با استانداردهای EMV اشاره کرد.
همچنین باید در نظر داشت که وجود نظام کارمزد بالا و متفاوت شبکه‌های بین‌المللی با شرایط موجود در کشور ممکن است در روند کسب‌و‌کار فعلی اختلال ایجاد کند. در پایان، اتصال به شبکه‌های بین‌المللی پرداخت را باید فرآیندی میان‌مدت دانست که بدون شک چشم‌انداز جدیدی را در حوزه پرداخت الکترونیک به روی اقتصاد و صنعت کشور خواهد گشود. در این میان، پرهیز از شتاب‌زدگی، حفظ یکپارچگی و پیروی از یک سیاست کلی را باید لازمه اجرایی شدن این فرآیند دانست.
منبع: دنیای اقتصاد