پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
«دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاههای متولی نظارت تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. طبقهبندی مؤسسات مالی در سه سطح ریسکی، الزام به ایجاد واحد مستقل مبارزه با پولشویی، تشکیل کمیته تخصصی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین مشروط شدن ارائه محصولات و خدمات جدید به اخذ نظر مسئول مبارزه با پولشویی، از مهمترین محورهای دستورالعمل ابلاغی جدید به شبکه بانکی است.
این دستورالعمل در راستای اصلاح و بازنگری «آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» مصوب جلسه مورخ ۲۷/۰۷/۱۴۰۴ هیئت وزیران و با توجه به تغییرات ایجادشده در تبصرههای (۱) و (۲) ماده (۳۷) آییننامه مذکور تهیه شده است.
ضرورت بازنگری در دستورالعملهای پیشین
در متن این ابلاغیه آمده است که با توجه به اختصاص بخش عمدهای از تکالیف اجرایی آییننامه یادشده به مؤسسات مالی، بازنگری در دستورالعمل موضوع تبصره (۶) ماده (۳۷) آییننامه اجرایی بهمنظور انطباق با مقررات جدید و تأمین ساختار و امکانات مکفی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ضروری تشخیص داده شد.
همچنین ایجاد امکان تدوین دستورالعملی واحد، بهنحوی که جایگاه، ساختار و اختیارات واحدهای مبارزه با پولشویی در تمامی مؤسسات مالی و همچنین حرف و مشاغل غیرمالی بهصورت یکپارچه و متناسب با میزان اهمیت آنها در نظر گرفته شود، از دیگر اهداف این بازنگری عنوان شده است.
طبقهبندی مؤسسات مالی در سطوح سهگانه
بر اساس ماده (۱) دستورالعمل، مؤسسات مالی بر مبنای معیارهایی از جمله وسعت فعالیت، تعداد مشتریان و میزان ریسک، در سه سطح طبقهبندی میشوند. در این طبقهبندی، مؤسسات اعتباری در بالاترین سطح (سطح یک) قرار گرفتهاند و الزامات تشکیلاتی و ساختاری متناسب با شدت ریسک برای هر سطح تعیین شده است.
مطابق ماده (۳)، مؤسسات اعتباری مکلفاند واحد مبارزه با پولشویی را بهصورت مستقل و همتراز با بالاترین سطح واحدهای عملیاتی تشکیل دهند. بر اساس این ماده، مسئول واحد مبارزه با پولشویی باید مستقیماً زیر نظر بالاترین مرجع تصمیمگیری یا بالاترین مقام اجرایی مؤسسه اعتباری فعالیت کند.
طبق ماده (۵) دستورالعمل، مؤسسات اعتباری موظفاند ترتیباتی اتخاذ کنند که کارکنان بتوانند گزارشهای مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بهصورت مستقیم، محرمانه و بدون واسطه به واحد مبارزه با پولشویی ارسال نمایند.
بر اساس ماده (۶)، حداقل نیروی انسانی واحد مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری با توجه به تعداد مشتریان فعال تعیین میشود. همچنین بانک مرکزی اختیار دارد این تعداد را با لحاظ سطح ریسک و اهمیت مؤسسه مالی تعدیل نماید.
تشکیل کمیته مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
مطابق ماده (۸)، مؤسسات اعتباری مکلف به تشکیل کمیته مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با ترکیب مشخص هستند. این کمیته مسئول تخصیص منابع، رفع موانع اجرایی، پایش مستمر وضعیت و ارائه گزارشهای دورهای به هیئتمدیره خواهد بود.
بر اساس ماده (۱۱)، منابع، ساختار، عناوین شغلی، سطوح دسترسی و امکانات واحد مبارزه با پولشویی مؤسسات اعتباری باید به تأیید بانک مرکزی برسد. در صورت زوال شرایط لازم، تأییدیه صادره قابل ابطال خواهد بود.
الزام اخذ نظر AML در محصولات و خدمات جدید
طبق مواد (۱۴) و (۱۵)، ارائه هرگونه محصول، خدمت یا روش ارائه جدید و همچنین قراردادها و فرآیندهایی که بر سطح ریسک مؤسسه اثرگذار هستند، منوط به هماهنگی و اخذ نظر مسئول مبارزه با پولشویی خواهد بود.
مطابق ماده (۲۲)، واحد مبارزه با پولشویی باید دسترسی کامل، مستقیم، مستقل و برخط به کلیه اطلاعات مشتریان، معاملات، سامانههای داخلی، اسناد شناسایی و گزارشهای مرتبط داشته باشد.
بر اساس مواد (۲۷) تا (۳۴)، مدیرعامل مؤسسه اعتباری موظف است فرد واجد شرایط تصدی سمت مسئول مبارزه با پولشویی را به بانک مرکزی معرفی کند. بانک مرکزی پس از بررسی شرایط حرفهای داوطلب، فرد واجد صلاحیت را به مرکز اطلاعات مالی معرفی مینماید. تأییدیههای صادره پیش از ابلاغ این دستورالعمل تا پایان مدت اعتبار، معتبر خواهد بود.
با ابلاغ این دستورالعمل، «دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی» ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۹۶۶۱/۰۱ مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۱ منسوخ و از اعتبار ساقط شده است.
بانکها مکلف شدهاند مفاد این بخشنامه را با قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای دقیق آن نظارت کنند.
منبع
بانک مرکزی