پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اجرای حق بیمه اجباری رانندگان؛ فرصت یا چالش؟
نشست «حق بیمه اجباری؛ چالشی در مسیر اقتصاد دیجیتال» با حضور نمایندگان صنفی و مدیرعاملان اسنپ و تپسی برگزار شد
صبح شنبه ۸ آذر، در اتاق اصناف ایران نشستی با محوریت «حق بیمه اجباری؛ چالشی در مسیر اقتصاد دیجیتال» با حضور مدیران اسنپ و تپسی، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و انجمن تجارت الکترونیک برگزار شد؛ نشستی که در آن هر دو پلتفرم بزرگ حمل‌ونقل آنلاین تأکید کردند با اصل بیمه رانندگان موافق‌اند اما اجرای اجباری و یک‌دست این طرح، به دلیل سهم بالای رانندگان پاره‌وقت و بازنشسته، می‌تواند به کاهش عرضه، افزایش قیمت سفر و افت کیفیت خدمات منجر شود.
مروری بر بحث بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از ابتدا تاکنون
بحث بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نخستین‌بار از سال‌های ابتدایی شکل‌گیری پلتفرم‌ها مطرح شد، اما تا مدت‌ها مدل اجرایی مشخصی برای آن وجود نداشت. در برنامه هفتم توسعه، بند «چ» ماده ۲۸ امکان اختیاری برای بیمه‌شدن رانندگان را پیش‌بینی کرد؛ به این معنا که افرادی که فاقد بیمه هستند، بتوانند در صورت تمایل تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار بگیرند. این بند از ابتدا با هدف حمایت از رانندگان بدون بیمه طراحی شد، نه اعمال یک سازوکار عمومی و اجباری بر کل رانندگان.
با این حال، طرح جدیدی از سوی سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ ارائه شد که مدل اختیاری را به اجباری تغییر می‌دهد و تمام رانندگان پلتفرمی را بدون تفکیک وضعیت بیمه فعلی، شغل اصلی یا میزان فعالیت مشمول حق بیمه می‌داند. همین تغییر زاویه نگاه، نگرانی مهم پلتفرم‌ها و نهادهای صنفی را شکل داده است؛ زیرا با ساختار اشتغال مستقل، سهم بالای رانندگان پاره‌وقت و نبود رابطه کارگر–کارفرمایی در تضاد قرار می‌گیرد و می‌تواند هزینه و اختلال عملیاتی ایجاد کند.
صادق سازگاری، مدیر امور حقوقی اتاق اصناف ایران، در این نشست تأکید کرد که مسئله بیمه رانندگان تنها یک موضوع فنی و حقوقی نیست و در آینده ابعاد بسیار گسترده‌تری پیدا خواهد کرد. او با اشاره به جایگاه حقوقی تاکسی‌های اینترنتی گفت: «این کسب‌وکارها نیز مانند دیگر فعالیت‌های مشمول قانون نظام صنفی هستند و در چنین ساختاری طیف متنوعی از فعالان حضور دارد. سازگاری تصریح کرد رانندگان براساس قانون کسب‌وکارهای دیجیتال و نظام صنفی می‌توانند به‌صورت اختیاری عمل کنند و اجبار افراد به بیمه، در حالی‌که خود صاحب کسبوکار تلقی می‌شوند، از نظر حقوقی توجیه دشواری دارد.»
او همچنین یادآور شد که این موضوع هم‌اکنون در دیوان عدالت اداری دارای پرونده و پیگیری قضایی است و نمایندگان مجلس نیز بند (چ) ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مورد تأیید قرار داده‌اند.
تاکسی‌های اینترنتی: حامی بیمه اختیاری رانندگان، مخالف بیمه اجباری
محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، در این نشست تأکید کرد که اسنپ با اصل بیمه شدن رانندگان مخالفتی ندارد و حتی طی سال‌های گذشته پیگیر ایجاد سازوکاری برای بیمه‌پذیری آنان بوده است. او گفت اسنپ معتقد است بیمه باید امکان‌پذیر باشد اما اجرای فعلی طرح به‌جای اختیار و انتخاب راننده، به شکل اجباری درآمده و این همان نقطه اختلاف اصلی با سازمان تأمین اجتماعی است.
خلج در ادامه توضیح داد که براساس بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، رانندگان مجاز به بیمه‌شدن هستند، اما در طرح فعلی این مجاز بودن، به الزام تبدیل شده و همین تغییر ماهیت، سنگ‌بنای اختلاف نظر میان پلتفرم‌ها و تأمین اجتماعی است. او تأکید کرد که مشکل اسنپ «اصل بیمه» نیست، بلکه «نحوه اجرا و اجبار در مدل پیشنهادی» است.
مدیرعامل اسنپ سپس به پیامدهای مستقیم این طرح اشاره کرد و گفت: «اجرای نسخه فعلی بیمه، تمام انواع رانندگان فعال در پلتفرم‌ها را در بر می‌گیرد؛ از بازنشستگانی که طبق قانون امکان دریافت بیمه دوم را ندارند و احتمال قطع مستمری‌شان وجود دارد، تا افرادی که هم‌اکنون بیمه پرداخت می‌کنند و مجبور می‌شوند بیمه‌پردازی را در قالب کارگاه دوم ادامه دهند. او افزود تنها گروهی که واقعاً هدف طرح هستند، یعنی رانندگان فاقد بیمه، نیز باید ۱۳.۵ درصد از درآمد خود و ۲ تا ۶ درصد از ارزش هر سفر را بپردازند که این مسئله به‌طور طبیعی می‌تواند فشار مالی ایجاد کند.»
خلج در بخش دیگری از سخنان خود هشدار داد که افزایش هزینه‌های راننده احتمال خروج بخشی از آنها از پلتفرم‌ها را بالا می‌برد و کاهش عرضه نیروی فعال، خود به افزایش قیمت سفر برای مسافران منجر می‌شود. او گفت بازتاب این نگرانی‌ها از طریق تماس‌های گسترده رانندگان با مرکز پشتیبانی اسنپ کاملاً قابل مشاهده است.
با این حال، او تصریح کرد که بین پلتفرم‌ها و تأمین اجتماعی نقاط توافق جدی نیز وجود دارد: «استقلال رانندگان و نبود رابطه کارگر–کارفرمایی پذیرفته شده است، اصل بیمه‌پذیری مورد تأکید هر دو طرف است و شفافیت مالی طرح نیز در ذات با مدل اقتصادی پلتفرم‌ها همسوست.» خلج گفت اختلاف نه بر سر ضرورت بیمه، بلکه در نحوه محاسبه هزینه، اجباری شدن طرح و پیامدهای آن برای رانندگان، پلتفرم‌ها و حتی کاربران نهایی است.
بیمه اجباری، آزادی ورود و ساختار اقتصاد دیجیتال را مختل می‌کند
مصطفی سیدحسینی، مدیرعامل تپسی، نیز در این نشست گفت هر سیاستی می‌تواند برای یک بخش منفعت و برای بخش دیگر هزینه ایجاد کند و افزود: «مشکل ما اصل بیمه نیست؛ نگرانی، نحوه اجرا و اثر واقعی آن بر عرضه، کیفیت خدمت و اقتصاد کل صنعت است.»
سیدحسینی توضیح داد که بخش بزرگی از رانندگان فعال در پلتفرم‌ها، رانندگان پاره‌وقت یا «کژوال» هستند و این گروه ستون عرضه بازار را تشکیل می‌دهد. او با اشاره به داده‌های عملیاتی تپسی گفت میانگین ریزش ماهانه رانندگان حدود ۲۰ درصد است و نیمی از رانندگان فعال در هر روز کمتر از دو سفر انجام می‌دهند؛ بنابراین اجبار بیمه می‌تواند این گروه بزرگ را از فعالیت خارج کند. او گفت: «اگر شرط بیمه برای دریافت سفر الزامی شود، نخستین اثر قابل پیش‌بینی کاهش عرضه است.»
مدیرعامل تپسی تأکید کرد کاهش عرضه به‌طور مستقیم سطح سرویس را پایین می‌آورد، نرخ پذیرش سفر را کاهش می‌دهد و قیمت را به‌صورت خودکار افزایش می‌دهد. به گفته او، مدل قیمت‌گذاری این بازار تعادلی است و تغییر در عرضه بلافاصله روی قیمت و کیفیت اثر می‌گذارد. سیدحسینی افزود: «افزایش قیمت لزوماً افت کیفیت را جبران نمی‌کند؛ در نهایت با سفر گران‌تر و سرویس ضعیف‌تر روبه‌رو خواهیم شد.»
او همچنین گفت تصور افزایش ۲ تا ۶ درصدی قیمت سفر، برداشت ناقص است و اثر اصلی طرح در برهم‌زدن تعادل عرضه و تقاضاست. به گفته او، ارزیابی‌های تپسی نشان می‌دهد تأثیر واقعی افزایش قیمت بسیار بالاتر از درصد اعلامی خواهد بود و ممکن است پیامدهای سنگینی برای راننده، مسافر و کسب‌وکارها ایجاد کند.
سیدحسینی هشدار داد که پیچیده شدن فرآیند ورود راننده به پلتفرم‌ها، جذابیت فعالیت را کاهش می‌دهد و در بلندمدت تنها تاکسی‌های اینترنتی آسیب نمی‌بینند، بلکه سایر کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک نیز با همین ساختار مواجه خواهند شد. او گفت: «مزیت بزرگ اقتصاد دیجیتال آزادی ورود، سهولت فعالیت و انعطاف عرضه است. اجباری شدن بیمه این رکن را مختل می‌کند و ممکن است تبعات آن را دو سال بعد با افت کیفیت و کاهش کارایی بازار ببینیم.»
هشدار کارشناسان حقوقی نسبت به اصلاح زودهنگام قانون تازه تصویب‌شده
مهدی شمسایی، معاون حقوقی اسنپ، با اشاره به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم گفت: «قانون‌گذار در ابتدا بیمه رانندگان را اختیاری و مبتنی بر حمایت تعریف کرده بود، اما طرحی که برای سال ۱۴۰۴ ارائه شده این مدل را به سازوکار اجباری تبدیل می‌کند؛ تغییری که هم با هدف اولیه قانون در تعارض است و هم می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای رانندگان و کل بازار به همراه داشته باشد. رانندگان ذیل قانون نظام صنفی فعالیت می‌کنند و باید از حق بیمه خویش‌فرما بهره‌مند باشند؛ تفسیر فعلی تامین اجتماعی از قوانین با مستندات حقوقی از جمله آرای دیوان عدالت اداری و ماده ۲۸ برنامه هفتم همخوانی ندارد.»
او افزود: «شیوه فعلی اجرای طرح بیمه اجباری، در صورت اتکا به درآمدهای مقطوع و داده‌های ناقص، عملاً می‌تواند به افزایش هزینه سفر، کاهش فعالیت رانندگان و بازگشت بازار به سمت سفرهای آفلاین و فاقد استانداردهای ایمنی منجر شود. تجربه بیمه کارگران ساختمانی نشان می‌دهد که سال‌ها منابع بیمه‌ای جمع‌آوری شده اما پوشش واقعی ارائه نشده است؛ خطر آن وجود دارد که همین الگوی ناکارآمد برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تکرار شود.»
نگین انصاری، معاون حقوقی تپسی، با تاکید بر اهمیت ثبات چارچوب قانونی و پیش‌بینی‌پذیری تغییرات آن گفت: «تعیین حکم اختیاری برای بیمه رانندگان در قانون برنامه هفتم با توجه به ماهیت فعالیت این گروه و تبعات احتمالی اجباری شدن آن در مجلس به تصویب رسید. قانون برنامه قانونی است که برای پنج سال تدوین و تصویب می‌شود تا یک افق بلندمدت برای سیاست‌های کشور ترسیم کند. تغییر این حکم، تنها یک سال پس از تصویب قانون، نشان‌دهنده عدم ثبات قوانین کشور و غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات آن است؛ وضعیتی که می‌تواند اعتماد فعالان بازار و تمامی ذینفعان‌شان را تحت تاثیر قرار دهد. پیش‌بینی‌پذیری قوانین و ثبات آن یکی از مقدمات اساسی توسعه اقتصادی است و بی‌ثباتی در این زمینه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای رانندگان و کل بازار به همراه دارد.»
تصمیم‌گیری بدون بخش خصوصی، پرهزینه است
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسبوکار مجازی در ادامه نشست مطرح کرد که برای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ، لازم است پیش از طرح چنین سیاست‌هایی، کمیسیون مشترکی با حضور بخش خصوصی و مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شود تا ابعاد اجرایی پیش از تصویب بررسی شود. سخنران تأکید کرد که عدم شناخت دقیق قانون‌گذار از تفاوت گروه‌های مختلف رانندگان؛ از بازنشسته تا پاره‌وقت، موجب ایجاد تصمیماتی می‌شود که با عدالت همخوانی ندارد و پیامدهای نامطلوب به‌دنبال دارد.
او افزود که پیگیری موضوع بیمه تنها محدود به رانندگان نیست و سازمان تأمین اجتماعی به‌دلیل کسری منابع، موضوع بیمه‌پردازی را برای سایر گروه‌ها نیز دنبال می‌کند؛ از جمله شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای که برای آنها نیز الزام بیمه مطرح شده است. به باور او، این روند اگر بدون مشارکت ذی‌نفعان ادامه پیدا کند، می‌تواند کسب‌وکارهای آنلاین را در معرض پیچیدگی و هزینه‌های جدید قرار دهد.
در پایان تأکید شد که مدیریت این مسئله باید با همراهی مجموعه‌های بزرگ بخش خصوصی از جمله اتاق اصناف ایران و پلتفرم‌های فعال صورت گیرد تا بتوان پیش از اعمال قوانین، پیامدهای آن را پیش‌بینی و کنترل کرد.