پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
آیا نظام بانکی کشور آمادگی لازم را برای اتصال به شبکه‌های جهانی پرداخت دارد / پساتحریم و جبران عقب‌ماندگی‌ها
مینا نوبهار / «نرخ تورم سالانه به 3/13 تقلیل یافته است.» این آماری بود که محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه تراکنش (ITE) برای قدردانی از تلاش‌های بانک مرکزی و فعالان نظام بانکی در شرایط تحریم‌ها اعلام کرد؛ تحریم‌هایی که پس از اجرایی شدن برجام، شمارش معکوس برای رفع آن‌ها آغاز شده است و انتظار می‌رود فرصت‌های تازه‌ای ازجمله امکان برقراری ارتباط مالی و پولی با بانک‌های بینالمللی همچون ویزا و مستر کارت، حضور پررنگ گردشگران و تجار خارجی و افزایش مبادلات مالی با دنیا برای فعالان عرصه بانکی فراهم شود. بااین‌وجود لغو تحریم‌ها چالش‌های جدیدی همچون ضرورت اصلاح نظام بانکی و ارائه خدمات جدید پرداخت الکترونیکی نیز به همراه خواهد داشت.
.
اتصال به نظام‌های جهانی پرداخت
بانکداری الکترونیکی در ایران بسیار نوپا بود که تحریم‌های بینالمللی علیه ایران وضع شد و در صف مقدم کسانی که از این وضعیت متضرر شدند، نظام بانکی کشور قرار داشت چراکه با آغاز تحریم‌ها و کنار گذاشته شدن بانک مرکزی از نظام مالی بینالمللی، وجوه حاصل از فروش نفت در حساب‌های بانک مرکزی قابلیت انتقال خود را از دست داد و این بانک نتوانست دارایی‌های مالی خود را وصول کند، بنابراین یک پس‌انداز اجباری به کشور تحمیل شد. اما باوجود این فشارها، بانکداری الکترونیکی در کشور رشد پیدا کرد و می‌توان گفت دوران اوج گسترش خدمات پرداخت الکترونیکی در ایران طی زمان تحریم‌ها بود، اگرچه خدمات به‌صورت کاملاً بومی و داخلی عرضه شد.
شاید بتوان برای اثبات چنین رشدی به اظهارات ولی‌الله سیف، مدیرکل بانک مرکزی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بینالمللی تراکنش (ITE) اشاره کرد؛ اظهاراتی که حاکی از 10 برابر بودن میزان مبلغ تراکنش‌های بین‌بانکی در سامانه‌های ملی پرداخت نسبت به میزان نقدینگی در سال گذشته بود. سید حمید پورمحمدی معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز در آخرین روز این نمایشگاه از حجم 10 برابری تراکنش الکترونیکی نسبت به تولید ناخالص کشور خبر داد و گفت:«هر ایرانی به‌طور متوسط پنج کارت دارد، این در حالی است که در حدود یک دهه پیش تعداد پایانه‌های فروش و دستگاه‌های ATM بسیار محدود بود.»
با اجرایی شدن برجام امکان برقراری ارتباط مالی و پولی با بانک‌های بینالمللی در فضای پسا تحریم فراهم می‌شود اما تردیدهایی در خصوص هماهنگی زیرساخت‌های پرداخت ایران با شرکت‌ها و بانک‌های بینالمللی وجود دارد. اگرچه در پاسخ به چنین تردیدهایی، مدیرعامل شاپرک ایران در گفت‌وگو با خبر آنلاین، با اطمینان از آمادگی ظرفیت‌های کشور برای تبدیل‌شدن به هاب منطقه‌ای صدور کارت‌های اعتباری بینالمللی و ارائه خدمات به کشورهای منطقه خبر داده بود.
بحث اتصال به بانک‌های بینالمللی از زمانی مطرح شد که خبرهای مربوط به لغو تحریم‌ها انتشار یافت. پیشنهادهای مختلفی از سوی شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیکی برای حضور در ایران مطرح شد که در بین آن‌ها دو شرکت بیش از سایرین خبر‌ساز شدند: ویزا و مستر کارت؛ از معتبرترین کارت‌های اعتباری جهان که بیش از 210 شعبه نمایندگی و 30 میلیون دستگاه P.O.S و ATM در کشورهای مختلف دارند و به‌این‌ترتیب در رتبه اول مبادلات مالی قرارگرفته‌اند.
اهمیت اتصال به چنین سیستم‌های بین‌المللی‌ای در این است که از طریق آن‌ها، تمامی بانک‌ها در کشورهای مختلف که متصل به این سیستم هستند، یکپارچه و به سازوکار مالی بینالمللی متصل می‌شوند.
.
انطباق با استاندارد EMV
در آستانه رفع تحریم‌ها و برقراری مناسبات بینالمللی، موضوعات مهمی پیش روی صنعت پرداخت ایران قرار دارد که یکی از آن‌ها الزامات اتصال به نظام‌های جهانی پرداخت است. در همین راستا یکی از بخش‌های مهم رویداد ITE به بحث EMV و انطباق نظام پرداخت الکترونیکی کشور با این استاندارد اختصاص یافت؛ استانداردی که از سال 1999 از ویزا و مستر کارت آغاز شد و به‌مرور کارت‌های دیگر نیز به آن پیوستند. اما در ایران تحقق آن به گفته ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، به‌صورت تدریجی و از طریق آموزش و آشنایی دست‌اندرکاران بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیکی خواهد بود.
باوجود تأکید حکیمی بر لزوم انطباق با EMV، اما برخی با چنین ضرورتی موافق نیستند. چنانچه فرامرزی مدیرعامل کارت اعتباری ایران کیش طی میزگرد تخصصی در مورد EMV، ضمن یادآوری مزیت کاهش تقلب در صورت گذار به EMV گفت:«موافق رفتن به EMV نیستم چون بازار منتظر نمی‌شود. در حوزه پذیرنده روش مناسبی است اما سرعت لازم را ندارد.» یا اظهارات خمسه رئیس هیئت‌مدیره توتان مبنی بر اینکه به‌زودی به مرحله جدیدی از تعامل با دنیا، توریست‌ها و تاجران می‌رسیم و مجبور هستیم کارت‌های آن‌ها را بپذیریم و در مقابل، آن‌ها نیز کارت‌های بانکی ما را بپذیرند؛ اما آیا ضروری است کارت‌های داخلی خود را EMV کنیم؟
در این میزگرد بحث EMV موافقانی نیز داشت ازجمله گرکانی‌نژاد رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که ضمن اشاره به گسترش استفاده از EMV در نقاط مختلف دنیا ازجمله آمریکا، اروپا و حتی خاورمیانه و کشورهایی آفریقایی، افزود:«با گسترش ارتباطات بینالمللی کشور و با توجه به اینکه اکنون دنیا در حال حرکت به سمت EMV است، ما نیز باید به این روند بپیوندیم و هرچه زودتر آموزش‌های لازم را در بانک‌ها و شرکت‌ها شروع کنیم.» به گفته وی اگر فرض کنیم کشور ما ظرفیت جذب یک‌میلیون توریست را داشته باشد و هر توریست حدود هزار دلار در ایران از طریق کارت پرداخت کند، در مدت کوتاهی دارای چند میلیارد دلار درآمد خواهیم بود. از همین رو باید به سمت استانداردهای بینالمللی حرکت کنیم.
در ادامه مبحث EMV که مقدمه‌ای برای اتصال به ویزا و مستر کارت تلقی می‌شود، این بحث مطرح شد که از چه تعداد نقطه، قابلیت اتصال وجود دارد. عده‌ای قائل به اتصال از طریق بانک مرکزی و شبکه شتاب بودند اما عده‌ای نیز معتقد بودند محدودیتی در تعداد نقاط برای اتصال نباید وجود داشته باشد و بانک‌ها و شرکت‌های PSP هم باید بتوانند به‌طور مستقل به شبکه‌های پرداخت خارجی متصل شوند.
.
حفظ و تقویت سیستم‌های داخلی پرداخت
در خصوص الزامات اتصال به نظام‌های جهانی پرداخت شاید بد نباشد به اظهارات یکی از مدیران مجرب در حوزه نظام بانکی بینالمللی نیز اشاره کنیم. دنزیل لاوسون با ۱۲ سال سابقه فعالیت در مدیریت منطقه‌ای مستر کارت، طی گفتگو با پیوست در حاشیه همایش ITE ضمن تأکید بر اینکه نظام پرداخت داخلی در ایران باوجود تمام محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بسیار دقیق است، نسبت به تهدیدات بالقوه‌ای که با ورود به نظام بانکی جهانی پیدا می‌شوند نیز هشدار داد؛ تهدیداتی از قبیل تقلب و کلاه‌برداری که از زمان کارت‌های مغناطیسی تا به امروز در تمام کشورها وجود داشته است. او در ادامه گفت:«باید EMV طراحی شود و سیستم‌های پرداخت ایران با این استاندارد منطبق شود تا توان مقابله با تهدیدات آتی را به‌ویژه به لحاظ امنیتی داشته باشند.»
لاوسون که در حال حاضر مدیرعامل شرکت پرداخت مرکوری در امارات متحده عربی است در خصوص لزوم اتصال ایران به ویزا و مستر کارت گفت:«برای کارت‌هایی که در داخل فعالیت می‌کنند مهاجرت کامل به بانک‌های بینالمللی بسیار پرمخاطره است، چراکه نیمی از جمعیت کشور ایران سفر خارجی نرفته یا اصلاً قصد چنین سفری را ندارند. پس بهتر است در مرحله اول فعلاً برای آن دسته از ایرانیانی که قصد سفر به خارج از کشور دارند چنین کارت‌های بین‌المللی‌ای صادر شود.» او در ادامه به مثال‌هایی از هند و روسیه اشاره کرد و گفت:«هند با ایجاد سیستم داخلی پرداخت خود در طول 15 ماه گذشته توانسته مشترکان بسیار زیادی در شبکه داخلی پرداخت خود که بر مبنای روپیه است، ایجاد کند. همچنین روسیه که نظام پرداخت خود را به پرداخت جهانی متصل کرده بود، به دلیل تحریم‌ها و رکود اقتصادی جهانی دچار مشکل شد. در نتیجه بهتر است نظام پرداخت در داخل کشور ایجاد شود.»
.
استاندارد بازل و سالم‌سازی درونی بانک‌ها
در آستانه حذف تحریم‌ها چالش‌های متعددی پیش روی نظام بانکی کشور قرار گرفته است: در شرایطی که بسیاری از بانک‌ها ترازنامه بالایی دارند، سرمایه، فناوری و زیرساخت‌های لازم برای ادغام در نظام بانکی بینالمللی را ندارند. علاوه بر این ساختارهای نظارتی بانک‌ها با استانداردهای جدید شرکتی مطابقت ندارد. همچنین روندهای تازه در تجارت الکترونیکی جهانی از قبیل پول الکترونیکی یا بیت‌کوین شکل گرفته است. چنین چالش‌هایی منجر به برگزاری میزگردی تحت عنوان بایدها و نبایدهای نظام بانکی در دوران پساتحریم با حضور مدیران ارشد بانکی در حاشیه نمایشگاه ITE شد.
پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه در این میزگرد ضمن اشاره به ضرورت ارتقای سطح خدمات بانکی برای تائید شدن از سوی بانک‌های بینالمللی، بر مدیریت خصوصی بانکداری بینالمللی تأکید کرد. ازاین‌رو به گفته وی حضور یا عدم حضور بانک‌های بینالمللی در کشور نه به دستورات دولت‌های آن‌ها بلکه به ارزیابی اقتصادی و رعایت الزامات و قوانین در طرف ایرانی بستگی دارد.
عقیلی با تشریح روند تکوین قوانین و الزامات کمیته بازل 3 و ضرورت اجرای آن از سوی همه بانک‌های کشور، خواهان سالم‌سازی ساختار بانکی کشور از طریق تشکیل کمیته عالی Compliance (تطبیق یا رعایت مقررات داخلی و بینالمللی)، کمیته ریسک و ایجاد ساختارهایی برای مبارزه با پول‌شویی شد. او همچنین بر کوچک کردن ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان راهی برای اصلاح درونی بانک‌ها تأکید کرد. به عقیده وی بانک‌ها باید دارایی‌های خود اعم از تسهیلات، ساختمان و شعب غیرفعال را بفروشند و بدهی خود را کاهش دهند و به‌این‌ترتیب به کفایت سرمایه برسند و روی پای خود بایستند.
.
استراتژی کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت
در بخش دیگری از این میزگرد کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان نیز در سخنان خود به چالش‌های نظام بانکی در دوران پساتحریم پرداخت. او از ضعف بانک‌های داخل به لحاظ کسب‌وکار بانکی و حوزه فناوری در مقایسه با روند جهانی انتقاد کرد و در خصوص علت کاهش جدی سرمایه نظام بانکی کشور، به تغییرات نرخ ارز در سال 91 اشاره کرد.
در مورد ترندهای تکنولوژیک در نظام بانکی دنیا او از روند فزاینده سهم تکنولوژی در شبکه بانکی دنیا و هزینه‌های سنگین آن گفت که طبق برآورد موسسه مک‌کینزی در سال 2013، حدود 200 میلیارد دلار بوده است. علاوه بر این‌ها طبق گفته او به دلیل تحریم‌ها، هزینه‌های گزافی نیز برای مبادلات و دسترسی به این تکنولوژی‌های جدید تحمیل شد که انتظار می‌رود با اجرای برجام دسترسی به ارائه‌دهندگان تکنولوژی برتر در دنیا عادی‌تر شود.
به عقیده پرویزیان چالش‌های نظام بانکی در دوران پساتحریم در چند حوزه قابل مشاهده است. یکی از آن‌ها ابزارهای تحلیلی است که به کمک آن‌ها کیفیت ارائه خدمات در حوزه فناوری اطلاعات را می‌توان رصد کرد. بحث بعدی، ظرفیت تکنولوژی اطلاعات مانند بیگ‌دیتا، کلاود و غیره است که در این خصوص اقدامات سخت‌افزاری صورت پذیرفته اما به دلیل مسائل امنیتی و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، هزینه‌های زیادی بر بانک‌ها تحمیل شده است. علاوه بر این‌ها در خصوص سامانه‌های جامع بانکی (Core Banking) تجارب ناموفقی را تکرار کرده و هزینه‌های سنگینی به‌صورت فردی یا جمعی متحمل شده‌ایم.
مقدم مدیرعامل بانک تجارت نیز در بخش دیگری از این میزگرد با اشاره به فرصت‌های تازه‌ای که اجرای توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها برای بانک‌های ایرانی ایجاد می‌کند، به نقش شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیکی در ارتقای امکانات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و کانال‌های ارتباطی بانک‌ها متناسب با تحولات اخیر صنعت بانکداری بینالمللی اشاره کرد و افزود:«این شرکت‌ها با توجه به رفع محدودیت‌ها بهتر از گذشته می‌توانند نظام بانکی را یاری کنند.»
نظام بانکی کشور پیش از تحریم‌ها نیز به لحاظ عضویت در نظام مالی و بانکی بینالمللی وضعیت مطلوبی نداشت. هیچ‌یک از مؤسسات ایرانی حتی بانک مرکزی در رابطه با فعالیت پرداخت و دریافت بخش بانکداری بینالمللی یا عضویت در سیستم‌های تسویه بانکی در دنیا فعالیت نداشتند. علاوه بر این‌ها، یکی از ابتدایی‌ترین ابزارهای عضویت در شبکه خدمات بانکداری یا مالی بینالمللی، امکان افتتاح حساب، دریافت و پرداخت است که در این خصوص نیز، شبکه بانکی بینالمللی ایران غیر از ضمانت‌نامه‌های ارزی خدمات دیگری ارائه نداده بود.
بااین‌حال، ضمن تصویب برجام و انتشار خبرهای مربوط به آمدن ویزا و مستر کارت به ایران، امیدهای بسیاری در خصوص فضای پساتحریم نظام بانکی کشور به وجود آمده؛ امیدهایی که تحقق آن‌ها مستلزم برنامه‌ریزی، دقت عمل و همگامی بانک مرکزی و کلیه فعالان نظام بانکی کشور با یکدیگر است. در همین راستا فراگیری دیپلماسی مالی و بانکی یعنی زبان برقراری دیالوگ با بانکداران حرفه‌ای و بانکداران مرکزی دنیا، آموزش، سازمان‌دهی و جبران عقب‌ماندگی‌ها در بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و به‌ویژه برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی می‌توانند گام‌های مؤثری برای اصلاح، سالم‌سازی و مدیریت ریسک در نظام بانکی باشند چراکه چنین روابطی با طرف‌های خارجی برای بانک‌ها نوعی نظارت از خارج و ضرورت رعایت استانداردهای پذیرفته‌شده در بانکداری بینالمللی را ایجاد می‌کند. علاوه بر بحث اجرایی شدن برجام، انتظار می‌رود تحقق برنامه ششم توسعه که اولویت خود را بر موضوع فناوری اطلاعات، تأمین مالی و توسعه ابزارهای مالی قرار داده است نیز به روند اتصال به نظام‌های جهانی پرداخت، شتاب بیشتری بخشد.
منبع: پیوست