پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
چهارمین نشست کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران با همکاری انجمن تجارت الکترونیک و حضور نمایندگان بانک مرکزی برگزار شد. در این نشست، فعالان اقتصادی و مدیران حوزه دیجیتال چالش‌ها و انتظارات خود را در زمینه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری نوآوری بیان کردند و بر لزوم بازنگری در سازوکارهای موجود، مشارکت مؤثر بخش خصوصی و بهره‌برداری کامل از ظرفیت اقتصاد دیجیتال تأکید شد.
نوآوری جلوتر از قانون‌گذاری حرکت می‌کند
طبق گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در آغاز نشست، مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران، اعلام کرد که شتاب نوآوری از روند قانون‌گذاری پیشی گرفته است و این اختلاف سرعت در ایران به ایجاد محدودیت و توقف فعالیت‌های فناورانه منجر شده است. وی توضیح داد که رویکرد محدودساز در واکنش به تخلفات محدود سبب می‌شود کل اکوسیستم نوآوری با محدودیت مواجه شود و شرکت‌های نوآور از ادامه فعالیت متوقف شوند. او تأکید کرد که هدف این نشست دستیابی به راهکارهایی است که ادامه توسعه صنعت دیجیتال را ممکن کند و در عین حال نگرانی‌های رگولاتوری درباره پاسخگویی به مردم برطرف شود.
گزارش چشم‌انداز و روندهای جهانی فین‌تک
رضا قربانی، نایب‌رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران، گزارشی تحلیلی از وضعیت فین‌تک در ایران و جهان ارائه داد. او فین‌تک را مجموعه‌ای از فناوری‌ها و مدل‌های نوین کسب‌وکار معرفی کرد که ارائه خدمات مالی را متحول می‌کند. وی به استناد گزارش معتبر مرکز مالی کمبریج، ساختار این صنعت را شامل ۱۴ بخش، ۶۳ زیر‌بخش و ۱۱۸ رده فعالیت دانست.
او در ادامه به روندهای جهانی اشاره کرد و رشد حجم پرداخت‌های تجارت الکترونیک تا حدود ۱٬۰۰۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۰، کاهش سهم پول نقد، کاهش استفاده از کارت‌های اعتباری و توسعه پرداخت‌های مبتنی بر BNPL را از تحولات اصلی معرفی کرد. وی توضیح داد که این روندها با اختلاف زمانی قابل انتقال به ایران هستند.
این عضو کمیسیون سپس حوزه لنتک را یکی از ابزارهای اصلی برای کاهش شکاف دسترسی به اعتبار در میان افراد فاقد سوابق بانکی معرفی کرد و سه دستاورد این حوزه را شامل افزایش دسترسی به اعتبار، توانمندسازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و کاهش ریسک با استفاده از تحلیل داده عنوان کرد. او در یک تشبیه، لنتک را مانند آبیاری هوشمند دانست که منابع مالی را از نظام وثیقه‌محور سنتی به اقشار و کسب‌وکارهای کوچک هدایت می‌کند. این مقام توضیح داد که نقطه اشتراک فعالان در فضای اختلاف نظر موجود باید تقویت دسترسی و ارتقای کارآمدی نظام مالی باشد.
مطالبه نمایندگان بخش خصوصی در سطح عالی دولت
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک ایران، در ادامه جلسه گزارشی از دو نشست اخیر فعالان اقتصاد دیجیتال با رئیس‌جمهور، سران سه قوه و مدیران عالی کشور ارائه کرد. او توضیح داد که طی دو هفته گذشته، تیمی ۱۰ تا ۱۲ نفره از مدیران عامل و بنیان‌گذاران شرکت‌های بزرگ دیجیتال برای تدوین مطالبات صنفی فعالیت فشرده داشته‌اند.
وی اعلام کرد که اصلی‌ترین مطالبه فعالان در این نشست‌ها مشارکت مؤثر بخش خصوصی در ساختار تصمیم‌سازی اقتصاد دیجیتال به‌ویژه در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال بوده است. او توضیح داد که ترکیب فعلی این کارگروه صرفاً دولتی است و از حضور برندهای بزرگ اقتصاد دیجیتال خالی مانده است. او بیان کرد که پیشنهاد اختصاص ۵۰ کرسی و ۳۰ درصد حق رأی برای بخش خصوصی ارائه شده است.
وی همچنین اعلام کرد که وزیر اقتصاد وعده تشکیل شورای گفت‌وگوی اقتصاد دیجیتال و ایجاد بخشی مستقل در ساختار هیئت مقررات‌زدایی را مطرح کرده است. همچنین خبر داد که رئیس مجلس وعده برگزاری جلسه‌ای تخصصی در مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی قوانین مرتبط با حضور بخش خصوصی داده و رئیس قوه قضاییه نیز از تشکیل کارگروه مشترک اقتصاد دیجیتال با حضور سه تا پنج نماینده بخش خصوصی خبر داده است.
رئیس انجمن اعلام کرد که موضوعاتی شامل کیفیت اینترنت، فیلترینگ، سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال و خلا حضور فعالان خصوصی در شورای عالی فضای مجازی از محورهای مطرح شده بوده است. او اعلام کرد که برای تحقق اهداف برنامه هفتم، سالانه حدود دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است و محدودیت‌های فعلی در مسیر جذب سرمایه و ورود به بورس، نیازمند طراحی مسیرهای جدید سرمایه‌گذاری است.
ظرفیت‌های قوانین موجود باید فعال شود
رضا باقری‌اصل، رئیس کمیسیون راهبردی توسعه اقتصاد دیجیتال، در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در ادامه نشست بر سرعت بالای تحولات حکمرانی دیجیتال و ضرورت تکیه بر اسناد کارشناسی‌شده تأکید کرد. او ساختارهای متصلب موجود را چالش‌زا دانست و بیان کرد که هنوز سطح اختیارات برخی کارگروه‌های جدید مشخص نیست. وی همچنین استفاده کامل از ظرفیت‌های قوانین موجود به‌ویژه قانون تأمین مالی را راه‌حل توسعه دانست و اعلام کرد ابزارهای مالی موجود کمتر مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.
او برآورد کرد که جهش قابل‌توجه در اقتصاد دیجیتال با تأمین مالی حدود دو میلیارد دلار ممکن است و این عدد در مقایسه با ناترازی‌های مالی سایر بخش‌ها محدود است. وی ابزارهایی مانند اعتبار مالیاتی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را راهکار هدایت منابع به حوزه‌های پربازده معرفی کرد و هشدار داد که تجربه قانون‌گذاری حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان نباید برای اقتصاد دیجیتال تکرار شود.
اقدامات جدید و ساختارهای تازه بانک مرکزی در فین‌تک
نوش‌آفری مومن‌واقفی، نماینده بانک مرکزی، اعلام کرد که حدود ۹۵ درصد فعالان این حوزه با بانک مرکزی همکاری داشته‌اند و در تدوین مقررات مشارکت مؤثر داشته‌اند. او خبر تشکیل شورای راهبردی گسترش و تنظیم‌گری فناوری‌های نوین مالی در بانک مرکزی را اعلام و آن را تحول مهمی در فاصله گرفتن از نگاه سنتی بانکداری دانست.
او همچنین از تدوین و تصویب سند راه‌نگاشت فین‌تک خبر داد و توضیح داد که این سند مسیر توسعه چندساله فین‌تک و نوع فعالیت‌های نیازمند مجوز را مشخص کرده و پیش از نهایی‌سازی برای دریافت نظرات منتشر شده است. وی با اشاره به حساسیت عمومی درباره رمزارزها اعلام کرد که سخت‌گیری‌های بانک مرکزی برای جلوگیری از تکرار بحران‌های مشابه برخی مؤسسات مالی و پیشگیری از ریسک‌های آینده اعمال شده است.
این مقام بانک مرکزی از تغییر سیاست محدودکننده تراکنش‌های متمرکز خبر داد و توضیح داد که سقف کیف‌پول روزانه از ۲۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان و سقف نگهداری از پنج میلیون تومان افزایش یافته است. وی اعلام کرد که این سیاست امکان پوشش حدود ۹۰ درصد تراکنش‌های کارتی را فراهم می‌کند و شرایط توسعه کیف‌پول دیجیتال را تسهیل می‌کند. همچنین مدل آفلاین کیف‌پول نیز مورد حمایت قرار گرفته است.
او از پیشرفت سامانه پل به عنوان سامانه انتقال پول میان بانکی مستقل از شبکه کارت خبر داد و بیان کرد که جلسات مستمر با فعالان لندتک، پرداخت‌یارها و شرکت‌های BNPL با هدف سوق دادن اکوسیستم به سمت خودتنظیم‌گری انجام می‌شود. وی چالش اصلی را نحوه برخورد با کسب‌وکارهای فاقد پایبندی به قوانین دانست و اعلام کرد مدل پیشنهادی در حال شکل‌گیری می‌تواند الگوی جدیدی برای تنظیم‌گری مشارکتی باشد.
ضرورت شکل‌گیری گفتمان کارشناسی بین بازیگران
محمدرضا مانی‌یکتا، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز بر پیچیدگی شرایط اقتصادی سال‌های اخیر و حساسیت ویژه نظام پرداخت تأکید کرد. او اعلام کرد که ارزش‌گذاری سیاست‌های حوزه رمزارز نیازمند کنترل آثار آن بر اقتصاد ملی است و به منفی بودن تراز ارزی کشور در بخش رمزارز اشاره کرد. وی بیان کرد که هر موج هیجانی در بازار رمزارز سبب افزایش تقاضا و مصرف منابع ارزی باکیفیت می‌شود و مداخله تنظیم‌گر پولی و ارزی را طبیعی دانست؛ هرچند ممکن است برای برخی فعالان جذاب نباشد.
او اصلی‌ترین خلأ موجود را نبود گفتمان کارشناسی میان دستگاه‌ها و بخش خصوصی معرفی کرد و اعلام کرد که آمادگی برای برگزاری جلسات مشترک وجود دارد. وی پیشنهاد داد که ظرفیت کارگروه‌های تخصصی ذیل شورای راهبردی فعال شود تا پیشنهادهای کارشناسی دقیق برای سیاست‌گذاری یکپارچه ارائه شود.
او اعلام کرد که توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند بهره‌گیری جامع از ظرفیت‌های موجود و همکاری همه دستگاه‌ها و بخش خصوصی است. پایان جلسه نیز به پرسش و پاسخ اختصاص یافت.
