راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بررسی تجهیز رایگان اصناف به صندوق فروشگاهی/صندوق فروشگاهی یا چاه نفت؟

مینا والی – محدثه ده‌باشی / اوایل بهمن‌ماه بود که اخباری مبنی بر تجهیز اصناف به صندوق فروشگاهی به‌صورت رایگان در رسانه‌ها منتشر شد. هم‌زمان با این اخبار هیئت دولت لایحه «نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی» را تصویب کرد که بر اساس آن همه صاحبان مشاغل موضوع مالیات‌های مستقیم (صنفی و غیر صنفی) و فروشگاه‌های زنجیره‌ای (اعم از حقیقی و حقوقی) ملزم به نصب صندوق فروشگاهی شده‌اند. در کنار این اخبار، نام شرکتی شنیده می‌شود که قرار است اصناف را به‌صورت رایگان به صندوق فروشگاهی مجهز کند. اتاق اصناف ایران اعلام کرده است که تجهیز اصناف به این صندوق‌ها رایگان بوده و هیچ‌وجهی بابت آن از اصناف دریافت نمی‌شود. نام این شرکت «هوشمند سامانه باران» است، یک شرکت تازه تأسیس که طبق روزنامه رسمی آن در تاریخ ۲۷ مردادماه امسال ثبت‌شده است. تجهیز رایگان اصناف به صندوق مکانیزه فروش آن‌هم توسط یک شرکت خصوصی تازه تأسیس و با حمایت اتاق اصناف علامت سؤال‌هایی را در ذهن فعالان پرداخت کشور ایجاد کرده است.

Pc-Pos-Index-way2pay-94-11-05

گفته می‌شود اعتبار این طرح بعد از چند سال و از طریق مالیات پرداختی صنف‌های مجهز شده تأمین خواهد شد. کارشناسان می‌گویند از این طرح بوی چاه نفت می‌آید. از طرفی حمایت اتاق اصناف از این طرح شائبه رانت را ایجاد می‌کند. موضوع دیگر فراخوان شرکت باران برای تأمین تجهیزات است که برنده آن شرکت کنتورسازی ایران بود، این شرکت هم خود ماجراهایی در بورس دارد. همه این‌ها در کنار هم طرح تجهیز رایگان اصناف به صندوق فروشگاهی را به موضوعی جذاب تبدیل کرده است.

.

پیوند مالیات و صندوق مکانیزه فروشگاهی

چند سالی هست که صحبت از الزام تجهیز اصناف به صندوق فروشگاهی می‌شود، صندوق فروشگاهی فارغ از تمام مزایایی که برای فروشنده دارد، شفافیت مالی را نیز به دنبال خواهد داشت و شفافیت مالی هم می‌تواند زمینه‌ساز شفافیت مالیاتی باشد. این همان چیزی است که گفته می‌شود برخی اصناف از آن گریزان‌ هستند. البته برخی هم می‌گویند اگر این شفافیت ایجاد شود حق تعدادی از صنف‌ها که به‌تنهایی بار مالیات را به دوش می‌کشند پایمال نمی‌شود.

حسین وکیلی، معاون مالیات‌های مستقیم کشور، مردادماه امسال گفته بود طبق آمارهای معتبر سازمان امور مالیاتی ۶ درصد کل مالیات‌ها در ۴ ماهه نخست سال مربوط به واحدهای صنفی بوده است. او این را هم گفته بود که با توجه به رشد درآمد در بخش اصناف انتظار می‌رود مالیات بیشتری از این واحدها دریافت شود، طی سال‌های گذشته به سبب نبود شفافیت‌های اطلاعاتی مالیات متناسب با انتظارات دریافت نشده است و برای هر صنف در گذشته به سبب نبود اطلاعات کافی حدود ۱ میلیون در هرماه مالیات لحاظ شده است.

برنامه دولت یازدهم این است که اتکای بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش و به‌جای آن اتکا به درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. اگر امسال ۸۸.۳ هزار میلیارد تومان از بودجه از محل مالیات‌های دریافت شده تأمین می‌شد در برنامه بودجه سال آینده باید ۱۰۱ هزار میلیارد از درآمدهای مالیاتی تأمین شود. بنابراین دولت این بار مصمم است تا مالیات‌هایی که پیش‌ازاین سازمان امور مالیاتی از دریافت آن‌ها ناتوان بود را به نحوی احیا کند. اصناف نیز یکی از مؤدیان مالیاتی هستند که سازمان امور مالیاتی همواره در دریافت مالیات از آن‌ها چالش داشته است.

مالیات موضوعی است که اصناف همیشه برای گرفتار نشدن در آن از شفافیت گریزان بودند و با ترفندهای مختلف جلوی شفافیت را می‌گرفتند و به همین دلیل میزان مالیات قابل دریافت از آن‌ها نیز همیشه ابهام داشته است، همان‌طور که معاون مالیات‌های مستقیم می‌گوید: «طبق اظهارنامه‌های دریافتی تاکنون با توجه به رشد ۱۹ درصدی فروش، بند الف مالیات رقم ۱۳ درصد منفی را داشته است. علاوه بر این مشمولین بند ب با رشد ۲۱ درصدی فروش، ۱۶ درصد منفی مالیات پرداخته کرده‌اند و مشمولین بند ج نیز با افزایش رشد ۱۸ درصدی فروش، حدود ۱۴ درصد مثبت مالیات پرداخت کرده‌اند.»

حالا با تصویب لایحه جدید اصناف مکلف‌ هستند نسبت به ثبت درخواست دریافت شناسه پایانه فروشگاهی در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و اخذ شناسه و مجوزهای لازم برای نصب و به‌کارگیری آن برای هر پایانه فروشگاهی اقدام کنند. اقدامی که می‌تواند باعث شفافیت مالی شود. اتاق اصناف ایران هم هم‌زمان با این لایحه دست‌به‌کار شده است و با شرکت باران برای تجهیز رایگان اصناف به صندوق فروشگاهی به توافق رسیده است.

.

قطره‌قطره مالیات با طرح باران

مجریان طرح باران گفته‌اند تاکنون این اقدامات را انجام داده‌اند: «تأمین سرمایه اولیه خرید صندوق‌های مکانیزه فروش و تولید نرم‌افزار مربوطه بر اساس طرح کسب‌وکار باران با انعقاد قرارداد با بانک‌ها و سرمایه‌گذاران، طراحی نرم‌افزار مناسب جهت نصب و راه‌اندازی بر روی صندوق‌های مکانیزه؛ نرم‌افزار موردنظر با امکانات و ابزارهای موردنیاز و بر اساس آخرین تکنولوژی‌های نرم‌افزاری در دنیا و با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات سازمان امور مالیاتی تولید و آماده نصب و بهره‌برداری بر روی صندوق‌های مکانیزه است، تولید و تأمین سخت‌افزار صندوق‌های مکانیزه فروش؛ مجری طرح از تمامی تولیدکنندگان داخلی که امکان تأمین و تولید سخت‌افزار صندوق‌های مکانیزه را دارند، دعوت به همکاری می‌کند تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی، هزینه‌های مرتبط با تهیه این تجهیزات را نیز کاهش دهد، انتشار فراخوان و ثبت‌نام اولیه از متصدیان واحدهای صنفی دارای پروانه کسب که متقاضی دریافت صندوق مکانیزه فروش رایگان هستند از دهه فجر شروع‌شده و از ابتدای اسفند واگذاری صندوق‌های مکانیزه فروش به واحدهای صنفی آغاز خواهد شد، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با شهرداری‌های سراسر کشور به‌منظور مشارکت در افزایش درآمد سهم مالیات بر ارزش‌افزوده شهرداری‌ها، در حال انجام است و انعقاد توافق با بسیاری از شهرداری‌های کشور در مراحل پایانی است، نصب و تجهیز تعداد محدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی متقاضی به صندوق‌های مکانیزه فروش تا پایان سال ۹۴ صورت خواهد گرفت، درصورتی‌که تعداد متقاضیان بیش از ۲۰۰ هزار واحد صنفی در کشور باشد، فرآیند تأمین، آماده‌سازی، راه‌اندازی، نصب و تجهیز واحدهای صنفی متقاضی تا سقف ۵۰۰ هزار صندوق مکانیزه فروش تا پایان سال ۹۵ صورت خواهد گرفت.»

چهارم بهمن‌ماه حمیدرضا سعداله، رئیس هیئت‌مدیره شرکت هوشمند سامانه باران و مدیر پروژه صندوق فروشگاهی و مجتبی صفایی، سخنگوی اتاق اصناف ایران در برنامه پیشخوان خبر شبکه خبر حضور پیدا کردند تا درباره جزییات این طرح توضیح دهند. صفایی در این برنامه گفت یکی از موانع برای تجهیز اصناف به صندوق فروشگاهی هزینه آن بود که چیزی حدود ۱.۵ تا ۵ میلیون تومان باید هر صنفی هزینه می‌کرد که در طرح جدید با تأمین اعتبار شرکت باران اصناف بدون پرداخت هزینه‌ می‌توانند به صندوق‌های مکانیزه فروش مجهز شوند. آن‌طور که صفایی گفته تأمین اعتبار هم توسط نهادها و سازمان‌های ذی‌نفع مانند شهرداری و سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

سخنگوی اتاق اصناف دغدغه این اتاق برای اجرای طرح باران را ظلم به اصناف و نا عدالتی در گرفتن مالیات از اصناف اعلام کرد.

.

تشویقی‌های مالیاتی برای باران

آن‌طور که مجریان طرح گفته‌اند قرار است تا پایان سال ۹۴ تعداد ۲۰۰ هزار صنف مجهز به صندوق فروشگاهی شوند. طبق اظهار صفایی هزینه نصب هر صندوق فروشگاهی بین ۱.۵ تا ۵ میلیون تومان می‌شود، بنابراین هزینه نصب ۲۰۰ هزار صندوق بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان می‌شود، چه کسی یا کجا قرار است چنین اعتباری را تأمین کند؟ این سؤال را خبرنگار ما از سعداله پرسید و او در پاسخ گفت: «ما پس از ارائه این طرح با شرکت‌های داخلی صحبت کردیم و فراخوانی نیز برای همکاری دادیم و شرایط خودمان را هم برای شرکت‌ها مشخص ‌کردیم که باید دستگاه را بر اساس ویژگی‌های مدنظر ما بسازند و ما بسته به مدلی که دستگاه دارد، با قیمتی مناسب آن را از تولیدکننده خریداری می‌کنیم و آن‌ها باید پولشان را دوساله باز پس بگیرند. برای انجام این کار هیچ بودجه‌ای از سازمان‌های دولتی گرفته نشده است و کل انجام این پروژه به عهده سازمان خصوصی است. پول ابتدایی این کار را خود تولیدکنندگان پرداخت می‌کنند.»

گویا قرار است درآمد مجری و تأمین‌کننده‌ها از تشویقی‌های مالیاتی اصناف باشد. در این رابطه مجری طرح می‌گوید: «حرف من این است، اصنافی که قرار بود با نصب این دستگاه، تشویقی دریافت کنند و با عدم نصب آن جریمه شوند، ما با رایگان در اختیار قرار دادن دستگاه به آن‌ها مشکلشان را حل می‌کنیم و در عوض تشویقی‌های آن‌ها برای ما باشد. به‌عبارت‌دیگر معافیت‌های مالی که از طرف سازمان امور مالیاتی به اصناف به ازای خرید دستگاه تعلق می‌گیرد، با دادن رایگان دستگاه صندوق فروشگاهی به آنان به ما تعلق می‌گیرد.»

سعداله که این طرح را بازی برد برد برای همه طرفین می‌داند می‌گوید: «به‌عبارت‌دیگر ما خدمتی ارائه می‌دهم و ذی‌نفعان آن با سودی که از این طریق به دست می‌آورند پول این کار را می‌دهند. سازمان امور مالیاتی با معافیت مالیاتی، شهرداری با تقسیم سهمش، بانک‌ها به خاطر سود رسوب پول، شرکت‌های تبلیغاتی به خاطر تبلیغاتشان، تأمین‌کننده و واردکننده کالا به خاطر حذف واسطه زائد در ازای این کار پول پرداخت خواهند کرد.»

.

آیا رانتی وجود دارد؟

باوجود توضیحاتی که مجریان این طرح داده‌اند هنوز هم برخی ابعاد طرح مبهم هستند. کارشناسان می‌گویند همه این خبرها و اظهارات را که کنار هم بچینیم بوی چاه نفت به مشام می‌رسد. چه کسی باور می‌کند که شرکتی دلسوز حقوق مردم و آن‌هم با حمایت اتاق اصناف، به فکر احیای حق صنف‌های کوچک که به قول سعداله به‌ناحق برایشان مالیات سنگین بریده می‌شود ظاهر شود و به‌رایگان اصناف را مجهز به صندوق فروشگاهی کند؟ مگر همین اصناف نبودند که در حمایت از فروشندگان مانع از گرفتن کارمزد از پذیرندگان شدند حالا دایه مهربان‌تر از مادر برای دریافت مالیات از اصناف شده‌اند. درآمدهای حاصل از اجرای این طرح برای مجری و انحصار به وجود آمده در صندوق فروشگاهی آن‌هم با حمایت اتاق اصناف شائبه ایجاد یک رانت را قوت می‌بخشد. اما سعداله درباره چنین رانتی به خبرنگار ما می‌گوید: «چون این طرح برای من بوده، انجام آن‌هم به من محول شده است و باید بگویم که برای اولین بار است که در این کشور کسی که طرح را داده آن را اجرا می‌کند.»

سعداله در پاسخ به این سؤال که پیش از او شرکت‌هایی در کشور به تولید صندوق فروشگاهی مشغول بوده‌اند و چرا اتاق اصناف اجرای طرح را به آن‌ها نسپرده است می‌گوید: «مگر کسی که تاکنون اختراعی ثبت می‌کند، شرکتی داشته است؟ دلیل ثبت شرکت فقط به خاطر الزامی بوده که اتاق اصناف از من خواسته بود.

.

پرسش‌های دیگر

موضوع طرح باران به همین‌جا ختم نمی‌شود، شرکتی که تأمین صندوق فروشگاهی را برای این طرح برعهده‌گرفته است هم خود درگیر حاشیه‌هایی است. شرکت باران طی فراخوانی از تولیدکننده‌های داخلی صندوق فروشگاهی دعوت کرد تا پیشنهادهای خود را جهت برگزاری مناقصه محدود ارائه دهند. برنده این فراخوان شرکت کنتورسازی ایران بود. شرکت کنتورسازی ایران ۴۷ سال پیش در قزوین تأسیس و سال ۸۷ در پی اجرای اصل چهل‌وچهار قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد. محصولات این شرکت کنتور آب، برق و گاز، لامپ‌های کم‌مصرف، پایانه‌های بانکی و گیرنده‌های دیجیتالی تلویزیون هستند.

 این شرکت پس از فراخوان طی اطلاعیه‌ای مدعی شد که در مناقصه‌ای با عنوان آگهی فراخوان شناسایی تولیدکنندگان صندوق فروشگاهی جهت بهره‌برداری اصناف کشور توسط شرکت هوشمند سامانه باران برنده‌شده است و با توجه به این قرارداد اقدام به پیش‌بینی سود ۱۵۰۸۰ ریال برای پایان سال جاری کرد که نسبت به پیش‌بینی قبلی افزایش ۴۳۳ درصدی داشت. اما با توجه به بررسی‌های انجام‌شده در سازمان بورس و نامه‌ای که روی سامانه کدال قرار گرفت، پیش‌بینی سود پایان سال جاری شرکت با ابهاماتی مواجه شد ازجمله اینکه در مورد امکان تولید این تعداد صندوق تا پایان سال مدارکی مبنی بر ایجاد خط تولید، آماده بودن دانش فنی موردنیاز و آمادگی پشتیبانی دستگاه‌های موجود به سازمان بورس ارائه نشده است.

گفته می‌شود قیمت ۲۰۱ هزار صندوق فروشگاهی که قرار است کنتورسازی به باران بفروشد ۶۲۳۱ میلیارد ریال است ابهامی که وجود دارد این است که شرکت کنتورسازی چگونه می‌خواهد منابع مالی تولید این تعداد دستگاه را تأمین کند آن‌هم با شرایطی که طبق قرارداد وجه حاصل از فروش را باید طی ۲۴ ماه و در سال اول نیز با سه ماه استمهال دریافت کند و از طرف دیگر وضعیت نقدینگی این شرکت شرایط مطلوبی ندارد چراکه شرکت کنتورسازی نتوانسته سود سهام سال‌های ۹۲ و ۹۳ به میزان ۲۰۶ میلیارد ریال را پرداخت کند و همچنین مانده تسهیلات مالی دریافتی شرکت در سی‌ام آذرماه ۸۰۱ میلیارد ریال یعنی ۹ برابر سرمایه شرکت بوده است.

دوشنبه پیش به دلیل تعدیل ۴۰۰ درصدی پیش‌بینی درآمد هر سهم، آکنتور (نماد معاملاتی شرکت کنتورسازی) متوقف شد. بنابراین از آکنتور تقاضا شده تا مدارک و مستنداتی را برای رفع ابهامات قرارداد با شرکت باران ارائه کند تا این نماد بازگشایی شود.

به نظر می‌رسد شرکت کنتورسازی با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند. گفته می‌شود چندی پیش و بعد از انعقاد قرارداد بین این شرکت و شرکت باران، تعدادی از کارکنان این شرکت ظاهرا به دلیل مشکلات مالی مقابل استانداری قزوین تجمع اعتراضی داشتند.

با همه این‌ها سعداله معتقد است که سرمایه‌گذاری اولیه این کار را بهتر بود که شرکت‌های چینی انجام دهند، او می‌گوید: «عقیده‌ای که من در این خصوص دارم این است که درواقع باید شرکت‌های چینی سرمایه‌گذاری اولیه این کار را انجام دهند. تولیدکنندگان ما باید برای خرید قطعات موردنظرشان از چین، با آن‌ها قراردادی ببندند که پولشان را به آن‌ها در دو سال پس دهند. به نظر من ما باید این کار را انجام دهیم و حتماً هم شدنی است. باید بگویم که همین‌الان هم ۵ شرکت چینی برای انجام قرارداد به ایران آمده‌اند.»

منبع: هفته نامه عصر ارتباط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.