پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
هیئت وزیران در جلسه ۲۷ مهر ۱۴۰۴، اصلاحات گسترده‌ای را در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به تصویب رساند. این تصویب‌نامه با شماره ۱۳۴۵۷۱ در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد و با هدف همسویی با آخرین الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تقویت چارچوب‌های داخلی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است. تغییرات اعمال‌شده، از تعاریف جدید تا تقویت نظارت‌ها و شفافیت سامانه‌ای، نشان‌دهنده رویکردی جامع برای کاهش ریسک‌های مالی است.
بازنگری تعاریف کلیدی: پذیرش دارایی مجازی
در بند ۵ ماده ۱، تعریف «مؤسسه مالی» به‌طور قابل‌توجهی گسترش یافته است و برای نخستین بار بند «س» به فهرست عملیات مالی اضافه شده است. این بند، پنج نوع خدمت مرتبط با دارایی‌های مجازی را به‌صورت صریح مشمول قانون کرد: تبدیل دارایی مجازی به ریال یا ارز فیات و بالعکس، تبدیل دارایی مجازی به دارایی مجازی دیگر، انتقال دارایی مجازی، نگهداری یا مدیریت دارایی‌های مجازی و ابزارهای پایش آن، و نیز مشارکت و ارائه خدمات مالی به ناشران در بازار اولیه دارایی‌های مجازی.
همچنین در بند ۲۰ ماده ۱، تعریف «دارایی مجازی» برای اولین بار به‌صورت رسمی وارد آیین‌نامه شده: «دارایی واجد ارزش با ماهیت رقومی (دیجیتال) که قابلیت انتقال یا معامله به‌صورت رقومی را داشته و امکان استفاده با اهداف سرمایه‌گذاری یا پرداخت دارد؛ دارایی مجازی شامل نمایش رقومی از ارزهای سنتی (فیات)، اوراق بهادار و سایر دارایی‌ها نمی‌شود».
گسترش دامنه حرف و مشاغل غیرمالی
در بند ۷ ماده ۱، فهرست «حرف و مشاغل غیرمالی» به‌طور کامل بازنویسی و گسترش یافته است: مشاورین و واسطه‌گران معاملات املاک، فروشندگان و دلالان خودرو، فروشندگان طلا، نقره و مسکوکات، فلزات گران‌بها و سنگ‌های قیمتی، فروشندگان عتیقه، آثار هنری و صنایع دستی فاخر، فروشندگان فرش دستباف نفیس، سردفتران و دفتریاران، حسابداران مستقل، حسابرسان رسمی و مؤسسات حسابرسی، وکلا، متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در مؤسسات حقوقی. بند جدید (د) نیز امکان افزودن «سایر حرف و مشاغل با خطر ریسک قابل توجه پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را با تصویب شورا فراهم کرده است.
تقویت و شفاف‌سازی نهادهای ناظر
در بند ۹ ماده ۱، فهرست و اختیارات «دستگاه‌های متولی نظارت» به‌طور اساسی تقویت و شفاف شده است. بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان ناظران مؤسسات مالی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون‌های وکلای دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و جامعه حسابداران رسمی ایران به‌عنوان ناظران حرف و مشاغل غیرمالی صراحتاً معرفی شده‌اند. بند جدید (پ) نیز امکان افزودن سایر دستگاه‌ها با تصویب شورا را فراهم کرده است.
ایجاد نظام جامع مدیریت ریسک در تعاملات کاری مؤسسات مالی
در ماده ۸، الزام مدیریت ریسک تعاملات کاری از یک ماده کلی با چهار تبصره در نسخه قبلی، به یک نظام دقیق و عملیاتی با هفت تبصره در اصلاحیه ۱۴۰۴ تبدیل شده است. مؤسسات مالی اکنون ملزم شده‌اند پیش از هر خدمت، خطر ارباب‌رجوع، منطقه و خدمت را ارزیابی کنند؛ تبصره ۲ اطلاعات حداقل مورد نیاز (هویت، تابعیت، منبع درآمد، هدف تعامل، غیرحضوری بودن و …) را دقیق فهرست کرده، تبصره ۳ صحت‌سنجی مستندات را تا راستی‌آزمایی سامانه‌ای بر عهده مؤسسه گذاشته، تبصره ۴ دستگاه‌های ناظر را مکلف به تهیه فهرست خدمات پرریسک و کم‌ریسک کرده و تبصره ۷ مرکز را موظف به ابلاغ دستورالعمل واحد ظرف شش ماه کرده است.
تدابیر ویژه برای اشخاص سیاسی خارجی
ماده ۹ مکرر (الحاقی) برای اولین بار الزامات ویژه اشخاص سیاسی خارجی را تعیین کرده است. مؤسسات مالی اکنون ملزم شده‌اند در تعامل با این اشخاص یا مرتبطین آن‌ها (خانواده، شرکای تجاری، شرکت‌های بالای ۱۰ درصد سهام)، علاوه بر احراز هویت معمول، منشأ وجوه را بررسی کنند، تراکنش‌ها را پایش مستمر کنند و تأییدیه مدیریت ارشد اخذ کنند؛ در غیر این صورت باید از هرگونه تعامل خودداری کنند.
مرکز موظف شده ظرف سه ماه معیارهای شناسایی را با همکاری وزارت امور خارجه ابلاغ کند و پایگاه داده یکپارچه ایجاد شود. این الزامات تا دو سال پس از پایان تصدی نیز ادامه دارد.
اصلاح مرجع وزارتخانه در ماده ۲۳
بر اساس تصویب‌نامه اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی «عبارت «وزارت صنعت، معدن و تجارت» به «وزارت راه و شهرسازی» تغییر یافت.»
دسترسی برخط به داده‌های بازار سرمایه
ماده ۲۷ مکرر برای نخستین بار الحاق شده و سازمان بورس و اوراق بهادار را مکلف کرده است ظرف سه ماه، دسترسی برخط و بدون هیچ محدودیتی به اطلاعات سبد سهام، سوابق دارایی‌ها و تمامی معاملات اشخاص در بازار سرمایه را برای مرکز اطلاعات مالی و دستگاه‌های متولی نظارت فراهم کند؛ دسترسی سایر اشخاص مشمول نیز با رعایت محرمانگی ماده ۳۵ برقرار می‌شود.
تقویت دسترسی و گزارش‌دهی سامانه‌ها
ماده ۳۴ به‌طور کامل بازنویسی و تقویت شده است. در نسخه قبلی، فقط «دستگاه‌های موضوع آیین‌نامه» مکلف بودند ظرف یک سال دسترسی برخط به سامانه‌های ایجادشده را فراهم کنند، اما هیچ الزام مشخصی برای ارائه سایر اطلاعات، قالب استاندارد یا گزارش‌دهی دوره‌ای وجود نداشت.
در اصلاحیه ۱۴۰۴، دامنه تعهد به تمام اشخاص مشمول و دستگاه‌های متولی نظارت گسترش یافته، دسترسی برخط و بدون محدودیت به همه سامانه‌ها الزامی شده و مهم‌تر اینکه سایر اطلاعات مورد نیاز باید حسب درخواست مرکز و در قالب وب‌سرویس (تارنما) دقیقاً مطابق فرمت اعلامی مرکز ارائه شود.
مرکز موظف شده هر شش ماه یک‌بار گزارش جامع همکاری دستگاه‌ها، چالش‌ها، آسیب‌ها و پیشنهادهای اصلاحی را به شورای عالی ارائه کند.
تقویت ساختارهای نظارتی در مؤسسات مالی
در ماده ۴۱، ساختار نظارتی دستگاه‌های متولی بر مؤسسات مالی از یک ماده کلی با شش تبصره پراکنده در نسخه قبلی، به یک نظام حرفه‌ای و الزام‌آور با شش بند و سه تبصره در اصلاحیه ۱۴۰۴ تبدیل شده است. دستگاه‌ها اکنون مکلف شده‌اند اداره کل تخصصی با بودجه، نیروی متخصص و اختیارات کافی ایجاد کنند، برنامه نظارت مبتنی بر ریسک (حضوری و غیرحضوری) تدوین و پس از تأیید مرکز اجرا کنند، در صورت تخلف ضمانت اجراهای مالی سنگین (موضوع مواد ۲۳ و ۲۵ قانون بانک مرکزی و قوانین مرتبط) اعمال کنند، مجوز را تعلیق، محدود یا لغو کنند و حتی ارائه خدمت به مؤسسه متخلف را ممنوع کنند؛ همچنین هر شش ماه گزارش جامع تخلفات، رسیدگی‌ها و ضمانت اجراها به مرکز ارائه دهند. تبصره ۲ برای نخستین بار دستگاه‌ها را موظف کرده ظرف شش ماه دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری-انتظامی ویژه پولشویی را تدوین و به تأیید مرکز برسانند و تبصره ۳ این الزامات را به وزارت صنعت، سازمان ثبت اسناد، جامعه حسابداران، کانون‌های وکلا و مرکز وکلا برای نظارت بر حرف و مشاغل غیرمالی تعمیم داده است؛ در نسخه قبلی نظارت عمدتاً کلی و فاقد ضمانت اجرای مشخص بود.
ایجاد سامانه جامع مشارکت‌های اجتماعی
بر اساس ماده ۱۵۰ مکرر وزارت کشور را مکلف کرده است ظرف شش ماه «سامانه جامع مشارکت‌های اجتماعی» را با ۱۳ قابلیت کلیدی عملیاتی کند: الکترونیکی کردن تأسیس تشکل‌ها، ارزیابی ریسک، ثبت و انتشار عمومی حساب‌های بانکی، صورت‌های مالی، درآمدها و هزینه‌ها به تفکیک، اموال و دارایی‌ها، کمک‌های بین‌المللی، اطلاعات مؤسسان و مدیران، ایجاد پروفایل عمومی و دریافت گزارش‌های مردمی از تخلفات.
تبصره ۱ دسترسی برخط مرکز و ضابطان را الزامی کرده، تبصره ۲ تکمیل اطلاعات را بر عهده خود تشکل‌ها گذاشته، تبصره ۳ شفافیت کامل را فقط برای تشکل‌های پرریسک (با تأیید مرکز) اجباری کرده و تبصره ۴ بیش از ۲۰ دستگاه دولتی و عمومی را مکلف به تأمین اطلاعات سامانه کرده است.
برای اولین بار، مؤسسات مالی موظف شده‌اند خدمات خود را متناسب با سطح ریسک اعلامی سامانه تنظیم کنند؛ کمک‌های دولتی باید در سامانه رفاه ایرانیان ثبت شود و ارائه کارت بازرگانی یا تسهیلات کلان به افراد تحت حمایت این سازمان‌ها ممنوع است.
نظارت بر دارایی‌های مجازی و ایجاد پایگاه یکپارچه اطلاعات
در ماده ۹۷، دو تبصره جدید الحاق شده است. تبصره ۱ برای نخستین بار اعلام کرده که ضوابط اجرایی خدمات دارایی مجازی توسط دستگاه متولی نظارت (بانک مرکزی) با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی تعیین و ابلاغ می‌شود؛ تبصره ۲ بانک مرکزی را مکلف کرده است ظرف شش ماه پایگاه یکپارچه معاملات دارایی‌های مجازی را ایجاد کند و دسترسی برخط و بدون محدودیت مرکز به تمام اطلاعات ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی تحت نظارت را فراهم کند.
محدودیت خدمات مالی برای افراد تحت حمایت تشکل‌ها
بر اساس ماده ۱۵۲ مکرر، ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات کلان و تعهدات بانکی به افرادی که تحت حمایت مالی سازمان‌ها و تشکل‌های غیرانتفاعی هستند، در طول مدت حمایت ممنوع است.
تبصره ۱ دریافت این خدمات را برای افراد سابقاً تحت حمایت، منوط به ارزیابی ریسک توسط بانک مرکزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت کرده؛ تبصره ۲ وزارت کشور را مکلف کرده فهرست این افراد را ماهانه به بانک مرکزی و وزارت صمت ارسال کند و تبصره ۳ امکان درخواست تجدیدنظر و خروج از فهرست را با تأیید وزارت کشور فراهم کرده است.
