پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
با وجود مخالفت‌ها، محمدرضا عارف ابلاغ کرد: صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری و وزارت راه سپرده شد
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در نامه‌ای با نظارت شهرداری‌ها بر تاکسی‌های اینترنتی موافقت کرد.
این تصمیم نهایی معاون اول رئیس‌جمهور پس از یک دوره طولانی از کشمکش‌ها و مخالفت‌های گسترده با تغییر مرجع صدور مجوز به تاکسی‌های اینترنتی اتخاذ شد.
لایحه اصلی ابتدا توسط دولت صرفاً با هدف ساماندهی سوخت و بیمه رانندگان حمل‌ونقل عمومی تدوین شده بود، اما خبر رسید که کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و اعمال تغییراتی در این لایحه است. این تغییرات عملاً تاکسی‌های اینترنتی را ملزم به دریافت مجوز جداگانه از شهرداری هر شهر می‌کند یا مسئولیت صدور مجوز را از اتحادیه صنفی (کسب‌وکارهای مجازی) به نهادهای دولتی نظیر وزارت کشور منتقل می‌کرد.
بخوانید: دولتی شدن تاکسی‌های اینترنتی در راه است؟ / تصویر از آنچه که می‌بینید به شما نزدیک‌تر است
این امر که به منزله بازگشت به مجوزهای متعدد و افزایش بوروکراسی بود، بلافاصله با اعتراض شدید شرکت‌های اینترنتی، معاونت‌های حقوقی و علمی، فناوری ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات روبرو شد. موضع اصلی مخالفان، حفظ نهاد صادرکننده مجوز سکوهای اینترنتی و جلوگیری از ایجاد مجوزهای جدید و بوروکراسی دولتی بود، چرا که مجلس با این تصمیم عملاً یک دستگاه حاکمیتی کلان را جایگزین نهاد صنفی می‌کرد.
بخوانید: مخالفت پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی با لایحه جدید مجلس / تاکسی‌های اینترنتی زیر تیغ مجوزهای شهرداری‌ها
بر اساس نامه‌ای که در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شده و به لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» استناد دارد، آمده است:
«با اعمال وظایف حاکمیتی و مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر و زیرساخت‌های مرتبط با آن در شهرها و حریم‌ها توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و در محدوده خارج از شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) موافقت گردید.»
