پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
7 چالش کلیدی صنعت بانکی کشور از نگاه دکتر علی کرمانشاه
فناوریهای نوین در دو دههی گذشته هم در نحوهی عملکرد کسبوکارهای بانکی مؤثر بوده و همپایههای ایجاد کسبوکارهای جدید را فراهم کردهاند. دکتر علی کرمانشاه معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در پنجمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت عملکرد یک دهه بانکداری الکترونیک کشور را مورد ارزیابی قرار داد. او در سخنرانی خود ضمن مرور اجمالی عملکرد گذشته و حال فناوریهای نوین و ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیک کشور به معرفی «روندها و توانمندسازهای آتی تأثیرگذار در صنعت بانکداری»، «بررسی چالشهای کلیدی»، «ارائه چارچوب پویایی ساختار بانکی در آینده» و «ایجاد تعادل بین چالشهای متناقضنما» پرداخت.
دکتر کرمانشاه با بیان اینکه فناوریهای نوین در دو دههی گذشته هم در نحوهی عملکرد کسبوکارهای بانکی مؤثر بوده و همپایهی ایجاد کسبوکارهای جدید بودهاند، اذعان داشت: «از نقاط قوت صنعت بانکداری الکترونیک کشور میتوان به توانمندی طراحی، پیادهسازی و اجرای سیستمهای بانکی تراکنشمحور کارا و بهرهور از زیرساختهای سختافزاری، نرمافزاری و شبکهای نسبتاً مدرن اشاره کرد».
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در ادامه از عوامل و مؤلفههای غیرفناورانه مرتبط با مفاهیم نرمی چون استراتژی، فرآیند، عوامل انگیزشی، سازمانی، نهادی، بهرهوری پایین، کمتوجهی به مشتری، غیررقابتی و غیراقتصادی و فاصله با استانداردهای حرفهای و جهانی و ارزشآفرینی بهعنوان زمینههایی یاد کرد که نیاز به بهبود دارد.
دکتر کرمانشاه برخی از چالشهای کلیدی در شرایط تاریخی حاضر (در آستانه رفع تحریمها) را به شرح ذیل برشمرد:
- عدم تناسب بین مؤلفههای نهادی، کسبوکاری و سازمانی در بخش تقاضا با مؤلفههای تکنولوژیک و ناتوانی در بهرهگیری از قابلیتهای تکنولوژیک در خدمت استراتژیها و اهداف سیاستهای پولی، نظارتی و اقتصادی نظام بانکی.
- توسعهی زیرساختهای نهادی، حقوقی و رگولاتوری متناسب و همراستا با ظرفیتهای فناوری
- لزوم اصلاحات ساختاری، خروج از تصدیگری و ایجاد رقابت سالم.
- مواجهه با فناوریهای نوظهور و تعامل با بازیگران تازهی حوزهی خدمات مالی و پرداخت، عمدتاً از ناحیهی شرکتهای مخابراتی و فناوری اطلاعات و شبکههای اجتماعی.
- سازماندهی و بازآرایی روابط بین ذینفعان نظامهای پرداخت و ایجاد مدلهای برد-برد (کارمزد، تنظیم مقررات و روابط) که در حال حاضر این روابط از شفافیت لازم برخوردار نیست.
- مسائل پس از برجام، تعامل با سیستمهای بانکی بینالمللی به لحاظ انطباق با استانداردها برای مثال، عدم توجه به اصول کمیتهی بال در خصوص سامانههای پرداخت و تسویه.
- توسعهی زیرساختهای فنی، فقهی و کارکردی لازم برای ارائهی ابزارها و خدمات مالی جدید (کارت اعتباری، جمعسپاری…)
.
او در پایان علت ریشهای این چالشها را در ناهمخوانی عناصر تکنولوژیک (جنبههای سخت، ساختاریافته، رشد یافته، قابل حصول) و نهادی (عناصر نهادی و ساختاری، اجتماعی، سازمانی، فرآیندی، فرهنگی، انسانی و انگیزشی، مدیریتی، جنبههای نرم، تعارض با نهادهای سنتی) دانست و بر ایجاد تعادل بین چالشهای متناقضنما و استفاده از رویکردی پارادوکسیکال برای برقراری تعادل بین الزامات و نیازمندیهای مختلف تأکید نمود.
منبع: پژوهشکده پولی و بانکی