راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

چالش‌های نظام بانکی در دوران پساتحریم از زبان طیب‌نیا

اگر در کشور قصد بر تأمین رفاه، پیشرفت و بهره‌وری و همچنین مبارزه با فقر و کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد باید رشد اقتصادی بالا و پایدار تأمین شود. در این راستا، در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی ۸ درصد به‌عنوان الزامی اجتناب‌ناپذیر از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است.

دکتر علی طیب‌نیا، سخنان خود را با خوشامدگویی به اساتید، مدیران و کارشناسان بانکی آغاز کرد و اظهار داشت که برگزاری منظم همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت به مرجعی برای گفت‌و‌گو و هم‌اندیشی در خصوص چالش‌های نظام بانکی و مالی تبدیل شده و مباحث و مقالات ارائه‌شده در این همایش فهم و درک مشترکی را در خصوص مسائل بانکی فراهم می‌نماید.

Ali-Tayebnia-Index-way2pay-94-10-25

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآوری کرد که آغاز به کار اولین عابر بانک سپه در سال ۱۳۷۰، نقطه آغاز نظام بانکداری الکترونیک بوده است. از آن زمان تا به امروز تحولات چشم‌گیری در این حوزه از بانکداری رخ داده و اکنون سامانه‌های متعددی در کشور موجود است. دکتر علی طیب‌نیا گفت: «استفاده از فناوری اطلاعات، کارایی نظام بانکی را افزایش می‌دهد و باعث ارتقای شفافیت و سلامت بانکی می‌شود». او بر تلاش همگانی برای استقرار کامل بانکداری الکترونیک در جهت افزایش بهره‌وری و کارایی در نظام بانکی تأکید نمود.

از نظر دکتر علی طیب‌نیا، کشور در حال حاضر در شرایط حساسی قرار گرفته است. باوجود کوشش‌های صورت گرفته شده در حوزه دیپلماسی و اقتصادی و مقاومت ملت بزرگ ایران در برابر تحریم‌های ظالمانه به‌زودی شاهد رفع کامل این تحریم‌ها خواهیم بود. او خاطرنشان کرد که نقطه تمرکز این تحریم‌ها نظام بانکی و درآمدهای نفتی بوده است. لیکن نظام بانکی در شرایط تحریم کارنامه مثبتی داشته است. در این زمینه، مردم و نظام بانکی توانستند آثار تحریم‌ها را تحمل و آن‌ها را خنثی نمایند. البته مأموریت نظام بانکی در پسا تحریم بسی مشکل‌تر خواهد بود و باید از گشایش‌های انجام‌شده نهایت استفاده به عمل آید.

او در ادامه گفت: «دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی ملزوماتی را می‌طلبد که یکی از آن‌ها تأمین اعتبار برای سرمایه‌گذاری (معادل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان) است که با توجه به بانک محور بودن نظام مالی کشور، این میزان باید از طریق بانک‌ها تأمین مالی گردد. به عبارتی نظام بانکی باید از تمام توان و تلاش خود در راستای دستیابی به این هدف استفاده نماید.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: «در راه تحقق این امر چالش‌هایی نیز وجود دارد که از آن جمله می‌توان به اتخاذ سیاست‌های نادرست در گذشته نه‌چندان دور و اعمال تحریم‌ها اشاره نمود که زمینه ایجاد تنگنای اعتباری را فراهم آورده است.»ازجمله مشکلات تنگنای اعتباری می‌توان به بدهی گسترده به ارث گذاشته شده به دولت و عدم وجود سازمانی برای مدیریت این بدهی‌ها اشاره نمود که در یک‌ سال گذشته چنین دفتری در وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل شده است. دولت تا به امروز ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشته است که ۱۹۶ هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت، ۱۸۴ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی و ۵۵ میلیارد دلار (۱۶۰ هزار میلیارد تومان) بدهی شرکت نفت بوده است که با در نظر گرفتن هزینه عمرانی معادل ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال، می‌بایست ۲۰ سال هزینه عمرانی برای تسویه بدهی دولت اختصاص داده شود. چالش دوم به نظام بانکی کشور برمی‌گردد که ازجمله آن‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • مطالبات شبکه بانکی از دولت معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان
  • مطالبات از شرکت نفت معادل ۵۵ میلیارد دلار (۱۶۰ هزار میلیارد تومان)
  • مطالبات غیرجاری بانک‌ها معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان

.

که اغلب این چالش‌ها داوطلبانه و ارادی نبوده است و مجموعه این عوامل موجب انجماد در شبکه بانکی شده که توانایی بانک‌ها در ارائه تسهیلات به مردم و سرمایه‌‌گذاران را تحت تأثیر قرار داده است. بنا به اعتقاد دکتر طیب‌نیا بالا بودن نرخ سود بانکی ناشی از اضافه تقاضا برای دریافت تسهیلات و عدم توانایی بانک‌ها در برآورده کردن این نیاز است و بدون توجه به این موارد نمی‌توان نرخ سود را کاهش داد.

منبع: پژوهشکده پولی و بانکی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.