پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
از شفافیت تا محدودیت؛ فعالان بازار درباره پیش‌نویس جدید بانک مرکزی چه می‌گویند؟
بانک مرکزی اخیراً پیش‌نویس تازه‌ای از «ضوابط اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال شرکت‌های پرداخت‌یار» منتشر کرده است؛ سندی که در صورت تصویب، جایگزین اسناد عملیاتی پیشین شاپرک خواهد شد و چارچوب جدیدی برای فعالیت پرداخت‌یارها ترسیم می‌کند. در این پیش‌نویس، پرداخت‌یارها به دو نوع تقسیم شده‌اند: نوع اول که صرفاً مجاز به ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به کسب‌وکارهای عمومی است و امکان همکاری با چهار PSP را دارد؛ و نوع دوم که با موافقت بانک مرکزی می‌تواند به کسب‌وکارهای ویژه سرویس بدهد و دامنه همکاری خود را تا هشت PSP گسترش دهد. همچنین الزامات سنگینی برای سرمایه ثبتی، ضمانت‌نامه بانکی، ساختار سهامداری و صلاحیت مدیران در نظر گرفته شده است.
بخوانید: پیش‌نویس تازه بانک مرکزی؛ بازطراحی چارچوب فعالیت پرداخت‌یارها
انتشار این سند واکنش‌های متعددی در صنعت پرداخت به همراه داشت و مهدی بهاری، رئیس هیئت‌مدیره آوای پارسی؛ احسان نصراللهی، بنیان‌گذار رزپرداخت؛ و مهیار میرنظامی، مدیرعامل شرکت پی‌استار در گفت‌وگو با راه پرداخت دیدگاه‌های خود درباره تأثیر پیش‌نویس بر رشد و عملکرد پرداخت‌یارها بیان کردند.
نگاه کلی فعالان به پیش‌نویس جدید
مهدی بهاری با اشاره به پیش‌نویس گفت: «قرار گرفتن پرداخت‌یارها در چارچوب ضوابط بانکی و الزام به گزارش‌دهی، ایجاد سامانه‌های نظارتی و ضوابط «حاکمیت شرکتی» می‌تواند سطح شفافیت، امنیت تراکنش‌ها و اعتماد پذیرندگان را افزایش دهد. اما از طرف دیگر، الزامات سنگین سرمایه‌ای، محدودیت‌های مالکیتی و استانداردهای سختگیرانه برای پرداخت‌یاری‌ها ریسک عدم تمرکز در بازار را دارد؛ یعنی احتمالاً برای شرکت‌های کوچک و نوپا که مدل‌شان مبتنی بر سرعت رشد و سرمایه‌گذاری خطرپذیر است، مسیر دشوار خواهد شد و می‌تواند رشد نوآوری را کند کند.»
احسان نصراللهی با اشاره به کلیات پیش‌نویس اظهار کرد: «به نظر می‌رسد تمام مواردی که در چارچوب کنترل این پیش‌نویس قرار گرفته، از جنس تجربه است؛ یعنی قانونگذار بر اساس تجربیاتی که از فعالیت‌های پرداخت‌یارها در طول سال‌های گذشته کسب کرده، دست به ایجاد این تغییرات و قوانین و کنترل‌ها زده است. کنترل برای هر مدل فعالیت مالی ضروری است، اما گاهی کنترل بیش از حد و تعیین تمام چارچوب‌ها در فضایی مثل فین‌تک، عملاً جلوی هر مدل خلاقیت را می‌گیرد و این برای آینده این صنعت جذاب نیست. محدودیت‌هایی که برای هیئت مدیره، بنیان‌گذاران و مدیران پرداخت‌یارها و میزان سهامداری پیش‌بینی شده، عملاً جذابیت ورود سرمایه و بازیگران جدید به این اکوسیستم را کاهش می‌دهد.»
مهیار میرنظامی با اشاره به جنبه قانونی پیش‌نویس اظهار کرد: «تبدیل یک شرکت از حالت معمولی یا استارتاپی به نهاد مالی می‌تواند مثبت باشد، چون قانونی‌تر دیده می‌شود و می‌تواند سرمایه‌گذار جذب کند. در مورد شفافیت، قوانین نهاد مالی بانک مرکزی می‌تواند حسابرسی و منابع درآمدی شرکت‌ها را شفاف کند، اما رشد صنعت پرداخت لزوماً با این اقدامات ایجاد نمی‌شود. اقداماتی که در بانک مرکزی یا قوانین وضع شده برای پرداخت انجام می‌شود، عمدتاً نظارتی هستند و بر پایه فناوری و توسعه نیستند. به دلیل تأثیرات اقتصادی موجود و نگرش مسئولین و مدیران بانک مرکزی نسبت به این حوزه، این محدودیت‌ها می‌توانند اختلال یا عدم توازن در شبکه مالی و بانکی کشور ایجاد کنند. تا زمانی که این نگاه وجود داشته باشد، رشد واقعی اتفاق نخواهد افتاد، زیرا محدودیت‌ها غالب بر نوآوری‌ها هستند.»
سرمایه اولیه؛ چقدر با واقعیت بازار همخوانی دارد؟
مهدی بهاری با اشاره به میزان سرمایه اولیه گفت: «تا حدی نه. در عمل مدل کسب‌وکار پرداخت‌یارها، به‌ویژه نوع اول، بیشتر مبتنی بر پلتفرم / نرم‌افزار، شبکه‌سازی و تسهیل پذیرندگی است تا نیاز به ذخایر بزرگ نقدی یا دارایی ثابت. بنابراین گذاشتن کف سرمایه خیلی بالا، مخصوصاً برای ارتقا به «نوع دوم»، عملاً مانع ورود یا ارتقاء شرکت‌های فعال فعلی می‌شود. اما از منظر بانک مرکزی، دلیل این الزام کاهش ریسک، جلوگیری از سوءاستفاده (تجمیع و گردش وجوه خارج از چارچوب) و قدرت پیگیری در حالت بحران است؛ برای این هدف هم الزام سرمایه و ضمانت‌نامه توجیه‌پذیر است.»
احسان نصراللهی با اشاره به سرمایه اولیه اظهار کرد: «تعیین حداقل میزان سرمایه برای ورود به این فعالیت، مخصوصاً نوع دوم، خیلی شفاف بازیگران آینده فین‌تک را مشخص می‌کند و بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک‌تر را مجبور به ترک زمین بازی می‌کند. به‌نوعی شرایط را جوری چیده که در آینده نه چندان دور تعداد پرداخت‌یارهای فعال نوع دوم، تقریباً با تعداد PSPها برابر شود. این موضوع جلوی خلق ایده‌های جدید را می‌گیرد.»
مهیار میرنظامی با اشاره به چالش‌ها گفت: «در مورد افزایش سرمایه ۱۰ میلیارد تومان، این موضوع برای شرکت‌های نوپا چالش بزرگی ایجاد می‌کند، چون تأمین این عدد در مرحله استارتاپی بسیار سخت است و بسیاری از شرکت‌ها اصلاً نمی‌توانند وارد این حوزه شوند. درباره ۱۰۰ میلیارد تومان برای نوع دوم، باید گفت عملاً همه مبالغ در حساب مسدودی شاپرک وجود دارد و پرداخت‌یار فقط نقش واسطه دارد. بازار پرداخت‌یار نوع دوم هم خیلی کوچک است و این میزان سرمایه نسبت به درآمد کل بازار همخوانی ندارد.»
محدودیت مالکیت سهام و نقش مدیران
مهدی بهاری در خصوص محدودیت مالکیت سهام و نقش مدیران گفت: «محدودیت‌هایی مانند ممنوعیت تضاد منافع، سابقه مرتبط و سقف مالکیت می‌تواند برای شفافیت مفید باشد، اما اگر این محدودیت‌ها آن‌قدر سختگیرانه باشند که جذب سرمایه‌گذاران خطرپذیر یا خارجی را سخت کنند، فضای استارتاپی را کند می‌کنند. بسیاری از استارتاپ‌ها با سرمایه‌گذارانی رشد کردند که هم‌زمان در چند کسب‌وکار حضور دارند. بنابراین باید میان ممنوعیت تضاد منافع واقعی و ممنوعیت مطلق تمایز گذاشت.»
مهیار میرنظامی نیز بیان کرد: «مالکیت موضوعی است که برای ما سؤال است؛ الزام درصدهای مشخص برای سهامداری در شرکت‌های نهاد مالی چه مشکلی را حل می‌کند؟ مسئله اصلی ما درآمد و تکنولوژی است و اینکه بتوانیم سرویس‌های بیشتری از شبکه بانکی ارائه کنیم. مالکیت و محدودیت افراد در سهام، مشکلی را حل نمی‌کند. دغدغه بانک مرکزی بابت سوءاستفاده از مجوزها بجاست، اما ما نیاز داریم دستمان برای توسعه باز باشد تا بتوانیم درآمد بیشتری ایجاد کنیم و اقتصاد دیجیتال رشد کند.»
تغییرات پیشنهادی برای نسخه نهایی؛ مسیر رشد کسب‌وکارها و رعایت دغدغه‌های بانک مرکزی
مهدی بهاری با اشاره به مدل پلکانی سرمایه گفت: «کف سرمایه برای ورود پرداخت‌یار نوع اول باید منطقی‌تر باشد و شرط ارتقا به پرداخت‌یار نوع دوم بر اساس معیارهای عملکردی مانند حجم تراکنش، گردش نقدی و شاخص‌های ریسک تعیین شود، نه صرفاً یک عدد نقدی ثابت. به این صورت شرکت‌ها فرصت نشان دادن مدل کسب‌وکار خود را پیدا می‌کنند.»
او همچنین درباره ضمانت‌نامه‌ها افزود: «به جای الزام واریز نقدی صد درصد، ترکیب نقد + ضمانت‌نامه بانکی قابل قبول باشد تا بار نقدینگی از دوش استارتاپ‌ها برداشته شود، اما قانونگذار ابزار اجرایی (ضمانت) داشته باشد.»
بهاری در ادامه گفت: «پرداخت‌یارهای فعلی باید مهلت و مسیر مشخصی داشته باشند تا با یک نقشه راه، تا تاریخ تعیین‌شده سرمایه‌های لازم را تامین کنند. همچنین خطرها تفکیک شود و الزامات متناسب با مدل کسب‌وکار اعمال شود؛ برای کسب‌وکارهایی که فقط درگاه اینترنتی عمومی دارند، الزامات کمتر و برای آن‌هایی که مدیریت وجوه یا سرویس‌های ویژه ارائه می‌دهند، الزامات سختگیرانه‌تر اعمال شود.»
احسان نصراللهی با اشاره به ضرورت نگاه آزادانه‌تر اظهار کرد: «بارها در جلسات مختلف دیدیم که اگر یک فعالیت خطا یا شکایتی داشته باشد، از پایه جلوی آن گرفته می‌شود یا قوانین دست‌وپاگیر ایجاد می‌کنند، به طوری که هیچ کسی رغبت به ادامه فعالیت ندارد. اگر نگاه آینده‌نگرانه و آزادانه‌تر اتخاذ شود و خطاها جزئی از مسیر فعالیت دیده شود، راهکارهایی برای حل تعارضات و جلوگیری از تکرار خطاها طراحی شود، خروجی‌های جذاب‌تر و خلاقانه‌تری به دست خواهد آمد.»
مهیار میرنظامی با تأکید بر رشد شرکت‌های خصوصی گفت: «اگر می‌خواهیم اقتصاد دیجیتال رشد کند، شرکت‌های خصوصی مخصوصاً شرکت‌های خدمات پرداخت‌یار باید رشد کنند. رشد این شرکت‌ها باید واقعی باشد، نه شرکت‌های خصولتی یا نیمه‌دولتی. تنها با این رویکرد، اقتصاد دیجیتال و حوزه پیمنت می‌تواند به صورت نوآورانه و با خدمات غیرحضوری بانکی رشد کند.»
او درباره ارائه سرویس‌ها افزود: «پرداخت‌یار باید سرویس‌هایی ارائه دهد که خودش تولید می‌کند، نه صرفاً بازاریاب PSP باشد. در ادامه، APSP که به پرداخت‌یار داده می‌شود باید تنها در اختیار آن‌ها باشد تا بازار توسعه یابد و شرکت‌های بیشتری بتوانند رشد و سرمایه‌گذاری کنند. این موضوع می‌تواند اقتصاد این حوزه را از چند شرکت محدود به شرکت‌های بزرگ‌تر و فعال‌تر تبدیل کند.»
