پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری امروز، چهارشنبه ۲۹ مرداد، با اشاره به افزایش چشمگیر کشف دستگاه‌های ماینر غیرمجاز، گفت: «در ۴ ماهه نخست امسال بیش از ۱۳ تا ۱۵ هزار دستگاه ماینر در کشور کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۶۰ درصد رشد داشته است و در این زمینه بیش از هزار پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شده است.»
به گزارش ایرنا، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره رمزارزها و خلأ قانونی در این زمینه گفت: «امروزه بحث رمز ارزها نه در ایران بلکه در دنیا به عنوان موضوع روز شناخته می‌شود.»
او افزود: «رمزارزها به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارد و بحث محرمانگی که بر عملیات آن حاکم است و از طرفی فقدان قوانین در این حوزه در کشورهای مختلف می‌بینیم این موضوع را به عنوان پدیده‌ای نوظهور که علاوه بر اینکه فرصت‌های نوظهوری را در مقابل کارهای تجاری و فعالیت‌های بازرگانی مردم و دولت‌ها قرار داده به موازات آن تهدیدات بزرگی را هم به همراه دارد که اگر دیده نشوند تبدیل به مشکل بزرگی در جامعه می‌شود.»
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: «بحث فرار سرمایه‌ها، پولشویی، استفاده از رمزارزها برای فعالیت‌های تروریستی و کلاهبرداری‌های خاص و خروج سرمایه با هدف و مقصد این کشورهایی که طراح این مدل رمزارزها هستند و در رأس آنها خود دولت آمریکاست که ممکن است هر زمانی نسبت به مصادره رمزارزهایی که به نوعی افراد خریداری کردند، اقدام کنند از جمله مشکلات و تهدیدات بالقوه‌ای است که در مقابل بحث رمزارزها مطرح است.»
جهانگیر گفت: «بر اساس مصوبات شورای عالی پولشویی و هیئت وزیران، مبادلات رمزارزی از فعالیت‌های پرریسک شناخته شده است. این رمزارزها ذاتا ماهیت حاکمیت گریز دارند و فعالیت‌هایشان به صورت غیر متمرکز صورت می‌گیرد لذا دولت ایران ضمن اعلام ممنوعیت این معاملات در کشور مخاطرات و ریسک آن را نپذیرفته است.»
او گفت: «در قانونی که اخیراً تصویب شده و بانک مرکزی را در حوزه رمزارزها موظف کرده است آنجا این موضوع به عنوان رمزپول تعریف کرده و سازوکارهای قانونی‌اش برای بانک مرکزی آغاز شده است. اما تا امروز صرافی‌هایی که در حوزه رمزارز کار می‌کنند هیچکدام مجوز لازم را ندارند.»
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: «کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی هم نظام‌نامه رمز دارایی‌ها را تصویب کرد که به موجب آن سیاست کشور در قبال رمز ارزهایی که دارای پشتوانه هستند، سیاست‌های حمایتی و درباره رمز ارزهای فاقد پشتوانه سیاست دولت، کنترل مقابله و پیشگیری از جرایمی است که در سایه این رمزارزها می‌تواند رخ دهد.»
جهانگیر عنوان کرد: «در رابطه با این موضوع دستگاه‌های مختلف وظایفی بر عهده دارند که در رأس آنها بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت صمت و بیمه مرکزی و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی‌ها قرار دادند و قوه قضائیه نیز در همین مسیر در حال حرکت است.»
او ادامه داد: «برابر گزارشاتی که داریم بیشترین میزان پولشویی و نقل و انتقال عواید حاصل از جرم از طریق رمزارزها اتفاق می‌افتد که فعالیتی فوق العاده خطرناک و پر ریسک است و می‌تواند علاوه بر کلاهبرداری جریان تجاری کشور را با مشکلاتی روبرو کند.»
جهانگیر ادامه داد: «اکیداً به همه مردم توصیه می‌کنیم که از ابزارهای پرخطر و موسسات فاقد مجوز برای سرمایه گذاری و ذخیره دارایی‌های خود استفاده نکنند و قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات لازم از مراجع ذیربط انجام دهند.»
او در خصوص ماینینگ و استخراج رمز ارز اظهار کرد: «بر اساس مصوبات هیئت دولت این اقدامات مستلزم اخذ مجوز از وزارت صمت است.»
به گفته او، در حال حاضر مقدار برقی که بابت ماینینگ به صورت رسمی و قانونی استخراج می‌شود حدود ۶ هزار مگاوات است که به ماینینگ رمزارزهای مجاز اختصاص دارد اما چیزی که نگران کننده است و بخش عمده‌ای از جریان برق کشور را از طریق برق دزدی توسط سوداگران و کسانیکه در حوزه رمز ارز فعالیت غیر قانونی می‌کنند به یغما می‌برد، گفته شده نزدیک به ۴ هزار مگاوات است.
جهانگیر با اشاره به نبود قانون مشخص درباره رمز ارزها در کشور گفت: «قوه قضاییه در این رابطه با گزارش ضابطان پرونده‌های متعددی را تشکیل داده است و متهمان در حال شناسایی هستند و تحت تعقیب قرار گرفته و یا می‌گیرند.»
او اضافه کرد: «از مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده ماینرهای غیر مجاز بلافاصله به وزارت نیرو و سایر مراجع قانونی گزارش دهند. موضع قوه قضاییه در قبال رمزارزها رویکرد مبتنی بر قانون است و برای اینکه نگران جریان‌هایی مانند پولشویی و جریان‌های تروریستی و … است ف نظارت کافی را در این عرصه دارد.»
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: «به دادستانی کشور دستورات تأکیدی توسط رئیس دستگاه قضا داده شده است. دستگاه‌های دیگر نیز در این خصوص در حال تلاش هستند تا اجازه ندهند این رمزارزها تبدیل به یک تهدید بزرگ در جریان اقتصادی کشور شود.»
جهانگیر خاطر نشان کرد: «در حوزه رمز ارز با خلاهای گسترده قانونی روبه‌رو هستیم و قانون شفاف و جامعی در این خصوص نداریم و در حال حاضر جایی که جرمی رخ می‌دهد و پرونده قضایی تشکیل می‌شود عمدتا از قوانین موجود استفاده می‌کنیم مانند قانون مجازات اسلامی در بخش کلاهبرداری و یا قانون مبارزه با پولشویی استفاده می‌شود.»
او عنوان کرد: «ساماندهی این حوزه بسیار مهم است که موضوع لایحه ان توسط دولت به مجلس داده شده و برابر اطلاع بررسی این لایحه در دستورکار کمیسیون‌های مربوطه قرار دارد که امیدواریم هرچه سریعتر مجلس در رابطه با تصویب قانون جامع در رابطه با رمزارزها اقدام کند.»
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: «استخراج رمز ارز در ایران نسبت به موارد قبلی که گفتیم دارای وضعیت حقوقی مشخص تری است و آنجایی که معاملات مستقیم رمز ارز می‌خواهد صورت بگیرد براساس مصوبه هیئت وزیران در رابطه با استخراج رمز ارز در سال ۹۸ آیین‌نامه‌هایی را تصویب کردند و فعالیت صنعتی استخراج رمز ارز به رسمیت شناخته شده است.»
جهانگیر یادآور شد: «این به معنای قانونی بودن فعالیت مزارع استخراج رمز ارز است، مشروط بر اینکه سه ویژگی را رعایت کنند. نخست آن که وزارت صمت مجوزهای لازم را برای تأسیس و پروانه بهره‌برداری اخذ کرده باشند و برق مصرفی‌شان باید با تعرفه مصرفی و صادراتی باشد و نه با تعرفه‌های خانگی و کشاورزی باشد و استاندارهای لازم و محیط زیستی را رعایت کنند.»
او افزود: «در ۴ ماهه اول امسال ۱۵ هزار دستگاه ماینر توسط فراجا کشف و بیش از هزار پرونده در دستگاه قضایی در این رابطه تشکیل شده است. در ۴ ماهه نخست امسال تعداد بیش از ۱۳ هزار دستگاه ماینر در کشور کشف شده است که نسبت به مدت مشابه بیش از ۳۶۰ درصد افزایش داشته است.»
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: «در نظام قضایی ما گرچه نسبت به رمزارزها جرم‌انگاری نشده است، اما اگر کسی بر اساس این فعالیت مرتکب جرایم ارتکابی شود که امکان تعقیب جرم به موجب قانون است و به واسطه رمزارزها مرتکب جرم شود، حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرد و به عنوان مثال کسانی که بواسطه بیت کوین که خریداری می‌کنند پولشویی و یا تامین مالی برای جریان‌های تروریستی می‌کنند حتما مسئولیت‌های قانونی خواهند داشت.»
او گفت: «پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در خصوص رمزارزها از سال قبل تحقیقات گسترده‌ای را در دستورکار داد و در سال قبل موت کورت ملی درباره رمزارزها را برگزار کرد تا دادگاه‌ها آموزش لازم را در رابطه با رمزارز و آسیب‌های آن را ببینند و بتوانند با اطلاع کامل نسبت به رسیدگی پرونده‌هایی که در این خصوص وجود دارد، اقدام کنند.»
بخشی از بدهی بابک زنجانی وصول شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در روزهای گذشته وزارت نفت و بانک مرکزی اعلام کردند که همچنان مطالبات بابک زنجانی وصول نشده است با توجه به این اظهارات آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی به چه صورت است و قوه قضاییه چه برنامه‌ای برای تعیین تکلیف نهایی بدهی‌ها دارد، گفت: «در خصوص پرونده بابک زنجانی گزارش‌های متعددی تاکنون توسط دستگاه قضایی و بخش‌های دیگری که مرتبط بودند ارائه شده است.»
او توضیح داد: «نام‌برده از حیث رد مال محکوم به پرداخت مبلغ هزار و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو در حق شرکت ملی نفت بود که بر اساس اقدامات و پیگیری‌های دادگستری استان تهران و ضابط پرونده در سال‌های گذشته اموال محکوم علیه در داخل کشور شناسایی و به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد تا بر اساس کارشناسی و ارزیابی در زمان واگذاری که سال ۱۳۹۳ بود؛ حدود ۵۰۰ میلیون دلار اموالی که به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد، ارزیابی شد.»
جهانگیر با اشاره به لیست اموال واگذار شده گفت: «این شرکت‌ها ۱۷ مورد بود که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به بابک زنجانی بود و به شرکت ملی نفت واگذار شد.»
او ادامه داد: «شرکت هواپیمای قشم، شرکت اس سی تی بانکرز کیش، شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان آماج قشم، شرکت اهرم تراک قشم، شرکت مجتمع تفریح و تجاری تهران قدیم کیش، شرکت شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم، شرکت بازرگانی و پخش سورینت کمرشیال کیش، کارخانه آرایشی سورینت کیش، آژانس سورینت پرواز، موسسه فرهنگی هنری یاسین فیلم، شرکت ویژه ایرانیان پیشرو سورینت، شرکت هایدروپونیک مهستان کیش، موسسه فرهنگی فردای خبر کیش، شرکت توسعه فناوری سورینی، موسسه فرهنگی آینده خبر قشم، شرکت سهامی تجار کیش و شرکت گروه هتل‌های بین‌المللی سورینت اسامی ۱۷ شرکتی است که به صورت ۱۰۰ درصد واگذار شد.»
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: «علاوه بر انتقال سهام‌های شرکت‌های یادشده اموال دیگری نیز از بابک زنجانی شناسایی شد و پس از فروش وجه آنها که حدود ۲۷ میلیارد تومان بود به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز شد.»
او اظهار کرد: «بنابراین اگر در اخبار و اطلاعات برخی از بخش‌های دولتی اعلام می‌کنند که مطالبات آنها وصول نشده؛ اینگونه نیست که وصول نشده باشد بخشی از مطالبات به این نحو وصول شده است.»
جهانگیر افزود: «درخصوص بخش دیگر، در سال ۱۴۰۲ بابک زنجانی یک محموله‌ای را از طریق ضابط پرونده مرجع قضایی معرفی کرد که طبق نظرات کارشناس رسمی دادگستری ارزشی حدود ۱.۸ میلیارد دلار داشت و این محموله در حال حاضر در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود.»
جهانگیر ادامه داد: «بانک محموله‌ای که از خارج وارد شد را پس از کارشناسی پذیرفت همچنین قرار بود بانک مرکزی نسبت به فروش این محموله اقدام کند ولی بعد اعلام کرد که نمی‌تواند آن را بفروشد که مقرر شد زمانی که به فروش رفت مبلغ آن نقدا به بانک پرداخت شود.»
سخنگوی قوه قضاییه افزود: «علاوه بر این محکوم علیه مبلغ ۱۵ میلیون دلار نیز به صورت واریز نقدی در قالب رمز ارز به حساب بانک مرکزی واریز کرده است.»
جهانگیر اظهار کرد: «براساس توافقی که محکوم علیه با بانک مرکزی داشته مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار در قالب رمز ارز به حساب امانی واریز کرده که موضوع در حال بررسی و در حال انجام توافقات نهایی با بانک مرکزی است البته اعتبار رمز ارزها مربوط به تأیید نهایی بانک مرکزی است.»
سخنگوی قوه قضاییه گفت: «قوه قضاییه و ضابط پرونده و همه دستگاه‌های مسئول حتی خود محکوم علیه تلاش می‌کنند تا روش مناسبی را برای پرداخت مطالبات دولت و بیت‌المال داشته باشند که قابلیت نقدشوندگی آن به صورت آسان باشد به بابک زنجانی اعلام کردند به هر طریق ممکن بدهی‌های خود را تسویه کند.»
جهانگیر اضافه کرد: «آن چیزی که مورد تاکید است و ملاحظه می‌شود این است که میزان دریافتی‌های صورت گرفته از بابک زنجانی بیش از میزان مبالغی بوده که نام برده محکوم شده است ولی چون تبدیل کردن این اموال زمانبر بود موضوع در دستورکار قرار دارد.»
جهانگیر گفت: «از بخش‌های مختلفی حاکمیت به ویژه شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی درخواست می‌کنیم که مطالب خود را به نحوی مطرح نکنند که باعث نگرانی یا بدبینی مردم به مسئولین و دولت باشد چرا که دستگاه قضایی نسبت به حقوق ملت، بیت‌المال و حاکمیت حساس‌تر از همه جا است و از این طریق باید تلاش کنیم حکمی که قانوناً صادر شده و فعالیتی صورت می‌گیرد به نحوی نباشد که برداشت‌های مختلفی را در جامعه ایجاد کند.»
منبع
ایرنا
