پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در پاسخ به اظهار نظر اخیر رئیس شورای شهر تهران در خصوص نحوه فعالیت تاکسیهای اینترنتی و عدم نظارت بر فعالیت آنها گفت: «شهرداری با ورود به این حوزه به بهانه ساماندهی تاکسیهای اینترنتی عملا وارد رقابت با بخش خصوصی شده است و این امر به خودی خود ناقض تعداد زیادی از قواعد قانونی کشور است.»
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، قاسم نوده‌فراهانی افزود: «اظهارنظرهای کارشناسی به ویژه از سوی مقامات و مسئولان لزوماً باید مبتنی بر قانون باشد و ارائه عقاید شخصی به جای متون قانونی باعث التهاب جامعه می‌شود. روشن است که یگانه مرجع ارائه کننده مجوز به کسب‌وکارهای صنفی، طبق مواد، ۲، ۱۲ و ۸۷ قانون نظام صنفی اتحادیه‌ها هستند که تنها مرجع ذی‌صلاح برای ارائه مجوز از جمله در خصوص سامانه‌های حمل و نقل هوشمند مسافر محسوب می‌شوند و از قضا طبق قانون نظام صنفی، ورود هر نهادی حتی شهرداری و سایر نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی بدون کسب این مجوز به بنگاهداری و ایجاد کسب‌وکار در این زمینه غیرقانونی است.»
به گفته او شهرداری در جایگاه یک نهاد عمومی اجازه رقابت با بخش خصوصی را ندارد و راه‌اندازی تاکسی اینترنتی اختصاصی از سوی شهرداری تهران، عملاً شهرداری را رقیب بخش خصوصی قرار می‌دهد. این امر علاوه بر مغایرت با روح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مغایر صریح بند (پ) ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان نیز است که مطابق آن اقدامات مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله شهرداری نباید موجب رقابت با شرکت‌های دانش‌بنیان شود.»
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به صحبت‌های رئیس شورای شهر تهران مبنی بر غیرقانونی بودن دو پلتفرم تاکسی اینترنتی فعال در کشور این ادعا را خلاف واقع دانست و تأکید کرد: «سازمان‌ها و نهادهای عمومی و دولتی نباید به‌صورت سلیقه‌ای و بر خلاف قانون عمل کنند و بخش خصوصی که با تمام مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند را تحت فشار قرار دهند. بی‌تردید اتاق اصناف ایران و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به جدیت پیگیر این موضوع خواهند شد.»
نوده فراهانی تصریح کرد: «قرار گرفتن شهرداری در جایگاه نظارت بر حمل و نقل شهری، به هیچ وجه به معنی وجود مجوز فعالیت آن مجموعه به عنوان یک کسب‌وکار در کنار کسب‌وکارهای حمل و نقل هوشمند مسافر نیست و فعالیت ناظر به عنوان یک کسب‌وکار، مصداق بارز و تمام و کمال تعارض منافع برای شهرداری است که هرگز نباید رخ دهد. امری که علی رغم مخالفت عمده مراجع سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر در دولت و تذکرات مکرر فعالان بخش خصوصی از جمله اتاق اصناف ایران متاسفانه با سکوت و همراهی بخشی از بدنه دولت در حال پیشبرد و تبدیل به رویه تثبیت شده در کشور است.»
او خاطرنشان کرد: «آن چه در مصاحبه رئیس شورای شهر تهران، محل ابهام و سؤال جدی است، القای حس امنیت‌زدایی از سامانه‌های موجود و بزرگ حمل و نقل هوشمند است؛ این در حالی است که حتما لازم است مردم بدانند عالی‌ترین سطح همکاری و تمهید در زمینه نظارت مستمر در جذب رانندگان از سوی این سامانه ها با مراجع نظارتی به ویژه با فرماندهی محترم انتظامی کشور برقرار است و نادیده انگاشتن این امر و ایجاد حسی ناامنی بی‌شک در مسیری مغایر با مسیر ترسیم شده کشور در راستای «حمایت از سرمایه گذاری برای تولید» و تشویق فعالان بخش خصوصی خواهد بود.»
منبع
اتاق اصناف ایران
