پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بانک مرکزی ناگهان تصمیم جدیدی درزمینه کارمزد گرفت / از چاله به چاه افتادیم؟
هفته گذشته تصویری از دو نامه بانک مرکزی به بانک‌ها منتشر شد که بعدازآن بحث‌ها و خبرهای زیادی درباره کارمزد دستگاه‌های کارت‌خوان صورت گرفت. در بیشتر این مطالب گفته‌شده بود که بعد از ۱۵ ماه بحث و چالش درباره دریافت کارمزد از صاحبان کارت‌خوان‌ها و حتی به تعلیق درآمدن آن از سوی هیئت‌وزیران برای بررسی کارشناسی در شورای پول و اعتبار، درنهایت بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد که آن‌ها باید در برابر هر تراکنش بین ۵۰ تا ۲۵۰ تومان کارمزد پرداخت کنند. طبق دستور بانک مرکزی کارمزد انجام تراکنش بر روی دستگاه‌های کارت‌خوان را بانک پذیرنده باید پرداخت کند. تاکنون این هزینه بر دوش بانک صادرکننده بوده است. اما حالا جای این دو عوض‌شده است. راستی حسن‌کچل و کچل حسن چقدر با هم تفاوت دارند؟
آن‌گونه که بیشتر رسانه‌ها نوشته بودند موضوع دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها در شهریورماه سال گذشته از سوی قادری، مدیرعامل شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی) مطرح شد و به دنبال آن از سوی بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفت، چراکه مقامات بانک مرکزی معتقد بودند به روال بانکداری الکترونیکی در دنیا باید برای دریافت خدمت در شبکه بانکی هزینه آن پرداخت شود، بااین‌وجود اصناف چندان این موضوع را نپذیرفته و مُصر بودند که با توجه به گردش بالای حساب آن‌ها و همچنین رسوب پول‌شان این بانک‌ها هستند که باید در برابر سودی که در این میان نصیبشان می‌شود کارمزد پرداخت کنند. ماجرا تا جایی پیش رفت که در مقابل فشار و مخالفت اصناف برای پرداخت کارمزد تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها، هیئت دولت به موضوع ورود پیدا کرد و طرح دریافت کارمزد را برای بررسی بیشتر و کارشناسی شده به شورای پول و اعتبار ارجاع داد. در بخشنامه اخیر بانک مرکزی تأکید شده که در خصوص نحوه تأمین کارمزد یک‌درصدی تراکنش‌های خرید و تخصیص به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب، از اول دی‌ماه سال جاری مبلغ کارمزد حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۵۰ تومان از بانک‌های پذیرنده دریافت شود.
تا زمانی که مصرف‌کننده نهایی هزینه کارمزد را نمی‌دهد ما با دست خودمان زمینه فساد، رشد تورم و تثبیت رکود را فراهم کرده‌ایم. ایران جزو کشورهایی است که پول در آن گران است و حالا با این تصمیم باید شاهد گران‌تر شدن پول باشیم.
.
هر که بامش بیش برفش بیشتر
تصمیم چه بود؟ بر مبنای تصویرِ منتشرشده از نامه بانک مرکزی، قرار شده کارمزد یک‌درصدی را که تا پیش‌ازاین بانک صادرکننده کارت پرداخت می‌کرد بانک پذیرنده کارت پرداخت کند. استدلال هم این است که بانک پذیرنده از رسوب منابع کسب درآمد می‌کند. البته پیش‌ازاین کارمزد ۷۰۶ ریالی هم توسط صادرکننده پرداخت می‌شد که بر مبنای برخی اطلاعات پراکنده، ۲۰۶ ریال آن حذف می‌شود اما ۵۰ تومانی که بانک صادرکننده پرداخت می‌کرد سر جایش هست و ۲۵ تومان آن سهم شتاب و ۲۵ تومان هم سهم شاپرک است.
تاکنون اصناف توانسته‌اند به هر ضرب‌وزوری که بوده، قصه کارمزد را به انحراف بکشانند و موضوعی به این روشنی را تیره‌وتار کنند.
کارمزد گرفتن به این شیوه که بانک مرکزی تعیین کرده مشکلات فراوانی دارد. هرچند برخی تصور می‌کنند بانک مرکزی با انداختن توپ کارمزد به زمین بانک‌ها آن‌ها را به جان هم انداخته و با این کار زمینه ورود دوباره بانک‌ها به صنعت پرداخت را فراهم کرده است.
بانک پذیرنده باید در ازای انجام تراکنش و واریز شدن پول به حسابش به شرکت پرداخت الکترونیکی پول پرداخت کند و پرسش اینجاست که در ازای این خدمت و کارمزدی که می‌دهد چه چیزی به دست می‌آورد؟ اگر فرض را بر این آمار محتمل بگذاریم که ۸۱ درصد تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها بالای ۲۵ هزار تومان باشد، کارمزد ۲۵۰ تومانی به آن‌ها تعلق می‌گیرد. متوسط تعداد تراکنش در کارت‌خوان‌های شاپرکی هم ۱۷۰ تراکنش است. اگر تراکنش‌ها ۲۰۰ تومان کارمزد بگیرند ماهانه هر کارت‌خوان ۳۴ هزار تومان درآمد دارد و اگر هم کارمزد ۲۵۰ هزارتومانی بگیرد ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان درآمد کارمزدی هر کارت‌خوان خواهد بود. به‌طور متوسط هر حساب پشت کارت‌خوان در ماه ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان گردش دارد و متوسط مانده هرماه آن ۲۰۰ هزار تومان است. یعنی متوسط مانده به گردش چیزی در حدود ۵ درصد است. یعنی بانک پذیرنده برای یک مانده ۲۰۰ هزارتومانی در ماه چیزی حدود ۴۲ هزار تومان به شرکت پرداخت الکترونیکی می‌دهد و این جدا از سودی است که به صاحب حساب می‌دهد. این یعنی هزینه پول نزدیک به ۲۵۰ درصد است. برای این‌که این هزینه ۲۵۰ درصدی بشود ۲۵ درصد گردش ماهانه کارت‌خوانی با ۱۷۰ تراکنش باید حداقل ۴۲ میلیون و پانصد هزار تومان شود. اگر هیچ سودی هم به صاحب حساب ندهد هزینه پول می‌شود ۲۵ درصد. یعنی متوسط مبلغ هر تراکنش چیزی حدود ۲۵۰ هزار تومان باید باشد که هزینه جذب منابع ۴۰ درصد می‌شود. با اندکی حساب‌وکتاب به این نتیجه می‌رسیم که بالای ۹۵ درصد کارت‌خوان‌ها برای بانک پذیرنده به‌صرفه نیستند.
در حال حاضر بانک‌های پذیرنده و شرکت‌های پرداخت الکترونیکی برای هر کارت‌خوان قراردادهایی دارند که بانک‌ها بین ۲۰ هزار تومان تا ۳۰ هزار تومان به شرکت پرداخت الکترونیکی پرداخت می‌کنند که احتمالاً با این قانون شاهد لغو شدن این قراردادها خواهیم بود. بر مبنای تغییراتی که این قانون رقم خواهد زد هزینه بیشتری به بانک پذیرنده نسبت به بانک صادرکننده تحمیل خواهد شد. با اندکی محاسبه متوجه می‌شویم که کارت‌خوان‌های با تراکنش کم و کارت‌خوان‌های با تراکنش بسیار زیاد برای بانک‌ها دیگر جذاب نخواهند بود چون هزینه بالایی به بانک تحمیل می‌کنند. البته تراکنش‌های زیر ۲۵ هزار تومان هم هزینه قابل‌توجهی به بانک تحمیل می‌کنند.
در شرایطی که بانک صادرکننده و بانک پذیرنده یکی باشند این بانک مجبور است چیزی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ تومان کارمزد بدهد و این وسط برنده کسی نیست جز شتاب و شاپرک که فارغ از هر چیزی سهمشان از انجام هر تراکنش را برمی‌دارند.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی با این تصمیم‌هایی که گرفته فقط هزینه پول را افزایش خواهد داد. احتمالاً در روزهای آینده ابعاد بیشتری از این تصمیم برای همه ما روشن خواهد شد.
مینا والی
منبع: هفته نامه عصر ارتباط
