پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رضا قربانی / هفته گذشته بانک مرکزی همه را گیج کرد. دیدن این‌که حتی بسیاری از مدیران شرکت‌های پرداخت هم همه تغییرات در ساختار کارمزد را نمی‌دانند و با تعجب از هم تغییرات را می‌پرسند نشان از این می‌دهد که حداقل شرکت‌های پرداخت در جریان تصمیم‌های بانک مرکزی نبوده‌اند. احتمالاً بانک‌ها در جریان دستورات جدید بانک مرکزی بوده‌اند اما حتی پیدا کردن فردی از بانک‌ها که کم و کیف این تغییر را خوب بداند سخت است و برای من که ممکن نشد.
البته مطمئناً در روزهای آینده همه‌چیز روشن‌تر خواهد شد و حداقل بخش زیادی از نقاط ابهام روشن می‌شود. پیش‌ازاین هم بارها این سؤال را طرح کرده بودیم که آخر این چه شیوه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است که جماعت تازه بعد از انتشار یک نامه در جریان قرار می‌گیرند و با بدبختی باید از یک متن رمزگشایی کنند. الآن قرار نیست این حرف تکراری را بزنم. این بار می‌خواهم به این بپردازم که وقتی تصمیم‌ها پشت درهای بسته گرفته می‌شود و ابلاغ می‌شود رسانه‌ها هم بر مبنای حدس و گمان‌ها دست به انتشار مطلب می‌زنند.
این بار کاملاً صریح گزارش یکی از روزنامه‌ها را گذاشته‌ام جلویم و مستقیم درباره آن حرف می‌زنم. این روزنامه که از نظر من یکی از حرفه‌ای‌ترین روزنامه‌های امروز ایران است و دلیل انتخاب این روزنامه و گزارشی که روز سه‌شنبه اول دی‌ماه منتشر کرده فقط به این دلیل است که به نظرم این روزنامه در بین همه روزنامه‌های دیگر بهترین گزارش را منتشر کرده است و در ادامه خواهیم دید که این بهترین گزارش از چه تعداد خطای شناختی رنج می‌برد. باقی که یا فقط همان متن‌های برخی خبرگزاری‌ها را کپی کرده‌اند و برخی نهایت خلاقیتی که به خرج داده‌اند تغییری آن‌هم عموماً اشتباه در تیتر مطلب بوده است. لذا هدفم روشن کردن این است که چقدر حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی از فقر دانش رسانه‌ای رنج می‌برد.
این روزنامه تیتر زده بود: «پایان خوش برای جنجال پوز». «پوز» یک غلط مصطلح است و منظور نویسنده کارت‌خوان است. پوز یا پوزه به محدوده دهان حیوانات گفته می‌شود. اگر هم پوز را نگارش فارسی POS یا همان پی‌اواس بدانیم که این‌طور نیست و معادل فارسی پی‌اواس می‌شوند پایانه فروش نه دستگاه کارت‌خوان. کارت‌خوان معادل EFT-POS است و پایانه فروش اشاره به دستگاه‌هایی دارد که شامل کامپیوتر و صندوق و کارت‌خوان با هم است که برخی به آن صندوق فروشگاهی هم می‌گویند و فعلاً اصناف علی‌رغم تهدیدهای فراوان زیر بار استفاده از آن نرفته‌اند و ترجیح می‌دهند تا جایی که می‌توانند غیر شفاف باشند.
از این اشتباه می‌شود گذشت. خطای اصلی همان دو کلمه ابتدایی است: پایان خوش؟ کدام پایان؟ ماجرا تازه آغازشده است. کدام خوشی؟ بستگی دارد که ماجرا را از کجا نگاه کنیم. برای کسی که آشغالش را بیرون ماشینش پرت می‌کند فرقی نمی‌کند که شهر را کثافت بگیرد. او ظاهراً از شر آشغال‌های دوست‌نداشتنی‌اش راحت شده اما در عمل و در بلندمدت همه و آن فرد محترم آشغال‌ریز در خیابان هم آسیب می‌بینند. ما درزمینه کارت‌خوانی جنجالی نداشتیم. هر چه بوده جنجال زورگویی اصناف برای ندادن کارمزد بوده که با رندی تمام این‌طور القا کرده بودند که اگر آن‌ها مجبور شوند کارمزد بدهند آن را از مردم می‌گیرند. با تصمیم جدید بانک مرکزی حالا بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت به جان هم خواهند افتاد و آن کسی که از خدمتی رایگان استفاده می‌کند، یعنی آن مغازه‌دار محترم ظاهراً تنها برنده ماجرا است. البته در آینده نزدیک همه و حتی آن مغازه‌دار محترم با گران شدن پول ضرر خواهند کرد.
در این گزارش نوشته‌شده که مردم و اصناف دلیلی برای نگرانی ندارند. البته که به نظر من آن‌ها باید نگران گران شدن پول در آینده نزدیک باشند. نوشته‌شده که بانک مرکزی کارمزد تراکنش‌ها را از بانک‌ها دریافت می‌کند. یک سؤال ساده. چرا بانک مرکزی باید کارمزد را بگیرد و برای آن میدان‌داری کند؟ برای من سؤال است وقتی چیزی از چنان ارزش کمی برخوردار است که سر هزینه آن این‌همه دعوا می‌شود اصلاً چه اصراری به ادامه‌اش است؟ جایی که در روز ۲۰۰ تراکنش ۵۰ هزارتومانی دارد یعنی در روز ۱۰ میلیون تومان پول را بدون هیچ هزینه‌ای و بدون ترس از هر راهزنی به‌آسانی می‌ریزد داخل قلکی که به‌خوبی از آن نگهداری می‌کنند. حالا این بانک علاوه بر این خدمت باید هزینه هم بدهد؟ چون از رسوب پول، پول درمی‌آورد؟ خب مگر طرف سود پولش را نمی‌گیرد؟ اصلاً کدام رسوب پول؟
در همین گزارش نوشته‌شده که «بانک پذیرنده پول مردم یعنی تراکنش حساب باید ۵۰ تا ۲۵۰ تومان بابت هر تراکنش کارمزد بدهد. به‌این‌ترتیب شاید ترجیح دهد همان اول سال پولی معادل ۵ تا ۱۰ هزار تومان و یا حتی تا سقف ۵۰ هزار تومان از سپرده‌گذاران دارای عابر بانک خود بگیرد تا اجازه دهد با کارت اعتباری خود اقدام به خرید و انجام تراکنش مالی کنند.» این گزاره از نظر منطقی و ترکیب‌هایی که در آن استفاده‌شده پر از غلط است. دقت کنید که هیچ بانکی دستگاه کارت‌خوان ندارد و درواقع حساب پشت دستگاه کارت‌خوان یکی از ۱۲ شرکت پرداخت الکترونیکی متعلق به یک بانک است. جای دیگری در همین گزارش نوشته‌شده که برای تراکنش ۵۰ هزار تومان ۵۰ تومان کارمزد کسر می‌شود که می‌شود پنج‌صدم مبلغ تراکنش. چقدر؟
یا در جای دیگری ایراد گرفته‌شده که آیا نمی‌شد درصدی برای هر خرید و تراکنش مشخص کرد تا یک نظام مشخصی برقرار شود؟ ایراد کار کجاست؟ حداقل در این زمینه نامه بانک مرکزی روشن است. گفته که یک درصد مبلغ تراکنش که حداقل ۵۰ تومان است و حداکثر ۲۵۰ تومان. شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت هم PSP است نه psb.
تصور می‌کنم اگر رسانه‌ها تحلیل‌های دقیقی ارائه ندهند ما در جهل مرکب می‌مانیم. یکی از مواردی که در این مدت ذهنم را مشغول کرده این است که علی‌رغم تأثیری که کارمزد گرفتن یا نگرفتن بر زندگی همه ما دارد چرا هیچ‌کدام از اقتصاددان‌های ما هیچ اظهارنظری در این زمینه نمی‌کنند.
منبع: هفته نامه عصر ارتباط