راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

استراتژی جدید برای اخذ کارمزد: نرم و آهسته و بی‌صدا عقب‌نشینی کنیم

مازیار عربشاهی؛ کارشناس خبره صنعت پرداخت / بخشنامه اخیر بانک مرکزی خیلی مختصر به‌ظاهر مسئله اخذ کارمزد برای تراکنش‌های خرید را برای مدتی حل نموده است و پس از ماه‌ها شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت خواهند توانست منبع درآمد جایگزین خود را یافته و بر مشکلات خود غلبه نمایند. این بخشنامه ارتباط بین دو تا از مهم‌ترین بازیگرها در چرخه پرداخت را مشخص کرده است، بدون آنکه این بازیگران را در یک اکوسیستم واقعی در نظر گرفته باشد.

اخذ کارمزد از بانک پذیرنده (بانکی که حساب تسویه پذیرنده در آن افتتاح شده است) هرچند درست بوده و اقدام مثبتی به‌حساب می‌آید اما به نظر می‌رسد به‌تنهایی یک راه‌حل کامل نبوده و تنها زمانی که در یک بسته کامل که در تناسب با مجموعه‌ای از قواعد و روابط کارمزدی دیگر شکل گرفته باشد و انعطاف بیشتری در آن لحاظ شده باشد، قابل قبول بوده و از اثربخشی مناسب برخوردار خواهد شد. در این نوشتار تلاش شده ابعاد مختلف این تصمیم بررسی گردد و پیشنهادهایی جهت اثربخش کردن آن ارائه گردد.

در بخشنامه موردنظر آورده شده که نحوه تأمین کارمزد یک‌درصدی تراکنش‌های خرید و تخصیص به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب پذیرندگان حداقل ۵۰۰ ریال و حداکثر ۲۵۰۰ ریال از بانک پذیرنده اخذ گردد. همان‌طور که از جملات مشخص است این تصمیم پس از یک سری مذاکرات، چالش‌ها و کشمکش‌ها برای اخذ کارمزد و عملاً پس از شکست در اخذ کارمزد از پذیرندگان اتخاذ گردیده است و درنتیجه نوعی عقب‌نشینی نظام بانکی در مقابل سایر بازیگران در صنعت پرداخت به‌حساب می‌آید.

مهم‌ترین نکته‌ای که در این خصوص به ذهن می‌رسد این است که پس از اجرای این بخشنامه بانک‌ها چه حقوقی خواهند داشت؟ این اصلی‌ترین قاعده تجارت است که کسی که قرار است پول بپردازد از حقوقی برخوردار باشد، حقوقی که کاملاً شفاف بوده و مطمئن باشیم که طرف مقابل از وجود آن‌ها آگاهی دارد. یکی از این حقوق این است که درصورتی‌که بانک به‌عنوان طرف معامله (که در ازای دریافت منفعتی در نظر است کارمزد پرداخت نماید) بتواند از دریافت خدمت صرف‌نظر نموده و مبلغ موردنظر را پرداخت ننماید. به عبارتی حداقل باید اجازه بانک برای اینکه یک حساب به‌عنوان حساب تسویه پذیرنده معرفی گردد، در نظر گرفته شود. البته تجربه نشان می‌دهد که بدون داشتن این نیازمندی و تنها با کمک نیروی حاکمیتی بانک مرکزی این ضوابط قابلیت اجرا دارد و فقط ممکن است منجر به‌نوعی عدم رضایت برای پرداخت‌کننده گردد.

نکته بعدی که در بخشنامه مجالی برای پرداختن به آن نبوده و در آینده به‌تدریج برای آن نیز راهکارهایی ایجاد خواهد شد این است که آیا امکان تقلب وجود دارد؟ آیا ممکن است بانک در مواردی احساس غبن نماید؟ و یا واکنش بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت زمانی که یک پذیرنده به شکل غیرواقعی نسبت به ایجاد تراکنش نماید چه خواهد بود. چه کسی مسئولیت شناسایی و کشف چنین رخدادهایی را دارد و چگونه بانک‌ها در مقابل چنین مشکلاتی محافظت خواهند شد؟ این مشکل می‌تواند منجر به تقاضای دریافت شماره کارت مشتری توسط بانک پذیرنده گردد.

به‌تدریج با بررسی دقیق‌تر این بخشنامه کوتاه به نظر می‌رسد که به‌جای تکمیل و همخوانی با بخشنامه‌های قبلی تا حدی با بخشنامه ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ که در آن روابط بین پذیرنده، شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و بانک مشخص گردیده تناقض دارد. به‌عنوان‌مثال آیا پذیرنده، مربوط به بانک است؟ و درنتیجه بایستی قراردادهای پذیرندگان به شکلی تغییر یابد که بانک نیز به‌نوعی ذینفع باشد یا اصولاً قرارداد با بانک منعقد گردد؟ در چنین صورتی قاعدتاً شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت نیز مانند گذشته باید با بانک‌ها قرارداد نگهداری پایانه‌های فروش داشته باشند. این تناقض حتی می‌تواند تا حدی خطرناک به‌حساب بیاید.

ساختار کارمزد برای بانک پذیرنده بر اساس تراکنش در نظر گرفته شده است درنتیجه اگر یک تراکنش تنها یک ذی‌نفع نداشته باشد (امکانی که در سوئیچ شاپرک دیده شده و پشتیبانی می‌شود) یعنی زمانی که مبلغ یک تراکنش بین چند حساب داخل یک بانک یا بانک‌های مختلف توزیع می‌گردد نحوه محاسبه کارمزد به چه شکلی در خواهد آمد. این ابهام در مورد رفع مغایرت‌ها و برگشت از خرید نیز وجود خواهد داشت.

داشتن کف مبلغ برای کارمزد در نظر گرفته شده از منطق کافی برخوردار نیست. چرا بانک برای تراکنش‌های زیر ۵۰۰۰۰ ریال باید ۵۰۰ ریال پرداخت نماید؟ به‌عنوان‌مثال برای یک تراکنش ۱۰۰۰ ریالی که هیچ کنترلی نیز در انجام یا عدم انجام آن ندارد بایستی ۵۰ درصد کارمزد متقبل گردد. همچنین زمانی که پذیرنده و دارنده هر دو در یک بانک حساب داشته باشند نیز اخذ چنین کارمزدی قابل دفاع نخواهد بود.

هرچند با اخذ این کارمزد ممکن است مشکل درآمدی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت تا حدی حل شود (هرچند ممکن است قراردادهای فعلی این شرکت‌ها با بانک‌ها را تحت تأثیر قرار دهد به‌نحوی‌که شرکت‌ها مجبور به عودت دادن بخشی از کارمزد به بانک گردند)، اما هنوز برای کارت‌های اعتباری و کارمزدی که باید به بانک صادرکننده پرداخت شود راهکاری پیدا نشده است.

همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد با وجودی که اخذ کارمزد از بانکی که حساب پذیرنده در آن است یکی از الزامات داشتن یک مکانیسم جامع کارمزدی به‌حساب می‌آید، بهتر است کل مجموعه شامل کلیه ذینفعان و بازیگران را به‌عنوان یک سیستم در نظر گرفته و دید جامعی نسبت به کلیه نیروهایی که در این سیستم منجر به عمل و عکس‌العمل خواهند شد مدل خود را استوار سازیم به این منظور پیشنهاد می‌شود، نرخ ثابت و غیر منعطف بودن در این مدل حذف گردد و تلاش گردد کارمزدهای موردنظر مبتنی بر قرارداد بین بانک و شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت در نظر گرفته شود. همچنین در این سیستم نباید هزینه‌های خدماتی که ایجاد و ارائه می‌گردد صرفاً از یکی از ذینفعان دریافت گردد و هر کسی منفعتی کسب می‌نماید باید متناسب با آن هزینه‌های آن را نیز در قالب کارمزد پرداخت نماید.

ازنظر نحوه محاسبه کارمزد نیز به‌جای آنکه این بخش از کارمزد بر اساس تراکنش در نظر گرفته شود (با توجه به اینکه تعداد تراکنش‌ها ارتباطی به بانک تسویه کننده یا بانک حساب پذیرنده ندارد) محاسبه بایستی بر اساس تعداد تسویه در روز و مبلغ تسویه با بانک پذیرنده باشد همچنین با توجه به تفاوت منفعت بانک از نوع حساب پذیرنده، نوع حساب نیز می‌تواند عاملی برای در نظر گرفتن مبلغ کارمزد به‌حساب آید. همچنین بایستی برخی از حساب‌های بانک‌ها قابلیت آن را داشته باشند که از قرار گرفتن در لیست تسویه‌حساب شاپرک مستثنا شده تا بانک قادر به تفکیک مشتریان و عدم ارائه خدمت موردنظر در صورت تمایل گردد. این اقدامات می‌تواند بسیاری از پذیرندگان را به سمت تسویه‌های روزانه و یا حتی در فواصل زمانی طولانی‌تر سوق داده و همچنین روابط پذیرندگان به‌عنوان مشتری صاحب حساب بانک با بانک را تنظیم کند بدون آنکه ارتباط پذیرنده با شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت را تحت تأثیر قرار دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.