پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در روزهایی که فیلترینگ، اختلال‌های گسترده و کاهش کیفیت اینترنت، زندگی مردم و فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال را مختل کرده است، انتشار فرمی از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و دیگر نهادهای صنفی برای دسترسی محدود برخی شرکت‌ها به اینترنت آزاد، واکنش‌های فراوانی را به دنبال داشته است. این پرسش جدی مطرح شده که آیا قرار است «حق دسترسی به اینترنت آزاد» به «امتیازی خاص» تبدیل شود؟ آیا طبقه‌بندی دسترسی، راه‌حلی برای حل بحران است یا مقدمه‌ای برای تعمیق آن؟ این یادداشت تلاشی است برای بازخوانی یک مطالبه ساده اما مهم: حق شفاف‌سازی و دسترسی برابر به اینترنت.
مطالبه روشن مردم: شفافیت، صداقت، پاسخگویی
ماه‌هاست که مردم ایران با مشکلات فزاینده در حوزه ارتباطات دیجیتال مواجه‌اند. فیلترینگ فراگیر، افت شدید کیفیت خدمات، قطعی‌های مکرر و محدودیت‌های سنگین، نه‌تنها زندگی روزمره افراد را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه بسیاری از کسب‌وکارهای مبتنی بر اینترنت را زمین‌گیر کرده است. در این میان، به طور ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی عمومی، فرمی از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای منتشر شده که طبق آن، برخی کسب‌وکارها می‌توانند برای دسترسی به اینترنت با «سطح دسترسی بالاتر» ثبت‌نام کنند.
سؤال اینجاست؛ آیا این اقدام به معنای رسمی‌شان اینترنت طبقاتی است؟ و اگر چنین است، چرا مردم از آن بی‌اطلاع‌اند؟
سازمان نظام صنفی باید پاسخ دهد
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، به‌عنوان بازوی صنفی و مشورتی بخش خصوصی، موظف است به‌روشنی توضیح دهد: آیا انتشار این فرم رسمی بوده و با هماهنگی نهادهای حاکمیتی انجام شده است؟ اهداف طراحی این فرم چه بوده؟ این اقدام به درخواست کدام نهاد صورت‌گرفته؟ چرا هیچ اطلاع‌رسانی عمومی و شفاف پیش از آن انجام نشده است؟
وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت باید شفاف‌سازی کنند
مردم و کسب‌وکارها حق دارند بدانند: آیا دسترسی به اینترنت در کشور به‌صورت طبقه‌بندی‌شده اجرا می‌شود؟ آیا اینترنت آزاد صرفاً به شرکت‌هایی اعطا می‌شود که در سامانه‌های خاص ثبت‌نام و تأیید شده‌اند؟ جایگاه کسب‌وکارهای کوچک، استارتاپ‌ها، رسانه‌ها، خبرنگاران، معلمان، هنرمندان، دانشجویان و کاربران عادی در این طرح چیست؟ آیا قرار است بخشی از مردم از «حق ارتباط» برخوردار باشند و بخش دیگری از آن محروم بمانند؟
اگرچه وزیر ارتباطات از حل مشکلات اینترنت و بهبود دسترسی سخن گفته، اما آنچه مردم در عمل تجربه می‌کنند، هنوز با این اظهارات فاصله دارد. قطعی‌ها، کندی شدید و انسداد پلتفرم‌ها همچنان ادامه دارد و بهبودی ملموس در کیفیت خدمات احساس نمی‌شود. اعلام رسمی بهبود، بدون تغییر در واقعیت، نه‌تنها موجب رضایت عمومی نخواهد شد، بلکه باعث افزایش شکاف اعتماد میان مردم و سیاست‌گذاران می‌شود.
اینترنت اضطراری؛ آغاز یک مسیر نگران‌کننده؟
در نگاه نخست، ممکن است ارائه دسترسی به برخی کسب‌وکارها تحت عنوان «اینترنت اضطراری»، اقدامی برای حل موقت مشکل ارتباطی آن‌ها تلقی شود، اما اگر این سیاست، بدون گفت‌وگوی عمومی، بدون سند شفاف و بدون نقشه راه مشخص اجرا شود، احتمال دارد آغاز مسیری نگران‌کننده باشد؛ مسیری که می‌تواند نتایج ناخواسته‌ای به همراه داشته باشد:
- نهادینه‌سازی اینترنت چندسطحی و طبقاتی
- ایجاد تبعیض دیجیتال میان شهروندان بر مبنای مجوز، تأیید یا وابستگی
- ضربه به زیرساخت اقتصاد دیجیتال که اساس آن بر عدالت در دسترسی و فرصت برابر است
- تشدید بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌گذاری‌های ارتباطی کشور
کسب‌وکارها؛ قربانی خاموش سیاست‌های ناپایدار
بخش بزرگی از اقتصاد امروز ایران به اینترنت وابسته است. کسب‌وکارهای دیجیتال، استارتاپ‌ها، فروشگاه‌های آنلاین، پلتفرم‌های خدماتی و حتی صنایع سنتی، برای ادامه فعالیت روزمره خود به اینترنت پایدار و بدون فیلتر نیاز دارند.
اجرای سیاست‌های غیرشفاف، ناگهانی و تبعیض‌آمیز، علاوه بر آسیب مستقیم به این کسب‌وکارها، می‌تواند منجر به مهاجرت نخبگان، افزایش بیکاری و ناپایداری بیشتر در فضای اقتصادی کشور شود.
اینترنت، یک امتیاز نیست؛ یک حق است
دسترسی آزاد به اینترنت، حق هر شهروند است؛ نه امتیازی خاص برای گروهی محدود. نباید ارتباط با جهان، به امتیازی تشریفاتی تبدیل شود که تنها با مجوز، فرم یا رابطه خاص در دسترس باشد. شفافیت، کلید بازسازی اعتماد عمومی است. اگر برنامه‌ای وجود دارد، باید صادقانه با مردم در میان گذاشته شود؛ اگر اشتباهی رخ‌داده، باید مسئولانه اصلاح شود و اگر سیاستی در حال اجراست، باید قانونمند، شفاف و عادلانه باشد.
شفاف‌سازی
شفاف‌سازی؛ نه مطالبه‌ای سیاسی، بلکه ضرورتی ملی است. بی‌اعتمادی دیجیتال در حال گسترش است و تداوم سکوت مسئولان، تنها آن را عمیق‌تر می‌کند. مردم ایران صبورند، اما ناآگاه نیستند؛ می‌پرسند، مطالبه می‌کنند، و انتظار دارند پاسخ‌هایی شفاف و محترمانه دریافت کنند. امروز، زمان پاسخگویی است؛ پیش از آنکه فرصت گفت‌وگو جای خود را به شکاف عمیق‌تر اعتماد بدهد.