شکایت ۲.۷ میلیارد دلاری از استاندارد چارترد به دلیل مشارکت در یک پرونده فساد مالی

بانک استاندارد چارترد با شکایتی به ارزش بیش از ۲.۷ میلیارد دلار روبه‌رو شده که در ارتباط با نقش احتمالی این بانک در پرونده فساد مالی صندوق ثروت ملی مالزی (1MDB) مطرح شده است. این شکایت روز دوشنبه در سنگاپور توسط مأموران تسویه ثبت شد که در تلاش برای بازگرداندن میلیاردها دلار اختلاس از این صندوق هستند.

 بر اساس این شکایت، بانک استاندارد چارترد متهم است که بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ در بیش از ۱۰۰ تراکنش بانکی نقش داشته که به انتقال و پنهان‌سازی پول‌های دزدیده‌شده کمک کرده‌اند. مدعیان می‌گویند این بانک در انجام وظایف مربوط به کنترل‌های ضد پول‌شویی کوتاهی کرده و هشدارهای مهم را نادیده گرفته است.

 سخنگوی بانک در واکنش به این اتهامات به فایننشال تایمز گفت که هنوز مدارک رسمی شکایت را دریافت نکرده‌اند و این ادعاها را بی‌اساس دانسته است. او افزود شرکت‌های شاکی «شرکت‌های صوری و بدون فعالیت تجاری مشروع» هستند و بانک باقدرت از خود دفاع خواهد کرد. همچنین اعلام شد که استاندارد چارترد سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی برای تقویت سیستم‌های مقابله با پول‌شویی انجام داده است.

 پرونده 1MDB یکی از بزرگ‌ترین فسادهای مالی تاریخ محسوب می‌شود که طبق اعلام مقامات آمریکایی، دست‌کم ۴.۵ میلیارد دلار توسط جو لو، سرمایه‌گذار مالزیایی و محور این پرونده، به‌صورت پیچیده‌ای دزدیده شده است. این فساد باعث شد نخست‌وزیر وقت مالزی، نجیب رزاق، محاکمه و به شش سال زندان محکوم شود.

 این پرونده همچنین پای چند بانک بزرگ جهان را نیز به میان کشاند. به‌عنوان‌مثال، ماه گذشته تیم لایسنر، مدیر پیشین بانک گلدمن ساکس، توسط دادگاهی در نیویورک به دو سال زندان محکوم شد.

 شرکت خدمات مالی Kroll که مسئول هماهنگی بازگرداندن اموال 1MDB است، بیش از ۲.۷ میلیارد دلار پول مرتبط با این پرونده را از طریق حساب‌های استاندارد چارترد شناسایی کرده است. منابع مطلع می‌گویند بخشی از این پول‌ها برای پرداخت به نجیب رزاق و خرید کالاهای لوکس برای خانواده‌اش استفاده شده است.

 همچنین سیستم مالی سنگاپور به دلیل نقش خود در انتقال این وجوه مورد انتقاد قرار گرفت و پس از این ماجرا قوانین ضد پول‌شویی در این کشور سخت‌گیرانه‌تر شد.

 در سال ۲۰۱۶، مرجع پولی سنگاپور (MAS) بانک استاندارد چارترد را به دلیل ۲۸ مورد نقض مقررات ضد پول‌شویی بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، به مبلغ ۵.۲ میلیون دلار سنگاپور (حدود ۴ میلیون دلار آمریکا) جریمه کرد. MAS اعلام کرد این تخلفات به دلیل ضعف سیاست‌ها، نظارت ناکافی و آگاهی کم برخی کارکنان بانک درباره ریسک‌های پول‌شویی رخ‌داده است. هرچند سوءنیت عمدی دیده نشده، اما MAS خواستار اقدامات انضباطی در بانک شد.