پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نامه معاون وزیر اقتصاد که بر اساس آن افرادی که پرونده مالیاتی ندارند و بیش از ۲۰۰ تراکنش کارت به کارت یا بیش از ۱۰ میلیارد ریال در ماه جابه‌جا می‌کنند، از این خدمات محروم می‌شدند را باطل کرد. دیوان اعلام کرد این محدودیت‌ها خارج از حدود اختیارات مرکز اطلاعات مالی بوده و بدون حکم قضایی نمی‌توان چنین محدودیت‌هایی اعمال کرد. این تصمیم، گامی مهم در حمایت از حقوق مالی شهروندان و جلوگیری از محدودیت‌های غیرقانونی است.
شرح شکایت
شخصی در دادخواستی علیه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شکایت کرد و خواستار ابطال نامه شماره ۱۵۰۲/۰۱/۶۵/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی شد.
او در توضیح شکایت خود بیان کرده است:
۱. معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی با ابلاغیه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی سقف تراکنش‌های کارت به کارت اشخاص حقیقی را در شبکه بانکی به ۲۰۰ تراکنش یا حداکثر یک میلیارد تومان در ماه محدود کرده‌اند، با توجیه پیشگیری از پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم یا فرار مالیاتی.
۲. بانک مرکزی نیز این محدودیت را در شبکه بانکی اجرا کرده است.
۳. مدیرکل روابط‌عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤالی درباره مبنای قانونی این محدودیت اعلام کرده که این اقدام در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی است.
اما شاکی در نقد این پاسخ بیان کرده که متن تبصره مذکور تنها بیان می‌کند که اگر مرکز ریسک معامله یا خدمت را بیش از حد قابل‌قبول تشخیص دهد، اشخاص باید از ارائه آن خودداری کنند، ولی منشأ این تشخیص مشخص نیست و هیچ استناد قانونی صریحی برای ایجاد چنین محدودیتی در معاملات بانکی و اقتصادی شهروندان ارائه نشده است.
او همچنین گفته است که تعمیم جلوگیری از فساد احتمالی به کل جمعیت استفاده‌کننده از کارت به کارت، به‌عنوان توجیهی برای ایجاد محدودیت، منطقی نیست و همچنین سؤال کرده است چرا ابزارهای دیگر مانند ساتنا، شبا، پایا و چک شامل این محدودیت نمی‌شوند؟
در نهایت شاکی به استناد اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تأکید کرده که هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله ضرر به دیگران قرار دهد و این محدودیت گسترده معاملات بدون تدبیرهای بهتر، نقض حقوق اساسی شهروندان است.
متن نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای دکتر فرزین،
رئیس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
با سلام و احترام،
نظر به استفاده برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به‌ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور، و باتوجه‌به اطلاعات سال ۱۴۰۱ درباره تراکنش‌های افراد فاقد پرونده مالیاتی که بیش از ۱۰۰ تراکنش دریافتی باارزش حداقل ۳۵ میلیون تومان در ماه داشته‌اند، و در اجرای تبصره ۳ ماده ۸ آیین‌نامه ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی، ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی ممنوع است.
خواهشمند است دستور فرمایید این محدودیت به مبادی ذی‌ربط ابلاغ و گزارش عملکرد هر سه ماه به این مرکز ارسال گردد.
لازم به ذکر است این محدودیت شامل سایر ابزارهای پرداخت نمی‌شود و امکان بازنگری و گسترش آن به سایر گروه‌ها و ابزارهای پرداخت با دریافت داده‌های دقیق‌تر وجود دارد.
معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛
دبیر شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم
دفاع وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت امور اقتصادی و دارایی در لایحه‌ای توضیح داده است:
۱. در بند ۳ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی، مرکز اطلاعات مالی به طور دقیق مشخص شده و وظایف آن از جمله تشخیص ریسک‌ها به این مرکز واگذار شده است؛ بنابراین، ابلاغیه مورد شکایت در راستای اجرای قانون و در حوزه صلاحیت این مرکز بوده است.
۲. اختصاص محدودیت به خدمات کارت به کارت به دلیل آمار دقیق تراکنش‌های افراد فاقد پرونده مالیاتی است و عدم شمول سایر ابزارهای بانکی به معنای بی‌اهمیت‌بودن پول‌شویی از طریق آن‌ها نیست. همچنین درخواست تعمیم محدودیت به سایر خدمات بانکی، مغایر استدلال‌های شاکی مبنی بر نقض آزادی‌های عمومی است.
۳. استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی از سوی شاکی فاقد وجاهت است؛ زیرا محدودیت اعمال شده در راستای منافع عمومی و جلوگیری از فرار مالیاتی است و تعارضی با آزادی‌های عمومی ندارد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی خواستار رد شکایت شده است.
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱/۲ با حضور رئیس و معاونان دیوان و رؤسا و مستشاران شعب، پس از بحث‌وبررسی، با اکثریت آرا به شرح زیر رأی صادر کرد:
۱. بر اساس قانون مبارزه با پول‌شویی، اشخاص مشمول موظف به اجرای مقررات و برنامه‌های داخلی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم هستند و نظارت بر موارد یاد شده بر عهده مرکز اطلاعات مالی است.
۲. در تبصره ۳ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ آمده است که اگر مرکز ریسک خدمت یا معامله‌ای را بیش از سطح قابل‌قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول باید از ارائه آن خودداری کنند. ولی در ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پول‌شویی آمده که مرکز اطلاعات مالی صرفاً جمع‌آوری اطلاعات و ارائه به قوه قضائیه را بر عهده دارد و اختیاری برای ایجاد محدودیت بدون حکم قضایی ندارد.
۳. بنابراین، بخش‌نامه مورد شکایت که برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی محدودیت ایجاد کرده و ارائه خدمات کارت به کارت آن‌ها را ممنوع کرده است، خارج از حدود اختیار قانونی این مرکز بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری باطل می‌شود.
۴. این رأی طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲) برای مراجع قضایی و اداری معتبر و لازم‌الاجرا است.
منبع
ایسنا
