پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
کوروش پرویزیان: کارآمدی سیاست پولی در گرو هم‌راستایی با سایر سیاست‌های کلان است
کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، در نشست خبری سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اعلام کرد که این دوره بر ارزیابی قوانین جدید، به ویژه قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه، تمرکز دارد. پرویزیان با تأکید بر نقش سیاست‌های پولی در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، به تحلیل تحولات ارزی اخیر از جمله راه‌اندازی بازار ارز تجاری پرداخت
سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در تاریخ ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت‌ماه برگزار خواهد شد. در نشست خبری این همایش که امروز (۲۰ اردیبهشت) برگزار شد، کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، به جزئیات برنامه این همایش اشاره کرد و از تمرکز این دوره بر ارزیابی تحولات قانونی جدید، از جمله قانون بانک مرکزی و برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه سخن گفت. محمد اخباری، مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز در این نشست به نقش بانک مرکزی در ثبات اقتصادی، سیاست‌های ارزی و تأمین مالی تولید پرداخته و تأکید کرد که هدف از راه‌اندازی بازار ارز تجاری، تنظیم‌گری و ایجاد بازار رسمی باثبات است.
به دنبال اصلاح رویکردها و بهبود سیاست‌های پولی
کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، درباره سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت:
«این همایش در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت‌ماه، برگزار می‌شود. در چهار ماه گذشته، هشت پیش‌نشست تخصصی با تمرکز بر ارتقای حکمرانی پولی و بانکی و بر اساس اسناد بالادستی برگزار کردیم. در این نشست‌ها، اساتید، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه پولی و مالی حضور داشتند و دیدگاه‌های خود را درباره محورهای اصلی همایش ارائه دادند. مجموعه مباحث و نتایج این پیش‌نشست‌ها در سایت پژوهشکده پولی و بانکی در دسترس عموم قرار گرفته است.»
او با اشاره به تحولات قانونی اخیر در کشور افزود: «امسال به طور خاص به قوانینی که اخیراً ابلاغ شده‌اند، توجه داریم. قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه ۱۴۰۳ ابلاغ شده و اکنون در نخستین سال اجرای آن قرار داریم. یکی از محورهای اصلی همایش، ارزیابی این قانون و نحوه اجرای آن در ساختار بانک مرکزی است. از سوی دیگر، امسال نخستین سال اجرای برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه نیز هست و در همین راستا، در این همایش به ارزیابی مفاد این برنامه در ارتباط با سیاست‌های پولی و ارزی پرداخته خواهد شد. قانون تأمین مالی تولید نیز در اردیبهشت‌ماه امسال ابلاغ شده و ما در حال حاضر در نخستین سال اجرای آن هستیم. بررسی تأثیر این قانون بر سیاست‌های پولی از دیگر موضوعات کلیدی این همایش خواهد بود.»
پرویزیان در ادامه به رویدادهای ارزی مهم کشور پرداخت و گفت: «تشکیل مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین راه‌اندازی بازار ارز تجاری از جمله تحولات جدیدی است که زمینه مناسبی برای تحلیل و ارزیابی عملکرد آن‌ها در این همایش فراهم شده است. براین‌اساس، علاوه بر هشت پیش‌نشست برگزارشده، ۱۰ نشست تخصصی و یازده کارگاه نیز برای زمان برگزاری همایش در نظر گرفته شده که نشست‌ها در دو سالن اصلی و کارگاه‌ها در سالن‌های جنبی برگزار خواهند شد.»
او با اشاره به شعار سال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید»، درباره نقش این همایش در تحقق آن عنوان کرد: «در این همایش سعی داریم به این پرسش پاسخ دهیم که سیاست‌های پولی و ارزی چگونه می‌توانند به تأمین مالی تولید کمک کنند. در شرایط فعلی اقتصاد کشور، یکی از نیازهای اساسی، ایجاد ارتباط مؤثر میان سیاست‌های پولی و هدف‌گذاری‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری است. همچنین، جایگاه نظارت فقهی در ساختار بانک مرکزی که در قانون جدید دستخوش تغییراتی شده، از جمله مباحث مهمی است که در برخی محورهای همایش به آن پرداخته خواهد شد.»
او با اشاره به استقبال نخبگان دانشگاهی و بانکی از این رویداد گفت: «تا امروز ۱۶۵ مقاله از سوی اساتید دانشگاه، متخصصان حوزه پولی و پژوهشگران اقتصادی به دبیرخانه همایش ارسال شده که از این تعداد، ۲۷ مقاله پذیرفته شده است. ۱۸ مقاله در طول برگزاری همایش ارائه خواهد شد و مابقی مقالات در قالب کتاب همایش به چاپ خواهد رسید.»
پرویزیان در پایان به حضور سخنرانان کلیدی این همایش اشاره کرد و گفت: «رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی و محمدجواد ایروانی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سخنرانان اصلی این دوره از همایش هستند. رئیس‌کل بانک مرکزی به طور خاص درباره سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی سخنرانی خواهد داشت و برنامه‌ها و سیاست‌های این نهاد در سال پیشرو را تشریح خواهد کرد.»
او تأکید کرد: «سیاست پولی یکی از عناصر اصلی و تأثیرگذار بر اقتصاد کلان کشورهاست. در دنیای امروز، رقابت‌پذیری کشورها در سطح بین‌المللی ارتباط مستقیمی با نحوه تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی دارد. اصلاح ابزارها و روش‌های سیاست‌گذاری پولی برای فعالان اقتصادی اهمیت فراوانی دارد و به همین دلیل همایش سیاست‌های پولی و ارزی به شکل سالانه و هدفمند برگزار می‌شود. سیاست تثبیت که طی سه سال گذشته از سوی بانک مرکزی دنبال شده، به‌عنوان جهت‌گیری اصلی این نهاد در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت و امیدواریم این همایش بستر اصلاح رویکردها و بهبود سیاست‌ها را فراهم کند. سیاست پولی و ارزی ماهیتی تک‌بُعدی ندارد و موفقیت آن‌ها وابسته به هماهنگی کامل با سایر سیاست‌های اقتصادی، از جمله سیاست‌های مالی، تجاری و قانون‌گذاری است.»
هدف از بازار ارز تجاری، تنظیم‌گری و ایجاد بازار رسمی باثبات است
محمد اخباری، مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی، نیز در این نشست درباره نقش بانک مرکزی در ثبات اقتصادی گفت: «سیاست‌های پولی و ارزی از جمله مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است. کمک به ثبات اقتصاد کلان، کنترل تورم، تسهیل رشد اقتصادی و سایر اهدافی که در قانون برای این نهاد پیش‌بینی شده، در چهارچوب سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی دنبال می‌شود. در سال‌های اخیر، بانک مرکزی دو سیاست اصلی را در دستور کار خود قرار داده است: عملیات بازار باز و کنترل مقداری ترازنامه. این دو ابزار به بانک مرکزی اجازه داده‌اند که نرخ و مقدار تقاضای نقدینگی را کنترل کرده و از این طریق بر تورم اثر بگذارد. البته این ابزارها نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند. به طور مشخص، در زمینه کنترل نرخ سود، شرایط خاص نظام بانکی کشور باعث شده یکی از کانال‌های کلیدی انتقال سیاست پولی کارایی لازم را نداشته باشد. برای حل این مشکل، مجموعه‌ای از اصلاحات و سیاست‌های مکمل در نظر گرفته‌ایم تا کارایی ابزار نرخ سود در سیاست پولی افزایش پیدا کند.»
او در ادامه درباره چالش‌های بودجه‌ای و تأثیر آن بر اهداف بانک مرکزی گفت: «در زمینه کنترل مقداری نقدینگی نیز، اگرچه در دستیابی به اهداف اولیه موفق بودیم، اما ناترازی بودجه‌ای دولت و کسری مالی مزمن می‌تواند مانعی در مسیر سیاست‌گذاری مؤثر باشد. تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق یا استقراض مستقیم، به‌ویژه اگر بانک‌ها به سمت خرید گسترده اوراق بدهی دولتی بروند، منجر به افزایش ناترازی بانک‌ها خواهد شد. این ناترازی، به نوبه خود، به افزایش پایه پولی و در نهایت تورم دامن می‌زند.»
اخباری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع تأمین مالی تولید و کسب‌وکارهای کوچک اشاره کرد و توضیح داد: «برخی کسب‌وکارهای نوپا و کوچک در زمینه دسترسی به منابع مالی با مشکلات ساختاری روبه‌رو هستند. به همین دلیل در این همایش، تمرکز ویژه‌ای بر موضوع تأمین مالی تولید خواهیم داشت. در همین راستا، یکی دیگر از محورهای مهم بانک مرکزی، بحث هدایت اعتبار است. هرچند این سیاست مخالفانی دارد و برخی منتقد اجرای آن هستند، اما در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، اجرای سیاست هدایت اعتبار یک الزام است. رشد اقتصادی بدون ایجاد زیرساخت ممکن نیست و بانک مرکزی در چهارچوب همین رویکرد، برنامه‌هایی برای جهت‌دهی اعتبارات به بخش‌های اولویت‌دار تدوین کرده است.»
او در ادامه به بازار ارز تجاری پرداخت و گفت: «بازار ارز تجاری سال گذشته باهدف ایجاد انگیزه در میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان راه‌اندازی شد و اکنون کلیه مبادلات ارزی کشور از طریق این بازار انجام می‌گیرد. سیاست ارزی بانک مرکزی تمرکز بر بازار غیررسمی نیست، چرا که نرخ‌های بازار غیررسمی به‌شدت از فضای روانی و اخبار سیاسی تأثیر می‌پذیرند. سیاست بانک مرکزی ایجاد یک بازار رسمی، باثبات و قابل‌اتکا برای اقتصاد کشور است.»
اخباری درباره هدف از راه‌اندازی بازار ارز تجاری توضیح داد: «هدف از ایجاد این بازار، یکسان‌سازی نرخ‌های رسمی و غیررسمی نبوده، چرا که اساساً این امر در شرایط فعلی ممکن نیست. ساختار اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که رشد اقتصادی بالا، نیازمند حجم زیادی ارز است و این در حالی است که کشور با محدودیت‌های تأمین ارز روبه‌روست. از سوی دیگر، اقتصاد ما زمینه فرار سرمایه دارد و بخشی از ارز ممکن است از بازار رسمی به بازار غیررسمی نشت کند. همین واقعیت‌ها ایجاب می‌کند که بانک مرکزی نقش تنظیم‌گر و ناظر خود را ایفا کند، نرخ ارز را تعدیل کند و بازار رسمی را باثبات نگه دارد. در بازاری که تحت‌تأثیر اخبار منفی و مثبت نوسان‌های شدید رخ می‌دهد، ایجاد یک بازار رسمی باثبات و همسو باسیاست تثبیت اقتصادی ضرورت دارد.»
مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «افزایش نرخ ارز مستقیماً بر نرخ تورم اثرگذار است. محاسبات ما نشان می‌دهد که افزایش یک‌واحدی نرخ ارز، در بلندمدت می‌تواند حدود یک درصد به نرخ تورم اضافه کند. بر اساس آخرین آمار منتشرشده، تورم ماهانه فروردین‌ماه ۳.۱ درصد بوده و نرخ تورم سالانه نیز در روز برگزاری همایش اعلام خواهد شد.»
او با اشاره به رابطه نرخ تأمین مالی و سرمایه‌گذاری اظهار داشت: «نرخ تأمین مالی از عوامل مهم در سرمایه‌گذاری اقتصادی است و این نرخ ارتباط نزدیکی با نرخ تورم دارد. اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم و انتظارات تورمی را کاهش دهیم، امکان کاهش نرخ بهره نیز فراهم می‌شود. این کاهش می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید کمک کند. بااین‌حال، اتکا صرف به تزریق نقدینگی و افزایش اعتبار، بدون توجه به بهره‌وری و ساختار اقتصاد، می‌تواند صرفاً موجب افزایش تقاضا و در نتیجه، رشد تورم شود؛ بدون اینکه اثری جدی بر رشد اقتصادی واقعی داشته باشد. بانک مرکزی در راستای سیاست‌های تولیدمحور خود، برنامه‌ای برای کاهش نرخ سود به‌صورت مستقیم ندارد. بلکه با طراحی بسته‌های متنوع و هدفمند در حوزه تأمین مالی، قصد دارد به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید کمک کند. هدف ما این است که تأمین مالی به سمت بخش‌های مولد هدایت شود و این کار از طریق سیاست‌گذاری دقیق و هماهنگی با سایر ارکان اقتصادی دنبال خواهد شد.»
