پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مهتاب یادداشت، قائم‌مقام دایاچین / در بازارهایی که هر روز پیچیده‌تر می‌شوند و در زمانی که سرمایه‌گذار با هزاران سیگنال متضاد مواجه است، سؤال ساده‌ای که بارها در ذهنم تکرار می‌شود این است که آیا ما به‌اندازه کافی درباره «شکل سرمایه‌گذاری» فکر کرده‌ایم؟ نه صرفاً درباره بازدهی، بلکه درباره سازوکارهایی که به سرمایه‌گذار این احساس را منتقل کند که مالک دارایی واقعی است، به اطلاعات دسترسی شفاف دارد، و در هر لحظه می‌تواند در تصمیم‌گیری مشارکت کند.
پاسخ به این سؤال، مرا به یکی ازجدی‌ترین موضوعات امروز بازارهای مالی، یعنی شکاف میان ابزارهای سرمایه‌گذاری سنتی و خواسته‌های سرمایه‌گذار نسل جدید رسانده. نسلی که با فضای دیجیتال بزرگ شده، با مفاهیم دارایی غیرمتمرکز، دسترسی ۲۴ ساعته، و مالکیت شفاف خو گرفته، اما هنوز ناچار است در بسیاری از کشورها، از سازوکارهایی استفاده کند که برای دهه‌های گذشته طراحی شده‌اند. سازوکارهایی که با شفافیت ناکافی، نقدشوندگی محدود، و فرآیندهای سنگین نقل‌و‌انتقال، حتی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ هم قفل‌های کارکردی به‌وجود آورده‌اند.
در این نقطه است که مفهوم توکن‌سازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نه به‌عنوان یک مد تازه، بلکه به‌عنوان یک پاسخ عمیق به ناکارآمدی ساختار فعلی مطرح می‌شود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، با تمام مزایایشان، یکی از محافظه‌کارانه‌ترین نهادهای بازار مالی باقی مانده‌اند. ساختار آن‌ها، اگرچه بهینه برای مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها طراحی شده، اما همچنان گرفتار الگوهای اجرایی قدیمی است. از نحوه قیمت‌گذاری و افشای اطلاعات گرفته تا شیوه تخصیص واحدها و محدودیت در نقدشوندگی، همگی نشان می‌دهند که ما با یک ابزارمالی با کارکردی قوی اما از منظر فنی فرسوده مواجهیم. این مسئله، به‌ویژه در مواجهه با دارایی‌های غیرنقد مانند املاک، فلزات گران‌بها یا پروژه‌های زیرساختی بیشتر خود را نشان می‌دهد.
توکن‌سازی، در این فضا، نه به‌عنوان تزئینی فناورانه، بلکه به‌مثابه بازآفرینی کارکرد صندوق‌ها عمل می‌کند. بازآفرینی‌ای که سه مؤلفه‌ی اصلی را هدف قرار می‌دهد:
۱. شفافیت مالکیت و فرایند
۲. دسترسی بلادرنگ به اطلاعات و دارایی
۳. قابلیت مشارکت فعال سرمایه‌گذار در مدیریت نقدشوندگی
وقتی واحدهای یک صندوق به توکن‌هایی تبدیل می‌شوند که بر بستر دفتر کل توزیع‌شده قابل ردیابی‌اند، ما عملاً وارد مرحله‌ای جدید از مالکیت می‌شویم. در این ساختار، دیگر لازم نیست برای فروش، انتقال یا وثیقه‌گذاری یک واحد صندوق، درگیر فرآیندهای سنتی و غیرهم‌زمان باشیم. هر واحد، تبدیل به یک دارایی دیجیتال می‌شود که می‌تواند فوراً در یک بازار ثانویه معامله شود، یا به‌عنوان وثیقه در پلتفرم‌های اعتباری تعریف شود.
در این چارچوب، مدل‌های ارتباطی با سرمایه‌گذاران هم متحول می‌شود. توکن‌های مبتنی بر صندوق، می‌توانند صرفاً نماینده مالکیت یک دارایی نباشند، بلکه حامل امتیازاتی از جمله دسترسی به خدمات تحلیلی، تخفیف در کارمزد، یا حتی رأی‌گیری در تصمیمات کلیدی صندوق باشند. از این منظر، سرمایه‌گذاری دیگر یک کنش منفعلانه نیست، بلکه تبدیل به تجربه‌ای تعاملی و زنده می‌شود.
یکی دیگر از مزایای مهم این ساختار، امکان استفاده از توکن‌های صندوق در پلتفرم‌های اعتباری دیجیتال است. در شرایطی که بسیاری از سرمایه‌گذاران نیاز به دسترسی دوره‌ای به منابع مالی دارند، اما نمی‌خواهند از موقعیت سرمایه‌گذاری خود خارج شوند، توکن‌های صندوق می‌توانند به‌عنوان وثیقه قابل شناسایی عمل کرده و پل ارتباطی میان بازار سرمایه و بازار اعتبار باشند.
با وجود این مزایا، ورود به این عرصه نیازمند دقت فراوان، طراحی استانداردهای فنی و حقوقی، و درک عمیق از منطق بازار سرمایه است. شتاب‌زدگی در پیاده‌سازی این ابزار، نه‌تنها به بی‌اعتمادی عمومی می‌انجامد، بلکه می‌تواند اکوسیستم تازه تأسیس این نوع دارایی‌ها را به چالش بکشد. آنچه در این مرحله اهمیت دارد، برخوردی واقع‌گرایانه و گام‌به‌گام از پدیده‌ای است که ظرفیت تغییر ساختارهای زیر بنایی بازار سرمایه را دارد.
در پایان، اگر قرار است این مسیر با کمترین اصطکاک و بیشترین دقت طی شود، حضور بازیگرانی که هم فناوری را می‌شناسند و هم منطق دارایی را، ضروری است. ما در دایاچین، با تکیه بر تجربه‌های عملی در توکن‌سازی دارایی‌های واقعی، توسعه زیرساخت‌های فنی برای تسویه و وثیقه‌گذاری توکن‌ها، و طراحی مدل‌های حقوقی و اقتصادی، راهکارهایی مشخص و قابل اجرا برای ورود صندوق‌ها به اقتصاد دیجیتال ارائه کرده‌ایم. با این حال، هیچ راهکاری بدون همراهی و مشارکت نهادهای صنفی به نقطه تعادل نمی‌رسد. نقش این نهادها در تدوین استانداردها، اعتبارسنجی ساختارها و ایجاد اعتماد عمومی، همان چیزی است که می‌تواند این گذار را از یک تجربه آزمایشگاهی به یک واقعیت نهادینه‌شده بدل کند.