پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
سازمان نصر تهران چه میکند و چرا مهم است؟
سازمان نظام صنفی رایانهای (نصر) با بیش از ۲۰ سال فعالیت، در ۲۹ استان کشور به حمایت از بخش خصوصی حوزه فاوا، مشاوره به دولت و تسهیل فعالیتهای حقوقی، مالی و تجاری این صنعت میپردازد
سازمان نظام صنفی رایانهای (نصر)، تشکل مردمنهاد بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است که از تیرماه ۱۳۸۴ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده. این سازمان بر پایه قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای مصوب ۱۳۷۹ و آییننامه اجرایی هیئت وزیران در سال ۱۳۸۳ تأسیس شد تا پلی میان دولت و بخش خصوصی باشد.
نصر با هدف ساماندهی فعالیتهای بخش خصوصی، مشارکت در تصمیمسازیهای ملی و دفاع از منافع صنفی، امروز در ۲۹ استان کشور حضور فعال دارد و بهعنوان بازوی مشورتی دولت و نماینده بخش خصوصی فاوا شناخته میشود. پیش از تأسیس رسمی، فعالیتهایی در همین راستا با نام «انجمن شرکتهای انفورماتیک» از سال ۱۳۷۳ جریان داشت.
ساختار سازمان نظام صنفی رایانهای
سازمان نظام صنفی رایانهای از طریق نظامهای استانی اداره میشود. هر استان دارای یک نظام صنفی رایانهای مستقل است که تحت چهارچوب و قوانین ملی فعالیت میکند. در هر استان، اعضای حقیقی و حقوقی این صنف هر سه سال یکبار طی برگزاری مجمععمومی و انتخابات، هیئتمدیرهای متشکل از ۶ تا ۲۶ نفر را انتخاب میکنند. پس از تشکیل هیئتهای استانی، انتخابات شورای مرکزی برگزار میشود که طی آن نمایندگانی از سراسر کشور انتخاب میشوند تا نهایتاً سه نفر از آنان به رئیسجمهور معرفی شوند. رئیسجمهور پس از بررسی، یک نفر را بهعنوان رئیسکل سازمان نظام صنفی رایانهای کشور منصوب میکند. این شیوه انتخاب، سازمان نصر را به یکی از معدود نهادهای مردمنهاد کشور تبدیل کرده که ریاست آن مستقیماً با حکم رئیسجمهور تعیین میشود.
مأموریتها و وظایف سازمان
سازمان نصر در کنار نقش سیاستگذاری و مشورتی خود، وظیفه حمایت از حقوق فعالان حوزه فناوری اطلاعات را نیز بر عهده دارد. این سازمان تلاش میکند با ایجاد تعامل مؤثر بین بخش خصوصی و دولت، بستری برای رشد بازار فناوری اطلاعات، بهبود فضای کسبوکار، حمایت از تولید داخلی نرمافزار و توسعه صادرات خدمات فناوری ایجاد کند. همچنین، با حضور در فرایندهای تصمیمگیری، نسبت به اصلاح و بهروزرسانی قوانین و مقررات ICT اقدام میکند.
شورای انتظامی و نقش نظارتی سازمان
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، بهعنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات مختلفی برای حمایت از اعضای خود ارائه میدهد. یکی از این خدمات، «شورای انتظامی» سازمان است.
بر اساس ماده ۴۶ آییننامه اجرایی قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزار، سازمان در هر استان دارای یک شورای انتظامی بدوی است. این شورا مسئول رسیدگی به تخلفات حرفهای و انضباطی اعضاست و آرای صادره آن لازمالاجرا است. در صورت اعتراض به رأی شورای بدوی، امکان تجدیدنظر در شورای انتظامی تجدیدنظر وجود دارد که متشکل از پنج عضو (شامل حقوقدانان و نمایندگان صنف) است. علاوه بر این، در سطح ملی نیز یک شورای انتظامی کل وجود دارد که به تجدیدنظر آرای صادره استانها میپردازد. این ساختار نظارتی به حفظ حقوق اعضا و ارتقای استانداردهای حرفهای در حوزه فناوری اطلاعات کمک میکند.
مرکز داوری
یکی دیگر از خدمات این سازمان، «مرکز داوری» سازمان است. باتوجهبه اینکه صنعت فناوری اطلاعات در کشور ما نسبتاً نوپا است، به طور طبیعی اختلافات و دعاوی حقوقی میان فعالان این حوزه ممکن است به وجود آید. این اختلافات معمولاً نیازمند بررسیهای دقیق و تخصصی هستند. در این راستا، سازمان نظام صنفی رایانهای تهران بهمنظور ارتقای جایگاه صنفی و حمایت از منافع اعضا، تصمیم به راهاندازی مرکزی تخصصی برای رسیدگی به اختلافات میان اعضا گرفته است. این مرکز تحت عنوان «مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانهای» فعالیت میکند.
بر اساس ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین یک اختلاف میتوانند با توافق، مسئله را به یک یا چند داور ارجاع دهند تا به آن رسیدگی کنند. بر همین اساس، شورای داوری این مرکز از پنج نفر عضو تشکیل میشود که به مدت سه سال توسط هیئتمدیره سازمان انتخاب میگردند.
درصورتیکه اختلافی میان اعضا به وجود آید، همچون فسخ یا نقض قرارداد، تفسیر مفاد قرارداد یا مشکلات در اجرای آن، این اختلافات به مرکز داوری ارجاع میشود. مرکز داوری بر اساس مقررات خود به این دعاوی رسیدگی کرده و حکم نهایی صادر میکند که حکم صادره قطعی و لازمالاجرا خواهد بود.
گفتنی است که شرط داوری بهعنوان بخشی از قرارداد اصلی تلقی نمیشود، بلکه یک توافق جداگانه است که حتی در صورت بطلان قرارداد اصلی نیز همچنان معتبر و قابلاجرا خواهد بود.
تفاوت مرکز داوری و شورای انتظامی
هر دو نهاد «مرکز داوری» و «شورای انتظامی» در سازمان نظام صنفی رایانهای ایجاد شدهاند تا به مسائل حقوقی و صنفی اعضا رسیدگی کنند، اما کارکرد و مسیر رسیدگی آنها کاملاً متفاوت است.
مرکز داوری زمانی وارد عمل میشود که بین دو طرف (برای مثال دو شرکت عضو سازمان یا یک شرکت و طرف قرارداد آن) اختلافی در موضوعاتی مانند اجرای قرارداد، فسخ، تفسیر یا نقض آن به وجود بیاید. این مرکز فقط در صورت توافق دو طرف اختلاف فعال میشود و نقش یک مرجع تخصصی حلوفصل اختلافات قراردادی را دارد. رأی آن هم قطعی و لازمالاجراست.
در مقابل، شورای انتظامی ناظر بر رفتار حرفهای اعضا است. اگر یکی از اعضا تخلفی صنفی یا اخلاقی انجام دهد، شورای انتظامی به آن رسیدگی میکند؛ بدون نیاز به توافق طرفین. این شورا نوعی دادگاه انضباطی صنف محسوب میشود. در صورت اعتراض، رأی صادره قابلیت بررسی در شورای تجدیدنظر را دارد.
دیگر خدمات سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران
از دیگر خدمات سازمان نظام صنفی استان تهران میتوان به ارائه مشاوره حقوقی رایگان که با همکاری وکلای متخصص انجام میشود و اعضا میتوانند بهصورت منظم از آن بهرهمند شوند. برگزاری همایشها و سمینارها در زمینههای مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات، شامل کارگاهها و وبینارهای مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، تأمین مالی پروژههای تحقیقوتوسعه، بهینهسازی فرایندهای فروش و افزایش نرخ تبدیل نیز از دیگر خدمات ارزشمند این سازمان است.
اعضای این سازمان میتوانند از خدمات بیمه تکمیلی ویژه بهرهمند شوند که شامل پوششهای درمانی متنوع برای اعضا و خانوادههای آنان است. همچنین، سازمان با ارائه بن کیف الکترونیکی و خرید استقراضی ۶۰ روزه رایگان از طریق پلتفرم تارا، امکان خرید آسان از فروشگاههای معتبر را برای اعضای حقیقی و پرسنل شرکتهای عضو فراهم کرده است.
سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی نیز حضوری فعال دارد و بهعنوان نماینده اعضا در این جلسات شرکت میکند تا از حقوق مالیاتی آنان دفاع کند.
تسهیل دریافت ارز، ارائه معرفینامه اماکن، ارائه نامه شهرداری، مفاصاحساب تأمین اجتماعی نیز از دیگر خدمات این سازمان است.