پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حجت اسماعیل‌زاده، رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی، اعلام کرد که در سال جاری فعالیت‌های بدون مجوز در حوزه مالی متوقف خواهد شد و فعالیت نئوبانک‌ها باید تعیین تکلیف شود. به گفته او، چنانچه این نهادها حداقل شرایط مندرج در دستورالعمل‌های بانک مرکزی را احراز کنند، فرایند صدور مجوز و قرار گرفتن تحت نظارت رسمی آغاز خواهد شد و در غیر این صورت، فعالیت آنها متوقف می‌شود. او همچنین توضیح داده است که در راستای تقویت زیرساخت‌های نظارتی و تنظیم‌گری، بانک مرکزی در سال جاری از ۱۰ محصول فناورمحور در حوزه فناوری‌های نظارتی (SupTech) و مقررات‌گذاری (RegTech) رونمایی خواهد کرد. این محصولات با هدف ارتقای شفافیت، بهبود فرایندهای ارزیابی و نظارت، و افزایش کارایی نظام تنظیم‌گری طراحی شده‌اند و به بانک مرکزی این امکان را می‌دهند تا سیاست‌های نظارتی خود را هوشمندانه‌تر، دقیق‌تر و منطبق با الزامات روز فناوری دنبال کند.
پایان فعالیت مراکز فاقد مجوز تا پایان ۱۴۰۴
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حجت اسماعیل‌زاده، رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی با تشریح برنامه‌های مرکز تنظیم‌گری در حوزه مجوزدهی، سال جاری را نقطه پایان فعالیت نهادهای بدون مجوز اعلام کرد و تأکید کرد: «بانک مرکزی نهادهای دیجیتال را تعیین تکلیف می‌کند و با تدابیر پیش‌بینی شده نئوبانک‌ها زیر چتر نظارتی قرار می گیرد.»
او گفت: «در سطح کلان کشور، قانون تسهیل صدور مجوزها نیز به‌عنوان مصوبه مجلس شورای اسلامی وجود دارد و رویکرد غالب، تسهیل فرایند صدور مجوزها از طریق ایجاد درگاه ملی مجوزها است. با این حال، دیدگاه ما در بانک مرکزی این است که فرایند مجوزدهی باید فراتر از بررسی شرایط شکلی و به سوی ملاحظات راهبردی‌تر و در سطح سیاست‌گذاری حرکت کند.»
به گفته اسماعیل‌زاده، رویکرد بانک مرکزی در زمینه صدور مجوز بر این اساس است که باید نیازهای مناطق آفشور و دریامحور از سوی بانک مرکزی شناسایی و مدل مناسبی برای صدور مجوز در آن مناطق طراحی شود. او گفت: «این رویکرد پیش‌فعالانه در حوزه مجوزدهی، به معنای شناسایی مناطقی است که نیازمند شکل‌گیری نهادهای مالی هستند. همچنین تسهیل صدور مجوز برای تأسیس شعبه در شهرهای فاقد خدمات بانکی در مقابل برخورد مشابه با درخواست تأسیس شعبه در شهرهای دارای تعداد زیادی شعبه، می‌تواند به رفع چالش‌های شمولیت مالی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی کمک کند.»
او تعیین تکلیف نهادهای فعال فاقد مجوز از بانک مرکزی را سومین رویکرد در حوزه صدور مجوزها در سال جاری عنوان کرد و افزود: «برای مثال، واحدهای دیجیتال (نئوبانک‌ها) که توسط تمامی ۲۸ بانک کشور خدمات دیجیتال ارائه می‌دهند، فاقد مجوز از بانک مرکزی هستند. لذا، اداره مجوزها موظف شده تا این موضوع را پیگیری، و با بررسی دلایل اخذ نکردن مجوز، تعیین تکلیف کند. رویکرد بانک مرکزی در این زمینه، تعیین تکلیف نهایی نهادهای فاقد مجوز است؛ بدین شکل که در صورت احراز حداقل شرایط مندرج در دستورالعمل‌ها، با هدایت و راهبری آنها، درباره صدور مجوز و تبدیل آنها به نهادهای تحت نظارت اقدام می‌شود و در غیر این صورت، فعالیت آنها متوقف خواهد شد.»
رونمایی از ۱۰ محصول فناوری‌محور در حوزه نظارت و تنظیم‌گری
او با بیان اینکه هم‌اکنون بخش عمده ای از خدمات بانکی در بستر فناوری‌های نوین به مشتریان عرضه می‌شود و لذا ضروری است که اعمال راهبری و تنظیم‌گری در این حوزه نیز با استفاده از فناوری‌های پیشرفته انجام شود، گفت: «بانک مرکزی در سال‌های اخیر، تلاش‌های ارزشمندی در زمینه توسعه فناوری انجام داده و اقدامات قابل توجهی را به ثمر رسانده و پروژه‌های متعددی در حوزه‌های فناوری‌های نظارتی، فناوری‌های الکترونیکی و فناوری‌های مقرراتی در سال‌های مختلف در بانک مرکزی تعریف و راه‌اندازی شده‌اند و در سال جاری نیز ۵ تا ۱۰ محصول فناوری‌محور برای حوزه نظارتی و تنظیم‌گری راه‌اندازی می‌شود. این امر به ما در پیمودن مسیر پیش‌رو به صورت فناوری‌محور، بسیار قوی‌تر از قبل یاری خواهد رساند.»
اسماعیل‌زاده افزود: «در همین راستا اداره سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت ایجاد شد. وظیفه اصلی این اداره، استخراج نیازهای فناوری از بخش‌های مختلف حوزه تنظیم‌گری و نظارت، تبدیل این نیازها به زبانی قابل ترجمه و قابل تبادل با حوزه فناوری، انتقال آن به همکاران حوزه فناوری و پیگیری اجرای آن است.»
تسهیل‌گری برای مشارکت بانک‌ها در سرمایه‌گذاری تولیدی
رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی ضمن تشریح راهبرد این بانک در جهت تحقق شعار سال، با اشاره به تمرکز راهبردی مرکز تنظیم‌گری بر طراحی مقررات مبتنی بر ریسک، تأکید کرد: «حرکت مقررات به‌سوی رویکرد مبتنی بر ریسک، به معنای تمرکز بر حوزه‌های پرریسک به‌جای مداخلات جزئی در فعالیت‌های تحت نظارت است. این سیاست، مسیر را برای مشارکت بانک‌ها و سایر نهادهای مالی در پروژه‌های تولیدی و تسهیل تأمین مالی باز می‌کند.»
در ادامه، رئیس مرکز تنظیم‌گری، از بازتعریف دستورالعمل‌های اعتباری باهدف توزیع بهینه‌تر تسهیلات خبر داد. او گفت: «اصلاح سیاست‌های اعتباری باتکیه‌بر استانداردهای بین‌المللی و بومی‌سازی آنها بر اساس نیازهای اقتصاد ایران، گامی مهم در جهت جلوگیری از تمرکز تسهیلات در دست گروه‌های خاص خواهد بود.»
نقطه‌زنی تسهیلات با کمک فناوری
اسماعیل‌زاده با اشاره به بهره‌گیری از سامانه‌های نظارتی هوشمند در بانک مرکزی، ابراز امیدواری کرد که «با این ابزارها، بتوان تخلفات را به میزان قابل‌توجهی کاهش داد و منابع را به سمت فعالان واقعی بخش تولید هدایت کرد.»
او طراحی مقررات با ضمانت اجرای مؤثر را یکی دیگر از ارکان این تحول عنوان کرد و افزود: «مقررات باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که در همان ابتدا، سازوکارهای پیشگیرانه در آنها لحاظ شده باشد و احتمال بروز تخلف را به حداقل برسانند.»
اسماعیل‌زاده با اشاره به تغییر رویکرد بانک مرکزی در حوزه بنگاه‌داری گفت: «در سال جاری، تمرکز بر مشارکت بانک‌ها در ایجاد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی است، نه تملک بلندمدت آنها. این روند تحت مفهومی به نام «بنگاه‌سازی» دنبال می‌شود.» او ابزارهایی مانند SPAC و SPV را نمونه‌هایی جهانی دانست که برای تحقق این هدف قابل‌بهره‌برداری هستند.
ساختار نوین معاونت تنظیم‌گری و نظارت
اسماعیل‌زاده با توضیح درباره ساختار جدید معاونت تنظیم‌گری و نظارت خاطرنشان کرد: «دو بازوی اصلی این معاونت شامل مرکز تنظیم‌گری و مرکز نظارت است. همچنین، اداره جدیدی تحت عنوان «اداره ارزیابی مدیران» در کنار اداره مجوزها ایجاد شده که ارزیابی مستمر مدیران شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت را بر عهده دارد. در این ساختار، مدیریت کل تنظیم مقررات، مدیریت کل مجوزها، اداره کل نظارت احتیاطی و فناورانه و اداره مبارزه با پول‌شویی نیز فعال هستند. این ساختارها در سال ۱۴۰۳ گام‌های مؤثری در توسعه فناوری‌های نظارتی و ارتقای شفافیت برداشته‌اند.»
طبقه‌بندی بانک‌های تخصصی و نقش بانک‌های توسعه‌ای
او در ادامه با اشاره به همکاری میان بانک مرکزی و نهادهایی چون وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه، گفت: «در قالب قانون برنامه هفتم، طبقه‌بندی بانک‌ها زمینه‌ساز تقویت نقش بانک‌های توسعه‌ای در پروژه‌های کلان خواهد بود.»
اسماعیل‌زاده با تأکید بر لزوم ارتقای پاسخگویی اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها، اظهار داشت: «مقررات جدید به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که مسئولیت‌های فردی هر عضو مشخص شود؛ به‌طوری که در صورت بروز تخلف، هر فرد در جایگاه خود پاسخگو باشد. این رویکرد، اثربخشی نظارت و ضمانت اجرا را افزایش می‌دهد.»
ارزیابی مستمر مدیران بانکی
او همچنین به طراحی یک مدل جامع ارزیابی عملکرد مدیران بانکی اشاره کرد و گفت: «اداره ارزیابی مدیران درحال‌توسعه مدلی با الگوبرداری از نمونه‌های جهانی است که نحوه انجام وظایف، تحقق نتایج و رعایت مقررات را بررسی می‌کند. پیش‌بینی می‌شود نسخه اولیه این مدل تا پایان بهار ۱۴۰۴ آماده شود.»
اسماعیل‌زاده کوتاه‌سازی فاصله بین وقوع تخلف و اقدام انضباطی را از سیاست‌های اصلی بانک مرکزی دانست و افزود: «برای نمونه، در سال ۱۴۰۳ به دلیل تخلفات یکی از بانک‌های بزرگ، سامانه تسهیلات‌دهی آن بانک به مدت دو هفته مسدود شد که موجب تغییر قابل‌توجه در رفتار مدیران آن بانک شد.»
خودتنظیم‌گری در فرایندهای اجرایی
رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی با اشاره به‌ضرورت استانداردسازی فرایندهای اجرایی بانک‌ها، تصریح کرد: «فرایندهایی نظیر اعطای تسهیلات باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که هر بانک بر مبنای نظام خودتنظیم‌گری، استانداردهای داخلی خود را ارائه کرده و به تأیید نهاد ناظر برساند.»
او افزود: «این فرایند می‌تواند از طریق نهادهایی چون انجمن‌ها و شوراهای بانکی یا به طور مستقیم از سوی بانک‌ها اجرایی شود و بخش مهمی از حلقه مفقوده تنظیم‌گری در نظام بانکی را تکمیل کند.»
مسئولیت هیئت‌مدیره بانک‌ها در قبال سپرده‌گذاران
او با انتقاد از مدل حاکم بر هیئت‌مدیره بانک‌ها در حفظ منافع سهام‌داران تصریح کرد: «در شرکت‌های سهامی، هیئت‌مدیره و مدیرعامل ملزم به حداکثرسازی منافع سهام‌داران هستند، زیرا منابع شرکت از محل سهام‌داران تأمین می‌شود. اما در بانک‌ها، این رویکرد صحیح نیست؛ چراکه در بهترین شرایط نیز، ۸۰ تا ۹۰ درصد منابع از محل سپرده‌گذاران تأمین می‌شود؛ لذا، تمرکز صرف بر منافع ۱۰ درصدی سهام‌داران منطقی نیست.»
او افزود: «در سال جاری، تلاش می‌شود در زمینه گزارشگری و مقررات، نگاه جامع‌تری نسبت به حقوق سپرده‌گذاران شکل گیرد. این به معنای نفی حقوق سهام‌داران نیست، بلکه بازتعریف جایگاه آنها در ساختار بانک‌هاست.»
مبارزه با پول‌شویی با رویکرد فناورانه و استاندارد
اسماعیل‌زاده ضمن تشریح اقدامات بانک مرکزی در مبارزه با پول‌شویی گفت: «رویکرد ما، استانداردسازی و انطباق با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. این اقدامات موجب محدودسازی بستر سوءاستفاده و همچنین انطباق با مقررات بین‌المللی می‌شود. اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی، هم مقررات‌گذاری و هم ناظر بر اجرای آن است و به‌نوعی نقش تنظیم‌گری و نظارت را هم‌زمان ایفا می‌کند. همکاری بانک مرکزی با مرکز اطلاعات مالی و دادستانی کل نیز به طرز محسوسی تقویت شده است.»
او خاطرنشان کرد: «برای نخستین‌بار، بانک مرکزی سه مدیر مبارزه با پول‌شویی را عزل کرد و دو هیئت‌مدیره را به دلیل عدم رعایت مقررات برای احراز صلاحیت مجدد احضار کرد. این موارد نشان‌دهنده جدیت بانک مرکزی در این زمینه است.»
منبع
بانک مرکزی ایران
