پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دبیر شورای‌عالی فضای مجازی با اشاره به افزایش چشمگیر حملات سایبری به ایران، اعلام کرد: «بر اساس آمارها، این حملات در مقایسه با سال‌های پیشین به ۷ تا ۸ برابر افزایش یافته و ایران را در زمره یکی از پرهدف‌ترین کشورها در حوزه تهدیدات سایبری قرار داده است.»
به گزارش تسنیم، سید محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به افزایش چشمگیر حملات سایبری به ایران، اعلام کرد: «حجم حملات سایبری به کشور حدود سه سال پیش، سه برابر قبل از آن شده بود و در سال ۱۴۰۱ و نیمه اول سال ۱۴۰۲ نیز رشدی چندبرابری داشته است.»
به گفته او، بر اساس آمارهای موجود، این حملات در مقایسه با سال‌های پیشین به ۷ تا ۸ برابر افزایش یافته و ایران را در زمره یکی از پرهدف‌ترین کشورها در حوزه تهدیدات سایبری قرار داده است. هرچند کشورهای دیگر مانند ایالات متحده نیز با نقاط ضعفی در سیستم‌های عملیاتی و بانکی خود مواجهند، اما آمار حملات به ایران زیاد است.
سند راهبردی برای پایان سردرگمی فعالان فضای مجازی تدوین شد
رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره جایگاه سند راهبردی و همچنین علت تأخیر در تدوین این اسناد، اظهار کرد: «تقریباً از سال ۹۹ یک دغدغه‌ای مطرح بود و بر اساس آن دغدغه، آسیب‌شناسی از وضعیت فضای مجازی کشور شکل گرفت؛ این دغدغه این بود که در کشور آیین‌نامه و قوانین و مقررات متعددی داریم که وقتی کسی می‌خواهد کاری انجام بدهد در بسیاری از مواقع سردرگم می‌شود که از کجا باید این کار را شروع کند؟ در حقیقت بحث شد که یک چهارچوب اولیه و کلی نیاز داریم که فضای مجازی بر اساس آن توسعه و رشد پیدا کند.»
رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه توضیح داد: «کسی که می‌خواهد در فضای مجازی فعالیت کند باید بداند حقوقش چیست؟ چهارچوب‌هایی که باید رعایت کند کدام است؟ چه پیش رو دارد؟ سیاست‌های کشور در این حوزه چه هست؟ و… و با توجه به آن بتواند برنامه خود را تعیین کند.»
آقامیری با بیان اینکه شاید مهم‌ترین بعد تسهیل‌گری این باشد که ما برای افراد شفاف کنیم چهارچوب و نگاه کشور و سیاست کلی در فضای مجازی چیست، خاطرنشان کرد: «این همان دغدغه‌ای بود که منجر به یک حرکت نخبگانی و جمعی در بحث اسناد راهبردی شد که در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید. در این نظام‌نامه‌ها مشخص شده که هر دستگاه متولی چه حوزه‌ای است؛ مثلاً بخشی از حوزه علم و فناوری با وزارت علوم و بخشی با معاونت علمی ریاست جمهوری است؛ حوزه امنیت در فضای مجازی با دستگاه‌های تامین کننده امنیت این حوزه است.»
دبیر شورای‌عالی فضای مجازی با بیان اینکه این ۳۹ نظام‌نامه مثل مهره‌های یک پازل کنار هم دیگر قرار می‌گیرند، درباره ضمانت اجرای این اسناد راهبردی و تفاوت آن با توصیه نامه، تصریح کرد: «تدبیری که شده این است که در تدوین این اسناد تمامی کسانی که به نحوی درگیر موضوع هستند کنار همدیگر جمع می‌شوند و با تمام ابزارهایی که کشور در اختیار آنها قرار داده مسئول می‌شوند که یک موضوعی را تدوین و پیاده‌سازی کنند.»
آقامیری در تشریح این مسئله اظهار کرد: «دو نکته مهم در این زمینه وجود دارد؛ یک آنکه کسی که مجری سند است خودش درگیر تدوین سند خواهد بود؛ نکته دوم آنکه از تمامی ظرفیت‌های خودش استفاده می‌کند که این مسیر را بتواند بهتر پیش ببرد و پیاده‌سازی کند.»
رئیس مرکز ملی فضای مجازی در توضیح آخرین وضعیت این نظام‌نامه‌ها، گفت: «در جمع فعالان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که مسئولیت تدوین این اسناد را برعهده دارند، درخواستی مطرح شد که یک‌سری به‌روزرسانی‌هایی در این اسناد انجام بدهیم؛ تا الان ۵ سند به‌روزرسانی و ارسال شد؛ مجموعه وزارت ارتباطات بحث نظام اقتصاد دیجیتال را ارسال کرد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظام حقوقی فضای مجازی را ارسال کرد، وزارت خارجه، بحث سند دیپلماسی سایبری را به‌روزرسانی و ارسال کردند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بحث تبلیغات تجاری که بسیار بحث مهمی است را ارسال کردند.»
آقامیری درباره علت به‌روزرسانی سندها خاطرنشان کرد: «تحولات سریع در این حوزه و نوع نگاهی که مجری دارد و ظرفیت‌هایی که می‌تواند پای این کار بیاورد و توسعه بدهد، روزبه‌روز بیشتر می‌شود و در کشور در تمامی این اسناد شاهد توسعه این نگاه و این مفهوم هستیم.»
60 درصد پیش‌نویس اسناد راهبردی ارسال شد
دبیر شورای‌عالی فضای مجازی درباره اینکه از این ۳۹ پیش‌نویس نظام‌نامه چه تعداد ارسال و چه تعداد تصویب شده، متذکر شد: «حدود ۶۰ درصد از پیش‌نویس‌ها ارسال شده است، برخی‌ها هم در مرحله بازبینی دستگاه‌ها است.»
رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره عملکرد دستگاه‌ها در حوزه اسناد راهبردی به تفکیک اظهار کرد: «برخی از دستگاه‌ها چند سند باید ارسال می‌کردند؛ مثل وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد، وزارت علوم، معاونت علمی، وزارت کار و… برای همین ما یک تقسیم‌بندی برای درصد پیشرفت داشتیم یعنی شاید بعضی از دستگاه‌ها یک سندی باشند و آن را ارسال کرده باشند، یک دستگاهی شش سند دارد، چهار سند ارسال کرده باشد؛ یعنی تعداد سند اینجا ملاک نیست و درصد پیشرفت ملاک است.»
آقامیری ادامه داد: «وزارت اقتصاد، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی و وزارت خارجه، همه اسنادشان تکمیل است؛ یعنی هرچه نیاز است پیش‌نویس آن را ارسال کرده‌اند. وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری و وزارت کار، بخشی از اسنادشان را ارسال کرده‌اند که تقریباً امیدواریم که به‌زودی تکمیل شود. وزارت کشور، وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان تبلیغات، قوه قضائیه و افتای ریاست‌جمهوری هنوز اسنادشان به دست ما نرسیده است.»
دبیر شورای‌عالی فضای مجازی در پاسخ به این پرسش که آیا کم‌اهمیت بودن مسئله حکمرانی در فضای مجازی در اذهان مسئولین موجب این تأخیر در ارسال پیش‌نویس اسناد شده، گفت: «دو مسئله است که به نظر من خیلی کار را سخت کرده است. مسئله اول این است که موضوع جدید است، شاید ما راجع به یک موضوعی که ۵۰ سال تجربه داریم، بگوییم این را چه کار کنیم، می‌گوییم این را ارتقاء بدهید درست می‌شود اما چون موضوع جدید است، یک مقدار شناخت از آن نیازمند فرصت است. نکته دوم این است که ما داریم با یک ادبیات جدیدی در کشور مواجه می‌شویم، یک کسب و کار‌های جدید، فرهنگ جدید، کارکرد جدید و… لذا نگاه سنتی با تمام توان با این نوآوری مقابله می‌کند.»
آمادگی مرکز ملی فضای مجازی برای کمک به دستگاه‌ها در نگارش اسناد
رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره اهتمام مرکز به پیگیری مسئله اسناد راهبردی، توضیح داد: «پیگیری متعددی انجام شده و حتماً هم ما یکی از اضلاع این موضوع هستیم که وظیفه‌مان بوده است که بیشتر تلاش کنیم. تمام ظرفیت خودمان را پای‌کار می‌آوریم که بتوانیم این موضوع را انجام بدهیم و حتی بعضی از مواقع خودمان گفتیم که حاضر هستیم به دستگاه‌ها کمک کنیم که سند را به صورت مشترک بنویسیم که فقط سرعت کار بیشتر شود و زودتر به نتیجه برسد.»
آقامیری با توضیح این مسئله که ما با خود دستگاه‌ها جلسات متعددی گذاشته‌ایم و قول گرفته‌ایم که پیش‌نویس‌ها را برسانند، ادامه داد: «اگر دستگاهی سند را نرساند یک پیشنهادی مطرح شده است که ما در همان سطح شورا که سند تصویب شده، بین دستگاه‌های همکار و دستگاه متولی تغییراتی انجام بدهیم. مثلاً بگوییم به‌جای این دستگاه، دستگاه دیگری سند را بنویسد.»»
دبیر شورای‌عالی فضای مجازی تصریح کرد: «تا پایان خردادماه تمامی پیش‌نویس‌ها قرار است به مرکز برسند. تفاهمی با دستگاه‌ها انجام شده است و کار دارد پیش می‌رود.»
آقامیری با بیان اینکه یکی از گام‌هایی که برای هر کدام از این اسناد انجام می‌دهیم، بحث کمک‌گرفتن از تجربه جهانی است، خاطرنشان کرد: «برای مثال بحث حکمرانی داده، یکی از چالش‌های جدی و یکی از ابعاد آن حریم خصوصی است، یکی از ابعاد آن حفاظت از داده‌های شخصی افراد است، یکی از ابعاد آن این است که ما چه داده‌هایی را باید به همه مردم بدهیم. یکی از ابعادش این است که چه داده‌هایی باید باشند که مردم بتوانند دسترسی داشته باشند، ما انتشار نمی‌دهیم؛ ولی قابل‌دسترس باید باشند. همه اینها ابعاد مختلفی دارد؛ مثلاً اتحادیه اروپا سند جی دی پی آر که روی این حوزه کارکرده است، جزء اولین سندها بود. بعدازاین سند ۱۴۰ کشور سند حکمرانی داده تصویب کردند؛ برخی از کشورها مثلاً آمریکا و چین به شدت روی اینکه داده‌های‌شان در اختیار آن یکی قرار بگیرد، حساس هستند چون یک مواجهه‌ای با همدیگر دارند و این مواجهه با داشتن داده مردم طرف مقابل به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد.»
رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره توجه به دیپلماسی عمومی و اسناد حوزه سیاست خارجه، با بیان اینکه این موضوع جزو اسناد ۳۹ گانه است، گفت: «فراتر از سند، وزارتخانه و سفارتخانه‌ها باید نقشی تعریف کرده باشند، افراد رسمی و رایزن‌های ما باید نقشی داشته باشند. از آن مهمتر اینکه ما ساختار رسمی را فقط متولی روایت‌سازی ببینیم اشتباه است. ما در نگاه جدید، بحث روایت توسط انسان‌رسانه‌ها یا اینفلوئنسر‌ها را داریم؛ بعضی از وزارتخانه‌ها مثل میراث فرهنگی و گردشگری حتی انسان‌رسانه‌هایی را می‌آورند درون کشورمان که گزارش تهیه کنند و این گزارش‌ها را مردم کشورهای دیگر ببینند، خود این ابزارهایی است که می‌توانیم واقعیت را فراتر از آنچه که برخی تصویر می‌کنند، به مردم دنیا نشان دهیم.»
آقامیری با بیان اینکه دو سند دیپلماسی سایبری یا دیجیتال و یک سند دیپلماسی عمومی در فضای مجازی داریم، در تفکیک این دو گفت: «دیپلماسی دیجیتال بحث کنوانسیون‌ها، پیمان‌های جهانی، بحث‌های دوجانبه و چندجانبه را بررسی می‌کند، این می‌شود آن کاری که وزارت خارجه سندش را نوشته و ارسال کرده است. یکی هم بحث دیپلماسی عمومی است؛ یعنی این که چطور برای مردم فضاسازی کنیم.»
رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره جایگاه سند راهبردی در مسئله جلوگیری از نشت داده‌ها و اطلاعات کاربران و حملات سایبری، گفت: «ما از قبل از اسناد راهبردی هم دو سند در این حوزه داشتیم؛ هم سند نظام ملی مقابله داشتیم و هم سند بحث ارتقای امنیت زیرساخت‌های حیاتی کشور. در سند راهبردی هم سه سند در این حوزه دیده شده؛ بحث دفاع سایبری، امنیت سایبری و ارتقای سند نظام مقابله. این سه حوزه از ابعاد مختلف ایمن‌سازی می‌کند و افزایش امنیت در کشور می‌آورد.»
در عصر جدید داده قدرت است
رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره سند حکمرانی داده، گفت: «نقش این سند نقش بی‌بدیلی است. خیلی از اندیشمندان داده را معادل پول در عصر گذشته می‌بینند یعنی می‌گویند همان‌گونه که پول قدرت آفرین بود، در عصر جدید، داده‌ها قدرت آفرین است؛ بنابراین کشورها به‌شدت روی این موضوع حساس هستند، تمرکز می‌کنند و قوانین و چارچوب‌های خود را می‌گذارند. این موضوع می‌تواند فرصت‌های جدیدی ایجاد کند. خیلی مواقع داده‌هایی را در اختیار مردم و کسب‌وکارها قرار دهیم، می‌توانند بهینه‌سازی‌های بسیار جدی انجام دهند، می‌توانند کلی منفعت برای عامه مردم به وجود بیاورد.»
آقامیری درباره نقش این سند در تحقق شعار سال گفت: «داده، ستون فقرات فضای مجازی است. درباره داده‌ها، ما هر چقدر بتوانیم حکمرانی کنیم، حدود و ثغور مشخص می‌شود. اینکه من بدانم که چه داده‌هایی از من کجاست، چگونه استفاده می‌شود، درصورتی‌که برای این داده‌ها مشکلی پیش بیاید، چگونه می‌توانم پیگیری کنم؟ حقوق من چیست؟ یک بحث جدی؛ مالکیت داده است، الان مالکیت داده مال کیست؟ شما الان در آن سکو در حال فعالیت هستی، داده مال شماست؟ مال سکوست؟ مال حاکمیت است؟ حتی این مدل‌ها، حرف واحد در دنیا نیست؛ خیلی اختلافی است، بعضی از کشورها به حوزه‌های مختلفی کشیدند. این یک فرصتی است که ما این را تدوین کنیم و تطبیق کنیم و حقوق متقابل در آن تعریف شود و هر کس بداند که چه ظرفیت‌هایی را می‌تواند برای کجا استفاده کند.»
دبیر شورای‌عالی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات و رابطه آن با اسناد راهبردی هم گفت: «شبکه ملی متولی مختلفی دارد؛ در تقسیم کاری که انجام شده ۳۰ هدف مشخص شده؛ زحمت بخش عمده زیرساخت بر عهده وزارت ارتباطات است که این حوزه را از لحاظ این که یک شبکه خوب، پرسرعت و با کیفیت راضی‌کننده برای مردم تهیه کند؛ وزیر هم دائماً خدمت مردم گزارش می‌دهند. در حوزه خدمات پایه که زیرساخت‌هایی است که حاکمیت باید برای مردم فراهم کند تا مشکلاتی برای مردم ایجاد نشود، بخشی از این حوزه وزارت ارتباطات، معاونت علمی، وزارت صنعت و بخش‌های مختلف دولت در آن دخیل هستند، ما از همه اینها برنامه زمان‌بندی خواستیم که داخل دولت جدید مستقر شدند، برنامه خود را در این حوزه بدهند. اکثرا ارسال شده و پیگیری می‌کنیم که این محقق شود.»
او ادامه داد: «در سند راهبردی هم اولین بند نظام آن به‌روزرسانی شبکه ملی اطلاعات است. بالاخره سند شبکه ملی اطلاعات سال ۹۹ تصویب شده، الان پنج سال گذشته و ما بروزرسانی آن را تقریباً از اسفند ۱۴۰۲ شروع کردیم که موقع پیشرفت، دولت تغییر کرد و در دولت جدید هم بخشی از پیشنهادات دوستان ارسال شده و بخشی در حال ارسال است که تعدادی انجام شود.»
هیچ‌کس نباید بتواند خدمات آنلاین مردم ایران را مختل کند
رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره استقلال در فضای مجازی، گفت: «ما دو وظیفه را وظیفه خود می‌دانیم؛ یکی این که کسی نتواند خدماتی را که مردم عزیز ما در فضای مجازی دریافت می‌کنند را مختل کند. الان برخی کلاس‌های آموزشی آنلاین خارجی ایران را به‌خاطر فشار‌های آمریکا تحریم کردند؛ سایت‌ها و تارنما‌هایی که داده در آن هست ایران را تحریم کردند؛ لذا ما باید به‌صورت پایدار نیاز مردم را با بالاترین کیفیت فراهم کنیم و مردم بتوانند استفاده کنند.»
آقامیری درباره مصوبه رفع فیلتر برخی پلتفرم‌ها توضیح داد: «جلسه قبل که خدمت شما بودیم و راجع به آن مصوبه صحبت کردیم فعالیت‌های متعددی تعریف شده است؛ لذا وزارت ارتباطات به‌عنوان اصلی‌ترین رکن کشور در این حوزه متولی برخی کار‌ها شده، خود وزیر این سؤال را از او پرسیدند و ایشان، چون متولی کار است دارند کار را پیش می‌برند؛ ما امیدواریم که در آن چارچوب‌های تدوین شده بتوانیم به نتیجه برسیم.»
دبیر شورای‌عالی فضای مجازی با اشاره به مسئله بازگشایی و همکاری با پلتفرم‌های خارجی توضیح داد: «ما در فرهنگمان معتقدیم آنچه بر خود می‌پسندی بر دیگران نیز بپسند؛ شرایطی که آمریکا برای تیک‌تاک گذاشته خودش بیاید برای ما اجرایی کند، حتی به نظر من با کمک صداوسیما بیاییم نقد کنیم که آمریکا کار درستی می‌کند یا نه؟ سر بحث تیک‌تاک، آیا اتحادیه اروپا با دیجیتال مارکت اکت کار درستی می‌کند یا نه؟ با این تحلیل‌ها شاید بفهمیم که نیاز نیست ما اینقدر مثل آنها سخت بگیریم و شاید نیاز باشد خیلی راحت‌تر بگیریم؛ خود این موضوع به نظر من جای بررسی کارشناسی دقیقی دارد.»
او درباره آسیب‌شناسی نقاط ضعف و قوت پلتفرم‌ها گفت: «ما جلسات منسجم و منظم داریم، وزارت ارتباطات و بقیه دستگاه‌ها می‌آیند و اصلاً یکی از نکاتی که آن سند هم چندمرحله‌ای تصویب شد همین بود که یک زمانی یک کاری نکنیم که تبعات و آثار آن را درست ندیده باشیم.»
منبع
تسنیم