پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دامپینگ و انحصار در بازار لوازم خانگی؛ تهدیدی برای رقابت سالم و تولید داخلی
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به مشکل دامپینگ و رقابت نابرابر در بازار لوازم خانگی، تاکید دارد که فروشگاه‌های بزرگ با استفاده از سرمایه کلان و تبلیغات انحصاری، به طور سیستماتیک کسب‌وکارهای خرد را کنار زده و شرایطی را ایجاد می‌کنند که نه تنها تولیدکنندگان داخلی تحت فشار قرار می‌گیرند، بلکه این وضعیت به ضرر مصرف‌کنندگان نیز تمام خواهد شد
فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی با استفاده از تبلیغات گسترده و سیاست‌های تخفیفی، در حال ایجاد فضایی انحصاری در بازار هستند که کسب‌وکارهای کوچک‌تر و رقبا را به شدت تحت فشار قرار داده‌اند. این فروشگاه‌ها با تخریب رقبا و استفاده از تاکتیک‌هایی همچون ارائه هدایا و جوایز، شرایط رقابت را به نفع خود تغییر می‌دهند و در بسیاری از موارد موجب اخلال در بازار و نادیده گرفتن اصول رقابت سالم می‌شوند. سیدطه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند به تحلیل دامپینگ و آثار آن در بازار لوازم خانگی پرداخت.
سیدطه‌حسین مدنی تأکید کرد که دامپینگ در سطح بین‌المللی به معنای صادرات کالا با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده برای حذف رقبا در بازار هدف است. این در حالی است که کشورها با وضع تعرفه‌های خاص، سعی در جلوگیری از چنین شرایطی دارند. در بازار داخلی، دامپینگ به معنای ایجاد شرایطی برای حذف رقبا و کسب‌وکارهای کوچک‌تر است که در این مورد، کشورها با قوانین حقوق مصرف‌کننده و منع انحصار در پی مقابله با آن هستند.
دامپینگ در بازار لوازم خانگی و انحصارگرایی
مدنی به موضوع دامپینگ در فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: «فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی با استفاده از شرایط ویژه و تخفیف‌های گسترده، در تلاشند رقبای کوچک‌تر را از بازار خارج کنند. متاسفانه، نهادهای نظارتی طی سال‌های اخیر نظارت کافی بر این مسائل نداشته‌اند.این فروشگاه‌ها با سرمایه‌گذاری‌های عظیم خود، فضای تبلیغاتی بزرگی را در اختیار دارند، به‌طوری که از تبلیغات گسترده در صداوسیما و بیلبوردهای شهری برای تحت تاثیر قرار دادن کسب‌وکارهای کوچک استفاده می‌کنند. اگر به این مسئله توجه نشود، به تدریج رقابت از بازار حذف شده و تنها چند فروشگاه باقی می‌مانند که در نهایت نه‌تنها تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار خواهند داد، بلکه به ضرر مصرف‌کنندگان نیز تمام خواهد شد.»
نقض سیاست‌های کلان اقتصادی و انحصار
او با اشاره به تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که بر ترویج فرهنگ رقابت و جلوگیری از انحصار تأکید دارد، اظهار کرد: «رفتار فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی مغایر با این سیاست‌ها است. در این قانون، به توسعه رقابت و منع انحصار تأکید شده، اما شاهد رفتارهای انحصاری از سوی این فروشگاه‌ها هستیم.»
تخریب رقبا و تبلیغات خلاف واقع
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه به تخریب تولیدکنندگان خرد در برخی مناطق خاص اشاره کرد و گفت: «این فروشگاه‌ها با انتخاب مناطق خاص مانند کاسه‌گران، کلهری، قائم‌شهر و یافت‌آباد تهران که مراکز اصلی تولید مبلمان و لوازم خانگی هستند، به تبلیغات گسترده علیه تولیدکنندگان محلی پرداخته‌اند. تبلیغاتی همچون «بیهوده در شهر نگردید» و «کف قیمت‌ها» نه‌تنها باعث گمراهی مصرف‌کنندگان می‌شود، بلکه رقابت سالم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»
او تأکید کرد که این نوع تبلیغات خلاف واقع باید توسط نهادهایی همچون وزارت ارشاد، شهرداری و صداوسیما مورد نظارت قرار گیرد.
تخلفات تبلیغاتی و قانون‌گریزی
مدنی به رفتارهای تخریب‌گرایانه برخی فروشگاه‌ها در تبلیغات اشاره کرد و گفت: «برخی از این فروشگاه‌ها با ارائه هدایا و تخفیف‌های غیرواقعی شرایط بازار را به نفع خود تغییر داده‌اند. طبق قانون، هرگونه رفتار که منجر به اخلال در رقابت شود، از جمله ارائه هدیه یا جایزه به‌طور ناعادلانه، ممنوع است. این تخلفات به‌ویژه در ماده ۴۵ اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است که هرگونه اقدام برای اخلال در رقابت، از جمله ارائه هدایا و تخفیف‌های نادرست، ممنوع است.»
تبعیض در تسهیلات و امتیازات دولتی
او در ادامه به نوعی تبعیض در اعطای امتیازات دولتی اشاره کرد و گفت: «یکی از فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی از تسهیلات خاصی بهره‌مند شده که ممکن است برای سایر رقبا در دسترس نباشد. مثلاً اجاره املاک عمومی در تهران یا تسهیلات ویژه از بانک‌ها می‌تواند شرایط رقابتی نابرابری ایجاد کند. چنین امتیازاتی به‌طور بالقوه می‌تواند تسلط یک بنگاه اقتصادی بر بازار را افزایش دهد و رقابت را دچار مشکل کند.»
لزوم نظارت شورای رقابت و وزارت صمت
مدنی تأکید کرد که این وضعیت نیاز به بررسی دقیق دارد و افزود: «طبق ماده ۶۲ قانون، شورای رقابت مکلف است که به‌طور مستقل و بدون نیاز به شکایت، هرگونه رویه ضدرقابتی را بررسی کند. وزارت صمت و سازمان‌های مرتبط نیز باید به‌طور فعال از طریق بازرسان خود بر بازار نظارت کرده و با تخلفات مقابله کنند. تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست در این بازار باید به‌طور جدی پیگیری شود. ماده ۷ قانون حمایت از مصرف‌کننده نیز صراحتاً از تبلیغات گمراه‌کننده و نادرست منع کرده است. این نوع تبلیغات نه‌تنها حقوق مصرف‌کننده را نقض می‌کند، بلکه به رقابت سالم آسیب می‌زند.»
ضرورت اقدام فوری و جدی
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در پایان با اشاره به آسیب‌های جدی که ادامه این رویه‌ها می‌تواند برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد، گفت: «ادامه این روند نه‌تنها تولیدکنندگان داخلی را نابود می‌کند بلکه به‌طور مستقیم به مصرف‌کنندگان نیز آسیب وارد خواهد کرد. مسئولین ذی‌ربط باید با جدیت بیشتری به این موضوع رسیدگی کرده و اقدامات لازم را برای حفظ رقابت سالم و حمایت از تولیدکنندگان داخلی انجام دهند.»
منبع
خبرگزاری مهر
