پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بلاتکلیفی در بازار آنلاین طلا؛ کسب‌وکارها همچنان در انتظار تصویب نهایی ضوابط
نزدیک به سه ماه از متوقف‌شدن صدور مجوز در حوزه فروش آنلاین طلا می‌گذرد و هنوز اصلاح و تصویب ضوابط جدید در این حوزه در هاله‌ای از ابهام است. رضا الفت‌نسب، امیر حق‌رنجبر، شاهین رفیع‌پور، علیرضا عیوضی و محسن ابوالفتحی از تأخیر، بلاتکلیفی و کاهش اعتماد عمومی ناشی از نبود شفافیت قانونی انتقاد کرده‌اند. تعدد نهادهای مداخله‌گر و نبود مدیریت واحد از عوامل اصلی این چالش‌هاست. آنها خواستار سرعت‌بخشیدن به تصویب ضوابط و توجه به نظرات بخش خصوصی هستند
اوایل بهمن‌ماه ۱۴۰۳، محمدرضا حاجی‌جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، اعلام کرد که کمیته طلا ۵۰ روز فرصت دارد تا ضوابط لازم برای فعالیت پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا را تدوین کند. او تأکید داشت که این ضوابط باید شامل دو شرط اساسی باشد: نخست، پلتفرم‌ها باید سپرده طلا معادل میزان خریدوفروش خود در بانک کارگشایی داشته باشند و دوم، زیرساخت‌های امنیتی لازم برای فعالیت این پلتفرم‌ها فراهم شود. بااین‌حال، اکنون نزدیک به سه ماه از این اعلام می‌گذرد و همچنان هیچ خبری از تصویب ضوابط جدید نیست. در همین راستا، راه پرداخت گفت‌وگویی با رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی؛ امیر حق‌رنجبر، مدیرعامل تکنوگلد؛ شاهین رفیع‌پور، مدیرعامل زرپاد؛ علیرضا عیوضی، مدیرعامل گلدیکا؛ و محسن ابوالفتحی، مدیرعامل طلاین، داشت و دیدگاه‌های آنها را درباره این تعلل و تأخیر جویا شد.
در این گفت‌وگو، رضا الفت‌نسب از بلاتکلیفی کسب‌وکارهای نوپا، تأخیر در صدور مجوزها و ورود نهادهای متعدد به روند تصمیم‌گیری انتقاد کرد. او تأکید داشت که این مشکلات علاوه بر متضرر کردن کارآفرینان، اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به گفته او، اگر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در سال‌های اخیر فعال‌تر بود، بسیاری از این چالش‌ها رخ نمی‌داد. امیر حق‌رنجبر نیز این تأخیر را عاملی برای بلاتکلیفی کسب‌وکارها و مانعی برای ورود بازیگران جدید دانست. شاهین رفیع‌پور بر اهمیت حفظ اعتماد عمومی تأکید کرد و هشدار داد که نبود شفافیت قانونی به اکوسیستم آسیب می‌رساند. علیرضا عیوضی تعدد نهادهای مداخله‌گر را دلیل تأخیر دانسته و خواستار تعیین تکلیف سریع موضوع توسط اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی شد. محسن ابوالفتحی نیز از بلاتکلیفی گسترده در این حوزه و کاهش اعتماد کاربران به پلتفرم‌های داخلی صحبت کرد.
اتحادیه باید به جایگاه اصلی خود بازگردد
در ماه‌های اخیر، کسب‌وکارهای مجازی با چالش‌های متعددی روبرو شده‌اند. تأخیر در صدور مجوزها، ورود نهادهای متعدد به روند تصمیم‌گیری و عدم شفافیت در ضوابط مشکلات بسیاری را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است. در همین راستا، رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره وضعیت کسب‌وکارهای مجازی و چالش‌های پیش‌آمده بیان کرد: «برخی از کسب‌وکارهایی که از قبل مجوز داشتند، طبق همان ضوابط قبلی فعالیت خود را ادامه داده‌اند، اما کسب‌وکارهای جدید که در انتظار دریافت مجوز بودند، با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. به‌ویژه حدود ۳۰ کسب‌وکار که سامانه مجوزها به‌اشتباه برای آنها جواز صادر کرده بود، اما در ۱۷ بهمن‌ماه ناگهان اعلام شد که این مجوزها اشتباه بوده و تعلیق شدند. این در حالی بود که آنها برای تبلیغات و شروع فعالیت‌های خود هزینه کرده بودند اما در اسفندماه جلوی کارشان گرفته شد و متحمل ضرر شدند.»
او همچنین به موضوع نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی اشاره کرد و گفت: «اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در صورتی می‌تواند نقش نظارتی خود را به‌درستی ایفا کند که ضوابط جدید سریع‌تر تصویب و ابلاغ شود. اگر این اتفاق رخ دهد، دست ما در بخش نظارت بازتر خواهد بود. یک سامانه جامع نظارتی پیش‌بینی شده که می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما در حال حاضر کسب‌وکارهای فعال در برزخ قرار دارند و نمی‌دانند چه آینده‌ای در انتظارشان است. حتی بحث‌هایی شده که برخی از این کسب‌وکارها به سمت بورس بروند، اما چه آن‌هایی که مجوز دارند و چه آن‌هایی که در انتظارند، وضعیت خوبی ندارند.»
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در مورد دلیل تأخیر در این فرایند توضیح داد: «همواره در تصمیم‌گیری‌های دولتی و قانون‌گذاری شاهد تأخیر بوده‌ایم، اما هرچه موضوع جدیدتر باشد، این تأخیرها هم بیشتر می‌شود. در این مورد خاص، یکی از مهم‌ترین دلایل تأخیر، ورود نهادهای مختلف به فرایند تصمیم‌گیری است. بعضی از این نهادها اصلاً طبق قانون نباید در این حوزه ورود می‌کردند، اما متأسفانه این اتفاق افتاده است. درحالی‌که ما یک کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی، یک اتحادیه و یک اتاق اصناف داریم که می‌توانستند این موضوع را مدیریت کنند، نهادهایی مثل بانک مرکزی هم وارد ماجرا شدند و تصمیم‌گیری را پیچیده‌تر کردند.»
الفت‌نسب درباره تأثیر این بلاتکلیفی بر اعتماد عمومی نیز هشدار داد و بیان کرد: «هرچقدر این تصمیم‌گیری دیرتر انجام شود، مشکلات بیشتری ایجاد خواهد شد. مردم نمی‌دانند که آیا از این کسب‌وکارها خرید کنند یا نه و سفارش‌هایشان را تحویل بگیرند یا نه. وقتی ضوابط مشخصی وجود ندارد، طبیعی است که برخی مسائل بی‌پاسخ بمانند. به همین دلیل، باید هرچه زودتر تکلیف این ضوابط مشخص شود.»
او همچنین به وضعیت اتحادیه و نقش کم‌رنگ آن در تصمیم‌گیری‌های اخیر اشاره کرد و افزود: «در دو سال و نیم گذشته، اتحادیه تقریباً در حالت تعطیلی بوده است. جلسات هیئت‌مدیره برگزار نشده، کمیسیون‌ها فعال نبوده‌اند و همین موضوع باعث شده که نهادهای تصمیم‌گیر بدون توجه به نظرات بخش خصوصی تصمیمات خود را اعمال کنند. امروز هم متأسفانه تصور می‌شود که اتحادیه همچنان در همان وضعیت است. البته اعتراضاتی مطرح کرده‌ایم و اخیراً جلساتی در وزارت صمت برگزار شده است. هرچند که برخی از ضوابط ارائه‌شده با پیشنهادهای ما متفاوت بودند، اما مذاکراتی انجام شد و قول دادند که برخی موارد اصلاح شود. امیدواریم که این اصلاحات صورت بگیرد و اتحادیه به جایگاه اصلی خود بازگردد.»
الفت‌نسب در پایان تأکید کرد: «اگر اتحادیه در سال‌های گذشته سرپا بود، وظیفه آن بود که این ضوابط را تدوین کرده و برای دفاع از آنها اقدام کند، اما برخی افراد در دولت و نهادهای دیگر، از این فرصت استفاده کرده و تصمیمات خود را پیش بردند. امیدواریم که در مرحله جدید فعالیت اتحادیه، دیگر شاهد چنین مشکلاتی نباشیم.»
بی‌توجهی به نظرات فعالان طلا، حیات کسب‌وکارهای آنلاین را تهدید می‌کند
با گذشت نزدیک به سه ماه از اعلام تصمیم برای تعیین ساختار قانونی پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا، هنوز این چهارچوب مشخص نشده است. این مسئله نگرانی‌هایی جدی برای کسب‌وکارهای فعال در این حوزه ایجاد کرده و ورود بازیگران جدید را نیز با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.
امیر حق‌رنجبر، مدیرعامل تکنوگلد، در این باره اظهار داشت: «قرار بود طی این مدت، ساختار قانونی این پلتفرم‌ها مشخص شود تا کسب‌وکارهای فعال بتوانند خود را با الزامات جدید تطبیق دهند، مردم از شفافیت قانونی این بخش مطمئن شوند، و کسب‌وکارهای جدید بدانند چه الزامات و استانداردهایی را باید رعایت کنند. با این حال، متأسفانه به دلیل تغییرات در وزارت صمت و سایر نهادهای تصمیم‌گیر، این روند همچنان نهایی نشده است. در حال حاضر، کسب‌وکارهایی که مجوز فعالیت دارند، به کار خود ادامه می‌دهند، اما بیشترین چالش برای بازیگران جدیدی است که قصد ورود به این صنعت را دارند، زیرا صدور مجوزهای جدید متوقف شده است و این مسئله مانع رقابتی‌تر شدن بازار می‌شود. در واقع، این عدم شفافیت خبر خوبی برای فعالان جدید نیست.»
حق‌رنجبر همچنین افزود: «یکی از مشکلات دیگر این است که نسخه‌ای که بخش خصوصی تدوین کرده بود، نادیده گرفته شد و نسخه‌ای کاملاً متفاوت ارائه شد. ما تجربه مشابهی را در لندتک داشتیم؛ علی‌رغم جلسات متعدد، بانک مرکزی آیین‌نامه‌ای کاملاً متفاوت با دیدگاه‌های بخش خصوصی منتشر کرد. این رویکرد به نظر می‌رسد روشی تکراری از سوی رگولاتورها باشد.»
او ادامه داد: «اگر نظرات پلتفرم‌های فعال در این حوزه نادیده گرفته شود، حیات این کسب‌وکارها به خطر می‌افتد. ما در جلسات مختلف، پیشنهادهای فنی درباره فرایندهای ذخیره طلا، مدت‌زمان نگهداری در بانک‌ها، زمان‌بندی معاملات و مسائل اجرایی ارائه کرده‌ایم تا این کسب‌وکارها بتوانند عملیات خود را به درستی پیش ببرند. با این حال، هنوز آیین‌نامه نهایی منتشر نشده است. امیدواریم در نسخه نهایی، نظرات بخش خصوصی جدی‌تر در نظر گرفته شود تا چالشی برای ادامه فعالیت این کسب‌وکارها ایجاد نشود.»
حق‌رنجبر در پایان گفت: «ما همچنان منتظر تصویب و انتشار آیین‌نامه نهایی هستیم و امیدواریم که تصمیم‌گیری نهایی به گونه‌ای باشد که هم از نظر قانونی شفافیت ایجاد کند و هم باعث رشد و توسعه این صنعت شود.»
اکوسیستم آنلاین طلا به‌رغم چالش‌ها، اعتماد عمومی را حفظ کرده است
شاهین رفیع‌پور، مدیرعامل زرپاد، معتقد است که توقف صدور مجوزها شرایط ورود کسب‌وکارهای جدید به این حوزه را پیچیده کرده است. او بیان کرد: «توقف صدور مجوزها چالش‌های جدی برای کسب‌وکارهای جدید ایجاد کرده است. عوامل مختلفی نظیر عدم تدوین نهایی آیین‌نامه‌ها و دخالت نهادهایی که منافعشان در خطر است، موجب این تأخیر شده‌اند. این مسائل تصمیم‌گیری را به تأخیر انداخته و شایعات و حواشی، شرایط را پیچیده‌تر کرده‌اند.»
او افزود: «رفع این موانع و تدوین چهارچوب‌های شفاف قانونی ضروری است. عدم شفافیت نه‌تنها به فعالان این حوزه، بلکه به اعتماد عمومی نیز آسیب می‌زند. هر چند کسب‌وکارها در این شرایط راهکارهایی پیدا کرده‌اند، نبود چهارچوب مشخص می‌تواند پیامدهای بلندمدتی داشته باشد.»
رفیع‌پور در پاسخ به این که اگر این روند طولانی‌تر شود چه پیامدهایی خواهد داشت، افزود: «مشخص است که هر کسب‌وکاری به یک سازوکار قانونی نیاز دارد تا در چهارچوب مشخص فعالیت کند. در غیر این صورت، عدم شفافیت قانونی می‌تواند تهدیدی جدی برای آینده کسب‌وکارها باشد و در درازمدت به عدم اعتماد عمومی منجر شود. البته باید توجه داشت که هر کسب‌وکاری راه‌های خود را پیدا می‌کند و مسیرش را ادامه می‌دهد.»
رفیع‌پور در نهایت اظهار داشت: «به‌رغم تمام موانع، اکوسیستم آنلاین طلا جایگاه خود را در بازار حفظ کرده است. تعهد پلتفرم‌ها به مشتریان و استمرار فعالیت‌هایشان، اعتماد عمومی را جلب کرده است. با این حال، امید داریم رگولاتورها به زودی تصمیم‌گیری‌های نهایی را انجام دهند و مصوبات اجرایی لازم را برای ادامه این مسیر فراهم کنند.»
او در نهایت گفت: «به نظر می‌رسد که فضا به طور قابل‌توجهی بهبودیافته است و اکوسیستم خریدوفروش آنلاین طلا جایگاه خود را در این عرصه به‌خوبی نشان داده است. علت اصلی این موفقیت، تعهد پلتفرم‌ها به مشتریان و استمرار در فعالیت‌هایشان بوده است. این استمرار و مسیر ثابت باعث ایجاد اعتماد اجتماعی شده که در این شرایط بسیار مهم است. علی‌رغم محدودیت‌ها، شایعات، موانع و تأخیرهای موجود، هیچ‌کدام از این عوامل نتوانسته‌اند اعتبار و اعتماد اجتماعی این پلتفرم‌ها را خدشه‌دار کنند. با این حال، امید داریم رگولاتور به زودی تصمیم‌گیری‌های نهایی را انجام دهد و مصوبات اجرایی لازم را برای ادامه این مسیر فراهم کند.»
بانک مرکزی و بورس باید نقش نظارتی داشته باشند، نه تصمیم‌گیری
علیرضا عیوضی، مدیرعامل گلدیکا، معتقد است که توقف تدوین ضوابط کسب‌وکارهای آنلاین طلا، فضای کسب‌وکار را در ابهام نگه داشته است و این وضعیت برای کسب‌وکارهای فعال، کاملاً مشکل‌ساز است. او بیان کرد: «فضای کسب‌وکار باید شفاف و مشخص باشد. توقف طولانی‌مدت تدوین ضوابط نه‌تنها به کسب‌وکارهای فعال، بلکه به ورود بازیگران جدید نیز آسیب زده است. ما به‌عنوان کسب‌وکارهای قدیمی در این حوزه نیز از این موضوع خوشحال نیستیم و انتظار داریم هرچه سریع‌تر این مسئله به سرانجام برسد.»
او در ادامه به عواملی که باعث این تأخیر شده اشاره کرد و بیان کرد: «علاوه بر تعطیلات و بروکراسی و اینرسی که در دولت همیشه وجود دارد، مهم‌ترین دلیل این تأخیر، تعدد نهادها و مراکزی است که خود را صاحب‌اختیار برای ورود به این مسئله می‌دانند و تلاش دارند نظرات خود را اعمال کنند. درحالی‌که طبق قوانین و مقررات مشخص، مسئول اصلی این حوزه، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی است که اخیراً هم فعالیت‌های خود را به طور جدی‌تر سامان داده است.»
عیوضی همچنین راهکارهایی برای تسریع در تصویب ضوابط ارائه داد و گفت: «برای اینکه این حوزه به‌درستی سامان پیدا کند و ضوابط تصویب شود، باید یک متولی مشخص برای این حوزه تعیین شود. باتوجه‌به قوانین و مقررات موجود، مشخص است که موضوع این حوزه کاملاً صنفی است و در اختیارات اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و اتاق اصناف ایران قرار دارد. نهادهایی مانند بانک مرکزی و بورس باید در جایگاه نظارتی خود باقی بمانند و نقششان را در ارزیابی عملکرد ایفا کنند، نه اینکه در نقش متولی این حوزه قرار بگیرند. در تدوین ضوابط، بهترین گزینه برای شنیدن نظرات تخصصی، خود کسب‌وکارهای فعال در این صنعت و اتحادیه مربوطه است.»
مدیرعامل گلدیکا در پایان تأکید کرد: «اگر این موانع رفع شود، دستیابی به یک راهکار روشن و عملی کاملاً ممکن است. برای ایجاد شفافیت قانونی و رگولاتوری، ضروری است که هرچه سریع‌تر این تصمیمات نهایی گرفته شود تا کسب‌وکارها و اکوسیستم نوپای این صنعت به مسیر خود ادامه دهند. عدم شفافیت نه‌تنها برای فعالان این حوزه، بلکه برای مردم نیز آسیب‌زننده خواهد بود. البته هر کسب‌وکاری راهکارهای خود را پیدا می‌کند، اما نبود یک چهارچوب مشخص می‌تواند پیامدهای بلندمدتی داشته باشد.»
منافع متقاطع و نبود متولی؛ عامل تأخیر در تصویب ضوابط
محسن ابوالفتحی، مدیرعامل طلاین، نیز درباره تأثیر توقف صدور مجوزها گفت: «این وضعیت باعث بلاتکلیفی گسترده‌ای شده و فضای رقابت سالم را به چالش کشیده است. نه‌تنها کسب‌وکار ما، بلکه تقریباً تمامی هم‌صنفان ما در وضعیت نامشخصی قرار دارند و چشم‌اندازی روشن از آینده ندارند. نگرانی بزرگ‌تر این است که به نظر می‌رسد حتی رگولاتور نیز در حال حاضر تصمیم نهایی و مشخصی برای این حوزه ندارد. این تعلیق طولانی‌مدت زمینه‌ساز رفتارهای غیرشفاف از سوی برخی نهادها شده و فضای رقابت سالم را با چالش مواجه کرده است. در نتیجه، اعتماد و انگیزه کسب‌وکارهای رسمی و شفاف به‌شدت کاهش‌یافته و چشم‌انداز توسعه این حوزه تیره شده است.»
مدیرعامل طلاین در مورد دلایل تأخیر در تصویب ضوابط، توضیح داد: «وجود منافع متقاطع و متضاد بین مجموعه‌های مختلف و نبود یک متولی واحد و شفاف برای این حوزه از اصلی‌ترین دلایل این تأخیر است. فعالیت در این صنعت در مرز بین چند وزارت‌خانه و نهاد مختلف تعریف می‌شود که این امر تصمیم‌گیری را دشوار کرده است. فضای مدرن و جدید این حوزه برای برخی نهادها همچنان ناشناخته و مبهم است و همین موضوع باعث می‌شود تا بااحتیاط یا مقاومت بیشتری با آن برخورد کنند. دخالت‌ها و سهم‌خواهی‌های پیدا و پنهان نیز در این روند تأثیرگذار بوده است.»
او در خصوص پیامدهای ادامه‌دار بلاتکلیفی گفت: «ادامه این وضعیت منابع مالی و انسانی زیادی را هدر می‌دهد و فضای نامطمئنی را بین کسب‌وکارها تشدید می‌کند. بدتر از همه، این وضعیت باعث کاهش اعتماد کاربران به اکوسیستم داخلی شده و آنها را به سمت پلتفرم‌های خارجی سوق می‌دهد. ما معتقدیم که مسئولیت تصمیم‌گیری باید به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی واگذار شود، چرا که این اتحادیه متولی قانونی و تخصصی این حوزه است. همچنین لازم است که به طور واقعی به فعالان این صنف اعتماد شود و از تعدد مراجع تصمیم‌گیر جلوگیری شود.»
ابوالفتحی در پایان درباره نادیده‌گرفتن نسخه بخش خصوصی اظهار کرد: «نسخه‌ای که بخش خصوصی تدوین کرده بود، کاملاً کاربردی و شفاف بود و می‌توانست با همکاری نهادهای صنفی و زیرساخت‌های موجود به‌راحتی اجرایی شود، اما متأسفانه برخی نهادها از پذیرش این نسخه امتناع کردند، احتمالاً به دلیل نگرانی ازدست‌دادن کنترل یا تمایل به نقش‌آفرینی بیشتر. در نتیجه، این تلاش مؤثر که می‌توانست مسیر را هموار کند، کنار گذاشته شد.»
