تحریک تقاضا با کارت اعتباری

امروزه یکی از ابزارهای اصلی خدمات بانکداری الکترونیکی ارائه کارت اعتباری توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به مشتریان است. به‌طوری‌که مجلات بانکداری و آماری به‌طور مستمر میزان کارت‌های اعتباری و آمار مربوط آن را منتشر و کاهش و افزایش آن را دنبال می‌کنند.

در اکثر کشورهای پیشرفته، بانک‌ها از طریق مؤسسات و شبکه‌های پرداختی نظیر ویزا و مستر کارت و … استفاده از انواع کارت‌های اعتباری را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند. به‌طور مثال در کشور ایالات‌متحده امریکا هر فرد واجد شرایط به‌طور متوسط دارای سه و نیم کارت اعتباری است و مردم این کشور بخش قابل‌توجهی از خریدهای خود را به‌وسیله کارت‌های اعتباری انجام می‌دهند. بر اساس آخرین آمار منتشر از سوی مجله نیلسون ریپورت از ابتدای سال 2015 تا انتهای نیمه اول این سال بیش از 1225 میلیارد دلار گردش مالی کارت‌های اعتباری صادره از سوی 11 بانک رتبه اول این کشور بوده است. میزان قابل‌توجه این رقم نشانگر اثرگذاری شایان توجه آن در تبادلات روزانه توسط مردم این کشور است.

آنچه کارت‌های اعتباری را با کارت‌های متصل به حساب‌های نقدی (debit) متمایز می‌کند آن است که دارندگان این‌گونه کارت‌ها بجای خرید با کارت‌های نقدی و استفاده از موجودی حساب خود، از اعتباری که بانک به آن‌ها اعطا می‌کند استفاده می‌کنند. این مدل رفتاری باعث می‌شود تا نقدینگی در بانک‌ها افزایش یافته و توان اعتبار دهی بانک‌ها افزایش یابد. کارت‌های اعتباری عموماً با هدف مصرف توسط اقشار میانی جامعه اعطا می‌شود. این قشر که قریب به 60 تا 70 درصد جامعه را تشکیل می‌دهد قشری است که دارای شغل و درآمد ماهانه نسبتاً ثابت است و توان بازپرداخت اعتبار اعطائی در حد مصارف روزمره را دارد و به‌عنوان اصلی‌ترین مصرف‌کننده جامعه کمترین ریسک بازپرداخت اعتبارات مصرفی را در بر دارد.

در کشور ما که به دلیل سیاست‌های مهار تورمی کمبود نقدینگی و کمبود تقاضا بروز کرده است، استفاده از کارت‌های اعتباری به‌درستی به‌عنوان یکی از ابزارهای تحریک تقاضا عنوان شده است. قطعاً یکی از مسائل مهم در اقتصاد پولی هر کشور مدیریت صحیح گردش نقدینگی توسط متصدیان و مسئولان نظام پولی آن کشور است و بدون شک هر چه گردش نقدینگی در سطح عموم جامعه بیشتر باشد توان خرید و مصرف و درنتیجه توان تولید و عرضه را افزایش خواهد داد.

در کشوری که تجمع نقدینگی متوازن نباشد، گردش پول در بازار آن کشور با مشکل مواجه و درنتیجه موجب بروز عدم تعادل می‌شود؛ اما چنانچه گردش نقدینگی متوازن باشد این امر به رسیدن نقدینگی به همه سطوح واجد شرایط جامعه کمک می‌کند. به‌طوری‌که مصرف‌کننده از نقدینگی مورد نیاز خود برای رفع نیازهای مصرفی و سرمایه‌ای خود برخوردار می‌شود و با گردش نقدینگی در سطوح مختلف و رسیدن آن به عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان کالا چرخه تولید به حرکت در می‌آید. از سوی دیگر در شرایط ناسالم، اقشاری از جامعه که نیاز به خرید دارند چنانچه نتوانند از اعتبار بانکی استفاده کنند مجبور خواهند شد که به بازار غیررسمی ربا روی آورده و یا اینکه از فروشندگان درخواست خرید اقساطی را بنمایند.

آنچه در بازار رایج است فروشندگان با نرخ بهره 2 تا 3 درصد در ماه با محاسبه اصطلاحاً رأس که نرخ بانکی سالانه آن بین 48 تا 60 درصد خواهد بود اجناس را به‌صورت اقساطی به متقاضیان می‌فروشند. بالا بودن این نرخ موجب افت تقاضای خرید می‌شود. ضمن اینکه مسیر صحیح جریان پول در جامعه را که حتی الامکان می‌بایست از طریق بانک‌ها صورت گیرد به انحراف می‌کشاند. در این راستا می‌توان از کارت‌های اعتباری به‌عنوان ابزاری بسیار مناسب نام برد. در واقع با تخصیص اعتبار توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به اقشار متوسط جامعه به‌نوعی به آن‌ها امکان افزایش قدرت خرید داده می‌شود. بدین ترتیب با افزایش توان خرید مصرف‌کنندگان اصلی جامعه و خرید آن‌ها از عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان کالا، گردش پول در جامعه به حرکت در می‌آید و با رسیدن نقدینگی به تولیدکنندگان چرخه تولید آن‌ها نیز به راه خواهد افتاد.

کارت‌های اعتباری جایگزین مطلوبی برای تسهیلات و وام‌های خرد محسوب می‌شوند. به‌طوری‌که مشتری بانک با تشکیل پرونده کارت اعتباری برای یک‌بار، از سطح مناسبی از اعتبار برای برطرف کردن نیازهای مصرفی خود برخوردار می‌شود. بدین ترتیب یک مشتری خوش‌حساب نیازمند آن نخواهد بود که بعد از تسویه هر وام مجدداً به بانک مراجعه و تشریفات اداری درخواست تسهیلات جدید را سپری نماید. بر این اساس توسعه محصولات کارت‌های اعتباری توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در این شرایط، به‌خوبی خواهد توانست با فراهم کردن امکان افزایش قدرت خرید برای مصرف‌کنندگان کمک مؤثری به تحریک تقاضا و رفع نیازهای قشر متوسط جامعه کند.

با این حال به نظر می‌رسد اجرای این هدف نیازمند رفع برخی موانع نیز باشد که ذیلاً به دو مورد آن اشاره می‌گردد.

مهم‌ترین مانع را می‌توان بوروکراسی حاکم بر نظام بانکی و مقررات حاکم بر اعطای کارت‌های اعتباری برشمرد. آنچه مسلم است برای توسعه این بخش به‌عنوان یک ابزار مناسب، باید در مقیدات غیرضروری و بعضاً خودساخته و روش‌های سنتی حاکم بر نظام بانکداری مبتنی بر مراجعه مشتری به شعبه برای درخواست تسهیلات تا حد امکان تجدیدنظر و ضوابط و مقررات و روش‌ها و رویه‌های اجرایی، ساده‌سازی و روان‌سازی شود. همچنین مقررات حاکم می‌بایست از ورود به جزییات تعریف محصولات کارت‌های اعتباری پرهیز نموده و فقط چارچوب و الزامات اصلی قانونی و شرعی را فراهم کنند.

مانع مهم دیگر در نظام پرداخت الکترونیکی ایران عدم دریافت کارمزد پذیرندگی برای خرید با کارت‌های اعتباری است. باید توجه داشت که گرچه شاید برای خرید با کارت‌های نقدی، عدم دریافت کارمزد پذیرندگی با اغماض قابل توجیه باشد اما در مورد تراکنش‌های کارت‌های اعتباری، پرداخت کارمزد پذیرندگی به‌منظور پوشش بخشی از ریسک و هزینه‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری امری اجتناب‌ناپذیر است که امروزه در دنیا کاملاً پذیرفته شده و اجرا می‌شود.

خرید با کارت اعتباری در واقع، خرید با پول بانک است. این امر به افزایش تقاضای خرید و افزایش فروش فروشگاه‌ها و پذیرندگان کارت کمک می‌کند. لذا بر این اساس پرداخت بخش اندکی از سود فروشگاه‌ها با بانک و اعطاکننده اعتبار کاملاً امری منطقی و توجیه‌پذیر است. همین‌طور برای اینکه چرخه خرید با کارت اعتباری گردش بیشتری داشته باشد بهترین راه، کاهش هزینه‌های مالی اعتبار برای مشتری و مصرف‌کننده اصلی است. در واقع پرداخت کارمزد پذیرندگی موجب خواهد شد بانک‌ها بتوانند نرخ سود کارت‌های اعتباری و هزینه‌های استفاده از اعتبار را کاهش دهند. نتیجه این امر، استفاده بیشتر مصرف‌کنندگان از کارت‌های اعتباری و افزایش فروش برای فروشگاه‌ها و کسب سود بیشتر برای آن‌ها خواهد بود.

نتیجه اینکه با اجرای صحیح چرخه استفاده از کارت‌های اعتباری، از سویی قدرت خرید مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابد، از سوی دیگر امکان افزایش فروش عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان کالا و تأمین نقدینگی برای بخش تولید و عرضه فراهم می‌شود و از سوی سوم به جریان صحیح نقدینگی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منجر خواهد شد.

مجید شکوهی؛ مدیر کارت اعتباری بانک ملی

منبع: بانکداری الکترونیک