پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مرکز رسانه قوه قضائیه طی توضیحاتی در خصوص پرونده موسوم به چای دبش اعلام کرد که با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به‌عنوان اولین گزارش‌دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضائیه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
یکی از متهمان این پرونده سید رضا فاطمی امین وزیر وقت صنعت معدن و تجارت است که با دو عنوان اتهامی محکوم به حبس شد.
در این توضیحات آمده است، فاطمی امین، در پرونده چای دبش متهم به دو عنوان مجرمانه؛ معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تأیید ثبت سفارش‌ها جهت واردات ماشین‌آلات صنعت چای بیش از نیاز کشور و ظرفیت واقعی تولید کارخانه شرکت دبش و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته اختصاص ثبت سفارش‌ها ماشین‌آلات صنعت چای به یک گروه خاص که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش شده است، (موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۹۶) و اهمال در انجام وظایف قانونی از طریق عدم مدیریت توزیع متناسب ارز اختصاص‌یافته به وزارتخانه تحت تصدی، مطابق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که موجب تضییع اموال دولتی شده است، (موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) بوده است.
متهم ردیف اول پرونده حکم حبس بلندمدت ۶۶ سال دارد و جریمه بسیار سنگین دارد؛ اما در میان متهمان پرونده دو وزیر وقت نیز وجود داشتند که شبهاتی در مورد احکام آنها در روز‌های اخیر مطرح شده است. به‌موجب حکم صادره سید جواد ساداتی‌نژاد و سیدرضا فاطمی‌امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هر کدام به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند، اما دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به ۲ سال و محکومیت سیدرضا فاطمی‌امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.
سخنگوی قوه قضاییه پیش‌ازاین در یک برنامه تلویزیونی درباره اقدامات مجرمانه این ۲ وزیر سابق گفت: «آقای ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین با حضور در دادگاه به طرح دفاعیات خود پرداختند. ۲ موضوعِ معاونت در اخلال و اهمال برای این ۲ وزیر مطرح است. این ۲ وزیر به نظارت دسترسی داشتند ولی این کار را انجام ندادند. اظهار بی‌اطلاعی از سوی آنها پذیرفته نیست، چون می‌دانستند که چه کسانی در حال ثبت سفارش‌اند و میزان ثبت سفارش از نیاز واقعی کشور عبور کرده است. اینها به دلیل داشتن داشبورد مدیریتی می‌توانستند دائماً میزان تخصیص ثبت سفارش‌ها را کنترل و نظارت کنند تا از اندازه نیاز واقعی بالاتر نرود؛ درحالی‌که در برخی موارد بیش از چندبرابر نیاز واقعی کشور هم ماشین‌آلات و هم چای وارد شده است. در خصوص وزارت صمت، آقای فاطمی‌امین وزیر مربوطه بخشی از اختیارات خود را به مدیران استانی تفویض کرده بود که قانون‌گذار تصریح دارد این اقدام نافی مسئولیت او نمی‌شود.»
وی گفت: «در جایی که قرار است ارزی در سطح ملی تخصیص داده شود، شخص وزیر ورود می‌کند؛ ازاین‌رو مسئولیت با شخص وزیر است حتی اگر هم این مسئولیت را تفویض کرده باشد نافی مسئولیت او نخواهد بود.»
در جریان رسیدگی به پرونده، فاطمی‌امین و وکیل او مدعی می‌شوند که مطابق مصوبات و ابلاغیه‌ها، در خصوص ماشین‌آلات و تجهیزات گروه دبش اداره صمت استان البرز دارای ابزار لازم نام کاربری و رمز عبور جهت صدور تیک تأیید یا رد ثبت سفارش‌ها در بستر سامانه جامع تجارت هستند و بررسی و صدور جواز تأسیس، بهره‌برداری و توسعه‌ای که مبنای صدور ثبت سفارش جهت واردات ماشین‌آلات است، نیز بر عهده اداره صمت استان البرز است، اما این در حالی است که اولاً بر اساس مصوبات چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ دهم مهر ۱۳۹۷ که تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۷ به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است، مطابق بند سوم مصوبه یادشده تعیین و تخصیص سهمیه ارزی حوزه مسئولیت هر دستگاه به عهده کمیته‌ای با مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و متشکل از سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود؛ بنابراین مسئولیت تعیین سهمیه ارزی هر دستگاه جهت واردات کالای تحت مدیریت دستگاه متبوع خود، بر عهده کمیته‌ای، موسوم به کمیته ماده ۳، با مسئولیت وزیر صمت قرار داده شده است.
ضمن آنکه مطابق قسمت آخر از بند سوم مصوبه مذکور، مدیریت توزیع ارز تخصیص‌یافته و نحوه هزینه‌کرد آن در حوزه مسئولیت هر دستگاه، به عهده وزیر مربوطه خواهد بود؛ بنابراین فاطمی‌امین اگر مسئولیت‌های خود را به زیرمجموعه خود تفویض کند، نافی مسئولیت وی نسبت به وظایف و تکالیف قانونی در راستای تعیین سهمیه ارزی دستگاه‌های توزیع ارز اختصاص یافته به وزارتخانه تحت مدیریت خود، تنظیم و کنترل روند ثبت سفارش برای واردات، بر مبنای سیاست کلان ارزی اعلامی از سوی بانک مرکزی، تقاضای بازار و نیاز کشور نیست. به‌عبارت‌دیگر مطابق ضوابط و مقررات مزبور، فرایند واردات ماشین‌آلات از یک زنجیره منسجم تشکیل شده و در صورتی که حتی یکی از حلقه‌های زنجیره دارای اشکال و ایراد ساختاری باشد و بدون نظارت یکپارچه انجام گیرد، روزنه‌های فساد را ایجاد می‌کند.
همچنین نتیجه و ثمره صدور جواز تأسیس و نیز تأیید تقاضای ثبت سفارش بازرگان جهت واردات ماشین‌آلات، در اصل مسئولیت مدیریت توزیع ارز، تنظیم و کنترل روند ثبت سفارش برای واردات که باید بر مبنای سیاست کلان ارزی بانک مرکزی، تقاضای بازار و نیاز کشور مدیریت و نظارت شود، بر عهده فاطمی‌امین به عنوان وزیر صمت، بوده است.
به عبارتی فاطمی‌امین همه مسئولیت‌های خطیر و کلان و اساسی خود را که در مصوبه سران قوا با هدف مدیریت منابع محدود ارزی کشور و تنظیم و کنترل واردات و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز، بر عهده وی نهاده شده را به ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه خود تفویض و موجبات وقوع جرائم موضوع پرونده حاضر توسط متهم ردیف اول پرونده را فراهم کرده است و اقدام وی موجب شده تا منابع ارزی و اموال دولتی تضییع شود.
براساس مفاد پرونده، متهم ردیف اول (اکبر رحیمی درآباد) با سوءاستفاده از عدم انجام وظایف قانونی فاطمی امین، ارز نیمایی را از کشور خارج و بخش عمده آن را با نرخ بازار آزاد به فروش رسانده است که این وضعیت نتیجه عملکرد مدیران وزارت صمت است که موجب خروج ارز از کشور و در قبال آن نیز کالایی وارد کشور نشده است.
منبع
ایسنا