پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مدیران صرافی رمزارز: بانک مرکزی نمی‌گوید که هدفش از دسترسی به اطلاعات کاربران صرافی‌های رمزارز چیست
دو تن از مدیران عامل صرافی‌های رمزارز کشور، محمد حکیمی، مدیرعامل رمزینکس و مسعود ملک‌محمدی، مدیرعامل تبدیل، به بررسی چالش‌های اخیر این صنعت، از جمله درخواست بانک مرکزی برای ارائه اطلاعات کاربران به شرکت شاپرک و تأثیرات آن بر آینده بازار رمزارز در کشور پرداخته‌اند
بعد از گذشت دو ماه از بسته شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز به دستور بانک مرکزی، هنوز بسیاری از صرافی‌ها موفق به بازگشایی درگاه‌های خود نشده‌اند. این محدودیت که با هدف افزایش شفافیت مالی، نظارت بیشتر بر این حوزه و کنترل نرخ ارز اعمال شد، نه‌تنها مشکلاتی جدی برای کاربران و کسب‌وکارهای مرتبط ایجاد کرده، بلکه پرسش‌های بسیاری را درباره اثربخشی آن بر دستیابی به اهداف موردنظر برانگیخته است.
در پی این تصمیم، شرکت شاپرک اخیراً شرایطی را برای بازگشایی درگاه‌ها تعیین کرد و از صرافی‌های رمزارزی خواست تا اطلاعات دقیقی از جمله مشخصات شرکت، تراکنش‌های کاربران، اطلاعات کیف پول‌ها و ذخایر رمزارزی خود را ارائه دهند. این درخواست با مخالفت بسیاری از فعالان این صنعت روبه‌رو شد؛ چراکه آنها این اقدام را مغایر با قوانین حفاظت از حریم خصوصی کاربران و همچنین تهدیدی برای مدل کسب‌وکار خود می‌دانند.
درحالی‌که برخی صرافی‌ها با پذیرش شرایط تعیین‌شده موفق به بازگشایی درگاه‌های خود شده‌اند، برخی دیگر همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. در این میان، مدیران صرافی‌های رمزینکس و تبدیل به‌عنوان دو پلتفرم شناخته‌شده رمزارزی، ضمن انتقاد از این سیاست‌گذاری، نسبت به پیامدهای منفی آن برای اکوسیستم رمزارز کشور هشدار داده‌اند. آنها بر این باورند که چنین اقداماتی می‌تواند به تضعیف این صنعت، گسترش بازارهای غیررسمی و ایجاد چالش‌های امنیتی برای کاربران منجر شود.
ببینید: درگاه پرداخت بیشترِ صرافی‌هایِ رمزارزِ شناخته شده، هنوز باز نشده است
در ادامه، نظرات محمد حکیمی، مدیرعامل رمزینکس و مسعود ملک‌محمدی، مدیرعامل تبدیل را نسبت به این تصمیم‌ها و اقدام‌های ناگهانی بانک مرکزی می‌خوانید.
مخالفت با ارائه اطلاعات کاربران به شاپرک
محمد حکیمی، مدیرعامل رمزینکس، در این خصوص می‌گوید: «درخواست ارائه اطلاعات کاربران به شرکت شاپرک به نظر من با قانون مغایرت دارد. ما نیز هیچ تعهدی برای انجام این کار نداده‌ایم. علاوه بر بحث امنیت و حریم خصوصی کاربران، شروطی که در این تعهدنامه آمده، اجرای آن را برای کسب‌وکارها دشوار می‌کند. مدل کسب‌وکار ما به‌گونه‌ای نیست که بتوانیم صرفاً با یک درگاه پرداخت و یک حساب بانکی طبق آنچه در تعهدنامه آمده، فعالیت کنیم.»
او همچنین به پیامدهای احتمالی این درخواست اشاره کرد و افزود: «تا زمانی که روش‌های جایگزین درگاه پرداخت کار می‌کند، می‌توانیم مقاومت کنیم. اما اگر این روش‌ها نیز مسدود شوند، مانند مسدودسازی حساب‌های بانکی ما، دیگر چاره‌ای جز پذیرش این تعهدنامه و استفاده از درگاه‌های بانکی نخواهیم داشت.»
عدم شفافیت بانک مرکزی در درخواست‌ها
مسعود ملک‌محمدی، مدیرعامل صرافی تبدیل نیز دراین‌رابطه معتقد است که اصل ماجرا به رعایت قوانین برمی‌گردد. او می‌گوید: «اگر بانک مرکزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی کشور تابع قانون نباشد و مسائل را از طریق تعیین تکلیف قانونی حل نکند، این صنعت هرگز نمی‌تواند رشد کند. اگر کارها با زور، تهدید و ارعاب پیش برود، سایر ارکان نظام نیز به‌جای پیروی از قانون، به دنبال افزایش قدرت خود خواهند بود که اصلاً پسندیده نیست.»
او با انتقاد از نحوه عملکرد بانک مرکزی در این زمینه ادامه داد: «بانک مرکزی هیچ‌گاه درخواست رسمی خود را به ما اعلام نکرده است. حتی یک نامه رسمی در این خصوص به ما ارسال نشده و در واقع، این درخواست به‌صورت شفاهی و از طریق شاپرک مطرح شده است. ما بارها از بانک مرکزی پرسیده‌ایم که هدفش از دریافت اطلاعات کاربران چیست، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم.»
تأثیر بسته شدن درگاه‌ها بر بازار رمزارز کشور
یکی از تبعات اصلی محدودیت‌های اعمال‌شده بر صرافی‌های رمزارزی، افزایش فعالیت‌های غیررسمی در این حوزه است. ملک دراین‌رابطه عنوان کرد: «مسدود شدن درگاه‌های پرداخت و سایر محدودیت‌ها باعث شده بازارهای غیررسمی مانند معاملات در گروه‌های تلگرامی و واتس‌اپی رونق بگیرند. این موضوع ریسک از دست رفتن سرمایه کاربران و همچنین افزایش معاملات با رمزارزهای مشکوک و آلوده را بالا برده است.»
ملک‌محمدی همچنین تأکید کرد که ادعای بانک مرکزی مبنی بر تأثیر بسته شدن درگاه‌ها بر کنترل قیمت دلار بی‌اساس است. به گفته او، نه‌تنها هیچ ارتباطی بین این دو مسئله وجود ندارد، بلکه بسته شدن درگاه‌ها باعث شده بسیاری از مزایای صرافی‌های رمزارزی، از جمله تسهیل تبادلات مالی برای کسب‌وکارها و تجار ایرانی، از بین برود.
لزوم تعامل بانک مرکزی با صرافی‌ها
مدیرعامل تبدیل همچنین بر ضرورت تعامل بانک مرکزی با صرافی‌های رمزارزی تأکید کرد و گفت: «ما به سند ارائه شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی هستیم که در آن نهادهای قانون‌گذار این حوزه مشخص شده است. ما دغدغه‌های بانک مرکزی را درک می‌کنیم و می‌دانیم که باید در چارچوب نظام پولی و بانکی کشور فعالیت کنیم. اما متأسفانه، رویکرد بانک مرکزی به‌گونه‌ای بوده که بیشتر بر تهدید و فشار متمرکز شده تا بر حل مشکلات و همکاری سازنده.»
او در پایان تأکید کرد: «ما در نظام پولی و بانکی کشور در حال فعالیت هستیم و قطعاً باید در جهت منافع و امنیت ملی قدم برداریم. ما در این زمینه چالشی نداریم؛ اما احتمالاً صحبت‌های ما به‌صورت شفاف به نهادهای تصمیم‌گیر منتقل نمی‌شود. به‌جای اینکه این آمادگی ما برای همکاری و در اختیار داشتن تکنولوژی و همچنین مزیت‌هایی که در صرافی‌های رمزارز وجود دارد، به اطلاع نهادهای تنظیم‌گر برسد، فقط یک‌سری تهدیدها که در عمل هم ثابت شد واقعی نیست، به آنها منتقل شده است.»
در نهایت به نظر می‌رسد آینده صنعت رمزارز در ایران بیش از هر چیز به سیاست‌های بانک مرکزی و نحوه تعامل آن با صرافی‌های رمزارزی بستگی دارد. درحالی‌که فعالان این حوزه نسبت به حفظ امنیت کاربران و رعایت چارچوب‌های قانونی تأکید دارند، عدم شفافیت در سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی و اعمال محدودیت‌های یک‌جانبه، چالش‌های جدی برای این صنعت ایجاد کرده است. در این میان، رویکردی که بتواند منافع ملی، امنیت کاربران و توسعه صنعت را هم‌زمان تأمین کند، بهترین راهکار برای آینده رمزارزها در کشور خواهد بود.
