پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مشاور رئیس‌جمهور گفت: «لندتک‌ها باعث کاهش وابستگی به لیزینگ شده و روند جایگزینی لندتک‌ها به‌جای لیزینگ‌ها در جهان مشهود است.»
چالش‌ها و فرصت‌های صنعت لیزینگ؛ از نرخ سود تا تحول دیجیتال در اولین همایش ملی صنعت لیزینگ و تأمین مالی در مرکز همایش‌های بانک مرکزی بررسی شد
آینده صنعت لیزینگ؛ تنظیم‌گری، فناوری و مسیر رشد پایدار موضوعی بود که در همایش صنعت لیزینگ و تامین مالی بررسی شد. اولین همایش ملی صنعت لیزینگ و تأمین مالی به همت پژوهشکده پولی و بانکی و بانک مرکزی با حضور فعالان صنعت لیزینگ یکشنبه ۲۸ بهمن ماه در مرکز همایش‌های بانک مرکزی برگزار شد. در این همایش ظهور پلتفرم‌های خریدوفروش طلای آب‌شده، فعالیت صرافی‌های رمزارزی به‌صورت گسترده و استقبال کاربران از آنها و توسعه پلتفرم‌های لندتکی در کشور به عنوان تهدیدی برای لیزینگ‌ها اعلام شد.
کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ابتدای این همایش یک‌روزه عنوان کرد: «سابقه صنعت لیزینگ در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه بیشتر است. این امر اولین‌بار در سال ۱۳۵۴ با مشارکت مؤثر بانک‌های ایرانی انجام شد، این صنعت در دهه ۸۰ دچار رخوت شد که به دلیل نوسان در تصمیم‌گیری‌ها و عدم اطلاع کافی در خصوص مزایای این صنعت در جامعه بود.»
او افزود: «حجم بازار جهانی لیزینگ ۱۸۹۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ است و به‌صورت سالانه ۱۰ درصد رشد دارد. پیش‌بینی می‌شود حجم این بازار تا سال ۲۰۴۰ به ۳۱۰۰ میلیارد دلار برسد. شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در سال ۱۴۰۲ مبلغی بالغ بر ۸۲ هزار ۲۱۸ میلیارد ریال تسهیلات لیزینگ اعطا کرده‌اند که ۵۳ درصد آن به متعلق به تسهیلات خودرویی است.»
به گفته پرویزیان، سرمایه کل شرکت‌های بورسی ۵۱ هزار ۴۵۰ میلیارد ریال است و حجم تسهیلات اعطایی ۶۴ هزار و ۸۸۲ میلیارد ریال است که ۴۰ هزار میلیارد ریال آن به بخش خودرویی اختصاص‌یافته است.»
کل منابع صنعت لیزینگ کشور ۴۰ همت است
فرشاد محمدپور، معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی داشتن نقشه راه مشخص را برای آینده صنعت لیزینگ ضروری خواند و بیان کرد: «بر اساس قانون بانک مرکزی که سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است، صراحتاً لیزینگ به‌عنوان شخص تحت نظارت بانک مرکزی قرار داده است و دستورالعمل‌ها باید در راستای توسعه این صنعت باشد.»
او محدودیت ابزارهای تأمین مالی در صنعت لیزینگ را یکی از عوامل محدودکننده این صنعت عنوان کرد و گفت: «استفاده از ابزارهای جدید فرایند پیچیده‌ای دارد. البته، بانک مرکزی به دنبال تدوین دستورالعمل جامع برای این صنعت است. از سال ۱۳۸۳ قانون بازار غیرمتشکل پولی تصویب شد دودسته نظر در این باره وجود داشت، عده‌ای معتقد بودند که لیزینگ‌ها اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و این افراد معتقد بودند که نباید بانک مرکزی در درباره لیزینگ‌ها مداخله کند. عده‌ای دیگر از فعالان صنعت عدم رشد این صنعت را ناشی از قوانین و مقررات حاکم بران می‌دانند.»
محمدپور با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهند به دلیل دورزدن قوانین از سوی لیزینگ‌هایی فاقد مجوز این مجموعه‌ها از پیشرفت بیشتری برخوردار هستند افزود : «دستورالعمل‌های صنعت لیزینگ تاکنون بیشتر بر محدودیت‌ها تأکید داشته‌اند تا توسعه. درصورتی‌که بتوان این موضوع را متوازن کرد، وضعیت این صنعت بهبود خواهد یافت. برای توسعه، باید حمایت بیشتری از سوی فعالان صنعت صورت گیرد.»
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی ارزش صنعت لیزینگ را ۴۰ همت اعلام کرد و گفت: «در حال حاضر ۶۳ لیزینگ دارای مجوز، ۳۹ شرکت لیزینگ در حال کسب مجوز هستند و ۱۴ شرکت نیز در فرایند پذیرش در بورس قرار دارند. برای صنعتی که در حوزه پول فعالیت می‌کند و سابقه طولانی دارد، این تعداد بسیار ناچیز است.»
او با تأکید بر نقش کلیدی صنعت لیزینگ در تأمین مالی تصریح کرد: «تدوین و اجرای دستورالعمل‌های جدید می‌تواند ظرفیت‌های توسعه این صنعت را افزایش دهد.»
محمدپور با بیان اینکه مصرف‌کنندگان شناخت کافی از صنعت لیزینگ ندارند، یادآور شد: «در حال حاضر تنها گروه خاصی از جامعه این صنعت را می‌شناسند. برخی این صنعت را راهکاری برای تأمین مالی بالا با بهای تمام شده بالا در شرایط اضطرار تأمین مالی می‌کند.»
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از دلایل عدم رشد صنعت لیزینگ، ناتوانی در ایجاد ارتباط مناسب با ذی‌نفعان است، گفت: «عدم تعامل استاندارد میان ذی‌نفعان اعم از دولت و صنعت لیزینگ یکی از موانع توسعه این صنعت محسوب می‌شود. چراکه یکی از اهداف اقتصادی دولت افزایش تولید و تسهیل‌گری تأمین مالی دولت است و لیزینگ از این منظر یک صنعت جذاب برای دولت محسوب می‌شود.»
او خاطرنشان کرد: «حدود ۸۰ درصد شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ مربوط به بانک‌ها هستند به عبارتی ۴۰ تا ۴۵ درصد از شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ به صورت مستقیم به لیزینگ‌های بانک‌ها مرتبط هستند و حدود ۳۰ درصد نیز به صورت غیرمستقیم به بانک‌ها وابسته اند. لذا به نظر می‌رسد، ارتباط بین صنعت لیزینگ و نظام بانکی به درستی شکل نگرفته است، چراکه بانک‌ها این صنعت را به عنوان رقیب خود می‌بینند. این در حالی است که فرآیند اعتبارسنجی در لیزینگ نسبت به بانک‌ها دقیق‌تر انجام می‌شود.»
محمدپور افزود: «این صنعت از سال ۱۳۵۴ آغاز به کار کرده و در سال ۱۳۸۳ از نظر قانون‌گذار رسمیت یافته است. در سال ۱۴۰۲، صنعت لیزینگ در قانون بانک مرکزی به‌عنوان یکی از اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، در کنار بانک‌ها، قرار گرفت که این امر به‌رسمیت‌شناختن قانونی بیشتر این صنعت کمک کرده است.»
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه برگزاری این نشست به ایجاد گفتمان مشترک بین فعالان صنعت و رگولاتور کمک می‌کند، تصریح کرد: «این همایش به ایجاد گفتمان مشترک میان فعالان صنعت لیزینگ و بانک مرکزی کمک می‌کند و این بانک به‌عنوان رگولاتور اقتضائات و نیازهای روز این صنعت را درک می‌کند زیرا صنعت لیزینگ متوجه دغدغه‌های نهاد ناظر خواهد بود. مطلوب است که جمع‌بندی این همایش به‌صورت یک بیانیه ارائه شود تا به صنعت کمک کند.»
عضو هیئت عامل بانک مرکزی بیان کرد: «در حال حاضر حجم صنعت لیزینگ با سبقه فعالیت آن همخوانی ندارد؛ لذا لازم است تا بانک مرکزی مانند جلساتی که با بانک‌ها و صرافی‌ها داشته، جلسه‌ای هم با فعالان صنعت لیزینگ برگزار کند. هر نهاد ناظری باید متناسب با اندازه اشخاص تحت نظارت خود برای آنها وقت بگذارد، اما این صنعت همچنان کوچک باقی‌مانده است.»
چالش‌های صنعت لیزینگ در ایران؛ از نااطمینانی تا رقابت لندتک‌ها
حسین عبده تبریزی، مشاور رئیس‌جمهور در ادامه همایش صنعت لیزینگ و تأمین مالی با اشاره به حیات اقتصادی لیزینگ‌ها در میانه نااطمینانی گفت: «صنعت لیزینگ در حضور نااطمینانی‌ها پا گرفت. انقلابیون از ابتدای انقلاب نگاه متعارضی به اقتصاد داشتند که بسته‌شدن بورس برای ۱۰ سال یکی از این مثال‌هاست. »
به گفته او، دموکراسی ناقص در ایران باعث پراکندگی قدرت شده است. برای مثال ظهور پلتفرم‌های خریدوفروش طلای آب‌شده بدون وجود قوانین مشخص و سرمایه‌گذاری بالای مردم در آنها، فعالیت صرافی‌های رمزارزی به‌صورت گسترده باوجود عدم توسعه چارچوب‌های قانونی و استقبال کاربران از آنها و توسعه پلتفرم‌های لندتکی در کشور پیش از وضع آیین‌نامه‌های مشخص برای این حوزه از مواردی است که نشان از پراکندگی قدرت می‌دهد.
مشاور رئیس‌جمهور دلیل استقبال بالای جامعه از لیزینگ مصرفی در ایران را میزان کم سرمایه‌های موردنیاز آن در مقایسه با لیزینگ صنعتی دانست و گفت: «لندتک‌ها باعث کاهش وابستگی به لیزینگ شده و روند جایگزینی لندتک‌ها به‌جای لیزینگ‌ها در جهان مشهود است.»
نقش لیزینگ در تقویت توان خرید؛ حمایت وزارت صمت از توسعه این صنعت
محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در ادامه این همایش با اشاره به کاهش قدرت پول ملی و افزایش روزافزون قیمت کالاها بیان کرد: «صنعت لیزینگ می‌تواند نقش مهمی در افزایش توان خرید مردم ایفا کند. بنگاه‌های لیزینگ در کشور در حوزه‌های محدودی فعال بودند و توسعه فعالیت آنها در سایر حوزه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. وزارت صمت نیز از توسعه این ابزارها در جهت افزایش تولید و افزایش رفاه جامعه استقبال می‌کند.»
سهم ۴۰۰ میلیون دلاری ایران از بازار ۱۸۵۰ میلیارد دلاری لیزینگ جهانی
روح‌اله جراحی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن ملی لیزینگ در خصوص مزایای این صنعت گفت: «لیزینگ باعث ایجاد توازن در عرضه و تقاضا می‌شود، باعث ایجاد رونق تولید، جهش تولید و اشتغال‌زایی می‌شود. این ابزار ضدتورمی است. اندازه بازار لیزینگ در جهان در ۲۰۲۴ حدود ۱۸۵۰ میلیارد دلار است درحالی‌که در ایران ۴۰۰ میلیون دلار است.»
او افزود: «پیش‌بینی می‌شود حجم بازار لیزینگ در جهان تا سال ۲۰۲۷ به حدود ۲۴۲۴ میلیارد دلار برسد؛ بنابراین لازم است چالش‌ها و مشکلات این صنعت را در کشور حل کنیم. پورتفوی صنعت لیزینگ در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۷ میلیارد تومان بوده این عدد در سال ۱۴۰۱ حدود ۷ میلیارد تومان بوده است. حدود ۱۲ همت تأمین مالی نیز از سوی سهام‌دارها انجام شده است.»
جراحی در ادامه به بررسی چالش‌های صنعت لیزینگ در کشور پرداخت: «در کنار نبود قوانین و مقررات، مشکلات مالیاتی، تأمین مالی فقدان استانداردهای بالای عملیاتی، فقدان مبانی حقوقی و قضایی، ناکافی بودن دانش فنی لیزینگ و عدم استفاده از تکنولوژی از دیگر چالش‌های صنعت لیزینگ است.»
چالش‌های تنظیم‌گری در صنعت لیزینگ؛ نیاز به بازنگری و انطباق با تحولات مالی
اولین نشست تحلیلی همایش ملی صنعت لیزینگ و تأمین مالی «تنظیم‌گری و محیط قانونی صنعت لیزینگ» نام داشت که با حضور کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، یاسر مرادی، عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران، حجت اسماعیل‌زاده، رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی، احمد جاویدی، مدیرعامل لیزینگ پارسیان و محسن معلمیان، مدیرعامل لیزینگ پاسارگاد برگزار شد. مدیریت این نشست با پرویزیان بود.
محسن معلمیان، مدیرعامل لیزینگ پاسارگاد به ارائه مقاله‌ای تحت عنوان نگاهی کاربردی در خصوص لزوم بازنگری دستورالعمل اجرایی نظارت بر لیزینگ پرداخت.
به گفته او، دولتی مطلوب است که در یک دوره چهار‌ساله یا هست ساله خانوارهای متوسط اقتصادی را متوسط نگه دارد.
معلمیان با اشاره به این که سالانه ۵۰۰ هزار ازدواج در ایران ثبت می‌شود، باین کرد: «این آمار در مقایسه با ۱۳۹۲ به نصف کاهش پیدا کرده است. با این حال این تعداد ثت ازدواج بدین معناست که سالانه تقاضای ۵۰۰ هزار خودرو، خانه و لوازم خانگی و… نیاز است که صنعت لیزینگ می‌تواند در تامین این نیازها نقش مهمی ایفا کند.»
معلمیان در ادامه پیشنهاداتی برای کاربردی شدن این دستورالعمل ارائه داد: «اطلاق مؤسسه مالی و اعتباری غیر سپرده‌پذیر، صدور مجوز فعالیت دائمی توسط بانک مرکزی، افزایش حیطه عملیاتی به شرکت‌های لیزینگ، آزادسازی نرخ تسهیلات اعطایی توسط شرکت‌های لیزینگ و ایجاد فضایی رقابتی، تدوین شیوه‌نامه فعالیت شرکت لیزینگ در قالب پلتفرم‌های تأمین مالی دیجیتال از سوی بانک مرکزی، تسریع در روند بررسی منشأ وجوه آورده سهام‌داران و شیوه‌نامه لیزینگ صنفی از جمله این پیشنهادهاست.»
در ادامه این نشست یاسر مرادی، عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران در خصوص ماده ۳۱ این دستورالعمل برای شرکت‌های لیزینگ عنوان کرد: «بخش بزرگی از تسهیلات بانکی از طریق عقد مرابحه انجام می‌شود. درصورتی‌که عقد مرابحه به عقود این دستورالعمل اضافه شود، باعث توسعه صنعت لیزینگ می‌شوند.»
او افزود: «بر اساس آخرین آمار حجم سرمایه در بازار غیرمجاز لیزینگ ۱۰ برابر ۴۰ همتی است که در بازار رسمی لیزینگ معامله می‌شود. نئوبانک‌ها و لندتک‌ها زمانی شروع به فعالیت کردند که هیچ آیین‌نامه و قوانینی وجود نداشت و توانستند سهم بزرگی از بازار را جذب کردند. ادامه حیات صنعت لیزینگ منوط به نحوه کنارآمدن با این صنایع نوین است.»
احمد جاویدی، مدیرعامل لیزینگ پارسیان در ادامه این نشست تحلیلی مقاله‌ای با عنوان «آثار تنظیم‌گری در رفع موانع و توسعه صنعت لیزینگ ایران» ارائه کرد.
او ضمن مقایسه‌ای از بازار لیزینگ ایران و ترکیه، اشاره کرد: «در عرصه بین‌الملل، لیزینگ‌ها به دلیل حمایت و استقبال به‌عمل‌آمده، جایگاهی قابل‌اتکا در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه دارند، بااین‌حال لیزینگ در ایران علی‌رغم قدمت ۵۰ساله، وضعیتی متفاوت دارد. مهجور بودن لیزینگ از آنجایی شروع می‌شود که لیزینگ در ایران را صرفاً به عقد اجاره به‌شرط تملیک می‌شناسند این در حالی است که معنای عملیات لیزینگ، طبق استاندارد بین‌المللی فراتر از این تعریف است.»
به گفته جاویدی، ناشناخته بودن ماهیت حقوقی لیزینگ و فقدان قوانین اختصاصی و تعدد و حاکمیت مقررات سایر بازارها و ابزارها در شرایط موجود، چالش‌ها و آثار زیان‌باری را متوجه حقوق مکتسبه آن کرده است.
مدیرعامل لیزینگ پارسیان مختصری از وضعیت تقنینی لیزینگ در ایران و محدودیت‌های ناشی از نبود قانون اختصاصی و آثار محدودکننده دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر کسب‌وکار شرکت‌های لیزینگ ارائه کرد و گفت: «بازنگری سیاست‌های کلان بانک مرکزی در راستای حمایت از صنعت لیزینگ با استفاده از تجارب سایر کشورها مثل موضوع لیزینگ برون‌مرزی لازم است. راه‌اندازی لیزینگ طبق استانداردهای بین‌المللی نیز ضروری است.»
حجت اسماعیل‌زاده، رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی در ادامه این نشست تحلیلی عنوان کرد: «از ابتدای فعالیتم در بانک مرکزی تا به امروز، حرکت فعالانه‌ای از سوی اکوسیستم لیزینگ ندیدم. سهم ما در بانک مرکزی شنیدن است و سعی می‌کنیم بر اساس این شنیده‌ها تنظیم‌گری کنیم. تمام تلاش ما در خصوص اشخاص تحت نظارت این است که مبتنی بر واقعیت‌ها باشد و مبتنی بر ریسک باشد.»
او افزود: «در صنعت لیزینگ نهاد ناظر عقب‌تر از کسب‌وکارها نیست، منتظر ابلاغ شیوه‌نامه و آیین‌نامه از سوی بانک مرکزی برای هر موضوعی نباشید. انتظار نداشته باشید نهاد ناظر دایه مهربان‌تر از مادر برای شما باشد. سرمایه ثبتی صنعت لیزینگ ۸.۸ همت است و می‌تواند ۳ برابر آن اوراق منتشر کند. کل تأمین مالی صنعت لیزینگ نیم درصد نظام بانکی هم نیست که بدین معناست که بود یا نبود صنعت لیزینگ مهم نیست».
اسماعیل‌زاده خطاب به فعالان صنعت لیزینگ خاطرنشان کرد: «اگر ثابت کنید که مقررات ما مانع رشد و توسعه لیزینگ است، قول می‌دهم آن را رفع کنیم؛ اما ابتدا به سطحی که بانک مرکزی برای شما تعیین کرده برسید. ذات نهاد رگولاتور این است که از کسب‌وکارها عقب باشد؛ اما این که لیزینگ از نهاد تنظیم‌گر عقب باشد، درست نیست. ارتباط صنعت لیزینگ با کاربر نهایی بسیار محدود است.»
دستورالعمل‌های بانک مرکزی در صنعت لیزینگ محدودیت ایجاد می‌کند
محمدرضا فرزین با اشاره اصول قانون بانک مرکزی و قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه شمولیت مالی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف در این حوزه تصریح کرد: «یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی موارد سودآوری، اقتصادی شدن و تخصصی‌کردن صنعت بانکداری است و در این راستا ضروری است رابطه این صنعت با مردم اصلاح شود. بدین معنا که افراد دائماً در تعامل با نظام بانکی هستند؛ لذا ضروری است در جهت ارتقای رضایت‌مندی مردم و ارائه تأمین مالی باکیفیت بالا و لازم تلاش شود که البته این امر هدف بزرگی است و امیدواریم بتوانیم اهداف را محقق کنیم.»
رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر لزوم تخصصی‌شدن فعالیت بانک‌ها و تنوع‌بخشی در انعقاد عقود مختلف در شبکه بانکی یادآور شد: «ضروری است متناسب با نیاز برای هر فرد برای تأمین مالی او از عقد خاصی استفاده شود؛ بر همین اساس، یکی از مشکلات صنعت بانکداری آن است که بسیاری از نیازهای مردم به‌ویژه نیازهای خرد، عقد لازم برای آنها وجود ندارد. از همین رو، تلاش داریم تا در صنعت بانکداری، تنوع لازم برای ارائه خدمات بر اساس نیازهای عامه مردم و بنگاه‌ها، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم شود.»
او تأکید کرد: «یکی از ضرورت‌ها در این زمینه پیش‌بینی عقود جدید در تأمین مالی خانوارها در قالب بانک‌های تخصصی است و باید بر اساس نیاز مردم، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی برای تأمین مالی آنها، عقود موردنیاز طراحی شود.»
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی امروزه بخشی از تأمین مالی دولت برعهده نظام بانکی و بانک‌های توسعه‌ای است، اهداف توسعه دولت را دنبال می‌کنند.
رئیس هیئت عالی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنرانی ضمن تأکید بر حمایت بانک مرکزی از صنعت لیزینگ، توسعه این صنعت را از اهداف توسعه‌ای بانک عنوان کرد و گفت: «گسترش و توسعه صنعت لیزینگ برعهده فعالان این حوزه است لذا، فعالان این باید سند توسعه‌ای لیزینگ را با محوریت تأمین مالی خرد خانوارها با نرخ ارزان طراحی کنند و سهم و نقش بانک مرکزی را نیز در آن مشخص کنند.»
او با بیان اینکه آمارها حاکی از آن است که صنعت لیزینگ در ایران، چندان بزرگ نیست، گفت: ارزش دارایی این صنعت حدود ۴۰ همت است که در قالب ۶۳ شرکت سامان یافته و لذا لیزینگ در ایران صنعت بزرگی نیست. این در حالی است که امروزه ارزش برخی بنگاه‌های اقتصادی در حدود ۴۰ یا ۵۰ همت است؛ لذا باید برای توسعه این صنعت چاره‌اندیشی شود.»
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه صنعت لیزینگ می‌تواند در زمینه تأمین مالی خرد نقش مهمی را ایفا کند تصریح کرد: «نگاه حاکم بر قوانین و مقررات مرتبط با لیزینگ بیشتر در قالب دستورالعمل و محدودیت‌ها بوده است و به ظرفیت‌های توسعه‌ای آن توجه نشده است. برای مثال اختیارات لیزینگ‌ها تعیین نشده است و این مهم که چرا لیزینگ‌ها باید از نظام بانکی تأمین مالی شوند نیز روشن نیست، علاوه بر این تخصصی‌شدن لیزینگ‌ها از دیگر نکاتی است که باید در نظر گرفته شود.»
فرزین افزود: «لیزینگ‌ها اگر رویکرد تخصصی پیدا کنند حتماً می‌توانند تأمین مالی خرد را برعهده بگیرند و بر رشد نقدینگی نیز تأثیرگذار نباشند؛ لذا ضروری است مقررات به این سمت‌وسو حرکت کند تا ضمن رعایت مقررات مربوطه، مجموعه نیازهایی مردم تأمین شود.»
رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: «درصورتی‌که مجموعه این موارد در قالب قوانین و مقرراتی در بانک مرکزی تدوین و به‌سرعت نهایی و ابلاغ شود، در آینده شاهد صنعت روبه‌رشد خواهیم بود. از همین رو فعالان صنعت لیزینگ باید سند توسعه‌ای آن را با محوریت تأمین مالی خرد خانوار با نرخ ارزان طراحی کنند و سهم و وظیفه بانک مرکزی نیز در آن مشخص شود تا خانوارها راحت‌تر و ارزان‌تر و با وثایق و بروکراسی کمتر تأمین مالی شوند.»
او ضمن تأکید بر اینکه بانک مرکزی از صنعت لیزینگ حمایت می‌کند، بیان کرد: «این امر از اهداف توسعه‌ای بانک مرکزی است؛ اما گسترش و توسعه آن برعهده فعالان این حوزه است. از این منظر برگزاری این قبیل نشست‌ها به توسعه این صنعت کمک ویژه‌ای می‌کند که ما را در تدوین قوانین و مقررات و تدوین سیاست‌ها کمک می‌کند.»
فضای کسب‌وکار و چالش‌های صنعت لیزینگ؛ لزوم بازنگری در مقررات و مدل‌های تأمین مالی
«فضای کسب‌وکار و چالش‌های صنعت لیزینگ» نام دومین نشست تحلیلی بود که در همایش ملی صنعت لیزینگ و با حضور فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، محمود گنج‌بخش، عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی، هادی اصفهانی، عضو هیئت‌مدیره لیزینگ صنعت و معدن، مهدی بسحاق، دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران و محمدهادی موقعی، مدیرعامل لیزینگ رازی برگزار شد.
مهدی بسحاق، دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران مقاله‌ای تحت عنوان لزوم بازنگری در نرخ سود ارائه داد: « باید توجه داشت که سرمایه‌گذاران در صنعت لیزینگ همانند سایر صنایع در ازای سرمایه‌گذاری خود متناسب با شرایط اقتصادی جامعه انتظار دریافت بازده مناسب را دارند. در سنوات اخیر نرخ دستوری سود از جانب بانک مرکزی برای عقود مجاز پایین‌تر از حد انتظار بوده و با شرایط اقتصادی انطباق نداشته است. این در حالی است که عمده دارایی‌های این شرکت‌ها پولی بوده و در اثر تورم با کاهش ارزش مواجه شده‌اند همچنین تقریباً هزینه‌های شرکت‌های لیزینگ اعم از پرسنلی اداری عمومی و فروش متناسب با تورم افزایش‌یافته است. نتیجه موارد ذکر شده کوچک‌شدن ثروت واقعی سهام‌داران بوده است.»
او ادامه داد: «در بحث تأمین مالی دو مقوله وجود دارد. نخست اینکه منابع مالی موردنیاز از طرف خود صاحبان سهام شرکت‌های لیزینگ تأمین شود. دوم اینکه منابع مالی موردنیاز از جانب غیر از سهام‌داران تأمین شود. در این حالت تأمین مالی می‌تواند از طریق عاملیت منابع و از طریق اخذ تسهیلات بانکی انجام شود. در مورد تأمین مالی از طریق عاملیت علی‌رغم مفید بودن این ابزار از یک سو برای اشخاصی که نیاز به منابع مالی دارند هزینه تأمین مالی قابل‌قبول نبوده و سود حاصل از منابع مالی دارنده وجوه، فاقد معافیت مشابه سود سپرده‌های بانکی از مالیات است.»
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران عنوان کرد: «به عبارتی هزینه تأمین مالی این موضوع از سوی سازمان مالیاتی در هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی شرکت‌های واسپاری قرار نگرفته است. به دلیل دو مشکل فوق موضوع عاملیت اجرایی نشده است. در روش تأمین مالی از طریق اخذ تسهیلات بانکی نیز با یک حاشیه سود که حداقل بیشتر از جمع هزینه‌های مرتبط و ریسک نکول مطالبات باشد می‌توان به انجام عملیات لیزینگ مبادرت ورزید. علی‌رغم پیش‌بینی ظرفیت اخذ تسهیلات به میزان دوبرابر حقوق صاحبان سهام شرکت‌های واسپاری لکن در شرایط فعلی که سیاست انقباضی بر بازار پولی کشور از جانب بانک مرکزی حکم‌فرما شده است عملاً تأمین مالی از این طریق برای شرکت‌های لیزینگ سخت شده است.»
محمدهادی موقعی، مدیرعامل لیزینگ رازی در ادامه نشست گزارش خود با عنوان «شرکت‌های لیزینگ و فضای کسب‌وکار» را ارائه کرد. او با معرفی شاخص‌های اصلی سنجش فضای کسب‌وکار شامل شاخص‌های اقتصادی، مقرراتی، حقوقی، فناوری و فرهنگی اجتماعی اظهار کرد: «هریک از این شاخص‌ها خود شامل ابعاد مختلفی است. شاخص‌های اقتصادی شامل رشد اقتصادی و تورم (رشد GDP، نرخ تورم، نرخ بیکاری و توزیع درآمدها)، اندازه بازار (جمعیت، قدرت خرید، مصرف، دسترسی به بازارها)، زیرساخت (حمل‌ونقل، ارتباطات، انرژی)، نظام مالی و سازگاری (ثبات مالی، سازگاری، نرخ بهره، دسترسی به مؤسسات اعتباری) است.»
او افزود: «شاخص‌های قانونی و حقوقی به قوانین بالادستی، تنظیم‌گری، حمایت‌های حقوقی و مالیات اشاره دارند. در حوزه قوانین بالادستی، قانون اصلی و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی وجود دارند. در زمینه تنظیم‌گری یکی از شاخص‌های مهم فرایند و زمان تأسیس و راه‌اندازی یک کسب‌وکار است. در زمینه حمایت‌های حقوقی هم حقوق فعالان صنعت و هم حقوق مشتریان صنعت باید در نظر گرفته شود. در زمینه مالیات نیز مباحثی از قبیل معافیت‌ها و رسیدگی مالیاتی و مالیات‌ستانی قابل طرح است؛ زیرا مشتریان اعتقاد دارند که حقوق آنها ضایع می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. از طرفی محاکم قضایی نیز شرکت‌های لیزینگ را متخلف می‌دانند مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.»
محمود گنج‌بخش، عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی در ادامه نشست با اشاره به اینکه بحث توازن بین حقوق و تکالیف موضوعی کلیدی است افزود: «قاعده‌گذاری در شرکت‌های لیزینگ به‌گونه‌ای است که بین تکالیف سنگینی که بر عهده صنعت قرار داده شده و حقوقی که باید داشته باشد قاعده توازن برقرار نیست. توازن قراردادی به‌عنوان یک قاعده منطقی در ارتباط با حقوق مصرف‌کنندگان و فعالان تجاری مرتبط با صنعت لیزینگ مطرح است. اگر به صنعت لیزینگ در کشور آلمان توجه شود مشاهده می‌شود که پایداری این صنعت ناشی از قواعد و مقرراتی است که باعث ایجاد اعتماد بین سرمایه‌گذاران، مردم و مشتریان شده است. فرایند نظارتی می‌تواند از حالت مستقیم به غیرمستقیم تغییر کند که هم بحث تنظیم‌گری بادقت بیشتری اعمال شود و هم فعالین صنعت رغبت بیشتری برای همکاری پیدا کنند.»
هادی اصفهانی، عضو هیئت مدیره لیزینگ صنعت و معدن در ادامه این نشست تحلیلی عنوان کرد: «صنعت لیزینگ صنعت اجاره‌داری است؛ در تمام دنیا لیزینگ یک صنعت اجاره‌داری است اما در ایران رویکرد اعطای تسهیلات دارد. لیزینگ با اجاره دادن باعت کنترل تورم می‌شود. با روند فعلی در حوزه لیزینگ درنهایت تبدیل به یک بانک خوب می‌شویم که تسهیلات را با نرخ بالاتری ارائه می‌دهیم. برای رسیدن به رویکرد اجاره‌داری شرایط را اصلاح کنیم تا اجاره‌داری برای شرکت لیزینگ توجیه اقتصادی داشته باشد.
او افزود: «در دستورالعمل‌های بانک مرکزی نگاه اجاره‌داری مورد تأکید نبوده؛ بلکه نگاه تسهیلات‌دهی تنها موردتوجه قرار گرفته است. حال به نظر من این موضوع به این دلیل ایجاد شده است که بانک مرکزی نگران موضوع نرخ سود بوده و با بحث اجاره دیگر موضوع نرخ سود قابل طرح نیست. از سوی دیگر باید توجه داشت که لیزینگ با کارکرد اجاره نیز باید به تأمین منابع بپردازد که همان‌طور که اشاره شد تأمین مالی با نرخ سود موجود به‌صرف سرمایه‌گذاران در این صنعت نخواهد بود.»
فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک عنوان کرد: «باتوجه‌به اینکه در حال حاضر ارزش این صنعت حدود ۴۰ همت است که باوجود نقش مهم در تأمین مالی؛ ولی سهم بسیار ناچیزی دارد؛ لذا نگاه به این صنعت باید نگاه توسعه‌ای در وضع قوانین و مقررات باشد.»
او ادامه داد: «درمورد مباحثی که به بحث فاصله نرخ رشد نقدینگی، تورم و نرخ سود بانکی پرداخته شد در مورد عواملی که چرا این فاصله وجود دارد به نظر من اینجا جای بحث نیست؛ اما واضح است که فاصله بین تورم و نرخ سودی که لیزینگ‌ها باید با آن کار کنند منجر به آب رفتن سرمایه‌ها در این صنعت شده است. اما می‌توان بخشی از این فاصله را از طریق ابزارهای تأمین مالی جمعی، ابزارهای تأمین مالی موجود در بازار سرمایه کاهش داد. بخشی از این فاصله از سمت بانک مرکزی باید کاهش یابد و بخش دیگری نیز از سمت شرکت‌ها باید کاهش یابد که با حرکت به سمت ابزارها و روش‌های نوین تأمین مالی امکان‌پذیر می‌شود.»
به گفته محمدپور، این موضوع خود نیازمند تلاش بیشتر و اغنا کردن صنعت است که طبعاً سختی‌های خاص خودش را دارد. از سوی دیگر درمورد اهرم نیز باید اهرم قدرتمندتری هم به لحاظ تورم و هم به لحاظ حجم در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذار انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در این صنعت را داشته باشد. نکته دیگر این است که هزینه سربار در این صنعت بسیار بالا است و با کمک و به‌کارگیری از فناوری‌های نوین و حرکت در مرز دانش می‌توان به توسعه این صنعت کمک کرد.
تحول دیجیتال در صنعت لیزینگ؛ نقش هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در توسعه کسب‌وکار
سومین نشست تحلیلی همایش ملی صنعت لیزینگ و تأمین مالی هوشمندسازی و تحول دیجیتال در صنعت لیزینگ نام داشت که نوش‌آفرین مؤمن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، فریدون رهنما رودپشتی، رئیس مرکز پژوهشی مهندسی مالی بازارساز، مرتضی بخشان، رئیس دایره مجوز واسپاری اداره مجوزهای اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، روح‌الله جراحی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران و مدیرعامل لیزینگ جامع سینا از پنلیست‌های آن بودند.
مؤمن واقفی با اشاره به این که از هوش مصنوعی می‌توان برای تحلیل ریسک مشتری در صنعت لیزینگ استفاده کرد، عنوان کرد: «داشتن راهبردهای کلان در بهره‌مندی از ظرفیت‌های نوین مانند هوش مصنوعی و کلان‌داده برای تغییر مدل کسب‌وکار و فرایندهای تحول دیجیتال مؤثرترین روش در صنعت به شمار می‌رود. »
او افزود: «لندتک‌های جدید به‌شدت فناوری محور پیش می‌روند. تحول دیجیتال یکی از مؤثرترین روش‌های مؤثر برای توسعه صنعت لیزینگ است و غفلت از آن می‌تواند چالش‌های زیادی را به همراه داشته باشد و صنعت را به میرایی ببرد. بانک مرکزی در نقش رگولاتور در تنظیم چارچوب‌های قانونی فعال است؛ اما از ظرفیت انجمن‌ها نیز می‌توان برای همگرایی در حوزه لیزینگ استفاده کرد.»
مؤمن واقفی با اشاره به این که بررسی اهمیت بحث فناوری‌های نوین نیاز به سخنرانی پیچیده ندارد، گفت: «وقتی صحبت از چالش‌ها می‌شود، مواردی همچون ضعف در زیرساخت، موارد قانونی، عدم دسترسی به داده باکیفیت و نبود نوآوری به‌خاطر چهارچوب ایستا مطرح می‌شود که به طور خلاصه می‌توان به سه ضلع زیرساخت، فرهنگ و مقررات اشاره کرد.»
رهنمای در خصوص تأثیر هوش مصنوعی در صنعت لیزینگ بیان کرد: «باید با فناوری آشتی کنیم، این فناوری‌ها باعث مسطح شدن فضای کسب‌وکار شده است. برای آشتی با فناوری باید مدل کسب‌وکاری خود را تغییر دهیم و لیزینگ نیز از دین قاعده مستثنی نیست. باید فین‌تک‌ها را بپذیریم و از آنها در حوزه لیزینگ استفاده کنیم که این امر ثمره هوش مصنوعی است. بسیاری فکر می‌کنند که اگر همه فرایندهای کسب‌وکاری خود را اتوماسیون کنند تحول دیجیتال انجام داده‌اند، درحالی‌که این‌گونه نیست. تحول دیجیتال به معنای تغییر مدل کسب‌وکاری است.»
روح‌الله جراحی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران و مدیرعامل لیزینگ جامع سینا در ادامه این نشست اظهار کرد: «لیزینگ در ایران در ابتدای مسیر است و جای کار بسیاری در صنعت لیزینگ و فرایندهای آن زیاد است.»
او افزود: «عدالت‌گرایی در صنعت لیزینگ نیاز به بهبود دارد، به‌عبارت‌دیگر سطح دسترسی مردم به آنها به یک اندازه نیست. استفاده از فناوری‌های نوین مانند لندتک‌ها و لیزتک‌ها کمک می‌کند تا دسترسی‌ها در این حوزه متعادل‌تر شود. لندتک‌ها باعث استانداردسازی در لیزینگ می‌شود. استفاده و بهره‌گیری از لندتک‌ها و لیزتک‌ها لازم و ضروری است بااین‌حال باید چارچوب قانونی نیز برای آنها در نظر گرفته شود.»
بخشان با بیان این نکته که افزایش کارایی عملیاتی، افزایش بهبود تجربه مشتری، کاهش هزینه‌ها و افزایش شفافیت و امنیت از جمله مزایای استفاده از فناوری است، گفت: «بانک مرکزی با درک تغییر پارادایم و همسو شدن با آن و به‌منظور کمک به دیجیتالی‌سازی صنعت لیزینگ در تلاش است زیرساخت‌های مقرراتی لازم را فراهم کند تا در کنار بقیه نهادها به تسریع این روند کمک کند.» او افزود: «شرکت‌های لیزینگ دراین‌خصوص نباید به دستورالعمل‌های موجود محدود شوند و لازم است پویایی بیشتری در این مسیر داشته باشند. اگر کسب‌وکار خودش را هماهنگ کند و در زیست‌بوم به‌درستی حرکت کند و تحول دیجیتال را به‌درستی انجام دهد، مقامات بانک مرکزی هم در صورت نیاز، قوانین را اصلاح می‌کنند تا شرایط برای کسب‌وکارها هم بهتر شود.»
بخشان خاطرنشان کرد: «دلیل اینکه شرکت‌هایی که مجوز فعالیت لیزینگ از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند و پروانه کسب خود را از اتحادیه اصناف کشور دریافت کرده‌اند و اقدام به فروش اقساطی محصولات خود می‌کنند، بهتر از شرکت‌های لیزینگ دیده می‌شوند و ضریب نفوذ آنها بالاتر است، این است که دنبال تکنولوژی رفتند و از ابزار تکنولوژی مانند توسعه پلتفرم استفاده کرده‌اند.»
او تأکید کرد که در این پارادایم شیفت باید همه فعالان حوزه و نهادهای مرتبط کمک کنند تا به سمتی که شایسته است حرکت کنیم. واحدهای فناوری شرکت‌های لیزینگ باید مدل‌سازی برای دیجیتال شدن را فراهم کنند و در حوزه تنظیم‌گری نیز مقررات لحاظ شود تا شرکت‌های لیزینگی علاوه بر فعالیت‌های سنتی خود از مزایای تحول دیجیتال نیز استفاده کنند.
حجم قراردادهای لیزینگ در سال ۱۴۰۲ به ۴۲ همت رسید
وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اختتامیه همایش ملی صنعت لیزینگ و تأمین مالی بیان کرد: «لیزینگ می‌تواند نقش بسزایی در تأمین مالی ایفا کند. به نظر می‌رسد صنعت لیزینگ آن‌طور که بایدوشاید توسعه پیدا نکرده است.»
به گفته او، بیش از ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها در جهان از طریق لیزینگ انجام می‌شود. ۴۰ درصد بازار لیزینگ جهان در اختیار آمریکا است و چین میز مقام دوم را دارد. آمارهای جهانی نشان می‌دهد که ۴۴ درصد خرید خودروها در آمریکا از طریق لیزینگ انجام می‌شود. در ژاپن ۳۰ درصد از تأمین مالی کسب‌وکار با استفاده از لیزینگ صورت می‌گیرد. در آلمان ۷۵ درصد صنعت لیزینگ در حوزه حمل‌ونقل متمرکز است.
ماجد اظهار کرد: «حجم قراردادهای لیزینگ در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود که در مقایسه با آمار جهانی ناچیز است. ارزش واقعی سرمایه صنعت لیزینگ طی ۱۰ سال کاهش‌یافته است. باتوجه‌به ناترازی‌های موجود در صنایع انرژی کشور، صنعت لیزینگ مالی ما می‌تواند پرچم‌دار لیزینگ سبز شود و در این حوزه تأمین مالی انجام دهد.»
در پایان این همایش کوروش پرویزیان بیانیه اختتامیه اولین همایش ملی صنعت لیزینگ و تأمین مالی را قرائت کرد و درنهایت از چند تن از فعالان صنعت لیزینگ تجلیل و تقدیر شد.