پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ورود رسمی هوش مصنوعی و رمزپول‌ها به بازارهای مالی ایران
سید مهدی نبوی، وکیل دادگستری، مشاور حقوق کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال، در یادداشتی اختصاصی برای «رسانه رمزارز»، درباره رویکرد حاکمیت در قبال هوش مصنوعی و رمزپول‌ها نوشت
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۰۲/۱۲/۱۴۰۲ که در تاریخ ۱۷/۰۲/۱۴۰۳ توسط رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده، نخستین قانونی است که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به هوش مصنوعی اشاره کرده است. هرچند صرف استفاده از هوش مصنوعی به‌عنوان یک نرم‌افزار و به مثابه یک ابزار نیازمند مجوز قانونی نیست، اما تأیید قانون‌گذار در استفاده از آن موجب گسترش استفاده از آن؛ بخصوص در بازارهای مالی خواهد شد.
بند «الف» ماده (۳۵) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مقرر کرده است که «به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین مالی طرح‌های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند‌سازی سازوکارهای اجرایی و ارائه خدمات به زیرمجموعه‌های خود در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخش‌های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.».
در حال حاضر و با فقدان مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها در نظام حقوقی ایران، نگرانی‌های جدی در رابطه با به‌کارگیری هوش مصنوعی در بازارهای مالی؛ بخصوص اعتبار‌سنجی وجود دارد. نقض حریم خصوصی افراد در فرآیند جمع‌آوری، نگهداری، پردازش و استفاده از داده‌ها، انتشار یا دسترسی بدون مجوز به داده‌های شخصی، استفاده از داده‌های شخصی یا نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها در خارج از بازارهای مالی یا برای مقاصدی دیگر، جهت‌دهی به بازار و نقض حقوق رقابت، عدم شفافیت در الگوریتم‌های مورد استفاده در فرآیند اعتبار‌سنجی، عدم امکان اعتراض به نتایج و فرآیند اعتبار‌سنجی از طریق هوش مصنوعی، فقدان تعیین مرجع و رویه‌های فنی برای نظارت بر چگونگی عملکرد هوش مصنوعی در بازارهای مالی، عدم تعریف سازوکارها و روش‌های به‌روزرسانی داده‌های مورد استفاده و… از نگرانی‌های جدی در این زمینه است.
اما مهم‌ترین و اصلی‌ترین مسئله، غیرانسانی شدن توزیع و تخصیص منابع مالی با اتکای صرف به هوش مصنوعی است؛ هرچند نمی‌توان وضعیت فعلی نظام تأمین مالی و تخصیص منابع را مطلوب دانست، اما در همین سیستم معیوب، امکان اعمال اختیار و آزادی عمل انسانی، به افراد امکان می‌دهد تا در حدود اختیارات خود، با اتکا به تجارب شخصی، مشاهدات و حواس، قضاوت عرفی، شرایط، اوضاع و احوال و سایر عوامل، به یک اقناع وجدانی انسانی رسیده و نسبت به تسهیل فرآیند، اعطای مجوز و تخصیص منابع، با قبول مسئولیت شخصی، اقدام کنند.
اما در حال حاضر، هوش مصنوعی فاقد عواطف انسانی است و بر اساس داده‌های بیرونی و یادگیری ماشینی، نتایجی ارائه می‌دهد که ممکن است با واقع امر و وضعیت انسانی حاکم بر اشخاص متفاوت باشد. این مسائل ضرورت در نظر گرفتن تمامی جنبه‌های اخلاقی، انسانی، اجتماعی و حقوقی بشری را در استفاده از هوش مصنوعی نشان می‌دهد؛ بنابراین در توسعه هوش مصنوعی باید به صورت گام به گام و با تدبیر بیشتر عمل کرد و در گسترش دامنه آن به برخی سطوح مالی در جامعه با احتیاط بیشتری قدم برداشت. بخصوص در نظام اطلاعاتی که کیفیت و کمیت داده‌های مورد استناد با ابهامات جدی روبه‌روست و هنوز گفتمان فلسفی، علمی و حقوقی کافی در این زمینه در جامعه ایرانی رشد نیافته است.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، احکامی جهت حفاظت از داده‌ها و اطلاعات اشخاص در قانون تجارت الکترونیکی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، قانون جرائم رایانه‌ای و سایر قوانین آورده شده که امید است شورای ملی تأمین مالی و هیئت وزیران در تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی این ماده علاوه بر موارد فوق، به رعایت حقوق اساسی اشخاص و مبانی حقوق بشر، توجه کافی نمایند.
در بند «ث» ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مقرر شده است که «به منظور استفاده از ظرفیت‌ها و سازوکارهای جدید تبادلات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند آیین‌نامه اجرایی مربوط به تأمین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه‌گذاری خارجی از طریق رمزپول‌ها را تدوین کنند و حداکثر ظرف دو ماده از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران برسانند». در این رابطه باید توجه داشت که قبلاً در جزء «ض» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۰۳/۱۴۰۲، رمزپول چنین تعریف شده که «نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود». همچنین تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط، به عهده بانک مرکزی قرار داده شده و بر اساس تبصره (۱) ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیئت عالی است». بنابراین باید قوانین موجود را چنین تحلیل کرد که «رمزپول‌ها»، علاوه بر موارد مذکور در ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، به‌عنوان سرمایه مورد قبول از سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شوند؛ به شرطی که از انواع رمزپول‌های مجاز قابل مبادله و نگهداری به تشخیص هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشند و باید تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبادله شوند. هرچند بهتر است منتظر تصویب آیین‌نامه اجرایی این ماده بود.
در هر حال به نظر می‌رسد برخلاف تصمیم جلسه سی‌ام شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در تاریخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ مبنی بر «ممنوعیت به‌کارگیری ابزار بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور»، این ممنوعیت هر روز در حال کمرنگ‌تر شدن است و در آینده‌ای نه‌چندان دور، رمزدارایی‌ها به صورت رسمی جزئی از بازارهای مالی ایران خواهند بود.