پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، پیش‌نویس بخشنامه‌ای را منتشر کرده که تمامی دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و استانداری‌ها را به رعایت هشت تکلیف اساسی در تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار موظف می‌کند. این اقدام در راستای افزایش شفافیت، کاهش موانع اداری و ایجاد بستر قانونی پایدار برای فعالان اقتصادی انجام شده است.
مطابق این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار را در سامانه ملی قوانین و مقررات ثبت کنند تا از رسمیت و اعتبار برخوردار شوند. همچنین، پیش از تصویب هرگونه مقرره، نظر تشکل‌های صنفی و اقتصادی باید اخذ شده و در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود. انتشار پیش‌نویس مقررات حداقل یک هفته پیش از تصویب، ایجاد صفحه‌ای ویژه برای اطلاع‌رسانی تغییرات مقرراتی و تعیین زمان مشخص برای اجرایی شدن هر مصوبه، از دیگر الزامات این بخشنامه است.
بر اساس مفاد این دستورالعمل، هیچ مقرره‌ای بدون ثبت در سامانه ملی، اعتبار قانونی نخواهد داشت و مقررات جدید باید شفاف و بدون ابهام تدوین شوند. از سوی دیگر، هرگونه تغییری که تأثیری بر فعالان اقتصادی داشته باشد، باید به اطلاع عموم برسد.
منتشر شدن این پیش‌نویس در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور فرصتی را فراهم کرده تا فعالان اقتصادی و کارشناسان نظرات خود را ارائه دهند. این اقدام گامی دیگر در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش پیش‌بینی‌پذیری قوانین در کشور محسوب می‌شود. این بخشنامه به‌تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی در 8 تکلیف کلی ابلاغ شده که در ادامه نگاهی بر این 8 مورد داریم.
1. الزام دستگاه‌های اجرایی به ثبت مقررات کسب‌وکار در سامانه ملی قوانین
تکلیف اول شامل معرفی نماینده و برقراری ارتباط نظام‌مند با سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی qavanin.ir می‌شود. بر اساس ماده 4 آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند مقررات خود که مرتبط به محیط کسب‌وکار است را مطابق با این آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی ورود اطلاعات که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود، در پایگاه ثبت کند.
مسئولیت صحت اطلاعات وارده شده در پایگاه برعهده دستگاه اجرایی وارد‌کننده آن به پایگاه است. همچنین هر دستگاه موظف است یک رابط فناوری با اشرف کامل به این موضوعات به‌صورت کتبی به معاونت معرفی کند.
2. دستگاه‌های اجرایی موظف به معرفی مراجع صلاحیت‌دار برای تصویب مقررات
بر اساس ماده دو آیین‌نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تا طی سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، مراجع و مقامات صلاحیت‌دار برای وضع مقرره در دستگاه خود را با امضای بالاترین مقام دستگاه به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری معرفی کنند. همچنین، ثبت و انتشار هر مقرره در پایگاه‌های مربوطه تنها توسط مراجع و مقامات صلاحیت‌دار معرفی‌شده ممکن خواهد بود.
3. الزام دستگاه‌های اجرایی به مشورت با تشکل‌های صنفی و اقتصادی در تدوین مقررات
دولت باید در مدت 6 ماه شرایطی را برای ایجاد انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای به‌عنوان سازمان‌های مردم‌نهاد فراهم کند. این انجمن‌ها برای اجرای قوانین صنفی و حرفه‌ای، رعایت اصول اخلاقی و کمک به پیشرفت علمی و فناوری در زمینه‌های مربوطه فعالیت می‌کنند. همچنین، دستگاه‌های دولتی باید نظر این انجمن‌ها را در هنگام تدوین یا تغییر قوانین و مقررات جویا شوند.
دولت باید در هنگام بررسی مسائل مرتبط با کسب‌وکار و تدوین یا تغییر قوانین، نظر اتاق‌های بازرگانی و دیگر تشکل‌های کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند. این تشکل‌ها می‌توانند در جلسات تصمیم‌گیری شرکت کنند.
دستگاه‌های اجرایی نیز باید هنگام اصلاح یا تدوین مقررات، نظرات تشکل‌های اقتصادی و دیگر گروه‌های ذی‌ربط را بررسی کرده و در تصمیمات خود مدنظر قرار دهند.
دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که در صورت نیاز، از این تشکل‌ها و دیگر نهادها برای حضور در جلسات تصمیم‌گیری دعوت کنند و تمام اطلاعات و مستندات لازم را به مقامات ذی‌صلاح ارسال کنند.
4. الزامات تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار توسط دستگاه‌های اجرایی
بر اساس ماده سه دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، پیش‌نویس موضوع این ماده، حتی‌الامکان با رعایت بندهای زیر تنظیم شود و توسط دستگاه اجرایی در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار بارگذاری شود. این مراحل شامل درج مقدمه توجیهی مبنی بر ضرورت و مطلوبیت وضع مقرره، ذکر مبنای قانونی وضع مقرره، پیوستی حاکی از نظرخواهی و توجه به این نظرات در راستای رعایت ماده سه قانون، اخذ نظر بالاترین مقام حقوقی دستگاه واضع مقرره برای حصول اطمینان از عدم مغایرت مقرره با قوانین و تعیین اثر وضع مقرره بر مقررات پیشین به نحو صریح و دقیق می‌شود.
5. الزام دستگاه‌های اجرایی به انتشار پیش‌نویس مقررات یک هفته پیش از صدور
بر اساس ماده سه آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند، پیش‌نویس مقررات خود را مطابق دستورالعمل موضوع ماده دو این آیین‌نامه یک هفته قبل از صدور، در تارنمای خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. اجرای تکلیف موضوع این ماده ساقط‌کننده تکالیف دستگاه اجرایی مقرر در ماده دو این آیین‌نامه نیست.
دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نشانی دقیق تارنمای خود برای اجرای این ماده را به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کنند تا در پایگاه منتشر شود.
6. ایجاد صفحه ویژه اطلاع‌رسانی تغییرات مقررات و الزام انتشار پیش‌نویس‌ها
بر اساس تبصره دو ماده سه آیین‌نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است صفحه ویژه‌ای با پیوند در صفحه اصلی پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور مخصوص اعلام خبرهای تغییرات آتی در مقررات کشور ایجاد کند. دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند پیش‌نویس مقررات خود را مطابق دستورالعمل ابلاغی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، یک هفته قبل از صدور، علاوه بر تارنمای خود، در این پایگاه منتشر و به اطلاع عموم برسانند تا فرصت لازم برای دریافت نظرات عموم و فعالان اقتصادی و تشکل‌ها در تدوین مقررات فراهم شود.
7. الزام ثبت و انتشار مقررات در پایگاه ملی برای اعتبار قانونی
بر اساس ماده 30 الحاقی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی‌ربط رئیس‌جمهور حداکثر 6 ماه پس از لازم‌الاجر شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح ارتقای پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار اقدام کند. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریرت خدمات کشوری مکلف هستند پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل، بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت کنند و به اطلاع عمومی برسانند. یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ است.
بر اساس ماده 6 آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، از تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1402 لازم‌الاجرا شدن مقررات، منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه است. مقررات موجد حق یا تکلیف عمومی، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و ثبت و انتشار آنها در پایگاه الزامی است.
8. تعیین شفاف زمان اجرای مقررات و الزام ثبت در پایگاه ملی
بر اساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند زمان لازم‌الاجرا شدن مقررات را به‌طور مشخص پس از انتشار در پایگاه اعلام کنند. روز انتشار، جزو مدت زمان محاسبه نمی‌شود.
طبق ماده 7، مقرراتی که برای مردم تکلیف ایجاد می‌کنند، 15 روز پس از انتشار در پایگاه لازم‌الاجرا خواهند بود، مگر اینکه در خود مقرره مدت زمان متفاوتی تعیین شده باشد. اگر اجرای مقرره نیاز به زمان بیشتری داشته باشد، دستگاه اجرایی باید با رعایت ماده 24 قانون، مهلت بیشتری تعیین کند.
دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند زمان اجرای مقررات را پیش از تاریخ انتشار در پایگاه تعیین کنند. رعایت حقوق مکتسبه شهروندان الزامی است.
طبق ماده 5 دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات، دستگاه اجرایی باید تاریخ لازم‌الاجرا شدن مقرره را در پیش‌نویس مشخص کند. مقرراتی که برای افراد تکلیف ایجاد می‌کنند، 15 روز پس از انتشار اجرایی می‌شوند، مگر در موارد خاص. اگر نیاز به مهلت بیشتری باشد، دستگاه اجرایی باید آن را در مقرره درج کرده و تاریخ اجرایی را مشخص کند. در صورت امکان اجرای فوری، می‌توان مقرره را بلافاصله پس از انتشار در پایگاه اجرا کرد، مشروط بر اینکه به محیط کسب‌وکار و سلامت مردم آسیب نزند.
اگر مدت زمان متفاوتی در مقررات وجود داشته باشد، همان مدت ملاک عمل است.
بخشنامه جدید؛ ایجاد شفافیت بیشتر یا بوروکراسی بیشتر؟
پیش‌نویس این بخشنامه گام‌هایی به سمت شفافیت و بهبود فضای کسب‌وکار است با این حال ممکن است چالش‌هایی برای دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی ایجاد کند. الزام دستگاه‌ها به ثبت مقررات در سامانه ملی و اطلاع‌رسانی می‌تواند باعث افزایش نظارت و شفافیت شود با این حال در عمل، اگر این فرایندها به درستی اجرا نشوند، ممکن است باعث بروز تأخیرهای اضافی و پیچیدگی‌های جدید شود.
هرچند مشورت با تشکل‌های اقتصادی و صنفی می‌تواند تصمیم‌گیری‌ها را هم‌راستا با نیازهای بازار کند، اما گاهی این تعاملات ممکن است محدود به نظرات خاصی شود که در نهایت منجر به تصمیماتی نشود که منافع کل بازار را در نظر بگیرد. شاید این اقدامات بتوانند مسیر بهبود فضای کسب‌وکار را هموار کنند، با این حال باید منتظر ماند و دید که آیا به‌طور واقعی در عمل می‌توانند پاسخگوی مشکلات و نیازهای بخش خصوصی باشند یا خیر.