پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
امروزه زندگی در کلان‌شهرها برای بسیاری از شهروندان بدون عابربانک‌ها و دستگاه‌های کارت‌خوان قابل‌تصور نیست. هرچند همچنان پرداخت‌های نقدی حجم قابل‌توجهی از پرداخت‌ها را شامل می‌شود اما بسیاری از پرداخت‌ها نیز با استفاده از عابر بانک‌ها و پوزها انجام می‌گیرد. وجود عابر بانک‌ها در کوچه‌ها و خیابان‌های شهر، میزان مراجعه به بانک‌ها برای دریافت پول و دیگر خدمات بانکی ازجمله پرداخت قبوض را کاهش داده است و حجم قابل‌توجهی از عملیات بانکی، دیگر نه توسط کارمندان بانک، بلکه توسط رایانه‌ها انجام می‌شود. بااین‌حال، استفاده روزافزون شهروندان از عابربانک‌ها سود قابل‌ملاحظه‌ای را به جیب بانک‌ها می‌ریزد.
شانزدهم بهمن ۱۳۵۱ نخستین دستگاه عابربانک یا باجه مخصوص اتوماتیک کامپیوتری که متعلق به شعبه مرکزی بانک بیمه بازرگانان بود، گشایش یافت. نخستین دستگاه عابربانک به شکل کنونی سال ۱۳۷۱ برای بانک سپه وارد کشور شد. در تمام این سال‌ها افزایش سرویس‌های عابربانک با افزایش تقاضا همراه بوده است. دستگاه‌های پوز نیز برای نخستین بار در سال ۷۶ توسط بانک ملی وارد کشور شد ولی چون نظام بانکی هنوز آماده استفاده از آن‌ها نبود، استقبال چندانی از این دستگاه‌ها نشد. در اواخر دهه ۷۰ دو بازیگر غیربانکی به نام‌های سایپاکارت و ثمین‌کارت به این حوزه وارد شدند. این دو شرکت توسط مدیران وقت شرکت‌های داده‌پردازی و ایز ایران تأسیس شدند. از اواخر سال ۸۲ این صنعت روند رو به رشد خود را آغاز و با سرعتی چشمگیر پیشرفت کرد اما با مخالفت بانک مرکزی روبه‌رو شدند. بانک مرکزی معتقد بود این کار صرفاً در حیطه اختیارات بانک و شبکه بانکی است و این شرکت‌ها هیچ یک بانکی نیستند و نمی‌توانند در این فضا فعالیت کنند. در ابتدای دهه ۹۰ با حضور شاپرک، نظام پرداخت الکترونیک تعریف دقیق و مشخصی پیدا کرد و این شرکت‌ها ملزم به رعایت قواعد و قوانین بازار کسب‌وکار و رقابت شدند.
.
نوسازی، هر ۱۰ سال یک‌بار
بیشترین حجم واردات دستگاه‌های خودپرداز به ایران از کشور آلمان است. این کشور با تولید ۶۰ درصد از کل دستگاه‌های خودپرداز داخل کشور، بیشترین حجم را در بین کشورهای وارد‌کننده به داخل کشور از آن خود کرده است. بانک ملی ایران با داشتن ۶۴۰۰ دستگاه خودپرداز در سال ۹۲ رتبه اول را در بین بانک‌ها داشته و پس‌ازآن بانک صادرات ایران با ۳۶۰۰ دستگاه در رتبه دوم بوده است. این در حالی است که بر اساس استانداردهای جهانی برای دستگاه‌های خودپرداز، به ازای هر ۱۰۰۰ کارت صادرشده یک دستگاه موردنیاز است اما در ایران به ازای هر ۲۰ هزار کارت اعتباری یک دستگاه خودپرداز وجود دارد. در سال ۹۲ در کشور ۳۰ هزار دستگاه وجود داشت که با توجه به کارت‌های موجود ۴۰ هزار دستگاه دیگر نیز نیاز بود و برای شرایط ایده‌آل تعداد دستگاه‌ها باید به ۷۰ هزار دستگاه می‌رسید. عمر مفید این دستگاه‌ها ۱۰ سال است.
.
دامنه مبادلات الکترونیکی
دامنه مبادلات الکترونیکی در کشور روزبه‌روز در حال افزایش است. بر اساس آمارها تعداد مبادلات الکترونیکی انجام‌شده در شبکه بانکی کشور در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ رشدی معادل ۲/ ۴۱ درصد داشته است. در سال ۹۲ در حدود چهار هزار و ۹۴ میلیون تراکنش در کشور به ارزش ۷۶۸ هزار میلیارد تومان از طریق خودپردازها انجام شد. تعداد تراکنش‌های پایانه‌های فروش هم با رشد ۱/ ۶۶ درصدی از دو هزار و ۳۵۵ میلیون در سال ۹۱ به سه هزار و ۹۱۰ میلیون در سال ۹۲ افزایش یافت. همچنین تعداد تراکنش‌های انجام‌شده در پایانه‌های شعب طی سال ۹۲ هم ۱/ ۷ درصد و ارزش آن ۳۸ درصد نسبت به سال ۹۱ افزایش پیدا کرد. درعین‌حال سهم بالایی از تراکنش‌های الکترونیکی در شبکه بانکی کشور مربوط به تراکنش‌های بین‌بانکی است که از طریق شبکه شتاب انجام می‌شود. تعداد تراکنش‌های بین‌بانکی پردازش‌شده در مرکز شتاب از طریق خودپردازها در سال ۹۲ با رشدی ۵/ ۲۷ درصدی به دو هزار و ۸۱۹ میلیون و تعداد تراکنش‌ها در پایانه‌های فروش هم با رشدی معادل ۲/ ۸۹ درصد به سه هزار و ۹۱۰ میلیون تراکنش رسید. بر این اساس در سال ۹۲ تعداد کل تراکنش‌های بین‌بانکی پردازش‌شده در مرکز شتاب با ۷/ ۷۸ درصد رشد نسبت به سال ۹۱ به ۸ هزار و ۳۱۸ میلیون تراکنش رسید. همچنین ارزش این مبادلات با ۳/ ۴۱ درصد رشد نسبت به سال ۹۱ چیزی در حدود یک هزار و ۸۴ میلیارد تومان بود.
.
تراکنش روزانه به نفع کیست؟
شهریور سال گذشته دبیر کل بانک مرکزی عنوان کرد که در سال ۹۳ بیش از ۲۸ میلیون تراکنش به‌صورت روزانه از سوی بانک مرکزی مدیریت شده است. این تراکنش‌ها نسبت به چهار سال پیش ۱۰۰ هزار برابر شده است که این خود نشان‌دهنده فراگیرشدن استفاده از خدمات عابربانک‌هاست. اگر میزان تراکنش‌های بانک ملی را مبنا قرار دهیم، این رقم بالای تراکنش سودی میلیاردی برای بانک‌ها به دنبال دارد. دو نوع خدمت، دریافت موجودی و انتقال حساب از طریق عابر بانک‌ها، مشمول کارمزد می‌شود. بانک‌ها از کسانی که بخواهند پولی به حساب‌های دیگر واریز کنند، ۵۰۰ تومان و از کسانی که متقاضی دریافت موجودی باشند، ۱۲۰ تومان کارمزد می‌گیرند. اگر در نظر بگیریم از ۲۸ میلیون تراکنش روزانه تنها پنج میلیون مورد مربوط به انتقال حساب باشد، بانک کارپرداز روزانه دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از این طریق کارمزد دریافت می‌کند. این رقم در ماه چیزی حدود ۷۵ میلیارد و در سال رقمی بیشتر از ۸۰۰ میلیارد تومان می‌شود. اگر به این رقم، کارمزد مربوط به اعلام موجودی را هم اضافه کنیم، یک بانک در سال چیزی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان کارمزد دریافت می‌کند. ناگفته پیداست که این برآورد بسیار خوش‌بینانه است و رقم سودی که بانک‌ها تنها با خرید و نصب دستگاه‌های خودپرداز می‌برند، به‌مراتب بیشتر از این‌هاست. این در حالی است که طرفداران توسعه و تجهیز عابربانک‌ها و پوزها معتقدند فراگیری این خدمات به سود شهروندان است. در این شکی نیست که عابربانک‌ها خدمات بانکی را تسهیل کرده‌اند اما این انتظار نیز وجود دارد که هزینه عملیات بانکی نیز کاهش پیدا کند.
.
رقابت می‌تواند کارمزد‌ها را کم کند
یک اقتصاددان در این زمینه می‌گوید: بانک‌ها هزینه‌های لازم برای تأمین دستگاه‌ها و نصب آن‌ها را بر عهده می‌گیرند، بنابراین سود حاصل از عملیات بانکی متعلق به آن‌هاست و تصمیم‌گیرنده اصلی برای استفاده از این سودها نیز بانک‌ها هستند. علی مزیکی می‌افزاید: بانک‌ها زمانی کارمزد انتقال وجه یا اعلام موجودی را از مشتری دریافت می‌کنند که خود صادر‌کننده آن کارت نباشند زیرا نمی‌خواهند که در تراکنش کارت به کارت، تسهیلاتی به بانک مقصد بدهند و پول هم از دستگاه آنان خارج شود.
به گفته او در اعلام موجودی هم چون استعلام از بانک دیگری صورت می‌گیرد، برای آن بانک هزینه‌ای را در بر دارد و این در تمام دنیا مرسوم است که در قبال سرویس ارائه‌شده برای مشتری وجهی دریافت شود. مزیکی ادامه می‌دهد: اگر به بانک‌ها مانند یک بنگاه نگاه کنیم، دریافت این مبالغ عادی است. البته اگر بانک‌ها در رقابت با همدیگر تصمیم بگیرند که برای جذب مشتریان بیشتر تسهیلات بهتری را ارائه دهند، ممکن است از دریافت وجه برای عملیات بین‌بانکی خودداری کنند که این موضوع به نحوه رقابت و درجه انحصار بین بانک‌ها مربوط است.
منبع: ایسنا