پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
بانک مرکزی به دنبال تعیین کارمزد برای تراکنشهای پایا
دریافت کارمزد از تراکنشهای بانکی یکی از موضوعات دامنهدار در نظام بانکی است. چند سالی است که بانک مرکزی میخواهد نظام کارمزد را مستقر کند و بعد از آن بانکها را به کسب درآمد از این طریق تشویق کند. هدف اصلی بانک مرکزی از این کار کاهش بار سودآوری بانکها از محل واسطهگری وجوه و در نهایت کاهش هزینه تمام شده پول است؛ اما از سوی دیگر اجرای نظام کارمزد محور بانکی بعد از اینکه سالها این خدمات با قیمتهای بسیار پایین یا رایگان در اختیار مردم قرار گرفته است کاری سخت است. بسیاری از گروههای مخاطب این تغییر فاز را نمیپذیرند و نمونه مهم آن هم فروشگاهداران هستند که در مقابل پرداخت هزینه کارمزد به شدت مقاومت میکنند. برخی بانکها هم حاضر نیستند وارد مناقشه جدی با پذیرندگان شوند. اوایل کار با این دیدگاه که استفاده از این خدمات نوین ممکن است از سوی مردم پس زده شود تبلیغات گستردهای انجام شد و اغلب این خدمات هم رایگان ارائه میشد. حتی در جایی مسابقه بانکها برای نصب کارتخوانهایشان روی میز فروشگاهها صدای مشتریان را هم درآورده بود. حالا به یک باره ورق برگشته و با توجه به استقبال زیادی که از این نوع خدمات شده، ارائهدهندگان را به فکر فروش خدمات انداخته است. البته محور اصلی در این زمینه بانک مرکزی است. چرا که بانک مرکزی به شدت بانکها را تحت فشار قرار داده که در این جهت حرکت کنند. حالا خبرها حاکی از این است که فشارهای بانک مرکزی رنگ عملی هم به خود گرفته است. به این صورت که خود بانکها موظف شدهاند برای استفاده از خدمات پایا کارمزد پرداخت کنند.
براساس برخی شنیدهها مسوولان بانک مرکزی قصد دارند با تعیین کارمزد حدود ۵۰ تومان برای تراکنشهای پایا از بانکهای پذیرنده کارت بابت هر تراکنش کامزد کسر شود و در واقع بهصورت غیرمستقیم کارمزدی که از فروشنده باید اخذ شود را از این بانکها دریافت کنند. در این سالها امکان پیاده سازی و اصلاح نظام کارمزد در سطح پایانههای فروشگاهی فراهم نشد. در این مدت به همان نسبت که تراکنشهای خرید افزایش یافته سهم هر پی اس پی هم کاهش یافته است. در چنین شرایطی ضرورت اصلاح نظام کارمزد بیش از هر زمان دیگری خودنمایی میکند اما سوال این است که با تعیین کارمزد برای شبکه پایا و دریافت آن از خود بانکها این نظام معیوب اصلاح میشود؟ پاسخ به این سوال قطعاً منفی است. اصلاح نظام کارمزد یکی از ضرورتهای حوزه پرداخت الکترونیکی است اما پیش شرط آن هم اصلاح یک سری زیرساختها در این حوزه است. در حال حاضر بانکها بهعنوان مالک و سهامدار عمده با اکثریت مطلق شرکتهای پی اس پی از اینکه این شبکه به سمت کارمزد سوق پیدا کند ناراضی نیستند اما در حال حاضر چنان در چنبره تنگنای اعتباری قرار دارند که از هر گونه پذیرش ریسکی که مدل فعلی را مختل کند دوری می کنند بر این اساس به نظر میرسد شاید بهتر باشد ابتدا شرکت شاپرک و شرکتهای پرداخت به سمت تحکیم بسترهای شبکه پرداخت حرکت کنند. از سوی دیگر هنوز بسیاری از پایانههای فروشگاهی شناسنامه و محل مشخصی ندارند. تا زمانی که چنین شناسنامهای که بهصورت آنلاین تحت نظارت باشد وجود نداشته باشد طبعاً انتظار وجود یک شبکه مطمئن پرداخت را نمیتوانیم داشته باشیم. حتی ابزارهایی چون تهیه لیست پذیرندگان سیاه هم اثربخشی چندانی در بهبود وضعیت نخواهد داشت.
منبع: ITanalyze.ir