پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
خبرگزاری فارس نوشت: معاون نظارتی بانک مرکزی از ممنوع شدن خرید و فروش خارج از چارچوب ارز، جمعآوری دلالان خیابانی و افرادی که ارز بدون فاکتور داشته باشند از روز یکشنبه خبر داد و گفت: نرخ‌های جدید سود بانکی پس از بازگشت رئیس‌جمهور از سفر ابلاغ می‌شود.
ابراهیم درویشی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، از ممنوع شدن خرید و فروش ارز در بازار خبر داد و اظهار داشت: هر کس از این پس ارز نیاز داشته باشد باید از طریق سیستم بانکی اقدام کند.
وی تاکید کرد: علاوه بر سیستم بانکی صرافی‌های مجاز نیز می‌توانند به متقاضیان ارز بفروشند.
ارز فقط با نرخ بانک مرکزی باید فروخته شود
خبرنگار فارس پرسید: صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی با نرخ اعلامی کانون صرافان باید ارز بفروشند؟
معاون نظارتی بانک مرکزی، گفت: خیر؛ هر کسی کالایی را می‌خواهد بخرد و یا فرضاً بخواهد کالایی را از خارج کشور وارد کند باید از طریق وزارت بازرگانی اقدام و ثبت سفارش کند. سپس گشایش مالی ارز را صرافی از نرخ بانک مرکزی می‌گیرد و به بانک می‌دهد و بانک برای وی ارسال می‌کند.
وی ادامه داد: کسانی که دانشجو دارند و ارز برای درمان یا بیکاری می‌خواهند با تایید وزارتخانه و سازمان‌های مربوطه ارز در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
درویش درباره وضعیت توزیع ارز مسافرتی نیز تصریح کرد: ارز مسافرتی از طریق بانک‌ها و باجه‌های فرودگاهی در اختیار مسافران قرار می‌گیرد.
ادامه فعالیت صرافی‌های غیر مجاز “جرم” است
وی فعالیت‌های دلالی و افزایش بی‌منطق و بی‌رویه نرخ ارز را با وجود سیاست جدید بانک مرکزی بی‌معنی دانست و افزود: بانک مرکزی ارز مورد نیاز مردم را از طریق شبکه بانکی تامین خواهد کرد.
معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به خبرنگار فارس درباره نحوه برخورد با فعالیت صرافی‌های غیرمجاز، گفت: صرافی‌های غیرمجاز اگر فعالیت کنند جرم مرتکب شده‌اند.
ارز بی فاکتور دست کسی باشد، قاچاق به حساب می‌آید
وی با تاکید بر اینکه “ارز” بدون فاکتور کالای قاچاق است، عنوان کرد: اگر ارز دست افرادی باشد که با فاکتور و برگه از صرافی مجاز و یا بانک خریداری کرده‌اند مشکلی ندارد ولی در غیر این‌صورت قاچاق انجام شده است.
درویشی ادامه داد: همچنین اگر افرادی ارز را از خارج آورده باشند باید اظهارنامه نیز دریافت کنند که مشخص شود فرضا 10 هزار دلار این فرد با خودش از خارج آورده است.
درویشی گفت: خلاف این اتفاقات پولشویی است و ادامه این فعالیت‌ها جرم محسوب می‌شود.
معاون نظارت بانک مرکزی تصریح کرد: قانون مبارزه با پولشویی اجازه نمی‌دهد یا باید مشخص شود ارز چطور و چگونه وارد کشور و بازار می‌شود.
فروش “ارز” در صرافی‌های مجاز فقط با سیستم سنا
به گفته این مقام مسئول بانک مرکزی ارز کالای قاچاق است، چگونه می‌شود در یک کشور اسلامی ارز 1300 تا 1700 تومانی وجود داشته باشد.
خبرنگار فارس گفت: طی این روزها صرافی‌های مجاز اصلا خرید و فروش نداشتند و آنهایی هم که همچنان کار خود را ادامه می‌دادند فقط دلار می‌خریدند از مردم؛ با این حساب چطور بانک مرکزی وظیفه فروش را به این صرافی‌ها محول کرده است؟
معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ با تاکید بر اینکه صرافی‌های مجاز در حال ساماندهی هستند، گفت: فقط از طریق سیستم سنا باید این صرافی‌ها ارز بفروشند.
وی تاکید کرد: هر صرافی در این خصوص تخلفی انجام دهد پروانه آن باطل خواهد شد.
دوران ارز سهمیه‌بندی تمام شد؛ فقط بانک‌ها ارز می فروشند
معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه این گفت و گو درباره اینکه آیا به صرافی‌ها سهمیه‌ای ارز پرداخت خواهد شد، اظهار کرد: دیگر سهمیه‌بندی در کار نیست و فقط از طریق شبکه بانکی ارز پرداخت می‌شود.
درویشی درباره تامین ارز مورد نیاز مردم گفت: مردم عادی هر نوع ارزی بخواهند می‌توانند از طریق شبکه بانکی با توجه به نیازشان تامین کنند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی ارز را برای تامین نیاز مردم در اختیار سیستم بانکی قرار داده گفت: کجای دنیا صرافی ارز سهمیه‌ای می‌گیرد؛ فقط شبکه بانکی موارد مصرف مشخص از بانک مرکزی ارز دریافت می‌کند.
درویشی افزود: بانک مرکزی البته کنترل‌های لازم را انجام می‌دهد تا ارزی که به سیستم بانکی داده شده خلاف هدف تامین نیاز مردم خرج نشود.
بانک مرکزی فروش ارز در سیستم بانکی را کاملاً رصد می‌کند
معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: به عنوان مثال اگر 2 میلیون دلار در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته باشد چک می‌شود که این ارز بابت کدام بخش و ال‌سی هزینه شده است.
درویشی گفت: اگر مشخص شود ارزی در بانک به جزء آن مواردی که بانک مرکزی تعیین کرده هزینه شده باشد باید بانک آن ارز را برگرداند و با اعضاء هیات مدیره بانک مربوطه برخورد خواهد شد.
معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد: از روز پنج‌شنبه بانک مرکزی این سیاست را ابلاغ کرده و باید فعالان بازار به آن توجه کنند.
وی ادامه داد: با این حساب داشتن ارز بدون سند، غیرقانونی است و دست هر کسی ارز دیده شود آن فرد دستگیر خواهد شد.
این مقام مسئول بانک مرکزی خاطرنشان ساخت: به عنوان کالای قاچاق 2 برابر ارز دریافت شده جریمه باید پرداخت شود علاوه بر اینکه این جرم زندان هم دارد.
بازار دلالان کهنه‌کار کساد شد؛ جمعآوری دلالان خیابانی از یکشنبه
وی درباره وضعیت دلال‌های کهنه‌کار در بازار ارز و به خصوص خیابان فردوسی، گفت: نیروی انتظامی آماده است که از روز یکشنبه یا هر کسی که در فردوسی و هر جای دیگر به خرید و فروش دلار می‌پردازد، برخورد کند.
معاون نظارت بانک مرکزی درباره برخورد با موسسات غیر مجاز نیز تأکید کرد: بانک مرکزی در صدد این است که به طور جدی با موسسات غیر مجاز برخورد کند.
درویشی اضافه کرد: بانک مرکزی با دو موسسه غیر مجاز باقی مانده‌ای که یکی در غرب کشور و دیگری در شرق کشور فعالیت می‌کنند و مقررات این بانک را نپذیرفته‌اند، به صورت جمع آوری یا ادغام برخورد خواهد کرد.
وی گفت: مردم می‌توانند از طریق تماس با روابط عمومی بانک مرکزی اطلاعات مربوط به این موسسات را دریافت کنند و یا شکایات خود از آنها را به بانک اعلام نمایند.
ابلاغ نرخ سود جدید بعد از بازگشت رئیس جمهور
معاون نظارت بانک مرکزی درباره ابلاغ مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به بیش از 20 درصد، تصریح کرد: اجازه دهید آقای رئیس جمهور از سفر برگردد و مصوبه را تایید کنند تا بعد از آن به بانک‌ها ابلاغ شود.
وی تاکید کرد: هر وقت رئیس جمهور آمدند و حکم را تایید کردند مقامات بانک مرکزی به صورت رسمی مصوبات را ابلاغ می‌کنند.
به گزارش فارس، شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود مصوبات جدیدی را در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی داشت که بر همین اساس نرخ سود سپرده های بانکی باید بیشتر از نرخ تورم 20.6 درصدی تعیین شود.
اعضاء شورای پول و اعتبار البته از ابلاغ این مصوبات طی روزهای آینده خبر داده بودند ولی بنا به اعلام درویشی بانکی‌ها و سپرده‌گذاران برای اطمینان از تصویب این مصوبه باید منتظر بازگشت رئیس جمهور به کشور و تأیید این مصوبه از جانب وی باشند.