پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
روزنامه همشهری امروز نوشت: بانک مرکزی در 2 بخشنامه مجزا نسبت به برخی تخلفات صورت گرفته در شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری هشدار داد؛ هشداری دیرهنگام آن‌هم پس از گذشت 10ماه از اجرای بسته سیاستی و نظارتی سال90.
آیا بخشنامه‌های یادشده می‌تواند مانع از بروز تخلفات و انحراف‌های مورد اشاره بانک مرکزی در شبکه پولی کشور شود؟
در‌این باره با فرید‌الدین ضیاء الملکی کارشناس بانکی گفت‌وگو کرده‌ایم.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نسبت به تخلفات برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارائه خدمات بانکی هشدار داده است، فکر می‌کنید این تخلفات و انحراف‌ها به چه دلیل رخ می‌دهد؟
اولا باید دید منظور دقیق بانک مرکزی از این بخشنامه چیست و ناظر بر فعالیت کدام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است، دوم اینکه برخی از این انحراف‌ها و تخلفات به‌دلیل ضعف بسته پولی سال 90 قابل پیش‌بینی بود.واقعیت این است که بازار پولی کشور دچار التهاب شده و بانک ها توان جمع آوری نقدینگی سرگردان را به واسطه پیشی گرفتن نرخ تورم از سود سپرده‌های بانکی ندارند اما از سوی دیگر برخی موسسات مالی و اعتباری با بهره جستن از خلأ‌های نظارتی بانک مرکزی در صدد جذب منابع در دست مردم با نر خ سود بالاتر از نرخ تعیین شده در بسته پولی هستند.
ضعف مورد نظر در بسته پولی 90 از کجا نشأت می‌گیرد؟
ببینید از همان ابتدای ابلاغ این بخشنامه برخی کارشناسان و مدیران بانک‌ها هشدار دادند که اجرای این بسته فضای رقابتی در نظام پولی کشور را مخدوش و راه را برای تخلفات احتمالی باز خواهد کرد؛ علت هم این بود که تعادل بین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به‌دلیل نرخ پایین سود بانکی از تورم به هم خواهد خورد و عملا سپرده‌های بانک‌ها به سمت بازار غیرمتشکل پولی و مؤسسات اعتباری خارج از چارچوب نظارتی بانک مرکزی سوق پیدا خواهد کرد.
فکر می‌کنید هشدارهای بانک مرکزی می‌تواند ضمانت اجرایی داشته باشد و مانع از تشدید تخلفات احتمالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شود؟
مشکل با سیاست‌های دستوری حل نخواهد شد چرا که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی در شرایط نابرابر رقابتی، بخشی از توان خود در جذب منابع را از دست داده‌اند به همین دلیل تلاش می‌کنند در قالب‌ها و روش‌های مختلف انگیزه سپرده گذاران را تقویت کنند و مانع از خروج سپرده‌ها شوند.
پیامد اجرای 10 ماهه بسته پولی سال 90 تا‌کنون چه بوده است؟
مسلم این است که به‌دلیل شکاف بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌های بانکی، مردم نقدینگی خود را از شبکه بانکی خارج کرده اند و به سمت بازارهای موازی نظیر بازار سرمایه یا ارز و سکه سوق داده‌اند چرا که برای آنها توجیه ندارد پولشان را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که روز به روز ارزش آن در برابر تورم تضعیف شود. از سوی دیگر بسته پولی90 دست مدیران بانک‌ها را بسته است و به جای آن آزادی عمل به مدیران برخی مؤسسات اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی داده تا بتوانند در یک فضای غیررقابتی به فعالیت خود ادامه دهند.
راهکار پیشنهادی شما برای برون‌رفت از وضعیت پیش آمده چیست؟
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به جای سیاست دستوری کاهش سود سپرده‌های بانکی باید نسبت به بازنگری در سیاست‌های پولی و اصلاح بسته نظارتی و سیاستی سال 90 اقدام کنند تا شرایط رقابت برابر شود و برقراری تعادل در بازار پولی و ایجاد ثبات در شبکه بانکی تنها به مدد ابزارها و سیاست‌های پولی کارآمد ممکن است و نه چیز دیگر.