راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

در ميزگرد اتاق بازرگاني اعلام شد: 34 ميليون نفر درگير معوقات بانكي

در میزگرد بررسی علل رشد 17 درصدی مطالبات معوق بانکی در اتاق ایران اعلام شد: درگیري ميليون‌ها نفر با معوقات بانکی؛ رقم معوقات به 33 هزار میلیارد تومان رسید؛ یک چک از هر 8 چک برگشت می‌خورد.

نفیسه آفرین‌زاد – ميزگرد تخصصي «بررسی علل رشد مطالبات معوق بانكي» با حضور نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي، وزارت اقتصادي و دارايي، بانک مرکزی، دیوان محاسبات و اتاق ايران برگزار شد و کارشناسان حاضر در این جلسه نسبت به رشد 17 درصدی معوقات بانکی از پایان سال 89 تا پایان مهر ماه 90 و معوق شدن 5/11 درصد از کل تسهیلات بانکی هشدار دادند، آن هم در شرایطی که بر اساس اعلام معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت، رشد 5/11 درصدی چک‌های برگشتی و برگشت خوردن یک چک از هر 8 چک نشانه اصلی بروز رکود در اقتصاد ایران است.

در این نشست، اعلام شد که از مجموع 9 میلیون بدهکار بانکی، تنها 51 هزار نفر که دارای شرایطی چون احراز تولیدکننده بودن هستند، مشمول بند 28 قانون بودجه سال 90 مبنی بر استمهال بدهی تولیدکنندگان و صنعتگران می‌شوند. البته به گفته رییس کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس، از آنجا که با بحران معوقات بانکی مواجه شده‌ایم، فهرست بدهکاران درشت بانکی تهیه شده تا اولویت‌ها در خصوص استمهال معوقات بانکی مشخص شود.

همچنین بر اساس اعلام رییس پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی، نرخ رشد واقعی درآمد در حالی به طور میانگین 3 درصد است که نرخ رشد معوقات بانکی در شرایط بحران به 30 درصد هم رسیده است.

آن طور که در این نشست عنوان شد، در حال حاضر ميليون‌ها نفر در کشور درگير با 33 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی هستند.

محمد نهاونديان، رييس اتاق ايران که میزبان و آغازگر این نشست بود، به عنوان اولین سخنران، خدشه به اعتماد عمومي و بي‌عدالتي در تخصيص منابع را دو جنبه اصلی ایجاد معوقات بانكي برشمرد و گفت: وقتی كشور دچار معوقات بانكي شود، این تصور به وجود مي‌آيد كه توزيع منابع، عادلانه نبوده و همین شرایط، شائبه بي‌عدالتي در كشور را تشدید می‌کند. به ‌دنبال اين پديده، تخصيص منابع هم به کندي انجام مي‌شود و ‌بروز اين مشكل، باعث سختگيري‌هاي مضاعف ‌شده و اختلال در سيستم بانكي را در پي خواهد داشت.

او با بیان اینکه همزمان با ورود اقتصاد كشور به اين مرحله، علاوه بر تقاضاي واقعي، شاهد تقاضاهاي رانت‌گونه هم خواهیم بود و اين تقاضاهاي غيرواقعي، خود منجر به گسترش شكاف‌هاي موجود می‌شود، افزود: متاسفانه اکنون افراط بانك‌ها در اعتباردهي در كنار كاهش نظارت بانك مركزي گسترش یافته؛ در حالی که قاعده‌مندي سيستم بانكي در تخصيص منابع، مي‌تواند از بروز معوقات جلوگيري كند.

تهیه فهرست بدهکاران درشت و معوق شدن 5/11 درصد تسهیلات بانکی

در ادامه اين نشست، رييس كميسيون جهاد اقتصادي مجلس از تهیه فهرست بدهکاران درشت توسط معاون نظارتی معاون اول رییس جمهور خبر داد و اظهار کرد: در بررسي‌ها مشخص شد كه برخي معوقات بانکی مربوط به پروژه‌هاي نيمه تمام بوده كه موعد سررسيد آنها فرا رسيده اما قدرت پرداخت وجود ندارد، از این رو در اين موارد، تصميم گرفته شده كه با تزريق منابع مالي بيشتر و استمهال بدهي‌ها، به اتمام پروژه و به جريان افتادن فعاليت اقتصادي كمك شود. در عین حال مشخص شد که برخی بدهکاران بانکی کسانی هستند که شرکت‌های متعدد و تو درتو داشته و تسهيلات به هم پیچیده و مکرر دریافت کرده‌اند که باید بدهی‌های خود را هرچه سریع‌تر وصول کنند.

غلامرضا مصباحي مقدم در ادامه با بیان اینکه معوقات بانکی طی چند سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است، یکی از دلایل رشد این معوقات را پایین‌تر بودن نرخ سود 12 و 14 درصدی تسهیلات بانکی نسبت به سود بازار پول دانست و تصریح کرد: این نرخ سود خود منجر به افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی می‌شود و عامل ایجاد رانت است. او با اعتقاد به اینکه نرخ جریمه 6 درصد دیرکرد تسهیلات بانکی هم بازدارندگی ندارد و مشوقي است براي اینکه منابع بانكي در اختيار تسهیلات گیرندگان باقی بماند و تمايلي به بازپرداخت آن نداشته باشند، يكي‌ديگر از علت‌هاي افزايش معوقات بانكي را نبود قابليت نقد شوندگي وثيقه‌هاي بانكي عنوان كرد و گفت: ارزيابي‌هاي نادرست از وثيقه‌هاي بانكي و ارزش‌گذاری وثيقه‌ها چند برابر ارزش واقعي آنها در بعضي موارد موجب شده که افرادی با وثيقه‌هاي اندك، منابع زيادي در اختيار گیرند.

مصباحی مقدم ارزش وثایق در مقابل تسهیلات قابل توجهی که به برخی اشخاص داده می‌شود را نیز بسیار اندک خواند و تصریح کرد: برخی تسهیلات گیرندگان بزرگ حتی ترسی از به گرو گرفته شدن وثایق خود ندارند؛ اتفاقی که در مورد گروه آریا هم رخ داد؛ این در حالی است که در شرایط رکود مسکن، زمین و مستغلات، حراج این وثایق برای بانک‌ها صرفه‌ای ندارد. مسائل قضایی هم که طولانی مدت است و مجموعه این عوامل است که این حجم از مطالبات بانکی را پدید آورده است.

او در خاتمه با بیان اینکه مشكل اساسي اين است كه بانك‌ها هنوز حاضر نيستند به ‌صورت مشاركتي با فعالان اقتصادي وارد تامين مالي شوند و فعالان اقتصادي هم تمايلي به اين روش تامين مالي ندارند، یادآوری کرد: این در حالی است که اگر تامين مالي به ‌صورت مشاركتي باشد، بانك پروژه را پروژه خود دانسته و در جايي كه مشكل ايجاد شود، وارد عمل خواهد شد؛ زیرا در اين روش، سود مشاركتي بوده و بانك‌ها با توجه به بازده كمتر يا بيشتر پروژه، سود خود را طلب مي‌كنند، نه براساس نرخي كه بر سود معيني گذاشته شده و موجب بروز مشكلاتي مانند تعويق در پرداخت‌هاي بانكي شده است؛ به اين ترتيب ريسك سرمايه‌گذاري به بانك هم منتقل مي‌شود و تنها متوجه توليدكننده نخواهد بود. ضمن اینکه در روش مشاركتي از مكانيزم رتبه‌بندي مشتريان هم استفاده مي‌شود و تسهیلات براساس اعتبار آنها نزد بانك تعلق می‌گیرد. بر اساس اعلام رييس كميسيون جهاد اقتصادي مجلس حجم معوقات تسهیلات بانکی در سال 88، 18 درصد کل تسهیلات اعطایی بود که این رقم در سال 1389 به 5/11 درصد رسيد.

رکود شدید اقتصادی و 33 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی

پس از این سخنان، معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با بررسی اثرات رکود اقتصادی در ایجاد معوقات بانکی، افزايش هزينه مبادله و كاهش امنيت حقوق مالكيت، سياست‌هاي اقتصادي دولت در سال‌های گذشته، هدفمندی یارانه‌ها، تحريم تجاري و مالي ايران و واردات بیش از حد را از عوامل ایجاد ركود جدی در اقتصاد کشور خواند و تصریح کرد: در شرایط فقدان ارائه آمار رسمی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار، برای بررسی وضعیت رکود اقتصادی ایران باید به آمارهای جهانی اتکا کنیم که حکایت از آغاز بحران رکود اقتصادی در ایران از سال 1385 دارد.

نوبخت سپس با اعلام اینکه با نگاهي بر رشد نقدينگي متوجه مي‌شويم که اقتصاد ما دچار پارادوكس نقدینگی یعنی رشد بیش از حد نقدینگی در مقابل رشد بسیار اندک پول شده است، ادامه داد: ما به ازای افزایش رکود اقتصادی، افزایش معوقات بانکی در ایران بوده است؛ به طوری که بر اساس گزارش‌هاي اعلام شده در شهريور سال 1389، ميزان معوقات بانكي با رشد 11درصدی نسبت به سال پیش از آن، 33 هزار ميليارد تومان برای بیش از 7 میلیون و 200 هزار پرونده برآورد شده که 5/99 درصد این پرونده‌ها مربوط به تسهیلات اعطایی کمتر از 100 میلیون تومان است. او ادامه داد: از سوي ديگر درصد چک‌های برگشتی به مبادله شده در سال 1389، 5/‌11 درصد افزايش یافته و در مورد نسبت چک‌های صادره به برگشت خورده نیز اعلام شده که در سال 89، از هر 8 چک، یک چک برگشت خورده است که همه این موارد مهر تاییدی بر شرایط رکود اقتصادی در کشور است.نوبخت در عین حال بي‌توجهي به روند اجرای ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه را نیز از عوامل بروز معوقات بانكي دانست و افزود: براساس این ماده، بايد 23 هزار ميليارد تومان براي طرح‌هاي زودبازده اختصاص مي‌يافت که بر اساس آمار تنها 30درصد از این تسهیلات در مسیر خود هزینه شده است.

تنها 51 هزار بدهکار مشمول استمهال بدهی می‌شوند

به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، در ادامه جلسه نوبت به مديركل امور بانكي، پول و بيمه وزارت اقتصاد و دارايي رسيد تا در مورد سیاست‌های دولت و مطالبات معوق بانکی صحبت کند. خرسندیان با بیان اینکه دارايي‌هاي بانكی به دو دسته جاري و غيرجاري تقسيم مي‌شود، گفت: سرفصل غیرجاری حساب‌های بانکی به سه گروه سررسید گذشته، مطالبات معوق و مطالبات مشکوک‌الوصول تقسیم می‌شود.او انواع ریسک‌های بانکداری را به ریسک نقدینگی که طی آن بانک با کاهش نقدینگی مواجه می‌شود، ریسک اعتباری که مطالبات غیرجاری بانکی را موجب می‌شود، ریسک ارزی که طی آن دارایی‌های بانکی از نوسانات نرخ ارز متاثر می‌شود، ریسک عملیاتی که به رفتار نادرست بانکی برمی‌‌گردد و ریسک بازار که از مواردی چون نرخ سود و قیمت سهام متاثر است، تقسیم‌بندی کرد که عدم نظارت‌های درون سیستمی یا برون سیستمی نظام بانکی به این ریسک‌ها دامن می‌زند. مديركل امور بانكي، پول و بيمه وزارت اقتصاد و دارايي در ادامه به نرخ رشد 17 درصدی مطالبات معوق بانکی از پایان سال 89 تا پایان مهر ماه 90 اشاره کرد و در تشریح اقدامات صورت گرفته برای کنترل این نرخ، از راه‌اندازی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی، تاسیس شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان، راه‌اندازی بانک جامع اطلاعات مشتریان و تشکیل کمیته رسیدگی به وصول مطالبات معوق در وزارت دارایی خبر داد و اعلام کرد: در مورد بند 28 قانون بودجه سال 90 مبنی بر استمهال بدهی تولید کنندگان و صنعتگران بدهکار باید گفت که از مجموع 9 میلیون بدهکار بانکی، تنها 51 هزار نفر که دارای شرایطی چون احراز تولیدکننده بودن هستند، مشمول این بند قانونی می‌شوند. بر اساس اعلام خرسندیان، در حال حاضر پرونده استمهال 3 هزار و 200 میلیارد تومان از بدهی تولیدکنندگان و صنعتگران در قالب بند 28 در دست بررسی است.

نرخ رشد واقعی درآمد 3 درصد؛ نرخ رشد معوقات بانکی 30 درصد!

پس از این سخنان، رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي نیز با اشاره به محور موضوعی دلایل ایجاد مطالبات معوق و تجربه سایر کشورها، بیان کرد: ثبت مطالبات معوق از سال 1386 آغاز شد و همزمان با شروع بحران اقتصادی جهان در سال 1386، حجم این مطالبات به نقطه اوج 30 درصد رسید که تازه آن موقع مشخص شد که بحران مطالبات معوق بانکی در کشور ایجاد شده و اکنون می‌بینیم که ارقام معوقات بانكي كشور بسيار بالا و خارج از چارچوب فضاي بانكي و پديده‌اي از جنس اقتصاد كلان است.

او با بيان اين مطلب كه مطالبات معوق، تبديل به معضلي ماندگار در اقتصاد كشور شده، آن هم در حالی که ارقام دو رقمی برای معوقات بانکی با بانکداری حرفه‌ای دنیا در تناقض است، توضیح داد: تعويق در پرداخت‌هاي بانكي، منابع مالي را غيرچرخشي كرده و فرآيند سپرده تسهيلات را دچار اختلال مي‌كند، زیرا تسهيلات ارائه شده، ديگر به منابع بانكي باز نمي‌گردد، درنتيجه منابع بانك‌ها، قدرت خلق پول و واسطه‌گري بانك‌ها كاهش خواهد يافت.

نيلي با اشاره به اين نكته كه موضوع معوقات بانكي، موضوع يك بانك، يك زمان و يك شرکت نیست، گفت: اين پديده‌اي است كه به همه بانك‌ها در همه زمان‌ها و همه شركت‌ها مربوط مي‌شود و علت آن را نبايد در داخل شبكه بانكي جست‌و‌جو كرد، زیرا پديده‌اي كلان است.

او در بيان علت ايجاد معوقات، به مقايسه آن با روند جهاني اين پديده پرداخت و ادامه داد: معوقات بانكي در همه دنيا وجود دارد. به‌طور مثال در سال2000، ميانگين معوقات 9 درصد بوده كه تا سال2007 به حدود 3 درصد رسيد و پس از بحران جهاني هم تنها یک درصد رشد داشت. در اروپاي شرقي و آسياي مركزي هم كه تنها جايي بود كه نرخ معوقات بانكي دورقمي شد، ميانگين معوقات همچنان 10 درصد باقي ماند.

رييس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي در ادامه به معوقات بانكي در منطقه خاورميانه و شمال آفریقا نیز اشاره كرد و گفت: در سال2001، نرخ معوقات 16 درصد بود كه در سال2007 به كمتر از 4 درصد رسيد و به سبب بحران جهاني پس از آن به حدود 6 درصد افزايش يافت؛ این ارقام در حالی است که نرخ معوقات در ایران همواره دو رقمی بوده است.

او در ادامه به دسته بندي شركت‌ها در دریافت تسهیلات بانکی پرداخت و افزود: متاسفانه در نظام بانکداری ایران شركت‌هايي كه كمترين بازدهي را دارند، بیشترین تسهیلات را دریافت کرده‌ و بدهي بيشتري هم به بانك‌ها تحميل كرده‌اند و اين مسأله نشان مي‌دهد كه بانك‌ها با وجود گلچين كردن شركت‌ها و پروژه‌ها، در اين زمينه موفق عمل نكرده‌اند. نيلي بر این اساس شركت‌ها و پروژه‌هاي دارای بازدهي پايين را سياه‌چاله‌هايي براي منابع مالي بانك‌ها دانست و گفت: بخش عمده‌ای از منابع مالي بانک‌ها در اين شركت‌ها قفل شده‌ است. از این رو به نظر می‌رسد باید به جای شعار حمایت از تولید، شعار حمايت از بهره‌وري را سرداد.

نيلي در عین حال نرخ رشد واقعی درآمد سالانه را 3 و 4 درصد اعلام و تصریح کرد: تا زماني كه مشكل فضاي كسب‌و‌كار، انحصار، رقابت، كارآيي بنگاه‌ها و اختلال‌زايي سياست‌هاي دولت حل نشود، اعطای اعتبارات كمكي نمي‌كند.

درگیري ميليون‌ها نفر با معوقات بانکی

در این نشست همچنین هوشنگ فاخر، نایب ريیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران نیز عنوان کرد: حدود 7 ميليون و 200 هزار پرونده معوقه بانكي وجود دارد كه مشخص می‌کند، اکنون بدون احتساب افراد ضامن، ميليون‌ها نفر درگیر مشکل معوقات بانکی هستند. او سپس با اشاره به اجرایی نشدن درست ماده 28 قانون بودجه مبنی بر استمهال بدهی‌ها، خواستار تفویض اختیار بانک مرکزی در این زمینه به شعب بانکی برای وصول هرچه سریع‌تر معوقات و تمديد اين بند در قانون بودجه سال 91 شد. نایب ريیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران همچنین با بيان اينكه سيستم بانكي دچار كمبود نقدينگي است، ادامه داد: براي حل اين مشكل، سيستم خريد دين را تصويب كرديم که با اجرايي شدن اين مصوبه، مشكل نقدينگي به علت نبود پس‌اندازهاي بانكي، حل خواهد شد.

در ادامه قاسمي، مدير دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درخصوص ارتباط مطالبات معوق بانكي و بودجه توضیح داد: بودجه به عنوان يك ابزار سياست‌گذاري مالي، دو هدف تثبيت متغيرهاي كلان و تحريك رشد اقتصادي را دنبال مي‌كند، اما عدم موفقیت بودجه در ایفای این دو نقش، فضاي كسب‌وكار را تحت تاثير قرار مي‌دهد و نامناسب بودن فضاي كسب و كار معوقات بانكي را موجب مي‌شود.

به گفته او، با اجراي طرح‌هاي عمراني توسط دولت يا شركت‌هاي داخلي آن، مجموعه تقاضايي ايجاد مي‌شود كه منجر به ايجاد پديده‌‌ای نادر در اقتصاد خواهد شد و آن این است كه بدهكاراني به سيستم بانكي خواهيم داشت كه طلبكاران بزرگي از دولت هستند. ضمن اینکه دستگاه‌هاي دولتي بر مبناي اعتبار مصوب در بودجه، نسبت به ايجاد تعهدات اقدام می کنند؛ در حالي كه از ابتداي كار، مشخص است اين اعتبار در تراز كل بودجه، امكان عملياتي شدن ندارد و به این شکل تعهداتي ايجاد مي‌شود كه امكان پرداخت آنها وجود ندارد و اين موجب مي‌شود که دولت نتواند پول گروهی را که كاري انجام داده‌اند، پرداخت کند. بر اساس اعلام قاسمي، در عمل 21 هزار ميليارد تومان از رقم 32 هزار ميليارد توماني بودجه سال 1389 تخصيص يافته است.

مطالبات 412 هزار میلیاردی بانك‌ها از تولیدکنندگان و صنعتگران

از سوی دیگر، حسابرس كل هيات پولي و بانكي ديوان محاسبات نیز با اعلام اینکه درخصوص معوقات بانكي در حدود 100 پرونده تخلف دادسرايي، تهيه شده است، اعلام کرد: مطالبات بانك‌ها از واحدهاي توليدي و صنعتي بیش از 412 هزار ميليارد تومان و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي برابر با 470 هزار ميليارد تومان است. به گفته ناصریان، مشكل فعالان اقتصادي اين است كه تنها با دو ماه تاخير در پرداخت اقساط خود، با جريمه روبه‌رو شده و علاوه بر اقساط بايد، جريمه ديركرد نيز بپردازند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت