پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده ۲۰ آن اساسا مربوط به کارمزد بانکی است که توسط فقط بانکها از مشتریان حضوری یا غیر حضوری دریافت میشود و جایی که یک طرف آن بانک و طرف دیگر مشتری حضوری یا غیر حضوریِ بانک نباشد را شامل نمی‌شود. در سال ۱۳۶۲ نه کارتی در ایران وجود داشت و نه دستگاه پوز که قانون گذار بخواهد برایش کارمزدی تعریف کند. اولین پوز ایران ابتدای دهه ۸۰ با قانون خود نوشته پارسیان عرضه شد.
مدتی قبل در اول اسفند ۱۳۹۳ روابط عمومی بانک مرکزی مصاحبه‌ای با دبیر کل محترم بانک آقای سید محمود احمدی منتشر کرد که موضوع آن “تدوین طرح نظام جامع کارمزد خدمات الکترونیک بانکی” بود. این مقاله جوابی بود به چند مقاله انتقادی از بانک مرکزی که روزهای قبل از آن در مطبوعات مختلف انجام شده بود. (+)
در این مقاله جناب احمدی (بانک مرکزی) به نکاتی اشاره داشتند که قابل توجه است. ما برای آرام سازی محیط و آماده سازی شرایط بحث علمی مدتی به آن نپرداختیم. اما اکنون و در این مقاله‌ی مختصر، مواردی علمی و فنی برای کارشناسان و مدیران محترم دولتی و شرکتهای خصوصی در سه پرده بیان میداریم.
.
پرده اول:
مهمترین نکته‌ای که در آن مقاله وجود داشت استناد به قانون عملیات بانکی بدون ربا بود برای تعیین کارمزد دستگاه کارتخوان توسط بانک مرکزی. متن عبارت نیز در مقاله مذکور آورده شده بود که ذکر میشود:
اساسا چرا بانک مرکزی متولی تعیین کارمزد است؟
بر اساس بند (۴) ماده ۲۰ قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ ، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط به اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) از اختیارات بانک مرکزی است.
.
و متن قانون چنین است (بند ۴ از ماده ۲۰):
۴- تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشـروط بـر ایـن کـه بـیش از هزینه کار انجام شده نباشد ) و حق‌الوکاله به کارگیری سپرده‌های سرمایه گذاری کـه توسـط بانکها دریافت میشود.
و در ماده ۲۳ همان قانون مقداری بیشتر تعیین و تشریح میشود:
ماده ۲۳- وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق الوکاله جزو درآمدهای بانکها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمی‌باشد.
.
قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده ۲۰ آن اساسا مربوط به کارمزد بانکی است که توسط فقط بانکها از مشتریان حضوری یا غیر حضوری دریافت میشود و جایی که یک طرف آن بانک و طرف دیگر مشتری حضوری یا غیر حضوری بانک نباشد را شامل نمی‌شود.
در سال ۱۳۶۲ نه کارتی در ایران وجود داشت و نه دستگاه پوز که قانون گذار بخواهد برایش کارمزدی تعریف کند. بنابراین چگونه میتوان از مجلس محترم شورای اسلامی انتظار داشت که قبل از بوجود آمدن یک فن‌آوری و دستورالعمل کار با آن و مشخصات نوآورانه آن دستگاه، برایش قانون بنویسند و کارمزدش را تعیین کنند!؟
مرجع دومِ بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار است که باید بانک مرکزی کلیه کارمزدها را ابتدا به تصویب آن برساند. اما آن قانون نیز کارمزدهای بانکی را تصویب میکند و اصولا منطقی هم نیست که در کار اصناف دخالت کند. به عبارت دیگر وقتی که بانک مرکزی نباید در موردی دخالت کند و خارج از وظایف اوست، آن مورد را نمی تواند نزد شورای پول و اعتبار ببرد که تصویب شود یا نشود. حتی اگر اینکار هم انجام شود، شورای پول و اعتبار از حدود و وظایفش خارج شده است. مواد قانون مذکور به شرح زیر است:
.
ماده ۴۰- شورای پول واعتبار علاوه بر وظایف مذکور در ماده ۲ این قانون، عملیات ذیل را نیز به پیشنهاد رییس کل بانک انجام میدهد
الف- تصویب آیین نامه استخدام و سایرآیین نامه‌های داخلی و بودجه بانک؛
ب- تعیین نرخ رسمی تنزیل و نرخ بهره و کارمزد معاملات با دولت و سایرین؛
ج- تنظیم آییننامه اجرایی قانون ارز وپیشنهاد آن به هیات دولت برای صدور تصویبنامه؛ و الی آخر
ماده ۶۶- شورای پول و اعتبار می تواند حداکثر و حداقل بهره و کارمزد بعضی از عملیات مشخص بانکی را تعیین نماید.
.
قبل از تاسیس شاپرک، مالک دستگاه کارتخوان و شرکتهای پرداخت، بانکها بودند و بانکها به مغازه داران خدمت عرضه میکردند و قرارداد، بین بانک و مغازه دار بود.
با تاسیس شاپرک رابطه بانک با شرکت پرداخت از نظر حقوقی و قانونی قطع و شرکت پرداخت مستقل و قرارداد بین مغازه دار و شرکت پرداخت منعقد شد. رابطه جدیدی که شکل گرفت بین یک شرکت مستقل و خصوصی پرداخت الکترونیک با مغازه دار است و بانک اساسا حضور ندارد.
استفاده از کارت بانکی و حساب بانکی، مربوط به شتاب و تراکنش های شتاب است و بین مشتری و بانک نیست.
بنابراین دیگر بانک مرکزی نمی تواند به قانون عملیات بانکی بدون ربا برای تعیین کارمزد شرکتهای پرداخت که تحت نظام صنفی خود هستند متوسل شود. با این شرایط تمام عملیات کارمزدی قبلی بانک مرکزی بعد از تاسیس شاپرک غیر قانونی بوده و بعد از این غیر قانونی‌تر میشود.
اگر بانک مرکزی یا دفتر حقوقی و حقوق‌دان‌های محترم آن در این تعبیر شک دارند، میتوان از بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری نظر خواست یا نظر متخصصان بانکی و نظام پرداخت را جویا شد.
در حال حاضر تنها مرجع تعیین کارمزد دستگاه پوز، وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف کننده است که کارمزد سایر اصناف را نیز تعیین میکند. زیرا شرکت پرداخت الکترونیک یک شرکت معمولی خدماتی و تولیدی است و مغازه داران هم دریافت کننده خدمت میباشند.
عنصر دیگری که میتوان وارد کرد، نظام صنفی شرکتهای پرداخت الکترونیک است که شاید بتوان نظام صنفی رایانه را متولی امر دانست.
.
پرده دوم:
نکته مهم دیگری که وجود دارد اینست که فرض کنیم بانک مرکزی باید میزان کارمزد را تعیین کند. بر اساس همین قانون بد تفسیر شده، به صراحت آمده است که:
(مشروط به اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد)
بنابراین باید کارمزدی اخذ شود که فقط هزینه های انجام شده را پوشش دهد و سودی برای شرکت یا بانک مرکزی متصور نیست.
بنابراین بانک مرکزی و مدیران محترم آن بفرمایند که درآمد سرشار شاپرک و شتاب برای چیست؟ در صورت تردید لطفا به گزارشات مالی شرکت‌ها در پایان سال مالی ۹۱، ۹۲ و ۹۳ دو شرکت شاپرک و خدمات انفورماتیک مراجعه نمایید.
.
پرده سوم:
در آن مقاله نکات دیگری نیز مطرح شد که از آنها رد میشویم اما یک ادعا که زیاد تکرار میشود را بیان میکنیم. ایشان فرمودند که ایجاد شاپرک از پول شویی جلوگیری کرد! این نکته توسط مسولین زیاد مطرح شده و بر متخصصین مجهول است که چگونه وقتی که هم دارنده کارت بعنوان خریدار مشخص و هم دارنده پوز معلوم است، هنوز میتوان پول شویی کرد. مگر اینکه تعریف پول شویی در بانک مرکزی چیزی باشد و آنچه اعلام کرده و بخشنامه کرده‌اند چیزی دیگری.
لطفا ایشان یا همکارانشان بر جامعه رایانه‌ای کشور منت نهند و مصادیقی از آنرا در مصاحبه های بعدی بیان نمایند.
تقاضا: اصلاحیه، آیین نامه و مکمل های قانون مذکور بررسی و چیزی که حاکی از تغییر و تفسیر ماده ۲۰ باشد پیدا نشد. اگر موردی توسط خوانندگان محترم یافت گردید، بر ما منت نهاده و اطلاع رسانی نمایند تا این خبر اصلاح گردد.
منبع: سرمد نیوز