آینده بانکداری و راهبردهایی برای نظام بانکداری کشور

با توجه به‌‌ مشکلات عدیده در صنعت بانکداری کشور و مدیریت حاکم بر آنها به ‏صورت کلی و بدون درنظرگرفتن عملکرد تک‏تک بانک‏ها، نگرانی‏ها و دغدغه‌هایی وجود دارد که آیا نظام بانکداری کشور در مسیر درستی گام برمی‏دارد و از رویکردهای روز مدیریتی دنیا بهره‏مند است؟ یک بحث جدی در مورد آینده صنعت بانکداری کشور وجود دارد و آن اینکه: آیا مشتری‌های فعلی و آینده بانکی کشور همچنان به بانکداری سنتی و دریافت خدمات از طریق شعب نیاز دارند؟ پاسخ موردنظر بستگی به خود بانک‌ها و مدیران آنها دارد. مدیران بانک‏ها باید بدانند در شرایطی که تکنولوژی و کسب‌وکارهای غیربانکی، گزینه‌های جدیدی برای نگهداری و مدیریت منابع مالی ارائه می‌دهند، مشتریان فقط تا زمانی اتکای خود به بانک‌ها را ادامه می‌دهند که این مؤسسات (بانک‌ها) خدمات و ارزشی برای آنها تأمین کنند که در هیچ کجای دیگر قابل‌دستیابی نباشد.

امروزه در دنیا، نشانه‌هایی حاکی از وجود این سؤال برای مشتریان مشاهده می‌شود که آیا بانک‌ها قادرند آسایش مالی آنان را تأمین کنند؟ براساس نظرسنجی فارستر، تنها ٣٦‏ درصد مصرف‌کنندگان به گفته‌ بانک‌ها اعتماد دارند. تحقیق دیگری حاکی است، بیش از ٦٠‏ درصد خانوارهای کشورهای توسعه‏یافته، قبل از خرید خدمات مالی رأسا اقدام به تحقیق می‌کنند. در نتیجه، بانک‌ها تفکر مجدد در مورد اینکه چگونه، کجا و از چه طریق به انتظارات و خواسته‌های درحال‌افزایش مشتریان پاسخ دهند، را شروع کرده‌اند. از طرف دیگر، جریان مشترک توسعه‌های صنعتی، قوانین و مقررات، تخصصی‌شدن صنایع، نیازهای در حال تغییر نیروی کار و فناوری‌های جدید، فشار مضاعفی بر الگوهای عملیاتی بانک‌ها وارد می‌کنند و استراتژی‌های سنتی رشد و خلق ارزش‌افزوده را زیر سؤال می‌برند که این امر در کشور ما هم صدق می‌کند و شرایط محیطی برای ادامه فعالیت‌های بانکی را تغییر داده است.

آمارهای جهانی نشان می‌دهد نظام حاکم بر راهبری و مدیریت صنعت بانکداری کشور شرایط مناسبی ندارد. با نگاهی گذرا به این گزارش‌ها تصویر روشن‏تری از وضعیت موجود به دست می‏آید. برای نمونه، گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال‌های ٢٠١٢، ٢٠١٣ و ٢٠١٤ در شاخص‏های زیر این‌گونه است؛ سرپابودن بانک‏ها (Soundness of banks) که کشور ما از بین ١٤٤‏ کشور رتبه ١٠٤‏ در پایان سال ٢٠١٢، رتبه ١٢١ در پایان سال ٢٠١٣ و رتبه ١٢٥‏ در پایان سال ٢٠١٤ را به خود اختصاص داده است.

شاخص دیگر با‏ عنوان، سهولت دسترسی به وام‌ها (Ease of access to loans) که کشور ما از بین ١٤٤ کشور رتبه ١٤١ در پایان سال ٢٠١٢، رتبه ١٤٤ در پایان سال ٢٠١٣ و رتبه ١٤١ در پایان سال ٢٠١٤ را به خود اختصاص داده است. شاخص دیگر، فراهم‌بودن خدمات مالی (Availability of financial services) است که کشور ما از بین ١٤٤ ‏کشور رتبه ١٣٥ در پایان سال ٢٠١٢، رتبه ١٣٧ در پایان سال ٢٠١٣ و رتبه ١٣٥ در پایان سال ٢٠١٤ را به خود اختصاص داده است. شاخص دیگر، منطقی‌بودن قیمت خدمات مالی

(Affordability of financial services) است که کشور ما از بین ١٤٤ کشور رتبه ١٢٨ در پایان سال ٢٠١٢، رتبه ١٣٥ در پایان سال ٢٠١٣ و رتبه ١٣٠ در پایان سال ٢٠١٤ را به خود اختصاص داده است. این آمارها نشان می‌دهد هم روند در سه سال گذشته نزولی بوده است و هم در میان سایر کشورها در رتبه‌های انتهایی قرار داریم.بنابراین نظام بانکداری کشور باید از خود این پرسش را بکند که آینده بانکداری کشور باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ مطالعه نیروهای شکل‌دهنده این صنعت نشان می‌دهد که آینده نیازمند کارایی ممتاز و سرآمدی عملیاتی برای تمامی بانک‌هاست. درعین‌‌حال ‌که راهبری صنعت در اختیار مؤسساتی خواهد بود که در بهره‌گیری از نوآوری در محصولات، خدمات و فرایندها به منظور پیش‌بینی و تأمین نیازهای مشتریان از دیگران، مهارت و توانایی بیشتری دارند. نهایتا برای تأمین این ویژگی‌ها، بانک‌ها باید بر توانایی‌های محوری خود – فعالیت‌هایی که در آنها پیشتاز هستند- متمرکز شوند و هر چیز دیگر را به شرکای متخصص و تراز اول بسپارند: کار کمتر، حاصل بیشتر.

تحقیقات نشان می‌دهد پنج روند اصلی بر صنعت بانکداری تأثیرگذار است. ترکیب این روندها فضایی را ایجاد خواهد کرد که هیچ‌چیز کمتر از تمرکز دقیق و سرآمدی در عملیات روزمره پذیرفته نخواهد بود و بانک‌ها برای بقا مجبور به ایجاد رشد از طریق نوآوری مستمر خواهند بود، وگرنه از قافله بازخواهند ماند. این پنج روند شامل موارد زیر است:

١- مشتری‌‌مداری

٢- بانک‌های جهانی و بازیگران شدیدا تخصصی و متمرکز

٣- تغییر در ترکیب نیروی‌ کار

٤- تشدید مسئولیت‌های قانونی مانند رعایت حریم شخصی، امنیت، ریسک مشارکت و ریسک عملیاتی

٥- توسعه باشتاب تکنولوژی

.

حسین ساسانی؛ رئیس کمیته توسعه پایدار مهندسان برجسته فرهنگستان علوم

منبع: شرق