پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تابستان 2012، بانک سلطنتي اسکاتلند (RBS) با مشکل جدي در سيستم خود مواجه شد و باعث شد تا مشتريان و برخي از موسسه‌های مالي وابسته به آن نظير ناتوست و اولستر بنک نتوانند براي روزهاي متمادي و در بعضي موارد هفته‌ها، از خدمات اين بانک استفاده کنند.
اوايل امسال هم مشکلي مشابه براي بانک لوييد به وجود آمد: ولي تنها چند ساعت طول کشيد تا مشکل رفع شود، ولي بعد از اتفاقي که براي بانک سلطنتي اسکاتلند (RBS) رخ داد، رسانه وارد عمل شد، اين بار، آن‌ها موضوع را می‌دانستند، می‌دانستند که مشتريان اين داستان را دوست خواهند داشت و شماره تلفن خيلي از «کارشناس‌ها» را داشتند که در اين موردنظر دهند.
من يکي از اين کارشناس‌ها بودم و تجربه‌ی توضيح دادن پیچیدگی‌ها و ارتباطات سيستم بانکداري امروزي به زبان عامه در برنامه‌ی زنده‌ی تلويزيوني و راديويي کاري بسيار ترسناک، روح‌بخش و پرهيجان بود.
اساساً چيزي که می‌خواستند بدانند اين بود «چه کسي گند زده است و چرا الآن دارند آزادانه راه می‌روند؟» برخي اين امر را به نحو بهتري مطرح کردند، ولي لب کلام همين بود.
خيلي سخت است که با ایده‌ی کلي که کسي گند زده است همراه نشد، ولي چگونه می‌توانید بگوييد که اخراج کردن يک نفر در اتاق هیئت‌مدیره، بدون اينکه خودبینانه به نظر برسد، واقعاً مشکلي را حل نمی‌کند؟ باور کنيد اين آن چيزي نيست که می‌خواهید حين يک جنون رسانه‌ای بگوييد.
تعدادي از سؤالات در ذهنم ماندند و وراي ذهنم می‌چرخیدند و جواب‌هایی که در آن زمان به آن‌ها دادم را مرور می‌کنم.
بزرگ‌ترین سؤال که طي سرنگوني رويداد RBS پيش آمد اين بود که اگر يک بانک نتواند خدمات قابل‌اتکا و معقولي را از طريق کانال‌های مناسب ارائه دهد، آيا بايد پروانه‌ی فعاليت آن باطل شود يا خير. این‌یک سؤال بد نيست اگر شما کلمات «معقول» و «مناسب» را از آن حذف کنيد. براي بيشتر مشتريان قابل‌اتکا يعني عاري از نقص و عيب و مناسب يعني هر چيزي که می‌خواهید استفاده کنند.
درک من از اين مسئله اين است که بيشتر صنايع و فعالیت‌ها استانداردهايي دارند که بر اساس آن شکست و عيب را می‌سنجند و مکانيزم‌هايي که توسط آن، شکست را جبران می‌کنند. يک شرکت دارويي که داروهايش اثرات جانبي دارد با جرائم نقدي مواجه می‌شود. در صنعت هواپيماسازي و خطوط هوايي هم همین‌طور است.
بانکي که پول مشتريان را گم می‌کنم يا می‌دزدد با جرائم نقدي روبرو می‌شود. حال چه تفاوتي دارد اگر به خاطر يک نقص در سيستم بانکي، مشتري نتواند به پول خود دسترسي پيدا کند؟ حداقلش اين است که جبران‌کننده خود خواهد بود. این‌یک کار عجيب خواهد بود که بانک در درازمدت جبران‌ها را به‌صورت پيوسته به مشتريان خود، پرداخت کند.
شرکت‌های فعال در حوزه‌ی تجهيزات و حمل‌ونقل طبق يک تعهدنامه‌ی سطح خدمات فعاليت می‌کنند که بدين معنا است که اگر زير استانداردهاي تعریف‌شده خدمت ارائه دهند، فرانشيز آن‌ها تمديد نخواهد شد، حداقل در تئوري که این‌گونه است.
بنابراين، بله، نمونه‌های زيادي وجود دارند که بتوان بر اساس آن‌ها بانک‌ها را به خاطر خدمات ضعيف خود جريمه کرد. بانک‌ها در اين مورد چه‌کار می‌توانید بکنند که خدمات خود را بهبود بخشيده و کارت اعتباري مشتريان آن‌ها هنگام خريد مسدود نشود؟
راه فرار متداول، سؤالي است که در مورد طول عمر سيستمي مورداستفاده‌ی بانک‌ها مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد که محبوب‌ترین نوع راه فرار سیستم‌هایی هستند که بيشتر از 30 سال عمر دارند، مخصوصاً اگر قبل از اتخاذ پول رايج اعشاري توسط بريتانيا در سال 1971، نصب‌شده باشند.
فی‌نفسه مشکلي در اين مورد نمی‌بینم، کامپيوترها از سيستم دوتايي استفاده می‌کنند، بنابراين واحد پول چه اعشاري باشد و چه ترکیب‌های عجیب‌وغریبی از دوازده‌تایی و بیست‌تایی که پوندها، شیلینگ‌ها و پنی‌های قديمي استفاده می‌کردند فرقي نمی‌کند. هر شيلينگ 12 پني است و هر 1 پوند 20 شيلينگ است. حتي يک بچه‌ی مدرسه‌ای هم می‌تواند اين محاسبات را انجام دهد، بنابراين چرا يک کامپيوتر نتواند اين محاسبات را انجام دهد.
مشکل اصلي عدم تناسب ميان گروهي است که فرآيندهاي اين دستگاه‌های قديمي را انجام می‌دهند و گروهي که فرآيندهاي دنياي امروزي را انجام می‌دهند. در دنياي خرده‌فروشی، بعد از ورود ATM ها به بازار اين به يک مسئله تبدیل‌شده است، ولي حجم‌های اضافي تراکنش‌های بانکي از طريق اينترنت و موبايل، اين امر را غيرقابل مديريت ساخته است.
ولي تنها در دنياي خرده‌فروشی نيست که اين مشکل به اوج خود رسيده است. دريل تويگز، مدير محصول در شرکت سمارت‌استريم می‌گوید که مشکلات موجود در تراکنش‌های مالي و بانکداري سرمایه‌گذاری بسيار در حال افزايش هستند. درحالی‌که دستگاه‌های رابط کاربري با مشتريان بسيار پيشرفته هستند ولي دستگاه‌های پشت پرده بسيار قديمي هستند و اين امر لزوماً چيز بدي نيست: هنوز هم نمونه‌های بسيار خوبي براي اين دستگاه‌ها وجود دارند، سخت‌افزارها و سيستم‌عامل‌هاي بسيار مستحکمي دارند، درحالی‌که سامانه‌های امروزي آن استحکام را نداشته و خطر هک شدن بيشتري دارند.
ولي سابقه و همچنين ميل عمومي طرفدار اين سیستم‌ها است و دستگاه‌های قديمي داراي پايگاه داده‌ی اختصاصي هستند که ريسک انتقال آن خيلي زياد است. مستندسازي و نبود مهارت‌های مناسب، علاوه بر حجم داده‌ها و نه معماري آن، از مشکلات اصلي هستند. ولي الزامات مربوط به گزارش‌های روزانه‌ی جريان مالي تحت قانون Basel III يعني آن‌ها مجبور هستند تا با مسئله‌ی پاسخگويي در لحظه هم جواب دهند، مخصوصاً به هنگام مصالحه و در فرآيندهاي سازماني.
خوانندگان با مسائلي از اين قبيل آشنايي خواهند يافت: سؤال اين است که چه چيزي اين روند را شروع خواهد کرد؟ يک هيئت بازرگاني در بريتانيا، به نام techUK که نماینده‌ی شرکت‌های IT است، عقيده دارد که دولت بايد صنعت را مجاب کند تا به اين مسئله رسيدگي کند. اين گروه، بعد از واقعه‌ی ATM هاي بانک لوييد در اوايل ژانويه مقاله‌ای منتشر کرد و در آن از دولت خواست تا يک استراتژي مدرنیزه کردن ديجيتال را بين موسسه‌های مالي بريتانيا ارزيابي و اجرايي کرده تا شکست‌ها و مشکلات شايع در پلتفرم‌های بانکي کاهش‌یافته و خدمات بهتري به مشتريان ارائه شوند.
از ديدگاه techUK، اين استراتژي مدرنیزه کردن ديجيتال، لازم است که توسط دولت وضع شود و هماهنگ با هیئت‌های بانک‌ها و قانون‌گذارها صورت پذيرد. ولي techUK عقيده دارد که براي شروع لازم است که اين موارد بررسي شوند:
به عقیده‌ی بن ويلسون، مدير خدمات مالي techUK، «خيلي غيرمحتمل به نظر می‌رسد که با واگذاري اين مسئله به خود صنعت، تغييري قابل‌توجه صورت پذيرد. ازاین‌رو به يک استراتژي فراگير نياز است تا شروع‌کننده‌ی تغييرات مفيد براي جوانب مختلف سيستم مالي باشد. يک استراتژي مدرنيزه کردن ديجيتال مزاياي بالقوه‌ای براي تمام جوانب سيستم مالي دارد. برداشتن موانع براي تغيير و شخصی‌سازی دستگاه‌های قديمي مزاياي زيادي براي مشتريان خواهد داشت. همچنين با از ميان برداشتن موانع فناوري براي ورود به بازار، کاهش الزامات قانوني و کاهش هزینه‌های بسيار زياد فناوري اطلاعات براي ورود، رقابت هم از اين مسئله سود می‌برد.»
اين رويکرد براي قانون‌گذاران هم مزاياي زيادي دارد. اين رويکرد آن‌ها را قادر می‌سازد تا به نحوي پایستار تر داده‌هایی را که براي پايش موسسه‌های مالي نياز دارند را استخراج کنند و از بحران‌های سيستم جلوگيري کنند. همان‌گونه که گزارش‌ها اخير از قانون‌گذاری‌ها نشان می‌دهند، پیشرفت‌های اخير در مورد ثبت داده‌های لازم کافي نبوده است.
همکاري در اين زمينه امري حياتي است، «اين مسئله را بانک‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند حل کنند. بايد اين مسئله توسط دولت و قانون‌گذارها بايد رهبري شود تا به بانک‌ها کمک شود اين مشکل اساسي را حل کنند.»
اين گروه برآورد کرده‌اند که حدود 4 درصد بودجه‌های مربوط به فناوري اطلاعات در موسسه‌های مالي صرف «نوآوري» می‌شود که روي چالش‌های مربوط به دستگاه‌های فعلي آن‌ها متمرکز خواهد بود. تقريباً 80 درصد بودجه‌ی فناوري صرف «روشن نگه‌داشتن چراغ‌ها» در زیرساخت‌های قدیمی‌شان می‌شود. يک استفاده‌ی کاملاً ناکارآمد از منابع، ولي شرايطي که بسياري از مؤسسات در آن گیرکرده‌اند.
بر اساس تحقيقات شرکت سلنت، بانک‌های اروپايي 86.3 درصد بودجه‌ی خود را صرف تعمير و نگهداري زیرساخت‌های IT می‌کنند و بقيه صرف سرمایه‌گذاری می‌شود. درحالی‌که اين رقم خيلي با اعداد شرکت techUK سازگاري ندارد، سلنت مدرنيزه کردن را در اولويت نخست نمی‌بینم و عقيده دارد که در مورد پرداخته‌ای آني مطالب زيادي در مهروموم‌های اخير عنوان‌شده است. تأثير اين مسئله بسيار فراتر رفته و به مديريت جريان مالي تا گزارش دهي تا دسترسي سیستم‌ها رسيده است. بانک‌ها دریافته‌اند که «هميشه فعال» به معناي «همين الآن» است. فرآيندهاي دسته‌ای بانک‌ها ديگر کفايت نمی‌کند؛ هم‌اکنون پیغام‌های هنگام درخواست واحد موردنيازند. تجهیز شدن براي يک آینده‌ی ديجيتال مستلزم مهندسي مجدد در بانک‌هاست تا تضمين کنند که می‌توانید با تغييرات پيش رو همگام باشند.
شايد مهم‌تر از آن، خاطرنشان می‌کنم که سرمایه‌گذاری‌ها روي نوآوري در آسيا اقيانوسيه بسيار بيشتر از اروپا است، هم ازلحاظ نسبي و هم مطلق – 30.5 درصد در منطقه که برابر با 19.2 ميليارد دلار است که در مقايسه با 8.2 ميليون دلار در اروپا بسيار بيشتر است.
به‌علاوه، اين مخارج توسط موسسه‌های مالي بيشتر و کوچک‌تری صورت می‌گیرند که روي فناوری‌های جديد سرمایه‌گذاری می‌کنند و براي پول بيشتري که می‌دهند آش بيشتري می‌خورند – درواقع براي هزینه‌ی بيشتري که می‌کنند بانک‌های بيشتري دارند.
جان شلزينگر، مدير فناوري در تمنوز می‌گوید که بيشتر اين حرف‌ها غير مرتبط‌اند. تغييرات بزرگي که درراه هستند منجر به مدل کاملاً متفاوتي براي موسسه‌های مالي خواهند بود، مشابه روشي که آمازون دنياي خرده‌فروشی را تغيير داد. به عقیده‌ی او، عصر بانک‌های جهاني پایان‌یافته است. بحران مالي نقص اين ايده را آشکار ساخته و مصرف‌گرایی کردن فناوري تأييدي بر مرگ آن بود. درحالی‌که وي به مشکل مدرنیزه کردن دستگاه‌های قديمي اعتراف می‌کنم، عقيده دارد که اين مسئله فرصت مدرنیزه کردن روال‌های بانکي را از دست می‌دهد. وي می‌گوید «بانکداري الکترونيک سيستمي است که تنها وانمود می‌کنم يک کارمند بانک است و اين مدلي است که حتي قدیمی‌تر نيز است. بانک‌ها هنوز هم سيستمي می‌سازد که مبتني بر حساب است به‌جای اينکه مبتني بر مشتري باشد، کاري که آمازون و هم نوعان آن انجام دادند و موفق شدند.»
منبع: ماهنامه دیده بان فناوری، شماره اول